همه حق دارند آزادانه و به طور کامل زبان مادری خویش را در تمام عرصه های زندگی به کار ببرند؛ این شعار بنیادی است که به روز سوم اسفند برابر با بیست و یکم فوریه که از ده سال پیش توسط یونسکو روز جهان زبان مادری نام گرفته است معنا می دهد. معنایی که از جمله بخش قابل توجهی از اقلیتهای قومی در ایران در پی تحقق آن هستند.
ایران کشوری است با تنوع قومی بسیارکه زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی از جمله زبانهای مادری مردمان آن است. به جز زبان رسمی فارسی سایر زبانها اگرچه زبان مادری بیش از نیمی از ایرانیان است در پرتو سیاست گذاریهای منفی قومی نظام سیاسی حاکم به حاشیه انکار و فراموشی رانده شده و به نوبه خود به چالشهای هویتی برای اقلیتهای قومی ایران دامن زده و همگرایی و تفاهم ملی را نیز با دشواری مواجه کرده است. در این یادداشت به بهانه روز جهانی زبان مادری سیاستهای زبانی جمهوری اسلامی واکاوی و نقد می شود. مدعی این یادداشت این است که بر خلاف اصول مندرج در اعلامیه های حقوق بشر، کنوانسیون های بین الملی مرتبط و حتی قانون اساسی ایران، سیاستهای قومی جمهوری اسلامی با هدف حذف زبانهای اقلیت و یکپارچه سازی هویتی و همسان سازی فرهنگی طراحی شده اند.
زبان کشی
زبان‌کشی به عنوان یکی از اشکال قوم‌کشی به معنی برنامه ریزی و اقدام جهت از میان بردن زبان یک گروه قومی خاص است. دولت‌های غیردمکراتیک معاصر از جمله جمهوری اسلامی تحت لوای سیاست توسعه فرهنگی دست به آموزش اجباری زبان رسمی می‌زنند. سه روش رایج برای نابودی زبانهای قومی وجود دارد که عبارت است از: “روش کلاسیک و سرکوب‌گر، روش نوین و روش روان‌شناسانه.”(1)
روش نخست با استفاده از ممنوع ساختن و کیفر دادن صورت می‌گیرد و ابزار اصلی آن ممنوعیت تکلم و نوشتن به زبان قومی است. در این روش، تنها یک زبان وجود دارد و آن‌هم زبان رسمی است. زبان گروه‌های قومی اقلیت، اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شود و کاربرد آنها جرم تلقی می‌گردد. کتابهای قدیمی به زبانهای قومی جمع‌آوری و سوزانده می‌شود و حتی نوشته‌های روی سنگ قبر نیز باید با زبان واحد رسمی نوشته شود. اسپانیای زمان فرانکو، بلغارستان زمان حاکمیت کمونیست ها و ترکیه تا چند سال پیش ازهمین روش پیروی می‌کردند. به نظر می‌رسد اکنون با توجه به گسترش ارتباطات و رسانه‌های الکترونیک که توسط حکومت‌ها چندان قابل کنترل نیستند، این روش منسوخ شده باشد.
روش دوم، آموزش اجباری زبان رسمی در مدارس و کاربرد انحصاری آن در مکاتبات اداری و متون حقوقی و رسمی است. آموزش زبان جایگزین یکی از موثرترین راه‌های نابودی زبانهای از رسمیت افتاده است. این روش که توأم با تبعیض‌های سازمان یافته علیه زبانهای قومی است از جمله ممنوعیت آموزش زبان قومی در مدارس و دانشگاه‌ها، محدودیت در انتشار کتاب و نشریات به زبان قومی از طرق گوناگون، و محدودیت در تولید برنامه‌های تلویزیونی را شامل می شود. البته حتی در صورت وجود آزادی کامل برای کاربرد زبانهای قومی در حوزه های خصوصی و عمومی، عدم حمایت‌های حقوقی و رسمی از آن زبانها، جلوگیری از آموزش رسمی آنها در مدارس و از رسمیت انداختن آنها با بخشیدن رسمیت به یک زبان خاص، خطر نابودی همچنان زبانهای قومی غیر رسمی را تهدید می کند. “تنوع زبانی گروه‌های قومی بیش از هر چیز در تاریخ مدیون نظام آموزش سنتی و بی‌نیازی آنها به یک زبان رسمی بوده است. با گشایش اولین مدرسه که زبان رسمی را آموزش می‌دهد، نسل نخست به صورت دو زبانه در می‌آید و نسل پس از آن، فقط زبان رسمی را خواهد شناخت.”(2)
روش سوم که در واقع مکمل روش دوم است انکار فنی و عملی زبان قومی است. در این شیوه، به اعضای گروه قومی تفهیم می‌شود که زبان آنها در حقیقت یک زبان مستقل و کامل نیست بلکه مجموعه‌ای از آواها است و در بهترین حالت، لهجه‌ای باستانی از زبان رسمی است. تحقیر و تخفیف زبان قومی تحت عناوین گویش محلی یا لهجه باستانی، زمینه روانی لازم را برای کاهش کاربرد آن و پذیرش آسان‌تر زبان رسمی فراهم می‌آورد.
حقوق اقلیتهای قومی در حقوق بین الملل
چارچوب رایج در حقوق بین الملل برای حفظ حقوق طبیعی شهروندان استناد به حقوق فردی انسانها است اما حقوق اقلیتهای قومی لزوما در چارچوب فردگرایانه حقوق شهروندی تامین نمی شود لذا برای رفع این نقیصه طبق نظر کمیسیون فرعی سازمان ملل در خصوص حقوق اقلیتها دو نکته در این‌باره باید توأمان مدنظر قرار گیرند. اول، جلوگیری از تبعیض یعنی جلوگیری از هر اقدامی که مانع از عملکرد یکسان و تساوی رفتار با افراد و گروهها می‌شود. دوم، حمایت از اقلیتها یعنی حمایت از گروه‌های غیرحاکم که عموماً خواستار عملکرد و رفتار یکسان و برابر با اکثریت بوده و در عین حال خواهان نوعی عملکرد متفاوت هستند تا حافظ خصوصیات اساسی آنها باشد. بنابراین جنبه ویژه حقوق اقلیتها در زمان معاصر، توجه به بعد گروهی حقوق اقلیتها در چارچوب فردگرایانه حقوق بشر می‌باشد.(3)
در پیمان و رسای، حمایت از اقلیتها در موارد 86 و 97 گنجانیده شد. پنج معاهده ویژه نیز در مورد حقوق اقلیتها در متن کنفرانس صلح به وسیله کمیسیونی، به نام کمیسیون دولت‌های نوین، تهیه و تصویب شد. در این معاهدات تضمین می‌شد که اقلیتهای قومی، زبانی و مذهبی از این حقوق برخوردار شوند: حق انتخاب شهروندی، حق حیات، آزادی‌های فردی، اجرای مراسم مذهبی، برابری در برابر قانون، برابری حقوق مدنی و سیاسی، برابری رفتار و تضمین‌های حقوقی و عملی، آزادی به کارگیری زبان در روابط شخصی و تجاری، آزادی در برپایی مجامع عمومی و مذهبی، آزادی در برابر دادگاه و حق آزادی مطبوعات. اقلیتها همچنین می‌توانستند در محل‌هایی که تعداد آنان کافی بود، آموزش ابتدایی را به زبان خود فراگیرند و مدارس خصوصی و نهادهای مذهبی و اجتماعی تأسیس کنند.(4)
با تأسیس جامعه ملل نیز به طور کلی، عبارت حمایت از اقلیتهای ملی و اصطلاحات اقلیت ملی، قومی،زبانی، مذهبی و نژادی وارد متون حقوق بشری شد. تفسیر دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز هدف پیمان حمایت از اقلیتها را فراهم کردن زندگی صلح‌آمیز می‌داند، به گونه ای که گروه های قومی بتوانند ویژگی خود را که با آن شناخته می‌شوند، حفظ کنند.
کنوانسیون ممنوعیت و مجازات نسل‌کشی (1938)، نسل‌کشی را اقدامات مختلف با هدف نابودی بنیانهای اساسی گروه‌های ملی تعریف می کند. در این کنوانسیون، ژنوساید شامل هر عمل عمدی است که با هدف نابودی زبان، دین یا فرهنگ یک ملت، گروه نژادی یا مذهبی به خاطر ملیت، دین یا عقاید مذهبی اعضای آن صورت می‌گیرد. قطعنامه 96 مجمع عمومی سازمان ملل نیز نسل‌کشی را بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی جدای از کنوانسیون محکوم می‌کند. نمایندگان کلیه کشوهای عضو سازمان ملل نیز با استناد به این قطعنامه و نظر دادگاه نظامی نورنبرگ، طبق حقوق بین‌الملل نسل‌کشی را عملی غیرقانونی می‌دانند.
برابر ماده پنجم کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش که در سال 1960 در یونسکو تصویب شد کشورهای عضو معترفند که حق اعضای اقلیتهای ملی برای انجام فعالیت‌های آموزشی خود باید به رسمیت شناخته شود. این حق شامل حفظ مدارس بر اساس سیاستهای آموزشی هر کشور و کاربرد و تعلیم زبان مادری می‌شود.(5)
در ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر که در 1966 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب نیز آمده است که: “در کشورهایی که اقلیتهای قومی، زبانی و یا مذهبی زندگی می‌کنند، نباید حق برخورداری از فرهنگ، اعتقاد و عمل به مذهب یا کاربرد زبان مادری از اقلیتها سلب شود.” برابر با نظر گزارشگر ویژه سازمان ملل، از این عبارت دو نتیجه ناشی می‌شود؛1- کشورها نباید با اقداماتی که اقلیتها برای حفظ و تقویت فرهنگ، مذهب و زبان خود انجام می‌دهند مخالفت کنند و مانع از آن اقدامات شوند. 2- کشورها باید در راستای برقراری تساوی اکثریت با اقلیت، اقداماتی را جهت کمک به اقلیتها برای حفظ ارزشهایشان به عمل آورند. حق برخورداری از فرهنگ خودی به عنوان نکته مهم این عبارت به حقوق فرهنگی اشاره دارد. حقوق فرهنگی طبق ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، بیش از هر چیز دیگر حق تحصیل است. در اینجا حق تحصیل یعنی آموزش مذهبی و اخلاقی فرزندان طبق اعتقادات والدین. بعلاوه حق برخورداری از فرهنگ شامل کلیه جوانب فرهنگی از جمله حق اقلیتهای قومی برای حفظ هویت و میراث فرهنگی خودی نیز می‌باشد.
در مورد حقوق زبانی تفاسیر دقیقی ارائه نشده است، اما سؤالات و گزارشات کمیته حقوق بشر از کشورها، حدود مسئولیت دولت‌ها درباره حقوق زبانی را مشخص می‌کند؛ موقعیت آموزش زبان اقلیتها در مدارس چگونه است؟ آیا زبان اقلیت، به عنوان یک زبان رسمی پذیرفته شده است؟ رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقلیتها در دادگاه‌ها با چه زبانی صورت می‌گیرد؟ آیا در برنامه‌های رادیو و تلویزیون از زبان اقلیت استفاده می‌شود؟ آیا خود پیمان‌های حقوق بشری به زبانهای اقلیت ترجمه شده و در دسترس آنها قرار گرفته است؟
ماده اول هر دو پیمان حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با این عبارت آغاز شده است که “کلیه افراد حق تعیین سرنوشت دارند،” این حق که جهانی بوده و از عمومیت برخوردار است و شامل همه افراد کشور می‌شود مربوط به تمهیدات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور است. دلایل متعددی وجود دارد که اعلامیه جهانی حقوق بشر بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشند که اعضای سازمان ملل، متعهد به ارتقا آن هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز الزام‌آور بودن قواعد حقوق بشر را تائید کرده است. بر این اساس بعضی حقوق‌دانان نیز میثاق حقوق سیاسی و مدنی و ماده 27 را جز حقوق بین‌الملل عرفی می‌دانند. به نظر آنان اصول عمومی حقوق ملی و بین‌المللی دلیلی بر ویژگی جهانی و عمومی حقوق اقلیت‌هاست.(6)
در منشور پاریس برای اروپای نوین که در سال 1990 نوشته شد بر حمایت از هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیتهای ملی تاکید شده است. نکته مهم منشور پاریس تاکید آن بر مسئله اقلیتها به مثابه موضوعی مربوط به تعهدهای بین‌المللی است. در این منشور آمده است که “صلح، عدالت، ثبات و دمکراسی مستلزم آن است که هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیتهای ملی محفوظ بماند لذا اعضای اقلیتهای ملی حق دارند که هویت خویش را بدون هیچ‌گونه تبعیض و با برابری کامل در برابر قانون حفظ و ترویج کنند.”(7)
در نهایت می توان گفت اصول حمایت از اقلیتها، اینک به صورت جزیی از حقوق و وظایفی درآمده است که می‌توان آن را “ارزش‌های مشترک بشریت” نامید. ارزش‌هایی مانند دمکراسی که برابر آن دولت‌ها اصل حمایت از اقلیتها را در درون نظام حقوق بشر که به وسیله قانون اساسی‌شان تضمین می‌شود می‌پذیرند. به این ترتیب دولت‌ها قسمتی از حاکمیت خود را نه الزاماً در سطح بین‌المللی، بلکه در داخل کشور از راه ایجاد نهادهای مختلف به اقلیتها واگذار می‌کنند.
سیاستهای قومی در ایران
سیاستهای قومی در ایران عموما سیاستهای محرمانه و اعلام نشده ای هستند که چارچوب و جهت گیری کلی آنها را تنها می توان از طریق مشاهده و تحلیل نتایج عملی پیاده کردن انها دریافت. سیاست گذاری در حوزه قومیتها طیف وسیعی از سیاستهای اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را شامل می شود اما تمرکز این بخش تنها بر سیاستهای فرهنگی و آموزشی است. با دقت در برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و البته بررسی برخی آمار مرتبط می توان جهت گیری کلی سیاستهای جمهوری اسلامی در این حوزه را آشکار کرد.
علی‌رغم تصریح اصل 15 قانون اساسی به حقوق فرهنگی اقلیتهای قومی در ایران، آموزش زبانهای قومی در مدارس مناطق قومی و تدریس آن به عنوان رشته دانشگاهی یک تابوی ممنوعه به شمار می‌آید. هرچند زبان اقلیتهای دینی در دانشگاه‌ها به عنوان رشته تحصیلی ارائه شده و در مدارس خاص این اقلیتها نیز به طور کامل آموزش داده می‌شود، اما از تسری این حق به اقلیتهای قومی که برابر با نص قانون اساسی نیز هست ممانعت به عمل می‌آید. این در حالی است که جمهوری اسلامی با دغدغه حفظ فرهنگ‌های بومی آفریقایی از سال‌ها پیش اجازه و امکان ارائه رشته زبان سواحیلی را در دانشگاه‌های ایران فراهم آورده است.
همانطور که قبلا اشاره شد ممانعت از آموزش زبان یک اقلیت قومی در بلندمدت و در صورت غفلت نخبگان قومی از آموزش غیررسمی آن، به مرگ آن زبان می‌انجامد و مرگ فرهنگی قوم را در پی دارد. در حقوق بین‌الملل به چنین فرآیندی قوم‌کشی اطلاق می‌شود و به نظر می رسد جمهوری اسلامی آگاهانه و با چشم فروبستن بر جنبه‌های ضد حقوق بشری این سیاست، آن را دنبال می‌کند. فرایند زبان کشی اگرچه نتیجه مستقیم ممانعت از تدریس رسمی زبان هدف است اما سیاستهای مکمل دیگری نیز هستند که این فرایند را تسریع و اقدامات نخبگان قومی برای نجات زبان در خطر را از طریق آموزش غیر رسمی آن خنثی می کنند.
انحصار تولید محتوای هنری و ادبی با زبان رسمی از سویی و آلوده کردن ساختهای معنایی و دستوری زبان هدف از سوی دیگر از جمله سیاستهای منفی است که از طریق رسانه های عمومی دولتی دنبال می شود. محتوای برنامه های شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در استانهای کردنشین و ترک نشین گواهی بر تعقیب این سیاست در جمهوری اسلامی است. برابر با اساسنامه این شبکه‌ها، حداکثر 40درصد از برنامه‌های این شبکه‌ها می‌تواند با زبان قومی منطقه تولید و پخش شود و 60 درصد باقیمانده زمان برنامه ها در کنار 24 ساعت برنامه های چندین شبکه رادیو و تلویزیونی سراسری در خدمت زبان رسمی قرار می گیرند. البته درعمل همین دستورالعمل 40 درصدی نیزرعایت نشده و به زیان زبان اقلیتها نقض می شود. برای مثال در سیمای مرکز کردستان، که تحت عنوان “شبکه کرد” برنامه های خود را پخش می کند، در سال 77 شمسی 206 ساعت و 59 دقیقه برنامه به زبان فارسی و 68 ساعت و 49 دقیقه برنامه به زبان کردی پخش شده است. (8)
به عبارت دیگر در شبکه تلویزیونی کرد استان کردستان میزان پخش برنامه ها به زبان فارسی، بیش ازسه برابر زبان و فراتر از ضوابط اساسنامه ای این سازمان نیز بوده است که این میزان را 5⁄1 برابر (60 به 40) اعلام می کند. در همین سال تولید صدای مرکز کردستان 2765 ساعت به زبان فارسی و 1457 ساعت برنامه به زبان کردی پخش کرده است؛ یعنی پخش برنامه‌های فارسی رادیو مرکز کردستان نیز 9⁄1 برابر برنامه‌های کردی بوده است. (9) لازم به ذکر است که 78درصد برنامه‌های کردی تلویزیون و 38 درصد برنامه‌های کردی رادیو نیز به برنامه‌های ورزشی، تفریحات و سرگرمی اختصاص داشته‌اند که عمدتا فاقد محتوای فرهنگی و هویتی می‌باشند و زبان به کار رفته در آنها نیز زبان کردی معیار که با لهجه‌ای ابداعی، بی ریشه و به شدت و به عمد آلوده به لغات و اصطلاحات زبان رسمی بوده است.
همچنانکه اشاره شد چنین سیاست‌گذاریهایی در مورد زبانهای قومی که متون، ادبیات و دستور زبان آنها به سهولت در دسترس است قاعدتاً با هدف تسهیل مرگ این زبانها تعقیب و می‌گردد. نکته بسیار مهم دیگر اینکه برنامه‌های کودک در شبکه کرد همچون سایر شبکه‌های استانی کشور تماماً به زبان فارسی تولید و پخش می‌شوند. اگر بپذیریم که بخش عمده ای از ممیزه های هویتی و میراث فرهنگی از طریق زبان حفظ شئه و انتقال می یابند، قاعدتا چنین سیاستی در تداوم منطقی انحصار آموزش زبان رسمی در مدارس برای بیگانه کردن کودکان با زبان مادری و قطع روند طبیعی انتقال میراث فرهنگی و هویت قومی از یک نسل به نسل دیگر است.
محدودیت آموزش و کاربرد زبان مادری تنها به مدارس، دانشگاه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ختم نمی‌شود. شرط صدور مجوز انتشار نشریات در مناطق قومی در هر سطحی که باشند، انتشار دو زبانه آنها می‌باشد. این نشریات لزوماً باید 50درصد از مطالب خود را به زبان فارسی تولید و منتشر نمایند. با وجود صدها نشریه‌ای که در سراسر کشور به زبان فارسی منتشر می‌شوند، چنین سیاستی هیچ معنایی جز هراس از حفظ و شکوفایی زبان اقلیتهای قومی و تلاش برای نابودی آنان ندارد. این سیاست زبانی در مورد انتشار کتابهایی که به زبان قومی تولید و منتشر می‌شوند نیز به شیوه ای دیگر اعمال می‌شود. عدم پرداخت یارانه کاغذ به انتشارات مربوطه و سخت‌گیری، ممیزی و در نهایت ممنوعیت نشر دامن بیشتر کتابهای کردی و ترکی را می‌گیرد. این محدودیتها البته در مورد زبان و فرهنگ کردی با جدیت بیشتری اعمال می‌شود، چون شکاف مذهبی بر شکاف قومی حسب مورد بارشده و آن را متراکم می‌کند.
گفته شد که در برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد برنامه‌های توسعه کشور، اشاره‌ای به ابعاد سیاستهای فرهنگی در حوزه قومیتها شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376، مجمعی منتخب را برای بررسی “اهداف و سیاستهای کلی فرهنگی” تشکیل داد. در بند چهارم این اهداف و سیاستها، اصل “تحکیم وحدت و همبستگی ملی در عین احترام به آداب و سنن محلی” طرح شد و در ذیل آن از جمله در بند ه؛ “تلاش برای ترویج زبان فارسی با توجه به محدودیتهای زبانهای مکتوب قومی به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان” به عنوان یکی از سیاستها و راهکارهای عملی برای نیل به این هدف نیز اعلام گردید.(10)
مطالعه دقیق این اهداف و راهکارها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران عالی فرهنگی، وحدت ملی را تنها در پرتو اجرای سیاست همانندسازی مسیرمی دانند. بند “ه” این دستورالعمل به روشنی با استناد به ادعای باطل “محدودیتهای زبانهای قومی” برنامه ریزی در جهت زبان کشی فرهنگی را توصیه می کند. یکی دیگر از اسناد در دسترس در این حوزه “بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره تحکیم وحدت ملی” مصوبه مرداد 1376 می‌باشد که نگاهی ایدئولوژیک به وحدت ملی دارد و ان را به سیاستهای همسان سازی پیوند می دهد.
طبیعتاً نظام سیاسی که هویت مستقل اقلیتهای قومی را به رسمیت نمی‌شناسد و از انعکاس آن در سطوح مختلف سیستم آموزشی، مدارک شناسایی و مطالعات علمی مستقل ممانعت به عمل می‌آورد در سرشماریهای دوره‌ای خود نیز به هیچ عنوان اطلاعات و آمار مربوط به هویت قومی، زبانی و حتی مذهبی (با توجه به اینکه نظامی ایدئولوژیک است) را گردآوری و تهیه نمی‌کند. اما در همان حال می توان با تحلیل برخی شاخصها در سرشماریهای رسمی بازتابی از نتایج سیاستهای فرهنگی در مناطق قومی را مشاهده کرد. در این مجال کوتاه نمی توان به بررسی این شاخصها پرداخت من برای نمونه تنها به دو شاخص اماری اشاره می کنم.
یکی از شاخصها که در سرشماری عمومی سال 1365 مورد ارزیابی قرار گرفته اما در سرشماریها و مطالعات بعدی حذف شده است، میزان آشنایی جمعیت کشور به زبان فارسی است. در سال 65 از مجموع 49 میلیون جمعیت کشور کمی بیش از هشت میلیون نفر یعنی هفده درصد از مردم ایران در ان زمان توانایی استفاده از زبان فارسی را در مراودات، مراجعات و در کل در زندگی روزمره خود نداشته‌اند. این آمار هرچند در بطن خود شکست سیاستهای همسان‌سازی زبانی را در کشور نشان می‌دهد اما از سوی دیگر مبین ناتوانی ذاتی سیاست تک زبانی در نیل به وحدت ملی است چرا که چنین ایده ای بیش از هر چیز در پرتو گفتگو و مفاهمه ای همگانی شکل می گیرد اما چنین گفتگویی در شرایطی که هفده درصد از مردم ناتوان از تعامل با حکمرانان و سایر شهروندان هستند قاعدتا شکل نخواهد گرفت.
میانگین سواد در مناطق کردنشین به طور کلی پائین‌تر از میانگین کشوری می‌باشد. در سال 1365 این میانگین 1⁄49 درصد و در سال 1375، 8/73درصد بوده است که به ترتیب 7/12درصد و7/5 درصد از میانگین کشوری پائین‌تر است. میانگین سواد در مناطق ترک‌نشین نیز در هر دو دوره پائین‌تر از میانگین کشوری بوده و رتبه آنها نیز در این دوره‌ها در رتبه بندی استانی 19 و 20 بوده است. آمار فوق گویای کم‌توجهی مدیریت‌های فرهنگی به موضوع آموزش در مناطق قومی و مبین ایراد ساختاری نظام آموزشی در مناطق قومی است. اصرار بر آموزش انحصاری زبان رسمی در مناطق قومی که در سال 1365، 7⁄37 درصد از آنها اصلاً زبان فارسی را می‌دانند نمی‌تواند نتیجه‌ای جز این در برداشته باشد. با توجه به اینکه دست‌کم 45درصد از مردم ایران اقوام غیرفارس زبان می‌باشند، قاعدتاً 17درصد از ایرانیانی که فارسی نمی‌داند از جمعیت این اقوام می‌باشند که در سال 1365، 7⁄37 درصد از جمعیت آنها را شامل می‌شود.
به نظر می رسد ادامه سیاستهای قوم ستیز فعلی در نهایت نه به وحدت ملی که به واگرایی سیاسی و تضادهای هویتی بیشتر در ایران خواهد انجامید لذا تدوین و اجرای قوانینی که ضمن فراهم کردن زمینه‌های آموزش رسمی مدرسه‌ای و دانشگاهی به زبانهای قومی انتشار کتب و نشریات به این زبان و رسمیت بخشیدن به کاربرد آن در سازمان‌های دولتی در مناطق قومی را نیز به رسمیت بشناسد جدای از اینکه یک ضرورت اخلاقی و حقوق بشری است یک انتخاب ناگزیر سیاسی نیز هست.
پانویس
1- بی‌نا، قوم‌کشی، گروه ترجمه، پیام یونسکو، سال پانزدهم، شماره 164، اسفند 1363، ص 42.
2- لومارشان، رنه، شعارهای فریبنده خودمختاری، مریم رئیسی، پیام یونسکو، سال 24، شماره 277، اردیبهشت 1373، ص31.
3- ترنبری، پاتریک. حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، آزیتا شمشادی و علی‌اکبر آقائی، تهران؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص 13.
4- خوبروی پاک، محمدرضا. اقلیتها، تهران؛ نشر و پژوهش شیرازه، 1380، ص 31.
5- سیمونیدز، یانوش. چارچوبی برای حمایت از اقلیتها، ماهنامه یونسکو، سال 19، ش 185، آبان 1367، ص 44.
6- ترنبری، پاتریک. حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، پیشین، ص50.
7- منشور پاریس برای اروپایی نو، فریدون مجلسی در دایره‌المعارف دمکراسی به سرپرستی سیمور مارتین لیپست، تهران؛ انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، ص‌ص1580-1578.
8- آمارنامه استان کردستان، سنندج؛ سازمان برنامه و بودجه کردستان، 1377، ص‌ص454-452.
9- همان، ص‌ص 256-258.
10- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران؛ شورای انقلاب فرهنگی. 1377 ص‌ص15-13.