ماهم با شورای نگهبان مشکل داشتیم

نویسنده

arashsigarchi.jpg

آرش سیگارچی

تنها یکروز پس از اظهارات دبیر هشتاد و دو ساله شورای نگهبان در مورداختلاف بین این شورا با نهادهایی چون ‏وزارت اطلاعات و کشور در زمان دولت سابق، وزیر اطلاعات و مقام هایی از وزارت کشور در زمان دولت خاتمی ‏به اظهارات او پاسخ دادند. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت هشتم از این جمله است که او نیز از مشکلات این نهاد ‏امنیتی با شورای نگهبان در آن سالها سخن گفته است. ‏

aliyonesi.jpg

علی یونسی که پس از رویداد قتل های زنجیره ای، از سال 78 به مدت شش سال وزیر اطلاعات در دولت خاتمی بود ‏دیروز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با اشاره به سخنان اخیر احمد جنتی، تاکید کرد که تنها شورای نگهبان ‏با وزارت کشور و اطلاعات مشکل نداشته بلکه “وزرات اطلاعات هم با نهاد شورای نگهبان مشکل داشته است”. ‏

وی هرچند از جزییات اختلاف بین وزارت اطلاعات با شورای نگهبان خودداری کرده اما در پاسخ به انتقادات جنتی ‏گفته است “برخی” که خودشان را “مافوق قانون می‌‏دانستند” برای “تشکیل نهاد موازی با وزارت اطلاعات” رقابت ‏داشته اند. این اولین بار است که یک مقام امنیتی عالیرتبه چنین موضوعی را تایید می کند.‏

پیش از این همواره از بخش حفاظت اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و نیروی انتظامی به عنوان نهادهای اطلاعات موازی ‏نام برده می شد اما این اولین بار است که وزیر اطلاعات دولت خاتمی تایید می کند نهاد شورای نگهبان که وظیفه ‏نظارت بر قوانین از نظر حقوقی و شرعی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی را ‏بر عهده دارد، در صدد راه اندازی یک نهاد موازی بوده است. ‏

گفته می شود اشاره یونسی به “دفاتر نظارتی شورای نگهبان” در سی استان کشور است که از سال 1381 با دریافت ‏بودجه زیادی توسط دفتر برنامه ریزی شورای نگهبان آغاز به کار کردند. درآن زمان در دفتر برنامه ریزی این شورا ‏اعضای سرشناس امروز دولت نهم همچون غلامحسین الهام (سخنگو و وزیر دادگستری) و سید محمد جهرمی (وزیر ‏کار) دولت نهم و همچنین دیگر عضو خانواده لاریجانی یعنی صادق لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان عضویت ‏داشتند.‏

وزیر اطلاعات دولت خاتمی همچنین در بخش دیگر سخنان خود به اصرار “خلاف قانون” شورای نگهبان برای کسب ‏‏”خبر خام” از این نهاد اشاره کرده و گفته است: “ اگر هر گزارش بررسی نشده‌‏ای را که به دست وزارت اطلاعات ‏می‌‏رسید به عنوان اطلاعات رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌‏دادیم فاجعه‌‏ای در کشور رخ می‌‏داد که امنیت ‏اخلاقی و ملی در معرض خطر قرار می‌‏گرفت‎.‎‏”‏

‎ ‎مشکل شورای نگهبان با دولت قبل‏‎ ‎

احمد جنتی که به نوشته روزنامه اعتماد “اخیراً به یک پای ثابت سخنرانی ها در همایش های دولتی تبدیل شده”، در ‏چهارمین روز همایش استانداران ایران با توصیه به اینکه “انتخابات ریاست جمهوری مثل مجلس برگزار شود”، در ‏عین تقدیر و تشکر از انتخابات هایی که با همکاری دولت نهم برگزار شده از انتخابات هایی که در دولت های گذشته ‏برگزار شده بود شکوه کرد و لب به گلایه گشود. ‏

آنچه از سوی جنتی مورد اشاره قرار گرفت اختلاف بین شورای نگهبان و برخی از مراجع چهارگانه پاسخ دهنده ‏استعلام در انتخابات گذشته بود. براساس قانون، وزارت اطلاعات و وزارت کشور دو مرجعی دولتی هستند که باید در ‏هیات های اجرایی به همراه ثبت احوال و نیروی انتظامی صلاحیت عمومی داوطلبان را تایید کنند. اما شورای نگهبان ‏عمدتا انتظار داشت هیات های اجرایی پیش از اعلام نظر این شورا اقدام به رد صلاحیت کاندیدا کند. در دولت خاتمی ‏هیات های اجرایی و دو مرجع دولتی به این خواسته شورای نگهبان تن ندادند اما در دولت نهم این امر توسط هیات های ‏اجرایی دولت عملی شد بطوریکه درانتخابات مجلس هشتم عده قابل توجهی از کاندیداها پیش از رسیدن به فیلتر شورای ‏نگهبان، توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت شده بودند.‏

همان رویه ای جنتی آن را مورد تایید قرار داده ودر جمع استانداران سراسر کشور با برشمردن اختلافات جزیی در ‏برخی از حوزه های انتخابیه انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرده در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز دنبال شود: ‏‏”انتخابات ریاست جمهوری نیز باید با همکاری و تفاهم برگزار شود و در این راستا مشکلات یکدیگر را درک کنیم و ‏در بعضی حوزه ها که مشکلاتی داشته اند باید به آن مشکلات توجه و بسیار دقت کرد که فضای آرامی ایجاد شود و ‏مشکلی پیش نیاید. هیات های اجرایی و نظارت هم باید کاملاً تفاهم داشته باشند و با تصمیمات متحد و نزدیک به هم ‏پیش روند، اصطکاک پیدا نشود، مخصوصاً در مورد معتمدان باید به هم کمک کنند، قبلاً مسائل و دردسرهای زیادی ‏داشتیم، گاه معتمدان ساختگی بودند و درگیری های زیادی پیش می آمد. “‏

‏ ‏

‎ ‎واکنش وزارت کشوری ها‏‎ ‎

اما غیر از یونسی، برخی مقام های وزارت کشور در دولت قبل نیز به اظهارات جنتی واکنش نشان دادند. مرتضی مبلغ ‏که پس از کناره گیری مصطفی تاجزاده، شش سال معاون سیاسی وزارت کشوردولت خاتمی بود، سخنان اخیر آیت الله ‏جنتی را سندی برای اثبات حقانیت نگرانی اصلاح‌‏طلبان از سلامت انتخابات دانست و گفت: “اینکه ایشان بگوید با ‏وزارت اطلاعات دولت گذشته مشکل داشته است معنا دار است، زیرا وظیفه وزارت اطلاعات در انتخابات این است که ‏طبق قانون در خصوص سوابق افراد اعلام نظر کند ولی احتمالا ایشان انتظاری غیر از این داشته‌‏اند‎.“‎

وی نیز با تایید این مطلب که “شورای نگهبان با وزارت کشور دوران اصلاحات چالش داشته است”، همچنین گفت: ‏‏”ما(وزارت کشور) خواهان اجرای دقیق قانون بودیم ولی شورای نگهبان اصل را بر احراز صلاحیت گذاشت و با ‏همین روش افراد زیادی را رد صلاحیت کرد و حتی دلایل رد صلاحیت را به این افراد تا کنون اعلام نکرده است. ‏متاسفانه در انتخابات مجلس هشتم وزارت کشور به کمک شورای نگهبان آمد و همراه با این نهاد رد صلاحیت ‏گسترده‌‏ای را اعمال کردند‎.“‎

همچنین محمدعلی مشفق مدیرکل انتخابات وزارت کشور دولت خاتمی نیز نظارت استصوابی مورد نظر شورای ‏نگهبان را به “میوه سربسته‌‏ای” تشبیه کرد که تنها شورای نگهبان از داخل آن خبر دارد: “وزارت کشور در زمان ‏اصلاحات از حقوق مردم دفاع می‌‏کرد اما شورای نگهبان دفاع از نظام را وظیفه خود می‌‏داند و به همین دلیل خواستار ‏حضور افرادی در رقابت‌‏های انتخاباتی است که تابع ساختار قدرت باشند‎.“‎