آرش سیگارچی
تنها یکروز پس از اظهارات دبیر هشتاد و دو ساله شورای نگهبان در مورداختلاف بین این شورا با نهادهایی چون وزارت اطلاعات و کشور در زمان دولت سابق، وزیر اطلاعات و مقام هایی از وزارت کشور در زمان دولت خاتمی به اظهارات او پاسخ دادند. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت هشتم از این جمله است که او نیز از مشکلات این نهاد امنیتی با شورای نگهبان در آن سالها سخن گفته است.
علی یونسی که پس از رویداد قتل های زنجیره ای، از سال 78 به مدت شش سال وزیر اطلاعات در دولت خاتمی بود دیروز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با اشاره به سخنان اخیر احمد جنتی، تاکید کرد که تنها شورای نگهبان با وزارت کشور و اطلاعات مشکل نداشته بلکه “وزرات اطلاعات هم با نهاد شورای نگهبان مشکل داشته است”.
وی هرچند از جزییات اختلاف بین وزارت اطلاعات با شورای نگهبان خودداری کرده اما در پاسخ به انتقادات جنتی گفته است “برخی” که خودشان را “مافوق قانون میدانستند” برای “تشکیل نهاد موازی با وزارت اطلاعات” رقابت داشته اند. این اولین بار است که یک مقام امنیتی عالیرتبه چنین موضوعی را تایید می کند.
پیش از این همواره از بخش حفاظت اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و نیروی انتظامی به عنوان نهادهای اطلاعات موازی نام برده می شد اما این اولین بار است که وزیر اطلاعات دولت خاتمی تایید می کند نهاد شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر قوانین از نظر حقوقی و شرعی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در صدد راه اندازی یک نهاد موازی بوده است.
گفته می شود اشاره یونسی به “دفاتر نظارتی شورای نگهبان” در سی استان کشور است که از سال 1381 با دریافت بودجه زیادی توسط دفتر برنامه ریزی شورای نگهبان آغاز به کار کردند. درآن زمان در دفتر برنامه ریزی این شورا اعضای سرشناس امروز دولت نهم همچون غلامحسین الهام (سخنگو و وزیر دادگستری) و سید محمد جهرمی (وزیر کار) دولت نهم و همچنین دیگر عضو خانواده لاریجانی یعنی صادق لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان عضویت داشتند.
وزیر اطلاعات دولت خاتمی همچنین در بخش دیگر سخنان خود به اصرار “خلاف قانون” شورای نگهبان برای کسب ”خبر خام” از این نهاد اشاره کرده و گفته است: “ اگر هر گزارش بررسی نشدهای را که به دست وزارت اطلاعات میرسید به عنوان اطلاعات رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار میدادیم فاجعهای در کشور رخ میداد که امنیت اخلاقی و ملی در معرض خطر قرار میگرفت.”
مشکل شورای نگهبان با دولت قبل
احمد جنتی که به نوشته روزنامه اعتماد “اخیراً به یک پای ثابت سخنرانی ها در همایش های دولتی تبدیل شده”، در چهارمین روز همایش استانداران ایران با توصیه به اینکه “انتخابات ریاست جمهوری مثل مجلس برگزار شود”، در عین تقدیر و تشکر از انتخابات هایی که با همکاری دولت نهم برگزار شده از انتخابات هایی که در دولت های گذشته برگزار شده بود شکوه کرد و لب به گلایه گشود.
آنچه از سوی جنتی مورد اشاره قرار گرفت اختلاف بین شورای نگهبان و برخی از مراجع چهارگانه پاسخ دهنده استعلام در انتخابات گذشته بود. براساس قانون، وزارت اطلاعات و وزارت کشور دو مرجعی دولتی هستند که باید در هیات های اجرایی به همراه ثبت احوال و نیروی انتظامی صلاحیت عمومی داوطلبان را تایید کنند. اما شورای نگهبان عمدتا انتظار داشت هیات های اجرایی پیش از اعلام نظر این شورا اقدام به رد صلاحیت کاندیدا کند. در دولت خاتمی هیات های اجرایی و دو مرجع دولتی به این خواسته شورای نگهبان تن ندادند اما در دولت نهم این امر توسط هیات های اجرایی دولت عملی شد بطوریکه درانتخابات مجلس هشتم عده قابل توجهی از کاندیداها پیش از رسیدن به فیلتر شورای نگهبان، توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت شده بودند.
همان رویه ای جنتی آن را مورد تایید قرار داده ودر جمع استانداران سراسر کشور با برشمردن اختلافات جزیی در برخی از حوزه های انتخابیه انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرده در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز دنبال شود: ”انتخابات ریاست جمهوری نیز باید با همکاری و تفاهم برگزار شود و در این راستا مشکلات یکدیگر را درک کنیم و در بعضی حوزه ها که مشکلاتی داشته اند باید به آن مشکلات توجه و بسیار دقت کرد که فضای آرامی ایجاد شود و مشکلی پیش نیاید. هیات های اجرایی و نظارت هم باید کاملاً تفاهم داشته باشند و با تصمیمات متحد و نزدیک به هم پیش روند، اصطکاک پیدا نشود، مخصوصاً در مورد معتمدان باید به هم کمک کنند، قبلاً مسائل و دردسرهای زیادی داشتیم، گاه معتمدان ساختگی بودند و درگیری های زیادی پیش می آمد. “
واکنش وزارت کشوری ها
اما غیر از یونسی، برخی مقام های وزارت کشور در دولت قبل نیز به اظهارات جنتی واکنش نشان دادند. مرتضی مبلغ که پس از کناره گیری مصطفی تاجزاده، شش سال معاون سیاسی وزارت کشوردولت خاتمی بود، سخنان اخیر آیت الله جنتی را سندی برای اثبات حقانیت نگرانی اصلاحطلبان از سلامت انتخابات دانست و گفت: “اینکه ایشان بگوید با وزارت اطلاعات دولت گذشته مشکل داشته است معنا دار است، زیرا وظیفه وزارت اطلاعات در انتخابات این است که طبق قانون در خصوص سوابق افراد اعلام نظر کند ولی احتمالا ایشان انتظاری غیر از این داشتهاند.“
وی نیز با تایید این مطلب که “شورای نگهبان با وزارت کشور دوران اصلاحات چالش داشته است”، همچنین گفت: ”ما(وزارت کشور) خواهان اجرای دقیق قانون بودیم ولی شورای نگهبان اصل را بر احراز صلاحیت گذاشت و با همین روش افراد زیادی را رد صلاحیت کرد و حتی دلایل رد صلاحیت را به این افراد تا کنون اعلام نکرده است. متاسفانه در انتخابات مجلس هشتم وزارت کشور به کمک شورای نگهبان آمد و همراه با این نهاد رد صلاحیت گستردهای را اعمال کردند.“
همچنین محمدعلی مشفق مدیرکل انتخابات وزارت کشور دولت خاتمی نیز نظارت استصوابی مورد نظر شورای نگهبان را به “میوه سربستهای” تشبیه کرد که تنها شورای نگهبان از داخل آن خبر دارد: “وزارت کشور در زمان اصلاحات از حقوق مردم دفاع میکرد اما شورای نگهبان دفاع از نظام را وظیفه خود میداند و به همین دلیل خواستار حضور افرادی در رقابتهای انتخاباتی است که تابع ساختار قدرت باشند.“