دولتمردان جمهوری اسلامی در حالی یک ساله شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را جشن گرفتهاند که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف بیش از 3 میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده است. حالا این ناکامی هم به ناکامیهای دیگری چون عدم پرداخت یارانه بخش صنعت، کسری 15 میلیارد دلاری دولت در این حوزه، ماندن بیش از یک و نیم میلیون قبض پرداخت نشده روی دست دولت و موارد دیگری از این نوع اضافه شده است. با این حال همچنان رئیس دولت مدعی است طرح او آنقدر موفق بوده که “کشورهای دنیا از ایران درخواست کمک در زمینه هدفمندی یارانه ها را دارند.”
سرانجام با همه فراز و نشیب‌ها یک سال از اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها گذشت؛ سالی که پر بود از وعده‌های به سرانجام نرسیده، انتقادات تند علیه این طرح دولت و دفاع دولتی‌ها. بعد از گذشت یک سال گزارش‌های مرکز آمار ایران تائید می‌کند که اجرای این طرح حداقل تا 15 درصد بر افزایش نرخ تورم تاثیر داشته است. اما گردانندگان دولت نه تنها از این نرخ تورم راضی هستند بلکه آن را به عنوان یک پیروزی در این عرصه هم معرفی می کنند.
این در حالیست که علی موسوی‌جرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته خبر داد دولت قصد دارد برای جبران ضررهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بیش از 3 میلیون خانوار را از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندسازی حذف کند تا بلکه بتواند به دهک‌های پایین جامعه یارانه بیشتری بدهد.
یک روز پیش نیز محمد کریم شهرزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود دولت قصد دارد با تعریف نرم افزاری جدید در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی را براساس میزان درآمد مردم توزیع کند. او تاکید کرده بود که پرداخت یارانه‌ها به صورت مساوی به مردم با قانون مطابقت ندارد و ممکن است بخشی از جامعه واجد شرایط دریافت یارانه‌های نقدی نباشند. محمد فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی نیز مرداد و شهریور ماه گذشته از حذف یارانه نقدی برخی اقشار خبر داده بود.
یک میلیون و ششصد هزار قبض گاز روی دست دولت
سال گذشته محمود احمدی نژاد هنگامی که برای اعلام آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با مردم سخن میگفت تاکید داشت که در پی اجرای این طرح “شش دهک از روز اول وضع‌شان بهتر می‌شود، دو دهک باید قدری صرفه‌جویی کنند و دو دهک دیگر بیشتر صرفه‌جویی کنند.”
اما وقتی سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از عدم پرداخت بیش از یک میلیون و ششصد هزار قبض گاز توسط مشترکان گاز خانگی خبر میدهد می تواند به آن معناست که اوضاع به آن خوبی که رئیس دولت توقع داشت نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی گفته “با شروع فصل سرما نیز چون مصرف و قیمت گاز بالا است، باید تجدید نظر جدی صورت گیرد وگرنه پیش بینی می کنم که در زمستان این 1 میلیون و 600 هزار خانواری که قبض های خود را پرداخت نکرده اند به بالای 3 میلیون نفر خواهد رسید.”
یکسال پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت ادعا می‌کند که توانسته است با اجرای این قانون کاهش چشمگیری در مصرف چهار حامل انرژی، برق و آرد ایجاد کند. اما از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها با اعلام رسمی محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی وارد فاز اجرایی شد، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه شود.
گفتنی است دولت یارانه نقدی مرحله اول را 44 هزار و پانصد تومان تصویب کرد که 40 هزار و پانصد تومان مربوط به یارانه حامل های انرژی و 4 هزار تومان مربوط به یارانه نان بود، در مراحل بعدی هم هزار تومان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به 45 هزار و پانصد تومان افزایش یافت.
در حوزه صنایع نیز براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سال اول اجرای این برنامه 4 هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص یابد که این رقم محقق نشد و چنانچه از اظهارنظر مسئولان مختلف دولتی و مجلس برداشت می‌شود تنها رقم ناچیزی به عنوان تسهیلات یارانه‌ای به تعداد اندکی از واحدهای تولیدی پرداخت شده که البته بازهم مشخص نیست که آیا این رقم از محل یارانه‌ها بوده یا از منابع دیگر تأمین شده است.
خبری از یارانه تولید نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان دیروز خود به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در خصوص حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: “متاسفانه دولت به دلیل کسری بسیار زیاد درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها نتوانست در سال اول اجرای این قانون 30 درصد مصوب حمایت تسهیلاتی از تولید را اجرا کند و در سال دوم که 20 درصد است نیز هنوز این امر در هاله ای از ابهام قرار دارد”.
به گفته وی، این امر در سال اول منجر به “از بین رفتن فرصت های شغلی و ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی شد”.
آنطور که فعالان اقتصادی گفتهاند به دلیل عدم واریز یارانه‌های بخش تولید هم اکنون بخشهایی چون صنایع ریختهگری، صنعت برق، صنایع آلمینیوم، صنایع لبنی، صنایع خودرو سازی، صنایع نساجی و بسیاری دیگر از بخشهای تولیدی کشور در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. پیشتر طی ماههای تیر و مرداد و شهریور امسال هم بسیاری از صاحبان صنایع در اعتراض به عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید و بالا رفتن میزان مطالباتشان از دولت دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند، اما این اعتراضات نیز گرهای از کار آنان باز نکرده است.
هنوز از یاد تولیدکنندگان نرفته است که رییس‌جمهور درباره یارانه و صنعت در آن روزهای آغازین طرح گفت: “با اجرای این طرح قیمت تمام‌شده صنعت می‌تواند با قیمت‌های جهانی رقابت کند. تاکنون قیمت انرژی کم بوده و بنابراین فکر و هوش ایرانی که می‌تواند فرصت انجام کارهای بزرگ بیاید، معطل مانده است. با اجرای این طرح رفتار اقتصادی متحول خواهد شد.”
این سخنان اما امروز بیش از هر گروهی، آزردگی‌خاطر اهالی صنعت را موجب می شود. فعالان صنعتی در آستانه سالروز هدفمند‌شدن یارانه‌ها تاکید می‌کنند هنوز حق خود را از یارانه‌ها دریافت نکرده‌اند؛ هر چند دولتی‌ها مثل همیشه حرف خود را می زنند و می‌گویند سهم صنعت را از یارانه‌ها داده‌اند. همین دو روز پیش و در آستانه سالروز یک‌سالگی یارانه محمدعلی فرزین، دبیر ستاد تحول اقتصادی کشور دوباره گفت صنعت از یارانه‌ها بهره‌مند شده است و صنعتگران نیز اعلام کردند نمی‌دانند منظور دولت از تحقق چیست.
از سوی دیگر پس از گذشت یک سال نه تنها قیمت‌ها با قیمت های جهانی رقابت نکرده بلکه با عدم پرداخت یارانه نقدی بخش صنعت و افزایش قیمت شدید حامل‌های انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت ورشکستگی رفته و درهای واردات به کشور بیشتر از قبل گشوده شده است، تا آنجا که در سال جاری واردات ایران،رشدی معادل 60 درصد نسبت به سال گذشته داشت.
در این میان ارایه ندادن گزارش رسمی از سوی دولت و مشخص نبودن محل هزینه‌کرد سهم تولید از منابع هدفمندی نه تنها تولیدکنندگان را با چالش بزرگی به نام افزایش قیمت تمام شده و تثبیت دستوری قیمت‌ها مواجه کرده، بلکه موجب استقراض بیشتر آن برای ادامه حیات نیز شده است.
پول کنتورهای برق صرف یارانه شده
اکنون مشخص شده که دولت نمی تواند منابع مالی کافی برای تامین ماهانه بیش از 3 هزار و دویست میلیارد تومان یارانه نقدی 73 میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به نرخ های کنونی به دست آورد و مجبور به تامین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه هاست. دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل 90 هم گزارشهایی مبنی بر تخلف دولت در تامین یارانه های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت پانزده هزار میلیارد تومان از یارانه های نقدی را از محل غیرقانونی تامین کرده است؛ پانزده هزار میلیارد تومانی که اکنون به حساب کسری دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گذاشته شده است.
بنا بر گزارشات دیوان محاسبات، دولت تخلفات گسترده‌ای در زمینه تامین بودجه یارانه انجام داده است. همچنین بر اساس گزارش دولتی‌ها، طی پرداخت 9 ماه یارانه، دولت هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است و این نشان از عدم مدیریت صحیح در اجرای این طرح دارد. بدهی 14 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران، اختصاص بخشی از درآمدهای وزارت نیرو برای پرداخت یارانه نقدی، اختصاص 9.2 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت سال 89 برای پرداخت یارانه نقدی و… از جمله این تخلفات بود؛لیست تخلفات البته طولانی ترست.
گام اول احمدی نژاد در اجرای طرح هدفمند کردن یارانههابه گفته برخی منتقدان او، حتی در مجلس، گامی لرزان، نااستوار و با چشمان بسته بود. با این وجود دولت همچنان به پرداخت‌های نقدی به این شیوه مصرست و حتی با وجودی که این پرداخت‌هاگاه با تاخیر طولانی انجام شده، محمود احمدی‌نژاد وعده 3 برابر شدن یارانه نقدی را نیز داده است. او در عین حال دیروز در جمع مردم اردبیل گفت که “برداشتن گام نخست در اجرای این قانون، سبب شده کشورهای زیادی، تقاضای اجرای آن از سوی مسوولان ایرانی را داشته باشند”، بی آنکه نامی از آن کشورها ببرد.
اما نقدهای مجلس در آستانه یک‌سالگی این طرح می‌تواند برشی از انتقادهای موجود نسبت به نحوه اجرای یارانه‌ها را تصویر کند. مجلسیان فهرستی از تخلفات اجرایی را تدوین کرده‌اند که دولت با استفاده از منابع غیرقانونی سعی در رساندن یارانه شهروندان داشته و تولید را به کل از یاد برده است. در هیمن ارتباط یک نماینده مجلس گفته است که دولت حتی هزارو 500میلیارد تومان از پولی را که مردم برای کنتورهای برق پرداخت کرده اند، صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کرده است.
در این شرایط گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را با آغاز تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی کلید بزند. اما محمدحسن ابوترابی‌فرد، نائب رئیس مجلس گفته اجرای گام‌های بعدی در هدفمندی یارانه‌ها باید با هماهنگی مجلس باشد و دولت تنها در چارچوب قانون می‌تواند اقدام کند؛ امری که دولت نشان داده چندان علاقهای به آن ندارد و خود را مقید به آن نمیداند.
