از پانزده سال پیش چرخه جدیدی در تاریخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن در ایران است . با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمین و رفع تدریجی بسیاری از دستاوردهای آن از پیش پای گلوبالیزاسیون (globalisasion جهانی سازی) سرمایه داری ، حمله به دستاوردهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بی سابقه ای گسترش یافت . و محو تدریجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار ، قراردادهای رسمی و با پشتوانه کار و سپس در هم کوبس تشکیلات کارگری در برخی از کشورها ؟، تغییر موضع رهبران برخی نهادهای بین المللی کارگری ، پرورش روحیه فردگرایی به جای جمع گرایی و احساس مسئولیت جمعی و جهانی ؟، حذف بسیاری از یارانه های دولتی پیرامون بهداشت و بهزیستی و تحصیل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هایشان در چارچوب دستورالعمل گلوبالیزاسیون و خصوصی سازی (privatization) و اشاعه سیاسی نئولیبرالیسم در سراسر جهان شکل گرفت .
در کشور ما با توجه به سرکوبی و حذف سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمانها و تشکیلات دیگر کارگری عرصه اقتصاد ، سیاست و اجتماع کاملا” یکسویه در اختیار دولتی ها و اجراکنندگان دستورالعمل های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با لایه های سطحی و روکش های به ظاهر مذهبی و دینی بومی تزئین گردید.
در نبود نمایندگان واقعی طبقه کارگر در عرصه های مختلف اجتماعی ، وضعیت اجتماع شدیدا” دو قطبی گردید .
با بی برنامگی کامل که بر امور سایه افکند و تبعیت از برنامه های خصوصی سازی بدون حضور سندیکاها و فدراسیون های آزاد و مستقل کارگری و بدون ایجاد پوشش امنیت اقتصادی – اجتماعی برای بیکاران ، بازنشستگان ، بیماران ، روستائیان و اقشار فرودست اجتماعی ، طبقه کارگر با بحرانی عمیق و موحش روبرو شده است که در تاریخ ایران سابقه نداشته است . نرخ رشد بیکاری که به صورت فزاینده ای در حال افزایش است ، پیش بردن سیاستهای اقتصادی (اقتصاددانان شیکاگو) حذف کمکهای یارانه ای ، وضعیت هر روز بدتری بوجود آورد .
هجوم کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت از طریق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکلهء بدون نظارت و دیگر سرپل های ورود کالاهای قاچاق مثل تولیدات چینی دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی ، پایین آوردن هزینه گمرکی بر کالاها ، تکیه دلالان بزرگ داخلی بر ورود کالا و جذب کمیسیون های میلیاردی و چند ده میلیونی ، آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره صنعت کشور وارد کرد ، و سیاست خصوصی سازی خودمانی سازی هرچه بیشتر اوضاع برنامه ریزی اقتصادی را خراب کرده است . در نتیجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزایش بهره وری از نیروی کار شاغل افزایش یافت و در مقابل آن با رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه ها از نظارت قانون کار موجود با توسل به بخش نامه ها و آیین نامه های دولتی و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم ، یورش به کارگران مهترض و خواهان کار و مزدهای عقب افتاده ، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نیروهای پلیسی – امنیتی که خود بخشی از مزدبگیران را تشکیل می دهند . تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرایط کار برای جلوگیری از اخراج شدن های بی رویه و بزرگ شدن سپاه بیکاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری و ایجاد دلسردی و نامیدی در دل کارگران کم سواد ، کم تجربه ، بی تخصص و به تبع آن رشد نا امیدی و گرایش به افیونهای مختلف برای گریز از نا امیدی ذوحی و فکری در اقشار فرودست جامعه خصوصا” جوانان جویای کار ، رکود تقریبا” بیست و چند ساله در جنبش کارگری به دلیل هشت سال جنگ و جلوگیری از سازمان یافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته های آنان ، هشت سال دوران سازندگی و اعلام آن بعنوان یک برنامه تقدیس شدهء ملی که جلوی طرح درخواستهای کارگری را سد کرد . هشت سال دوران اصلاحات و تلاش برای گسترش فضای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواستها و نهایتا” رسیدن به پیدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ایجاد و بازگشایی سندیکاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله نامه ۸۷ و سعی در تشکل یابی همهء کارگران را در پی داشت .
قانون کار فعلی در شرایطی به تصویب رسید که سازمان های واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سندیکاهای کارگران ایران و سازمان سندیکای کارگران و نمایندگان راستین کارگران از صحنه های کار و تولید به خشن ترین شکل ممکن حذف شده بودند . در نتیجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و کنوانسیون های جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمایندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و نهایتا” با تشکیل هیات تشخیص مصلحت به تصویب رسید .
طی سالهای اخیر که یورش به حقوق کارگران افزایش یافته است ، قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتی در کارهای مستمر برخلاف قانون کار موجود گرفته اند و صاحبان سرمایه و صنایع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشی بیرحمانه را از کارگران اعمال می نمایند . سیاستهای تعدیل اقتصادی همنوا با سیاستهای دستوری سرمایه داری جهانی که از کانال هایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در اصل پیش برنده سیاستهای تراست ها و کارتل های بزرگ شرکتها چند ملیتی و کنسرن های بین المللی سرمایه گذاری و بازار بورس جهانی هستند ، طوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه نیافته در پیش می گیرند که سطح دستمزد در این کشور ها به بیرحمانه ترین حداقل ها برسد ، تا بتوانند با بهره برداری از این نیروی کار ارزان چه به صورت صدور نیروی کار ارزان کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته از این نیرو به مفت بهره برداری کنند . و یا با انتقال صنایع و تکنولوژی های سنگین و مضر و آلوده کننده محیط زیست ، همچون فولاد ، شیمیایی ، پتروشیمی و ….از نیروی کار ارزان و کارگران بی پناه و بی تشکیلات آنجا سوء استفاده و بحران عمیق سرمایه داری را به قاره آفریقا ، آمریکای لاتین و جنوب آسیا منتقل کنند .
سیاستهای تعدیل اقتصادی در کشور ما و در راستای این ، سیاست بین المللی سرمایه داری امپریالیستی به پیش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و بیکاری میلیونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدریج تحصیلکرده می باشند .
راه دستیابی به حقوق صنفی کارگران طی سیصد سال گذشته در جهان با افت و خیز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه یافته تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیونها و کنفدراسیونهای کارگری در سطح کارگاه تا در ابعاد ملی و سراسری است ، نیروی متشکل و سازمان یافته کارگران در نهادهای صنفی خود به ایجاد تعدیل و کنترل بحران اجتماعی – اقتصادی و رشد توازن و تعادل در سه جانبه گرایی ملی کمک می کند . این تجربه پیشرفته ترین کشورهای جهان به لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانی مطلوب می باشد . حضور نمایندگان راستین طبقه کارگر در چانه زنی های اجتماعی که از حمایت نیروی متحد و متشکل همکاران خود بهره مند هستند به رشد و شکوفایی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگیری می کند .
آن بخشی از قوانین موجود که مانع تشکل یابی واقعی کارگران در کشور است ، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ایجاد تشکل های کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است ، فصل ششم قانون کار سراسر متناقض است با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مقاوله نامه ۸۷ ، تبصره سه ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر ، همچنین اصل آزادی انسان ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها می گیرد . به علاوه دخالت عوامل غیر مسئول در امور کارگری در سرکوب و بگیر و ببندهای کارگران از دیگر موانع رشد و ایجاد سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری است . عدم توجه به قانون و اجرای قانون توسط مجریان و تصمیم گیرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانین افراد در جامعه چه در بین کارگران و علاقه مندان و فعالان مسائل کارگری و مقامات دولتی اعم از بازجویان ، ماموران پلیس ، انتظامی ، امنیتی – اطلاعاتی ، بازپرس ها و دادیاران نسبت به حقوق ملی و بین المللی کارگران از اصلی ترین مشکلات و موانع رشد تشکل یابی قانونی کارگران است . عدم باور به اصل سه جانبه گرایی در تصمیم گیری های مربوط به حقوق کار با حضور نمایندگان راستین سراسری کارگری – کارفرمایی – دولتی در نهادهای عالی تصمیم گیری سه جانبه گرایی مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نیروهای انتظامی در تناقض با بیان پذیرش سه جانبه گرایی و عضویت در سازمان جهانی کار (ilo) و اعمال سیاست دوگانه خارجی – داخلی در این زمینه از دیگر موارد این موانع حقوقی و قانونی و اجرایی در پیش روی فعالان کارگری برای ایجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعالیت آنهاست . به نظر می رسد که امر آموزش حقوقی به ویژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسی در زمینه رعایت حقوق مردم ، قانون کار ، مقاوله نامه های بنیادین کار (هشت مقاوله نامه به خصوص) ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قوانین مدنی و آئین دادرسی ، و دو منشور اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی ، اتحادیه ای و تاریخ جنبش های کارگری در جهان و ایران ، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بین المللی کار و سه جانبه گرایی و جهان از قبیل ituc ، itf ، ilo ، wto ، un ، و ….از طریق تشکیل جلسات و سمینارهای بحث آزاد و در این مورد ، در بین نهادهای مختلف مدعی نمایندگی کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن و چگونه طلبیدن که کمترین هزینه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در بر داشته باشد .
پیش از همه آموزش همهء ما در هر جایی که هستیم برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیون ها و کنفدراسیون های ملی سندیکایی و دعوت عمومی و سراسری از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ایجاد کمیته های دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پایه حقوق ملی و جهانی کار اعم از کارگران ، روشنفکران ، وکلای دادگستری ، دانشجویان ، معلمان ، استادان دانشگاه ، پرستاران و دیگر مزدبگیران عرصهء کار تولیدی و خدماتی از دورترین نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ و پایتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتی به خصوص وزیر کار و دیگر مسئولان ارشد کشور برای ایجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان یگانه راه حل بحران ها و تنش های اجتماعی و ایجاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی که خود نیازمند اجرای به دور از تنگ نظری و انحصارطلبانه حقوق بنیادین مردم مثل آزادی بیان ، مطبوعات ، رسانه ها ، تشکل ها ، سندیکاها احزاب ، سازمان های غیر دولتی ngo ها ، که موجب ایجاد وفاق ملی و استفاده از تمام ظرفیت خلاقه توده مردم که اکثریت آنرا کارگران (مزدبگیران) و خانواده هایشان تشکیل می دهند و حافظ و صاحب اصلی کشور آنها هستند و دولت و حکومت باید خدمتگزار آنها باشد .
رفع موانع تشکل یابی کارگران و سایر اقشار جامعه تنها راه رسیدن به یک جامعه آزاد و دمکراتیک است .
منبع:گویانیوز