فرار مدیر عامل سابق بانک ملی ایران به کانادا، پس از افشای نقش اش در پرونده اختلاس تاریخی و در پی آن مشخص شدن تابعیت دوگانه وی، موجب شده است تا دستگاه های امنیتی و قضایی در ایران، برخی از مدیران مشکوک به مشارکت در پرونده های اختلاس و فساد اقتصادی را که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود ممنوع الخروج کنند و به بررسی تابعیت آنان بپردازند.
در همین راستا در روز های گذشته علاوه بر درخواست مجلس برای ممنوع الخروج کردن مدیران ارشد سایپا به اتهام شرکت در اختلاسی معادل 10 هزار میلیارد تومان، برخی از مدیران شرکت های لبنی نیز ممنوع الخروج اعلام شده اند تا به وضعیت بدهی ها و تابعیت آنان رسیدگی شود.
در همین حال، سایت های خبری منتقد حکومت در گزارش هایی از تلاش نزدیک به 120 تن از بستگان مدیران جمهوری اسلامی و بنگاه های اقتصادی برای خروج از ایران به همراه خانواده های شان خبر داده اند.
پس از فرار و افشای تابعیت دوگانه محمد خاوری، دستگاه های امنیتی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، به طور علنی یا غیر علنی اقدام به ممنوع الخروج کردن تعداد نامشخصی از مدیران اقتصادی کرده اند.
بر اساس گزارش ها، از چند روز پیش که برخی از نمایندگان مجلس از احتمال وقوع اختلاسی معادل با 10 هزار میلیارد تومان در شرکت سایپا خبر دادند، نادر قاضی‌پور رئیس هیات تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا، طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواهان ممنوع الخروج کردن متهمان تا زمان بررسی این پرونده شد.
بنا به گزارش آفتاب این نماینده مجلس در نامه اش به دادستان تهران، ممنوع‌الخروج شدن رئیس هیات مدیره سایپا تا نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سایپا را مطالبه کرده است.
وی در این نامه با اشاره به تابیعت دوگانه مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره سایپا نوشته است:” اگر می‌خواهید شرایط خاوری دوباره تکرار نشود تا نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سایپا، افرادی را که در مظان اتهام هستند ممنوع‌الخروج کنید”.
پیش از انتشار این نامه، قاضی پور در نطقی در مجلس گفته بود: “برخی از مسسئولین ارشد شرکت سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال فرار آنها به خارج از کشور وجود دارد. از ایت الله املی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه در خواست می کنم که شعبه ویژه ای در داد گستری را مامور رسیدگی به پرونده سایپا کند تا از ضایع شدن حقوق سهام داران و مصرف کنندگان جلوگیری گردد”.
به گزارش جهان نیوز، او به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از سایپا افزوده بود: “بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده تعدادی از مسئولین ارشد سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال دارد در روند رسیدگی در پرونده تحقیق و تفحص از سایپا این آقایان همچون خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به خارج از کشور فرار کنند.هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود نداشته است. بسیاری از پرونده های سایپا اگر مهمتر از موضوع کلاه برداری سه هزار میلیاردی بانکها نباشد کوچکتر از آن نیست. اکثر اعضای هیات مدیره و حسابرسان قانونی شرکت سایپا تحت تاثیر مدیر عامل این شرکت انتخاب می شوند”.
قاضی پور از استخدام تعداد زیادی از اقوام مدیر عامل سایپا و جریان موسوم به “انحرافی” در این شرکت خبر داده و گفته است: “ظاهرا مدیر عامل این شرکت سایپا را ملک شخصی خود می داند. باید مشخص شود که این مقام مسئول سایپا آیا پولی در خارج از کشور دارد یا خیر و اگر دارد دارایی وی چقدر است و در کدام کشور و بانک ها و به نام چه کسانی است”.
او فاش کرده: “رئیس هیات مدیره و مدیریت شرکت سایپا توسط قوه قضاییه بازداشت و با وثیقه کلان 6 میلیارد تومانی آزاد شد و یکی از این افراد اخراج و دیگری فعلأ در سایپا سر کار است. تعداد کثیری از اقوام درجه یک جریان انحرافی از جمله دختران و پسران آنها در پست‌های حساس مدیریتی گروه خودروسازی سایپا استخدام شده‌اند. به نظر می‌رسد مدیرعامل سایپا، گروه خودروسازی سایپا را ملک شخصی خود می‌داند که اینگونه برخورد می‌کند”.
او در پایان گفته:” متاسفانه شاهد سرپیچی کامل گروه خودروسازی سایپا از ارائه اطلاعات مالی به هیات تحقیق و تفحص بودیم و در مقابل پاسخ‌های وارونه و خلاف قانون به درخواست‌های قانونی هیات تحقیق و تفحص شنیده‌ایم که موجب تاثر و تاسف شده است”.
روز گذشته سایت آینده از عدم حضور “نعمت الله پوستین دوز” مدیر عامل سایپا در محل کارش خبرداده و اعلام کرده است که به زودی احمد قلعه بانی به سمت مدیر عامل سایپا منصوب شود.گفتنی ست سایپا بر اساس گزارش سایت های حکومتی در اختیار نزدیکان جریانی است که به آن “انحرافی” گفته می شود.
همزمان با افشاگری های این نماینده مجلس، یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی نیز در گفت و گو با ایلنا، از ممنوع‌الخروج شدن عده‌ای از مدیران واحدهای تولیدی خبر داده است.
مجید علیداد گفته است: “برخی سازمان‌های دولتی برای دریافت بدهی‌های خود، مدیران واحدهای تولیدی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند. کارخانجات صنایع لبنی هنوز ۱۴۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند که علی‌رغم وعده‌های مکرر تا کنون این بدهی‌ها پرداخت نشده است. پس از حذف یارانه شیر در کشور، میزان تولید و مصرف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است”.
رسانه های خبری مستقل نیز از موج فرار بستگان مدیران اقتصادی از ایران طی هفته های گذشته خبر داده اند. بنا به گزارش سایت خبرنگاران سبز تا کنون بیش از 120 تن از بستگان مدیران اقتصادی اقدام به خروج از ایران کرده اند.
این سایت نوشته است: “از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون ۱۲۳ نفر از اعضای خانواده مقامهای دولتی و غیر دولتی ایران برای اخذ اقامت دائم در کشورهای اروپایی و کانادا اقدام کرده‌اند. از این تعداد تاکنون ۳۵ نفر موفق به اخذ ویزای اقامت شده‌اند و درخواست دیگر متقاضیان در دست بررسی است. ۷۰ نفر از این افراد تقاضای اقامت خود را تحت عنوان اقامت تجاری ثبت کرده‌اند و به عنوان سرمایه گذار و فعال اقتصادی قصد مهاجرت دارند. هر کدام از این متقاضیان برای اثبات این ادعا بطور متوسط از حداقل ۶ میلیون تا حداکثر ۴۰۶ میلیون دلار (که متعلق به یک خانواده ۴ نفره است) به حسابهای تجاری خود در اروپا (به ویژه در آلمان و اسپانیا) و کانادا واریز کرده‌اند که نقل و انتقالات ارزی و واریز این مبالغ هنگفت از طریق بانک هایی در ترکیه و امارات انجام شده است.البته در حساب دیگر متقاضیان اقامت (غیر تجاری) نیز مبالغ کلانی واریز شده که کمترین رقم آن ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار است. بررسی‌های انجام شده همچنین نشان می‌دهد ۱۲ تن از مقامهای فعلی یا قبلی دولت احمدی‌نژاد نیز همزمان با اعضای خانواده خود، تقاضای اخذ ویزای دائم خود را به دولت‌های غربی تسلیم کرده‌اند. گفتنی است، اتحادیه اروپا در جهت مقابله با پولشویی، مکاتبه با این افراد و درخواست مستندات لازم برای شفاف سازی منابع مالی آنها را در دستور کار خود قرار داده است”.
