احمد توکلی٬ نماینده مجلس٬ گفته است که جمهوری‌اسلامی لایه‌هایی از فساد سیستماتیک دارد و حتی برخی نهادهای مسوول برخورد با فساد٬ خود دچار فساد مالی شده‌اند.
رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس٬ در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس٬ فساد مالی را باعث “بدبین شدن مردم به حاکمیت” دانسته و گفته: “متأسفانه در لایه‌های دولت بسترهایی برای ویژه‌خواری‌ها وجود دارد”.
به گفته توکلی: “فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند”.
به گفته احمد توکلی٬ محمود احمدی‌نژاد٬ از جمله مسوولانی بود که اجازه برخورد با مفسدان اقتصادی را نمی‌داد: “رئیس دولت قبل خواسته یا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمایت می‌کرد از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمایت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهیم از این افراد نام ببریم لیست بلندی می‌شود”.
احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.
طی ماه‌های گذشته٬ مسوولان جمهوری‌اسلامی بارها نسبت به فساد اقتصادی در حکومت٬ هشدار داده‌اند. مسوولان جمهوری‌اسلامی با اشاره به سواستفاده‌های مالی رخ داده در زمان تصدی دولت احمدی‌نژاد٬ این مساله را باعث بروز مشکل در حکومت‌داری دانسته بودند. حسن روحانی و معاونان وی نیز تاکنون بارها گفته‌اند که یکی از اولویت‌های آنها٬ مبارزه و رفع فساد در حکومت است.
هفته گذشته حسن روحانی٬ در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات٬ گفته بود: “رسانه ها باید به صحنه بیایند. نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد. نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد… اگر رسانه‌ها و مطبوعات همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد می شود مبارزه کرد، بلکه می شود جلوی فساد را گرفت. رسانه‌ها باید هزینه ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند و راه آن، حضور فعال رسانه‌ها است”.
هم‌زمان حسام‌الدین آشنا٬ مشاور رسانه‌ای روحانی٬ نیز رسانه‌ها را تشویق به حضور در این زمینه کرد و خبر از حمایت دولت از آنها داد: “دولت نمی‌تواند از رسانه ها حمایت قضایی داشته باشد اما دولت از رسانه هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی دست به افشاگری می زنند حمایت معنوی خواهد کرد… از نظر حقوقی حمایت از مطبوعات افشاگر در زمینه فسادهای اقتصادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌آید. در این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف شده از رسانه‌هایی که کار نظارتی انجام می‌دهند حمایت کند و رسانه‌ها به‌عنوان ناظران داوطلب سازمان بازرسی فعالیت می‌کنند”.
پیش از این حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه٬ در گفت‌وگویی با شرق گفته بود: “فساد مختص دولت احمدی‌نژاد نبود. این‌همه نفت فروخته شده حالا صد میلیارد ریال آن را نتوانسته وارد کند. به اینکه نمی‌گویند فساد. بله وقتی ما از افراد می‌خواهیم که برای حل مشکل اقتصادی وارد شوند و آن را حل کنند، ریسک دارد. اما دولت باید کمک کند که تلفات این کار کمتر شود. باید ریشه‌ای پیگیری کرد. نه اینکه کاسه‌کوزه سر یک فرد شکسته شود… ما الان شدت می‌بخشیم. آن زمان روزنامه‌ها جرات نمی‌کردند. زمان هاشمی اگر روزنامه‌ها می‌نوشتند پدرشان را درمی‌آوردند. بر اساس افزایش حجم کار مالی یک دولت طبیعتا حجم فساد هم بالا‌تر می‌رود. به نسبت بودجه درصد فساد آن زمان کمتر بود”.
هفته گذشته الیاس نادران٬ از نمایندگان مجلس٬ هم چنین درباره فساد در جمهوری‌اسلامی سخن گفته بود: “متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز به صورت ریشه‌ای اقدام نکرده است و برآورد ریشه‌ای از فساد نداشته و صرفا به پرونده‌ها و مسائل حاشیه‌ای و یا معلول‌هایی که ریشه‌های آن باعث فساد شده بود، پرداختند. ما به جای اینکه به دنبال شهرام جزایری‌ها، بابک زنجانی‌ها یا دیگران باشیم؛ اول از همه باید مطالعه درستی صورت می‌دادیم که چرا این فسادها شکل می‌گیرند و منافذی که منجر به این فساد شده را اصلاح می‌کردیم. ما باید اینها را علاج می‌کردیم که اگر این کار را کرده بودیم الان در حوزه مبارزه با فساد در نقطه بالاتری قرار داشتیم”.
از جمله پرونده‌های فساد بزرگ در جمهوری‌اسلامی٬ پرونده بابک زنجانی است که چند ماه پیش بازداشت شد. وی با بسیاری از شرکت‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها رابطه داشته حتی به وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها٬ کمک کرده است.
هفته گذشته مسعود میرکاظمی٬ نماینده مجلس٬ درباره پرونده وی گفته بود که “مرتبطین این فرد (بابک زنجانی) در یکی از شرکت‌ها امروز به صورت مؤثرتری در وزارت نفت حضور دارند… این افراد امروز مؤثرتر از قبل در حوزه نفت حضور دارند. امروز افرادی که در شرکت‌هایی مانند نیکو هستند تعیین تکلیف نشده‌اند و اتفاقا در تصمیم‌گیری‌های امروز سهیم هم هستند که این بسیار نگران کننده است”.
یازدهم اسفند نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: “در یکی از استانها فردی ۱۲ میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود حق ماموریت دریافت کرده است. این فرد همچنین ۵۳۰ میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز شده است.”
احمد خرم، وزیر راه خاتمی٬ در گفتگویی با روزنامه آرمان تاکید کرده بود: “در این سال‌ها قبح برخی چیزها ریخته شد. با روی کارآمدن این افراد در سال ۸۴ قبح بسیاری مسائل مثل رشوه و اختلاس و رانت‌خواری و دست‌درازی به بیت‌المال ریخته شد. در این زمان بسیاری زمین‌های ملی با سند جعلی تصرف شد یا از طریق رانت مواردی تصویب شد که طرح‌هایی در این زمین‌ها اجرا شود و بعد هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرا نشد و این زمین‌ها فروخته شد.[…]متاسفانه دستگاه‌های نظارتی، قضایی و مجلس با این مفاسد یا برخورد نکردند یا سست برخورد کردند. این مساله باعث شد تا فساد اقتصادی در این دولت با شیب تندی پیش برود.”
او درباره تفاوت فساد در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد هم گفته بود: “در دولت قبل فساد در رده‌های بالا نبود و وقتی صحبت از فساد اقتصادی به میان می‌آمد، در سطوح پایین‌تر بود. اما در این دوره برخی از مفسدان اقتصادی در رده بالای دولتی قرار دارند و نام برخی مدیران ارشد در بعضی پرونده‌های فساد اقتصادی دیده می‌شود.”
