با آنکه زمان پرداخت اضافه حقوق کارمندان اول فروردین ماه تعیین شده است، احکام جدید حقوقی کارمندان هنوز صادر نشده و خبرها حاکی است که دولت احمدینژاد قصد دارد صدور این احکام را تا آستانه انتخابات ریاستجمهوری به تاخیر بیندازد و اضافه حقوق معوق کارکنان دولت را یکجا در خرداد ماه پرداخت کند تا خبر آن نیز به عنوان آخرین هدیه احمدینژاد به کارمندان در زمان انتخابات اعلام شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت احمدینژاد دو سال پیش خواستار بازپسگیری ان از مجلس بود، جدیدترین بهانه برای سران دولت نهم شده تا از این وظیفه قانونی سرباز زنند.
مخالفت مسئولان دولت نهم با این قانون تا حدی است که با وجود گذشت 17 ماه از تصویب آن، هنوز زیر بار اجرای آن نرفته اند. احمدینژاد که پیش از این با وعده اجرای این قانون در آخرین موعد قانونی (فروردین ماه) اعتراضات معلمان را به تعویق انداخته بود، اینک با بی وفایی به عهد، خشم معلمان را برانگیخته و باعث اعتصاب چندباره آنها در روزهای جاری شده است.
در چنین شرایطی خبرهای جدید حاکی از آن است که مسئولان دولتی قصد دارند با عبور از اردیبهشت ماه بدون صدور احکام حقوقی جدید، در نهایت کار را به خرداد ماه بکشانند تا در آخرین هفتههای منتهی به انتخابات،احکام جدید را صادر و ضمن افزایش حقوق کارمندان،معوقات مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت را نیز به دریافتی خرداد ماه آنان اضافه کنند.
معاون نیروی انسانی و توسعه وزارت اقتصاد و دارایی که این خبر را افشا کرده،گفته است: “در خردادماه کارکنان دولت با احتساب مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه، دستمزدشان را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت میکنند.“
به گفته این مقام دولتی ”معاون توسعه سرمایههای انسانی رئیسجمهوری به تازگی در جمع معاونان اداری و مالی وزارتخانهها اعلام کردند که آییننامههای اجرایی فصل حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان هفته جاری ابلاغ میشود و بدین ترتیب با اعلام ضرایب جدید حقوق، احکام کارگزینی کارمندان صادر خواهد شد و با احتساب معوقه فروردین و اردیبهشت، در خردادماه اجرایی میشود.“
پرداخت همه معوقات تا انتخابات
همزمان وزیر آموزش و پرورش هم خبر داد که دولت تصمیم گرفته “پاداش پایان خدمت معوقه فرهنگیان” را پرداخت کند. وی انجام این پرداخت را به واریز اعتبار به حساب وزارتخانه، توزیع آن بین استانها و عملیات مالی و اجرایی پرداخت موکول کرده و وعده سه تا شش هفته آینده را داده است؛ در آستانه انتخابات.
دیروز همچنین در خبرها اعلام شد که بر اساس مصوبه هیات دولت، حقوق مستمریبگیران تامین اجتماعی نیز بین 14 تا 82 هزار تومان افزایش یافته است. هرچند این افزایش در واقع پیش از این در قانون بودجه سال 88 تعیین شده بود و هیات وزیران تنها آییننامه اجرایی و جزئیات آن را تصویب کرده، اما پایگاه اطلاعرسانی دولت این افزایش حقوق را به دولت منتسب کرده است.
چند روز قبل نیز وزیر رفاه اعلام کرد که با تصمیم دولت، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به 420 هزار تومان افزایش یافته است؛ هر چند بلافاصله یک نماینده اقلیت مجلس فاش کرد که این تصمیم مربوط به دولت نبوده و نمایندگان در بودجه سال 88 چنین چیزی را مصوب کردهاند.
هفته پیش هم اعلام شد که پس از یک سال، مطالبات معوق معلمان نمونه شهر تهران که مربوط به دیدار سال گذشته احمدینژاد با معلمان بوده، پرداخت میشود. مقام دولتی اعلام کننده این خبر، فاش کرد که علت تاخیر یک ساله در پرداخت این مطالبات، کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش بوده و اکنون نیز، برخلاف برنامه قبلی، دو سوم اعتبار این کار، معادل یک میلیارد تومان از سوی نهاد ریاستجمهوری تامین شده است.
قائممقام وزیر علوم نیز چند روز پیش از افزایش حقوق هیات علمی دانشگاهها و افزایش رقم وام مسکن آنها در آینده نزدیک به دستور رئیسجمهور خبر داده و معاون رئیس دانشگاه پیام نور هم وعده افزایش 25 تا 30 درصدی کارکنان این دانشگاه دولتی را داده بود تا در کنار اعلام اعطای بن 300 هزار تومانی خرید کتاب به اعضای هیات علمی و بن 200 هزار تومانی به دستیاران دانشگاهها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،این مجموعه نیز به زمان انتخابات بپیوندد.
با این اوصاف به نظر میرسد احمدینژاد قصد دارد تمام بدهیهای عقب افتاده خود به کارکنان دولت را تا انتخابات پرداخت کند یا دستکم وعده پرداخت آنها را بدهد!