حملات مکرر احمدی‌نژاد به مخالفان اصول‌گرای خود، واکنش تند آنها را برانگیخته است؛ علی لاریجانی رییس مجلس، برخوردهای رییس دولت دهم را “لات‌بازی سیاسی” خوانده و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، سخنان احمدی‌نژاد را “بلند کردن صداهایی” نامیده که به دلیل “پا گذاشتن روی دم وی” اتفاق افتاده است. آنها اگرچه به صراحت از رییس دولت نام نبرده اند اما نشانه های کافی برای شناساندن مخاطب سخنان شان را داده اند.
پیش از این غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز سخنان احمدی‌نژاد درباره خود را “به کل نادرست” خوانده و منوچهر متکی، وزیر سابق امورخارجه هم گفته بود که رییس دولت دهم در “20 سطر، 24 غلط” داشته است.
این واکنش‌ها پس از آن رخ داد که احمدی‌نژاد در چند سخنرانی، حملات شدیدی را متوجه مسئولان قوه قضاییه و برخی اصول‌گرایان کرد.
زبان در کام بکشند
دو برادر در دو رأس قوای سه گانه کشور، سخنان احمدی‌نژاد و حملات وی به قوه قضاییه را محکوم کردند. برادران لاریجانی، در واکنشی تند به اعتراضات احمدی‌نژاد، این سخنان را بر ادامه کار خود بی‌تأثیر دانستند.
صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، سخنان احمدی‌نژاد درباره اینکه “چرا این را گرفتید، آن را نگرفتید و یا چرا این را آزاد کردید” را “توجیه‌ناپذیر” خواند و این اظهارات را “بلند کردن صدا در این طرف و آن طرف”، به قصد “تخریب قوه قضاییه” دانست: “بنده از روز اول می‌دانستم که وقتی این کار را شروع کنیم آنهایی که پا روی دم‌شان گذاشته شود؛ حتماً صدای‌شان بلند می‌شود این امر واضح و روشنی بود. برنامه ما برخورد با مفاسد اقتصادی است و تأکید داشتم که اول با دانه درشت‌ها برخورد خواهم کرد اما خوب می‌دانستیم که سر و صداها بلند می‌شود، موانع‌تراشی می‌شود”.
وی همچنین با “اخطار” به احمدی‌نژاد، خواستار آن شد که وی و نزدیکانش “ زبان در کام بکشند و بیش از این رَطب و یابس نبافند، که رعایت مصالح تا جایی است که خود قربانی مصلحت اقوایی نشود”.
از سوی دیگر علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، رییس دولت را فردی دانست که “پختگی و فرهیختگی لازم” را ندارد و واکنش‌های چند روز اخیر وی را مصداق “لات بازی سیاسی” دانست که ناشی از “عدم فرهیختگی لازم”است.
واکنش این دو برادر به چند سخنرانی احمدی‌نژاد در هفته جاری و همچنین انتشار متن یکی از سخنرانی‌های وی در مهرماه است.
وی در روزهای اخیر بازداشت قائم مقام بانک مرکزی توسط قوه قضائیه را “نامردی” خوانده و گفته بود: “این اقدامات نامردی است و نامردی هم جواب دارد”. اشاره وی به بازداشت حمید پورمحمدی بود که سایت‌های اصول‌گرا از وی با عنوان “شاه کلید پرونده فساد مالی” نام برده‌اند.
همه مردان متّهم احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد به تازگی در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده که هیچ سندی از تخلف مالی اطرافیان وی وجود ندارد و مخالفان دولت “فرصت مناسبی به‌دست آورده‌اند که به واسطه آن دولت و برخی از معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور را متهم جلوه دهند”.
وی این‌گونه برخوردها را باعث آن دانسته بود که “روز برخورد نهایی” نزدیک شود و مخالفان وی به “سوراخ موش” فرار کنند.
رییس دولت دهم در سخنرانی دیگری نیز تلویحا دفتر رهبر جمهوری اسلامی را در بحث اختلاس مقصر معرفی کرده و گفته بود: “آیا آقای مشایی مسئول تخلف در بانک صادرات است؟ شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری می‌کنند. به دروغ منظورش دفتر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمی‌توانسته اسم آنجا را ببرد. بی‌دینی و بی‌تقوایی اینقدر؟”
حملات احمدی‌نژاد به برخی اصول‌گرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و متهم کردن تلویحی دفتر وی، پس از آن صورت می‌گیرد که برخی رسانه‌ها خبر از آن دادند که حملات به احمدی‌نژاد با اجازه آیت‌الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد.
اختلافات میان رهبر و رییس‌جمهوری اسلامی از زمان عزل حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد و سپس ابقای وی توسط آیت‌الله خامنه‌ای بالا گرفت. وتو کردن دستور احمدی‌نژاد، باعث خانه‌نشینی 11 روزه وی شد. پس از بروز این اختلاف مجموعه‌ای از برخوردها با اطرافیان احمدی‌نژاد صورت گرفت. برخی اخبار حکایت از بازداشت 25 تن از نزدیکان مشایی از جمله امام جماعت نهاد ریاست‌جمهوری داشت. حتی برخی اصول‌گرایان نیز خبر از ممنوع‌الخروجی رحیم‌مشایی و بقایی داده و اعلام کرده بودند که قرار بود در هنگام سفر احمدی‌نژاد به نیویورک، رحیم‌مشایی بازداشت شود.
در این مدت همچنین حمله به احمدی‌نژاد و اطرافیان وی به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ حملاتی که بنا به گفته یکی از وبلاگ‌نویسان اصول‌گرا، با رضایت آیت‌الله خامنه‌ای انجام می‌شود.
علاوه بر اعلام مجرم بودن اطرافیان احمدی‌نژاد در بحث اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، این مساله به بحث طرح سئوال از احمدی‌نژاد در مجلس نیز انجامید و برخی منابع خبر از آن دادند که رهبر جمهوری اسلامی، موافقت خود را با این مساله اعلام کرده است.
برخی از اطرافیان احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته از سوی اصول‌گرایان به فساد مالی متهم شده‌اند. اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی و محمدرضا رحیمی از جمله این افراد هستند. برخی اصول‌گرایان از رحیم‌مشایی به عنوان “راس جریان انحرافی” نام می‌برند و معتقدند که وی برای مجلس نهم و ریاست‌جمهوری یازدهم، برنامه‌هایی دارد. آنان مشایی را متهم کرده‌اند که سوءاستفاده‌های مالی و تغییرات در سطح بخشداران، فرمانداران و استانداران را به منظور مهره‌چینی برای انتخابات انجام می‌دهد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد نیز از جمله متهمان پرونده “حلقه فاطمی” است که اسناد آن توسط برخی نمایندگان مجلس هم‌چون احمد توکلی و الیاس نادران منتشر شد. احمدی‌نژاد در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود درباره وی گفت: “معاون اول قوه قضائیه حرفی زد و همه رسانه‌ها زدند که منظور رحیمی بود و آنها هم تکذیب نکردند. رفتم خدمت رهبری و گفتم اگر یک ریالش ثابت شود می‌روم تلویزیون و عذرخواهی می‌کنم و کنار می‌روم، اما نتوانستند”.
حمید بقایی نیز چندی پیش در جریان رسیدگی به پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری، به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. اما این حکم توسط مدتی بعد توسط شعبه ای دیگر نقض شد، مساله‌ای که بعدها توسط مسوولان این نهاد، “اشتباه اداری” خوانده شد. چندی پیش یک سایت نزدیک به محمدباقر قالیباف خبر از آن داد که “احمدی‌نژاد پیشنهاد داده تا پرونده حمید بقایی برای حکمیت به آیت الله هاشمی شاهرودی سپرده شود”.
ریس دولت دهم پیش از این و در زمان بازداشت نزدیکان مشایی، کابینه را “خط قرمز” خود اعلام کرده و تصریح کرده بود که در مقابل بازداشت اعضای کابینه سکوت نخواهد کرد؛ سخنی که با انتقاد اصول‌گرایان مواجه شد.
در ماه‌های اخیر بحث تغییر قانون اساسی نیز از سوی رهبر جمهوری اسلامی و برخی نزدیکان وی مطرح شده است. برخی ناظران بر این عقیده‌اند که تشدید اختلافات میان احمدی‌نژاد و سیدعلی خامنه‌ای، از جمله دلایل مطرح شدن این طرح است.
گرچه روزهای گذشته خبرهای مختلفی در این باره منتشر شد، اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای، با اشاره به انتشار “اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبونهای عمومی خصوصاً در زمینه‌ی مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی” خواستار آن شد که “صاحبان تریبون و هم اصحاب رسانه” سخنان رهبر جمهوری اسلامی را بدون اجازه مجموعه دفتر وی نقل نکنند.
این اطلاعیه به نظر می‌رسد در پاسخ به سخنان محمد دهقانی – از اعضای هیات ریسه مجلس – صادر شده است.
دهقانی در گفت‌وگویی خبر از آن داد که تیمی حقوقی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از “یک سال پیش” به بررسی “ده‌ها مورد از مواردی که باید در قانون اساسی اصلاح شود” پرداخته‌اند. وی همچنین فاش کرد که این موضوع “سال‌هاست در خفا بیان می‌شود” و رهبر جمهوری اسلامی “این موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو بین اندیشمندان” مطرح کرده است.
احتمال تغییر نحوه انتخاب رییس‌جمهور از طریق آرای مستقیم مردم نخستین بار از سوی حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی، مطرح شده بود. اما ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی در جمع دانشجویان کرمانشاهی ایجاد چنین تغییری را در “ساز و کار فعلی” نظام “در آینده احتمالا دور” بدون “اشکال” خواند.
