اینکه وقتی دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه، مدعی خطایی در عملکرد یک نشریه می شوند آن را تعطیل می کنند، بیش از هر چیزی از توسعه نیافتگی دستگاه قضایی و قوانین ایران حکایت می کند؛قوانینی که از تعبیه مکانیسم هایی که هم اجرای قوانین را تضمین کند هم حیات رسانه های کشور را، ناتوان است. به علاوه بی عملی و دست روی دست گذاشتن دولت هم در این زمینه به استمرار وضعیت موجود کمک می کند.
برای مثال روزنامه مردم امروز بعد از انتشار ۱۶ شماره روز شنبه ۲۷ دی ماه به دستور دادستانی تعطیل شد و این سوال را پیش رو گذاشت که چرا یک نشریه، به عنوان یک بنگاه اقتصادی-ـ فرهنگی که کار ومعاش دهها وصدها نفر به آن وابسته است، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی می کند و شریان شکل گیری گفت وگوهای اجتماعی و سیاسی است، به محض انجام کاری که دستگاه قضایی آن را خطا می بیند،حتی قبل از اینکه دادگاهی شود و قاضی حکم صادر کند،باید بلافاصله تعطیل شود؟
اگر در مورد نهادهای صنعتی، خدماتی و تولیدی، قرار بود از همین مکانیسمی که قوه قضاییه در تعطیلی نشریات به کار می برد،استفاده کند، تا به حال صنعت و بخش خدمات کشور نه تنها از رونق و رمق افتاده بود بلکه میلیاردها دلاری که سرمایه گذاران در این بخش ها سرمایه گذاری می کنند یا از کشور خارج شده بود یا مسیرهای دیگری را برای سرمایه گذاری برای خود پیدا می کرد.
اما قانون گذاران به صورتی مداوم به تغییر قوانین در این حوزه ها می پردازند، مقررات را تغییر می دهند، تفسیرهای جدیدی از قانون اساسی ارائه می کنند و کم و بیش بر این متمرکز هستند که قوانین باعث رشد و تولید و سرمایه گذاری بیشتر شود نه توقف چرخ های صنعت و تولید کشور.
اما در ایران بعد از انقلاب، از همان روزهای اول، نگاه قانون گذار به مطبوعات به عنوان یک بنگاه اقتصادی-ـ فرهنگی که علاوه بر درآمدزایی و ایجاد اشتغال، در کار خیر عمومی و موجب رشد و ارتقای سطح فرهنگ جامعه است، نبوده است. نهادهای حکومتی کارکرد مطبوعات را چنانکه در بسیاری از کشورهای دیگر دیده می شود، دیده بانی تحولات پیش رو، نقد کاستی‌ها و نور اندازی بر سوء استفاده از نهاد قدرت ـ-چه دولتی و چه غیر دولتی-ـ نمی بینند.
برای همین، قانون گذار و مجری قانون و دستگاه قضایی، تا خطایی در کار یک نشریه می بیند، تا چیزی را خلاف قانون تشخیص می دهد، به خود اجازه می دهد جان یک رسانه را بگیرد. برای همین هم شاهدیم که سالانه چندین و بعضا دهها نشریه به خاطر نوشته ای، عکسی، کاریکاتوری و یا گزارشی توسط دادستانی توقیف و حیاتشان متوقف می شود.
اگر چه ممکن است قیاس دور از ذهنی باشد اما همان طور که اگر دستگاه های حکومتی وقتی یک کارخانه محصول غیراستانداردی را تولید می کند آن را به کل تعطیل کنند غیرمنطقی به نظر برسد، تعطیلی نشریات، به خاطر آنچه دستگاه نظارتی خطا می داند، عملا تیشه به ریشه حیات نهاد مطبوعات کشور زده و می زند. انتخاب چنین روش رادیکالی در برخورد با مطبوعات، باعث شده است که نهاد مطبوعات کشور، از بنیه بسیار ضعیفی برخوردار باشد، سرمایه گذاری در آن بسیار پرخطر باشد، آموزش و تربیت نیروهای متخصص- علیرغم وجود مدارس روزنامه نگاری- با چالش جدی مواجه شود، و شغل روزنامه نگاری یکی از ناامن ترین شغل ها باشد.
دهها سال است که بسیاری از کشورهای جهان با توسعه و تحول قانون گذاری در حوزه مطبوعات عملا گزینه تعطیل کردن نشریات را به عنوان راهی برای پاسخگو پذیر کردن آنها در برابر قانون و جبران خطاهای احتمالی کنار گذاشته اند و از مجازات های جایگزین برای خطاهای تعریف شده استفاده می کنند که هم احترام و اجرای قانون و هم تصحیح خطا و ادامه کار مطبوعات تضمین می شود.
اما در ایران برای مثال، از نظر دستگاه های نظارتی، یا قوه قضاییه، روزنامه مردم امروز با انتشار عکس و تیتری در صفحه اول خود که ”جورج کلونی: من هم شارلی هستم”، خطا مرتکب شده است، حال با هر دلیل و منطقی و قانونی. چرا به جای آن، مجازات روزنامه به جزای نقدی تبدیل نشود؟ چرا به جای آن از روزنامه خواسته نشود که برای تصحیح آن خطا در شماره بعدی خود مطلبی را منتشر کند؟ چرا با اولین خطای روزنامه ـ از دید دستگاه نظارتی-ـ مسوولین روزنامه با اخطار مواجه نشوند و مسیری برای ادامه انتشار وجود نداشته باشد؟ اساسا حتی اگر یک نشریه از نظر دستگاه نظارتی خطا می کند، چگونه پیش از اینکه دادگاهی تشکیل و ادعای دادستانی محرز شود و دادگاه حکم صادر کند، دستگاه قضایی حکم توقف فعالیت یک نشریه را می دهد؟ چرا حداقل تا زمان انتشار حکم دادگاه، نشریه به فعالیت خود ادامه ندهد؟
به این چراها می توان دهها مورد دیگر هم اضافه کرد.همه این چراها یک موضوع را نشان می دهند و آن اینکه بستن یک نشریه برای یک خطای احتمالی، خطایی که حتی در دادگاه به اثبات نرسیده، تنها به رای دادستانی، عجیب ترین و بدوی ترین و توسعه نیافته ترین تصمیمی است که برای حیات نشریات می توان گرفت. این توسعه نیافته ترین تصمیم هم مسوولیتش با قوه قضاییه و مجلس است. و البته سکوت دولت نیز استمرار آن را تضمین می کند.
چرا که در وضعیت کنونی واقعا هیچ امیدی به دستگاه قانون گذاری سرتا نوک پا خم شده در برابر نهادهای قدرت ـ- ونه مردم- ـ که به وضوح از استقلال رای برخوردار نیست، نمی توان داشت. قوه قضاییه هم جز مجازات های سنگین و سیاست ارعاب و وحشت آفرینی مکانیسم های دیگری را انتخاب نکرده و بعید که چنین برنامه ای برای آینده ای نزدیک بتوان متصور شد. تنها گزینه ای که شاید بتواند تغییری در وضعیت کنونی به وجود بیاورد، ارائه لوایح برای مجازات های جایگزین در مواجهه با مطبوعات توسط دولت است.
حتی اگر چنین تلاش هایی در مجلس کنونی به نتیجه نرسد، حتی اگر در صورت تصویب مجلس شورای نگهبان آن را تایید نکند، آغاز بحث و گفت وگوی عمومی و نظرخواهی از کارشناساس حقوقی و صاحب نظرانی که با تحولات حوزه حقوقی در زمینه رسانه ها در جهان آشنایی دارند، حداقل نواقص و صدمات و خطرات روند کنونی را بیش از پیش آشکار می کند و مسیری برای پیگیری آن توسط نهادهای مدنی باز خواهد کرد.
این کار آنچنان تخصصی و فنی و غیر حزبی است که آقای روحانی و دستگاه های دولتی برای انجام آن حتی لازم نیست متوسل به اقدامات پشت پرده بشوند، یا بخواهند هزینه ای بدهند. اما قطعا برای جامعه رسانه ای کشور برکات زیادی خواهد داشت. حتی اگر تغییر قانون مطبوعات بسیار دور از ذهن به نظر برسد، تغییر روش مجازات مطبوعات و اعمال قانون های کنونی در این زمینه، می تواند عمر مطبوعات را بسیار بیش از وضعیت کنونی تضمین کند.
نشریات از خطا مصون نیستند. حتی با وجود خط قرمزهای گل و گشاد، با وجود سیطره دستگاه های امنیتی و نظامی بر دستگاه های ناظر بر مطبوعات، با وجود دیدگاه بدبینانه و ایدیولوژیکی که دستگاه های حکومتی نسبت به مطبوعات مستقل دارند، با قوانین مترقی و مجازات های جایگزین و طی روند های قانونی، تعطیلی مطبوعات می تواند بسیار کمتر از عددهایی باشد که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.