پس از لغو پروانه وکالت مسعود شمسنژاد، از وکلای فعالان سیاسی کرد، اینبار دادگاه انقلاب، یک سال پس از بازداشت و آزادی او با وثیقه یک میلیارتومانی، این وکیل دادگستری را به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است؛ عثمان مزین، از اعضای تیم وکلای مدافع او به روز میگوید وکلا نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر خواهند کرد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی احکام صادره در دادگاههای بدوی به مدت بیست روز قابل تجدید نظرست و وکلای آقای شمسنژاد نیز گفتهاند در این فاصله به حکم موکل حقوقدان خود اعتراض خواهند کرد.
در فروردین ماه کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که کیفرخواست مسعود شمسنژاد از سوی شعبه نهم دادیاری شهر ارومیه به ریاست قاضی خدادادی به اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانههای کُردی زبان خارج از کشور، انتشار مطالب و اخبار کذب و عضویت در یکی از احزاب کرد، تنظیم و جهت صدور حکم به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک ارسال شده است.
بر اساس گزارش این نهاد حقوقبشری پیش از این مسعود شمسنژاد با مداخله و اعمال نفوذ دادگاه انقلاب و اداره اطلاعات ارومیه به صورت موقت از کانون وکلای آذربایجان غربی تعلیق شده بود.
حالا وکلای او میگویند شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه این وکیل دادگستری را در خصوص اتهام عضویت در گروههای معارض نظام قرار منع تعقیب صادر اما ﺩﺭ ارتباط ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ، مستند ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ۵ - ۲۱۱ و ۱۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ وی را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ۴ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺩﺭﺟﻪ ۶ ﻣﺤﮑﻮﻡ کرده ﺍﺳﺖ.
عثمان مزین میگوید: “صرف مصاحبه با رسانهها فاقد جنبه کیفری و مجرمانه است. طبق قانون چنانچه فرد علیه ارکان نظام مانند اسلامی یا جمهوریت مطالبی را مستمرا بیان کند مصداق بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام خواهد بود، در حالیکه موکل در مصاحبههای خود از وضعیت احکام صادره علیه چند موکلش خبررسانی کرده و این امر جزو وظایف و خصیصه ذاتی شغل وکالت است.”
آقای مزین که به همراه صالح نیکبخت و عباس جمالی وکالت این همکارشان را به عهده گرفتهاند می افزاید: “انتقاد از قوای سه گانه یا سیاست گذاری های کشور مشمول تعریف مقنن از بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست و دلیلی بر بیان مطالبی از سوی موکل علیه ارکان ضروری نظام بیان نشده. حتی متن مصاحبههای موکل هم در پرونده ارایه نگردید.”
مسعود شمسنژاد، وکیل پایه دادگستری و استاد پیشین دانشگاه پیام نور و آزاد ارومیه در اردیبهشت ماه سال ۹۲ بازداشت و پس از تحمل ۳۷ روز حبس با وثیقه یک میلیاردتومانی آزاد شد. وی در سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی کرد از جمله حبیبالله گلپری پور را به عهده داشته است.
حبیبالله گلپری پور که به اتهام عضویت در پژاک، حزب حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم شده بود روز شنبه، ۴ آبانماه سال ۹۳ در زندان ارومیه به دار آویخته شد.
پروانه وکالت مسعود شمسنژاد، عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در اردیبهشت ماه امسال همزمان با محاکمهاش در دادگاه انقلاب ارومیه، به تعلیق در آمد.
این وکیل دادگستری آنزمان گفته بود که کانون وکلا در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت نباید به کیفرخواست دادسرا تمکین کند و الزامی در این خصوص وجود ندارد، اما بر خلاف نص صریح قانون و بدون بررسی ادله مندرج در کیفرخواست، حکم به تعلیق پروانه وکالت صادر شد.
پس از انقلاب سال ۵۷ وکلای مدافع حقوق بشر همواره تحت فشار دستگاه امنیتی و قضایی بوده و در موارد زیادی با احکام سنگین زندانی شدهاند.
برخورد با این دسته از وکلا، به ویژه بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۸۸ شدت گرفت و شماری مانند محمد سیفزاده، نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، محمد اولیاییفرد، محمد مصطفایی و عبدالفتاح سلطانی بازداشت و زندانی شدند، که برخی از آنها همچنان با احکام سنگین در زندان به سر میبرند.
در دوره جدید برخورد با وکلای دادگستری، وکلای متعلق به اقلیتها هم با برخوردهای مشابهی روبرو شدند و در حال حاضر علاوه بر آقای شمسنژاد،وکلای جامعه دراویش گنابادی ایران هم دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند.