چند هفته پس از ادعای برخی رسانه‌های اصول‌گرا، یک نماینده مجلس خبر داده که شورای عالی امنیت ملی به دلیل پرونده کرسنت با وزارت بیژن زنگنه در دولت روحانی مخالف بود.
این نماینده عضو جبهه پایداری و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگویی با وب‌سایت “میدان ۷۲” - حامی احمدی‌نژاد - گفت که “شورای عالی امنیت ملی قبل از تشکیل کابینه جدید بر این نظر بود که با توجه به مشکلی که در عقد قرارداد پرونده کرسنت وجود داشت، آقای زنگنه دوباره در جایگاه وزارت قرار نگیرد”.
کریمی‌قدوسی اضافه کرده که به همین دلیل “در مجلس بحث بسیار مفصلی است که چون این وزارت‌خانه خسارت و هزینه سنگینی به بیت‌المال وارد کرده، موضوع استیضاح ایشان در دستور کار مجلس باشد”.
برخی اصول‌گرایان منتقد دولت روحانی پیش از این گفته بودند که شرکت کرسنت “با استناد به حرف های وزیر نفت اسبق، بیژن زنگنه، مدعی سالم بودن این قرارداد شده و پس از وزارت وی نیز این مدعای خود را با قدرت مطرح کرده بودند”.
رجانیوز، وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری با اشاره به اینکه “انتصاب زنگنه به وزارت نفت تیرخلاص به دفاعیه ایران بود”، نوشته بود که با وجود اطلاع روحانی از اتهام‌های بیژن زنگنه در زمان تصدی وزارت نفت در دولت خاتمی، دلیل معرفی او “تبعیت محض زنگنه در برابر رییس‌جمهور” است، گرچه “نمی‌توان از مساله سهمیه‌بندی وزارت‌خانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد”.
ماه گذشته شرکت نفتی اماراتی داناگاز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع امارات رای داده و اینکه این قرارداد ـ که در ایران به قرارداد کرسنت مشهور است ـ صحیح و برای دو طرف الزام آور است.
این قرارداد و موضوع درگیری میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات، از سال ۲۰۰۹ میلادی در دیوان حکمیت بین‌المللی لاهه تحت بررسی بود.
وب‌سایت الف ـ متعلق به احمد توکلی ـ از قرارداد کرسنت با عنوان “ترکمان‌چای گازی” نام برد که درباره آن “ادعاهای متعددی” پیرامون “موارد هنگفت فساد مالی در جوش دادن این قرارداد و موارد مشابه” مطرح شده است.
به نوشته الف معنای ضمنی این حکم در صورت صحیح بودن، “پرداخت جریمه و نیز صدور ارزان گاز به این شرکت در طول ۲۵ سال خواهد بود”.
مسوولان جمهوری‌اسلامی مواضع مختلفی درباره رای دادگاه لاهه پیرامون پرونده کرسنت اتخاذ کرده‌اند. برخی این مساله را تکذیب کرده و برخی دیگر با تایید صدور چنین حکمی، گفته‌اند که به آن اعتراض خواهند کرد.
زنگنه، ماه گذشته گفته بود رای دادگاه لاهه درباره این پرونده را می‌داند، اما “مرجع اطلاع‌رسانی در این مورد نیستم و نمی‌توانم چیزی بگویم”.
چند روز پس از سخنان زنگنه، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، خبر بود که “به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم”.
وی اما درباره میزان جریمه سکوت کرده و تنها گفته بود که “درباره مبلغ نیز حرفی نمی‌زنیم”.
خرداد ماه گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن، خبر داده بود که دادگاه بین‌المللی لاهه، در پرونده کرسنت علیه ایران رای داده است. به گفته نعمت‌زاده میزان این جریمه ۱۸ میلیارد دلار بود.
با این حال پس از مدتی مدیر روابط عمومی وزارت نفت این سخنان را تکذیب کرده و گفته بود که هیچ رایی در این زمینه علیه ایران صادر نشده است. به گفته‌ی وی: “پیگیری پرونده کرسنت بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است و هر گونه اطلاع‌رسانی در این باره باید از طریق این دستگاه‌های متولی باشد و این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد”.
وزیر صنعت و معدن گفته بود که قرارداد کرسنت به دلیل “برخی ندانم‌کاری‌های معاون اول دولت گذشته” با مشکلاتی مواجه شد، او فکر می‌کرد “می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم”.
او افزوده بود با اینکه محمود احمدی‌نژاد در این باره تاکید کرده و “به وزیر نفت “دستور” داده بود قرارداد کرسنت را “اصلاح و اجرایی” کند، “نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدت‌ها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می‌سوزد و عایدی برای کشور ندارد”.
قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت بسته شد. این قرارداد در اوایل سال ۱۳۸۰ در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی امضا شد. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می رساند.
مدتی بعد از امضای قرارداد در سال ۱۳۸۰ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی هم بیژن زنگنه را مامور تهیه گزارش کرد؛ گزارشی که قرارداد را در راستای “حفظ منافع ملی” کشور ارزیابی کرد.
اما در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات (که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رسید) اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.
