اصل ۱۱۳ قانون اساسی در سه دهه اخیر همواره یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
تاکید حسن روحانی بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در روزهای اخیر بار دیگر اصل ۱۱۳ قانون اساسی را در مرکز توجهات قرار داده تا جایی که در واکنش به آن منتقدان سرسخت دولت و حتی رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس جمهور را فقط (رئیس دستگاه اجرایی ) خوانده اند.
این در حالی است که بر اساس اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی به صراحت و بدون هیچ ابهامی بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد “پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد”.
در واقع قانون اساسی در اصل ۱۱۳ سه موضوع را از هم تفکیک و مورد تاکید قرار داده است.
۱- جایگاه و شان رئیس جمهور: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است.
۲- مسئولیت خاص رئیس جمهور: رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
۳- ریاست قوه مجریه به صورت مقید: رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبر مربوط می شود بر عهده دارد.
در تائید مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و در مقام قرینه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، این مقام برابر با اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف به ادای سوگند برای ( پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور ) شده است.
لذا قانون اساسی طبق اصل ۱۲۱ ضمن ارتقای وظیفه پاسداری از قانون اساسی به سطح پاسداری از مذهب رسمی و نظام حاکم، بر استمرار این وظیفه با استعمال لفظ ( پاسداری ) تاکید می کند در حالی که در سوگند نمایندگان مجلس طبق اصل ۶۷ قانون اساسی از عبارت ( دفاع از قانون اساسی ) استفاده شده و پاسداری را برای ( حریم اسلام ) بکار برده است.
به همین جهت طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی فقط رئیس جمهور به سبب مسئولیت اجرای قانون اساسی برابر با اصل ۱۱۳ مکلف به ادای سوگند برای پاسداری از قانون اساسی می باشد و هیچ یک از مقامات کشور حتی روسای قوای مقننه و قضائیه سوگند پاسداری از قانون اساسی را اداء نمی کنند.
اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر میدارد “تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”. به موجب این اصل تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگبان است هرچند مسئولیت رئیس جمهور در پاسداری و اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳ بدون ابهام است اما برای رفع اختلاف در تبیین این اصل می توان به تفاسیر شورای نگهبان بعنوان مرجعی رسمی در تفسیر قانون اساسی رجوع کرد.
۱- شورای نگهبان در سال ۵۹ طی نظریه شماره ۴۶۸ در پاسخ به شورایعالی قضایی ( بعد ها قوه قضائیه ) به دلیل تذکر مقام رئیس جمهوری وقت به آن شورا، اعلام میدارد “رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد” بنابراین شورای نگهبان در نظریه شماره ۴۶۸ خود حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به قوه قضائیه را می پذیرد.
۲- درسال ۱۳۶۰ و عطف به پیشنهاد رئیس جمهور وقت مبنی بر ( تشکیل واحد بازرسی ویژه برای نظارت دقیق بر قوه قضائیه و مجریه ) شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۲۱۴ به رغم رد این پیشنهاد اعلام میدارد:
“آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدام لازم را معمول دارد….”
اولا: برابر با این نظریه شورای نگهبان فراتر از اخطار و تذکر، به نحوی نظارت بر تمام نهادها و قوا را با عبارت اخذ توضیحات رسمی از قوه قضائیه، مجریه و حتی نیروهای نظامی با تمام اهمیت استراتژیک ان به رسمیت شناخته و رئیس جمهور را موظف به اقدام کرده است. (لازم بذکر است پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه طبق اصول ۵۷ و۱۱۰ به عهده مقام رهبری قرار گرفت)
ثانیا: رئیس جمهور مسئولیت ( اجرا شدن ) قانون اساسی را دارد نه مسئولیت ( اجرا کردن ) آن را، این همان چیزی است که در این نظریه شورای نگهبان و با این عبارت امده است.
( رئیس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد… ) برخی از این ( اقدامات لازم ) در واقع همان مواردی است که در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب ابان ماه ۱۳۶۵ مورد اشاره قرار گرفته است زیرا که:
طبق ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید مجدد قرار گرفته و براساس ماده ۱۴ این قانون به منظور پاسداری از قانون اساسی و در اجرای اصل ۱۱۳ به رئیس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و اقدامات لازم داده داده شده و همچنین در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی در مقام اجرای وظایف رئیس جمهوری در راستای اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور حق ( اقدام به نحو مقتضی ) اعطا گردیده به شکلی که حتی می تواند پرونده امر را به مراجع صالح ارجاع دهد
همچنین ماده ۱۵ قانون یاد شده مقرر میدارد “به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه را دارد”.
و طبق ماده ۱۶ این قانون نیز رئیس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل عموم مردم نیز داخل در اختیارات رئیس جمهور است. ( با این وصف به نظر میرسد چنانچه رئیس جمهور در اجرا و پاسداری ازهر یک از اصول قانون اساسی با حکم حکومتی مقام رهبری ایران متوقف گردید، اعلام موارد توقیف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی به مجلس و عموم مردم می تواند به عنوان اقدامات حداقلی در ایفای این مسئولیت محسوب گردد )
لذا قوه مقننه نیز علاوه بر صراحت قانون اساسی، نه تنها مسئولیت رئیس جمهور را در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن را به رسمیت شناخته بلکه برای رئیس جمهور صلاحیت تکلیفی نیز تاسیس کرده است.
بر اساس آنچه گفته شد:
۱- قانون اساسی بعنوان ام القوانین یک میثاق است که جنبه اعلامی و طریقت دارد و کلیه قوانین عادی و حتی تفاسیر باید منطبق و منبعث از این قانون باشد.
موضوع مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از ان بر اساس اصل ۱۱۳ در قانون اساسی از صراحت برخوردار است و اجتهاد در مقابل نص مسموع نیست.
این مسئولیت البته منافاتی با تفکیک قوا ندارد زیرا سایر قوا نیزاهرمهای موثری برای نظارت بر قوه مجریه در اختیار دارند.
رئیس جمهور مقامی است منتخب عموم مردم و از منظر پایگاه دموکراتیک با روسای سایر قوا قابل مقایسه نیست
مسئولیت در اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم به لحاظ حقوقی و هم در عرف عام مفهوم اختیار و اقتدار را نیز در درون خود دارد و در اصل ۱۱۳ مسئولیت رئیس جمهور به معنایی بسیار گسترده تر از صرف مقام ریاست قوه مجریه ظهور و دلالت دارد در غیر اینصورت نیازی به ذکر ان در قانون اساسی وجود نداشت.
۲- بر اساس قاعده “اذن در شیء اذن در لوازم آن هست” تصمیماتی که برای اعمال مسئولیت های محوله به رئیس جمهور لازم و ضروری است از لوازم اجرای قانون اساسی محسوب می شود و رئیس جمهور ماذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن در قانون اساسی موجب عدم جواز آن نیست، لذا بر این اساس رئیس جمهور می تواند برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصمیماتی قانونی اتخاذ و نهادها و سازمانهایی نیز تاسیس نماید.