پول تولید به حساب واردات می رود

نویسنده
کیوان بزرگمهر

» التهاب بازار خودرو درپی نوسانات نرخ ارز

آثار منفی تغییرات شدید قیمت ارزطی هفته‏های گذشته که بازار ایران را تحت تاثیر خود قرار داده، کم‏کم در حال نمایان شدن است. اکنون از یک سو فروش برخی کالاها چون لوازم خانگی در بازار متوقف شده و از سوی دیگر قیمت بسیاری از اقلام مصرفی روز به روز در حال افزایش است. البته مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرده تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت خودرو ها در ماه‏های آینده مشخص خواهد شد اما دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفته تا کنون قیمت قطعات خودرو به واسطه نوسانات نرخ ارز 20 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر صنعتگران همواره با مشکلات مختلفی روبرو بوده‌اند، عنوان کرده: “نوسانات اخیر و رشد یکباره نرخ ارز طی هفته‌های اخیر صنعتگران را به شدت غافلگیر کرده و بر مشکلات آن‌ها افزوده است.”

 

افزایش 20 درصدی هزینه تولید

ساسان قربانی با تاکید بر تاثیر پذیری فراوان قطعه سازان از نوسانات اخیر نرخ ارز به ایلنا گفته است: “حدود 30 تا 40 درصد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان وارداتی است و افزایش و نوسان شدید نرخ ارز طی یکی دو ماهه اخیر به شدت بر روی هزینه‌های تمام شده این صنعت تاثیر گذاشته است.”

وی با بیان اینکه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی تمام قطعات و محصولات تولیدی یکسان نیست، تصریح کرده: “نوسانات اخیر نرخ ارز ظرف حدودا دو ماهه اخیر منجر به افزایش 20 درصدی قیمت تمام شده تولید برخی قطعات شده است. البته این افزایش قیمت در قطعات مختلف با توجه به میزان ارزبری آن‌ها متفاوت است.”

قربانی ضمن تاکید بر اینکه رشد اخیر نرخ ارز چند زنجیره از تولید قطعات را به شدت با مشکل روبرو کرده است، گفته: “عدم جدیت در مدیریت و کنترل این بازار و ادامه روند صعودی نرخ ارز این شبهه را ایجاد می‌کند که گویا کسانی می‌خواهند فعالیت‌های تولیدی در کشور متوقف شود. نوسانات اخیر به واحدهای تولیدی که از ارزبری بالایی در فرآیند تولیدی خود روبرو هستند، ضرر‌های زیادی وارد کرده است.”

قربانی همچنین هشدار داده: “ادامه این روند برخی از واحد‌ها را به طور کامل به تعطیلی می‌کشاند.”

 این در شرایطی است که زیان ناشی از توقف تولید در یک بنگاه اقتصادی به مراتب بالا‌تر از ایجاد آن است و احیای مجدد آن واحد نیز هزینه بالاتری را می‌طلبد.

اثرات منفی تغییر نرخ ارز بر خودروسازان و قطعه‏سازان ایرانی در حالی بروز پیدا کرده که پیش از این فعالان این صنعت تاکید داشتند تبعات منفی هدفمند سازی یارانه‏ها نزدیک به 30 درصد این صنعت را تا لبه پرتگاه نابودی پیش برده است.

 صنعت خودروسازی ایران به دلایل مختلف با مشکلات دیگری هم روبروست. تحریم‌های بین‌المللی نیز بر مشکلات خودروسازان افزوده و احتمال قطع همکاری کشورهای ژاپن و کره به کابوس تازه‌ای برای این صنعت تبدیل شده است.

چندی پیش نیز انجمن قطعه سازان ایران در نامه‏ای خواستار افزایش نرخ محصولات خود شده بود.

 

سود 100 درصدی واردات

بااین حال سکه بازار خودروی ایران روی دیگری نیز دارد؛ رویی که نه تنها چندان از نوسانات نرخ ارز نگران نیست بلکه همین میدان مجالی شده تا بتواند سود بیشتری از آشفته بازار ایران نصیب خود کند. این روی سکه بازار خودرو کسانی جز واردکنندگان آن نیستند. همانها که در سال جاری هم یارانه 262 میلیارد تومانی دولت را گرفته‏ و هم با خیال راحت 622 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده‏اند؛ تجارتی پر سود که بدون اینکه کمکی برای افزایش تولید داخلی محسوب شود بیش از 100 درصد سود نصیب سرمایه‏گذاران می‏کند.

اینچنین است که به گفته محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه سازان ایران، بسیاری از تولید کنندگانی که از بهبود شرایط تولید نا امید شده‏اند، مشغول انتقال قسمت زیادی از سرمایه خود به بخش واردات هستند.

در روزهای گذشته برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند که« با ادامه وضع کنونی بازار ارز شاهد موجی از احتکار در آینده‏ای نه چندان دور خواهیم بود». دیروز اما روزنامه شرق در گزارشی خبر داد که روزشمار احتکار در اقتصاد ایران به جریان افتاده است و وارد کنندگان خودرو را “پیشتازان” این عرصه معرفی کرد. به گزارش این روزنامه واردکنندگان اکنون خودروهای واردشده را در انبارها ردیف کرده‌اند تا در شرایط مناسب‌تری به فروش برسانند.

 

سود 4 میلیونی برای هر خودروی وارداتی

در همین راستا هفته گذشته گزارش شد شرکت اطلس خودرو، نمایندگی محصولات کیا موتور کره جنوبی و شرکت آسان موتور نمایندگی محصولات هیوندای در ایران به دلیل نوسانات قیمت ارز در ایران فروش محصولات خود را موقتا متوقف و قیمت گذاری خودرو ها را به آینده موکول کرده اند. تصمیم این دو شرکت بزرگ وارداتی خودرو مطمئنا در قیمت محصولات این دو شرکت در بازار آزاد اثر خواهد گذاشت.

 سایت این دو شرکت هم که تعرفه قیمت محصولات و خودروهای خود را در آن منتشر میکردند موقتا بسته شده است.

حسین اردوخانی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نخستین کسی است که از احتکار در حوزه خودرو خبر داد و از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ‌خواست با محتکران برخورد کنند.

به گفته وی: “در چند هفته اخیر با تشدید نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های واردکننده خودرو به احتکار محصولات به امید رشد قیمت آن روی آورده‌اند. به همین دلیل بازار خودروهای وارداتی نیز دچار نوسانات شدیدی شده است.”

اردوخانی در وصف شرایط بازار خودرو می‌گوید: “در حال حاضر به دلیل نوسان بازار، خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. فروشندگان از یک سو به امید افزایش قیمت از فروش خودداری می‌کنند و خریداران نیز از سوی دیگر به امید کاهش قیمت تمایلی به خرید ندارند.”

البته وی برای اظهارات خود دلیل هم ارایه می‌دهد: “شرکت‌های واردکننده‌ای که خودرو را چند ماه پیش با نرخ روز ارز خریداری کرده‌اند، دلیلی ندارد به امید رشد نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها از عرضه آن به بازار خودداری کنند. این اقدام معنایی جز کسب سود نامشروع به بهای ضربه زدن به آرامش بازار ندارد.”

 با این حال در این میان دغدغه‌ای وجود دارد که چندان به آن توجه نمی‌شود؛ واردکنندگانی که با ارز 1300تومان کالا وارد کرده در صورتی که به توصیه اردوخانی کالاهای خود را با همان نرخ بفروشند دیگر نمی‌توانند به همان اندازه قبل کالا وارد کنند.

تفاوت قیمت دلار وارداتی و دلار آزاد باعث شده تا طی 9 ماهه نخست سال جاری از بابت وارد کردن هر خودرو به طور متوسط 4 میلیون تومان سود عاید وارد کنندگان خودرو شود.

 

خرید ارز، ارزانتر از قیمت رسمی

نکته جالب اینجاست که طی نه ماهه نخست سال جاری متوسط قیمت ارز ثبت شده در آمار گمرک برای واردات خودرو 1062 تومان بوده در حالی که در همین دوره قیمت رسمی دلار معادل 1071 تومان و قیمت آزاد دلار بالغ بر 1219 تومان بوده است. یعنی به عبارت ساده می توان گفت واردات خودرو به کشور با ارزی حتی ارزان تر از قیمت های رسمی صورت گرفته است.

آنطور که در روزهای گذشته گزارش شده ارزان ترین ارز هزینه شده برای واردات خودرو مربوط به بزرگترین محموله خودروهای وارداتی طی سال جاری است که شامل 600 دستگاه مرسدس بنز بوده و با ارز 834 تومانی به کشور وارد شده و قیمت ثبتی هر دستگاه از این خودروها که مشخصات و مدلشان در آمارهای منتشره گمرک مشخص نیست 29 میلیون تومان معادل 35 هزار دلار به ثبت رسیده است.

گفتنی اینکه از یک سو انحصار واردات خودرو در اختیار تعداد بسیار معدودی از سرمایه داران است و از سوی دیگر خودروهای وارداتی در بازار داخلی چند برابر قیمت واقعی خود به فروش می‏رسند. به گزارش خبرآنلاین “هر خودرو به طور متوسط با قیمتی معادل سه برابر ازرش گمرکی ثبت شده اش در بازار عرضه می شود که البته حدود نیمی از این رشد قیمت از محل عوارض 90 درصدی و هزینه های مربوط به نمره کردن خودروها سهم دولت است و در نهایت سود متصور برای وارد کننده حدود 100 درصد قیمت گمرکی ثبت شده است.”

طی نه ماه گذشته سال جاری هر وارد کننده خودرو به ازای هر دلار معادل 157 تومان یارانه دریافت کرده است. مجموع رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز برای فعالین این بخش اقتصادی معادل 119.5 میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقابل کل ارزش ریالی واردات خودرو در نه ماهه اول سال که حدود 658 میلیارد تومان بوده نشان از سود دو درصدی، تنها از محل تفاوت نرخ ارز، دارد.

با این حال حتی نوسانات شدید نرخ ارز در هفته‏های اخیر هم نتوانسته باعث توقف ثبت سفارش خودرو شود. رییس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ثبت سفارش همچون گذشته در حال انجام است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

از سوی دیگر مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز گفته تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت خودرو‏ها هنوز مشخص نیست و این مساله در ماه‏های آینده مشخص خواهد شد.

شهرام میرآخورلو تاکید کرده که “نمایندگی‌های مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخ‌های قبلی هستند” و هنوز “مجوزی برای افزایش قیمت به نمایندگی‌های مجاز خودروهای وارداتی ازسوی سازمان حمایت داده نشده است.”

نگرانی اصلی اینجاست که بحث احتکار و افزایش قیمت‏ها به زودی از بخش خودرو به بازارهای دیگر مانند خرده‌فروشی‌ها هم سرایت کند. چه آنکه هم اکنون طبق گزارش خبرگزاری‏های ایران پای بخش لوازم خانگی نیز به این مقوله باز شده است.

به گزارش ایسنا، در واکنش به این اتفاقات علاوه بر سازمان حمایت‌ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقامات بخش‌خصوصی نیز به واحدهای عرضه‌کننده هشدار داده‌اند که در صورت امتناع از فروش با آنها برخورد خواهد شد؛ هشداری که مشخص نیست چقدر می‏تواند در مقام عمل جدی و موثر باشد.