پیروزی آقای حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند به خوبی نشان‌دهنده این واقعیت باشد که پس از تجربه هشت ساله دولت منتهی‌الیه جناح چپ و بعد از آن تجربه هشت ساله منتهی‌الیه جناح راست، شاهد به وجود آمدن نوعی گرایش و تمایل در ملت ایران به مرکزگرایی و اعتدال‌گرایی هستیم. گرایش به اعتدال و تمرکزگرایی طی ماه‌های گذشته و تا همین چند هفته پیش در آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تجسم یافته بود و ایشان را تبدیل به اصلی‌ترین چهره و در واقع سمبل اعتدال گرایی کرده بود. به همین دلیل هم بود که بلافاصله پس از ثبت نام ایشان در ستاد انتخابات کشور برای ریاست‌جمهوری شاهد بروز و ظهور این تمایل و گرایش حول محور ایشان بود. اما بعد از نحوه برخورد به نظر من غیر لازمی که توسط شورای نگهبان با مساله بررسی صلاحیت ایشان شد این موج به سمت نزدیک‌ترین کاندیدای ریاست‌جمهوری سوق پیدا کرد. در واقع گرایش به اعتدال و تمرکزگرایی که در جامعه ایران پدید آمده است نیرومند‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با خارج کردن آیت‌الله هاشمی از گردونه انتخابات، افول یابد و از بین برود. یعنی دکتر حسن روحانی نزدیک‌ترین چهره در میان کاندیداهای انتخابات به آقای هاشمی بود که توانست به عنوان سیاستمداری معتدل و میانه‌رو از همان جنسی که آیت‌الله هاشمی، نمود و سمبل آن است به نقطه کانونی این انتخابات تبدیل شود و آرای اکثریت قاطعی که کشور را نیازمند خط اعتدال و میانه‌روی می‌دانست به خود جذب کند. شاید بتوان عدم اقبال به محمدباقر قالیباف را نیز با همین تحلیل ارزیابی کرد. اینکه ایشان نتوانست این گرایش عمومی به اعتدال را تشخیص دهد و به همین دلیل در جذب اعتماد عمومی که از اینکه او می‌تواند رییس‌جمهوری میانه‌رو و شخصیتی معتدل باشد ناتوان بود و دقیقا برای همین شکست را در این انتخابات تجربه کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم به وجود آمدن آرایش سیاسی جدیدی است که با انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی آقای روحانی در کشور ایجاد شده است. همان طور که در بالا اشاره کردم الان در اکثریت ملت ایران نوعی گرایش به مرکز و اعتدال‌گرایی پدید آمده و اگر نهادهای حاکمیتی هم از این گرایش حمایت کنند و با آن همراه شوند می‌توانیم شاهد به وجود آمدن نوعی آشتی ملی، مرهمی برای زخم‌های چند ساله و به ویژه چهار سال اخیر باشیم. به نظر می‌رسد در فرصت تاریخی و بی‌نظیری که امروز برای کشور ما به وجود آمده است کاملا شرایط برای تشکیل دولتی مقتدر با حداکثریت مشروعیت و کارآمدی به وجود آمده که می‌تواند زیر چتر سه رکن اصلی یعنی نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مصداق فعلی رهبری کار خود را آغاز کند. اهمیت این مساله از آن جهت است که پیش از این هم تاکید کرده بودم با شرایطی که امروز در کشور شاهد هستیم ما ناگزیر از روی کار آمدن دولتی با حداکثر مشروعیت یا حداکثر زور هستیم تا بتواند بعد از دولت دهم تنها خود را بر کرسی اجرایی کشور مستقر کند. البته استقرار دولتی با حداکثر زور شاید به سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن شرایط می‌انجامید اما الان شاهد روی کار آمدن دولتی هستیم با حداکثریت مشروعیت که می‌تواند با کارایی و توانمندی‌ای که دارد بستری برای تغییر و حل و فصل مشکلات فراهم کند. باز هم تاکید می‌کنم این یک فرصت بزرگ تاریخی و شاید بی‌سابقه است که جناح‌های مختلف کشور به یک وحدت نسبی با یکدیگر رسیده‌اند و ما می‌بینیم که از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت تا حزب موتلفه اسلامی از این دولت حمایت می‌کنند و این همان فرصت تاریخی است که بعد از 16 سال گرایش به چپ تندرو و راست تندرو در کشور پیدا شده است. آنچه در پایان لازم می‌دانم به آن اشاره‌یی داشته باشم، ضرورت همراهی و همکاری سایر قوا با دولت جدید است که تنها در سایه یک همکاری و تعامل سازنده است که می‌توانیم از وضعیت امروز کشور عبور کنیم. در این مورد اجتناب از رفتارهایی که بعضا در طول دولت اصلاحات و به ویژه در نحوه مواجهه و برخورد مجلس هفتم که با دوره پایانی دولت اصلاحات مقارن بود، ضروری است. همچنین نیروهای تندرویی که در این سال‌ها از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند باید مشی عاقلانه‌تری در پیش بگیرند تا با تشکیل دولتی که می‌تواند آشتی ملی را برای کشور به ارمغان بیاورد از این دوره کنونی به سلامت عبور کنیم. این فرصت می‌تواند در گام‌های بعدی به آزاد شدن زندانیان سیاسی و رفع حصر کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 و همچنین گام‌های جدی و اساسی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و بازگرداندن آن به مسیر اصلی خودش منتج شود که از جمله اساسی‌ترین این اقدامات بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی به اقتصاد کشور و همچنین راندن آرام نیروهای مسلح از اقتصاد به سمت وظایف اصلی خودشان است.
منبع: اعتماد، 27 خرداد