کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه اعلام کرد که تنها در یک دوره یک ساله، ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد جراحات افرادی را که از آن‌ها به عنوان “کولبر” یاد می‌شود، به ثبت رسانده است. کار‌شناسان و وکلای دادگستری اما معتقدند که با وجود ضعف در اعلام آمارهای رسمی در این رابطه، کتشار کولبران حتی با در نظر گرفتن آمارهایی که اخیرا اعلام شده رو به افزایش است.
عثمان مزین، وکیل مدافع دادگستری و از وکلای مدافع کولبران کُرد در مناطق کرد نشین در مصاحبه با روز می‌گوید: ”پیگیری خانواده‌های کولبران کشته شده، به لحاظ کیفری نتیجه‌ای در بر نداشته و پرونده‌ها به دلایل عجیبی مختومه شده و حتی از احضار و تفهیم اتهام به فرد یا گروه تیراندازی شده هم خودداری می‌کنند.”
کولبران شهروندانی از طبقه ضعیف اقتصادی جامعه‌اند که برای امرار معاش با دستمزدهای ناچیز با بستن بار بر پشت خود در مرز‌ها این اجناس را جا به جا می‌کنند. این شغل بیشتر در مناطق کردنشین رایج است و در زبان کردی “کولبری” نام دارد و کسانی هم که به این کار مشغول هستند “کولبر” نامیده می‌شوند.
کولبری به عنوان جرم مورد تردید است
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در فاصله اسفند ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱، پس از آغاز برنامۀ انسداد مرز‌ها، ۱۵۰ مورد مرگ و جراحات کولبران در مرزهای استان استان‌های کردنشین به ثبت رسیده است.
در گزارش این کمپین حقوق بشری آمده است: “از ۷۴ نفر کولبر و کاسبکاری که جان خود را از دست داده‌اند، ۷۰ نفر آنان توسط ماموران مرزی دولتی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و ۴ نفر از آنان به دلیل انفجار مین، سقوط بهمن، و سرمای شدید جان خود را از دست داده‌اند.”
بر اساس همین گزارش در میان ۷۶ نفری که مجروح شده‌اند، هشت نفر به علت انفجار مین و بقیه توسط ماموران امنیتی مرزی زخمی شده‌اند. این اعداد فقط افرادی را در بر می‌گیرند که کمپین توانسته هویت و مشخصات پرونده‌های آنان را مستقلا و یا از طریق منابع مطمئن محلی تایید کند.
در گزارش آمده است: “ممکن است موارد بسیار بیشتری نیز وجود داشته باشند؛ اما به دلیل انزوای جغرافیایی و اقتصادی کولبران، ممکن است کلیۀ موارد گزارش نشده باشد.”
عثمان مزین وکیل دادگستری و از افراد پیگیر وضعیت کولبران در مناطق کردنشین در این رابطه به روز می‌گوید: ”آمار‌ها زیادی به صورت مداوم از کشتار کاسبکاران مرزی که برخی از آن‌ها حتی دارای کارت تردد مرزی هستند شنیده می‌شود که به لحاظ کثرت عادی هم شده‌اند. و آمارهای رسمی از این موارد منتشر نمی‌شود اما این وضعیت رو به تزاید هم است.”
در سالهای گذشته رسانه‌ها و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر موارد متعددی از مرگ کولبران و حیواناتی را که از آن‌ها به عنوان وسیله انتقال کالا استفاده می‌شود گزارش کرده‌اند.
در گزارش کمپین بین الملی حقوق بشر به نقل از بعضی کولبران و خانواده‌ها و نزدیکان آن‌ها آمده است که ماموران امنیتی مناطق مرزی “عمدا به اسب‌ها و سایر حیوانات بارکش شلیک کرده و آن‌ها را کشته‌اند. منابعی در شهرهای مریوان و سردشت همچنین ادعا کرده‌اند که نیروی انتظامی چندین حیوان باربر که برای قاچاق بنزین به داخل کردستان عراق از آن‌ها استفاده شده بودند را آتش زدند و این حیوانات زنده در آتش سوختند.”
کولبران که بیشتر در مرزهای استان کردستان و آذربایجان غربی به شغل مبادرت دارند، معمولا با ضرب مستقیم گلوله نیروهای انتظامی جان خود را از دست می‌دهند.
عثمان مزین که از نزدیک وضعیت کولبران را تعقیب کرده و در مواردی وکالت خانواده‌های آن‌ها را به عهده گرفته در مورد همخوانی موارد تیراندازی از سوی نیروی انتظامی با قانون اساسی به کولبرن می‌گوید: “قانونگدار در موارد بسیار خاص از جمله مسلح و مهاجم یا قطاع الطریق بودن فرد استفاده از سلاح را آن هم با رعایت کامل سلسله مراتب مندرج در ماده ۳ قانون نحوه بکارگیری سلاح این کار را تجویز کرده که باید ابتدا به فرد اخطار آنگاه تیر هوایی شلیک و در صورت تسلیم نشدن به سمت پایین‌تر از کمر تیر اندازی شود که در صورت مهاجم بودن فرد و موثر نبودن آن اقدامات و حتمی بودن خطر فرد می‌توان به بالا‌تر از کمر فرد مهاج شلیک کرد که قطعا مقنن استفاده از سلاح در برابر کولبران که افراد کاسب و بی‌خطری هستند اجازه نمی‌دهد و بحث رعایت یا عدم رعایت سلسله مراتب سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.”
تبصره ۳ – بند ۱۰ مادهی ۳، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می‌دارد، مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف - تیر هوائی، ب- تیراندازی کمر به پائین، ج- تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت نمایند. همچنین براساس ماده ۷ این قانون مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
بسیاری از خانواده‌های افرادی در گزارش کمپین به آن‌ها اشاره شده در طول سالهای گذشته به علت کشته یا زخمی شدن بستگان خود بر اثر تیراندازی غیرقانونی نیروهای نظامی و انتظامی شکایت‌هایی را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تقدیم کرده‌اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه اعلام کرده است: “در برخی موارد قوۀ قضاییه از طریق تعویق نامحدود جلسات دادگاه، عملا از رسیدگی به این شکایات سرباز زده است. در مواردی دیگر، مطابق اظهارات خانواده‌ها مقامات هرگز به این شکایات پاسخی نداده‌اند. در یک مورد، مقامات به خانواده‌ای که شاکی بود دیۀ فرد کشته شده را پرداخت کردند که جبران خسارت در موارد قتل نفس می‌باشد.”
عثمان مزین، وکیل مدافع دادگستری می‌گوید که بیشتر این پرونده‌ها به لحاظ کیفری مورد رسیدگی و اجرا قرار نمی‌گیرند: “اما از لحاظ حقوقی به استنادماده قانون نحوه بکارگیری سلاح دیه فرد کشته شده از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال پرداخت می‌گردد و در مواردی هم از پرداخت دیه به طوذ کامل خودداری شده و نیروی انتظامی به انحای مختلف در صدد متقاعد کردن اولیا دم برای اعلام گذشت برمی ایند. ضمنا نیروی انتظامی از حمایت وکیل و حقوقدان در دادگاه برخوردار بوده اما اولیا دم و فرد مجروح فاقد این امکانات و توان هستند.”
در سالهای گذشته از کولبری به عنوان شغلی که امر قاچاق کالا را تسهیل می‌کند اسم برده‌اند. آن‌ها می‌گویند کولبرها به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه جا می‌کنند مجرم محسوب می‌شودند. اما به اعتقاد کار‌شناسان انتساب این جرم به افراد کولبر به لحاظ حقوقی با تردید‌هایی روبروست.
عثمان مزین می‌گوید: “طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، مجازات مرتکبین قاچاق، بند ۱ قانون امور گمرکی و خصوصا تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۸ قانون تعزیرات قاچاق عبارت است از وارد یا شادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی که در مورد کولبران غالبا تحقق تمامی ارکان و عناصر این جرم در حالت ابهام و تردید قرار دارد.”
او اضافه می‌کند: “بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ مجازاتی متوجه فرد نخواهد بود که کالایی که کولبران با کول یا با قاطر حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از نصاب مذکور است از مجازات جریمه معاف خواهد بود و صرفا کالا ضبط خواهد شد و لاغیر اما در عمل برخوردهای خشنی بدون وجود حکمی از محکمه با این افراد صورت می‌گیرد.”
کشتار کولبرها را متوقف کنید
در بیشتر شهرهای مرزی مناطق کردنشین، تعداد زیادی از خانواده‌ها از طریق کول بری امرار معاش می‌کنند. در این میان تعداد زیادی از زنان و مردان و بسیاری اوقات دانش آموزان و کودکان هم دیده می‌شوند که برای تأمین مخارج تحصیلی و زندگی خود به کار در مرز‌ها می‌پردازند. جامعه‌شناسان علل روی آوردن این دسته از شهروندان به کول بری را تبعیض‌های اقتصادی دولتی، بالا بودن نرخ بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق کردنشین عنوان کرده‌اند.
خالد توکلی، جامعه‌شناس کرد پیش‌تر در این زمینه به روز گفته بود: ”با وجود منابع طبیعی غنی و زمین‌های حاصل خیز برای کشاورزی در کردستان، در گذشته مردم از امکانات مناسبتری برخوردار بودند، اما پس از اجرای برنامه‌های نوسازی ایران، امکانات زندگی مردم کردستان کاهش یافت، از سوی دیگر عدم سرمایه گذاری به ویژه در بخش کشاورزی و صنعتی در سالهای اخیر باعث بروز بیکاری و روی آوردن بخشی از ساکنان مناطق مرزنشین به شغل‌هایی نظیر کولبری شده است”.
کشتار کولبران در سالهای گذشته مورد توجه نهاد‌ها و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران در دومین گزارش خود از کشتار سیستماتیک کولبران در مناطق مرز مرزنشین کردستان انتقاد کرده بود.
بر اساس گزارش آقای شهید: ”کولبران که محموله‌هایی از اجناسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای معاش زندگی در حدود مرزی بر پشت خود حمل یا قاچاق می‌کنند، از این رفتار متاثر هستند. قانون ایران فعالیتهای قاچاق کولبران را به عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه‌ای معادل کالاهایی ضبط شده است می‌داند. اما گزارشگر ویژه گزارش‌هایی دریافت کرده است که نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک می‌کنند، و به این وسیله ده‌ها کولبر و همچنین اسب‌های آنان را سالانه زخمی ویا به قتل می‌رسانند.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۸ اردیبهشت ماه در این رابطه منتشر کرده از حکومت ایران خواسته است که فورا در مورد کشتار کولبرهای کُرد تحقیق کند در این زمینه و پاسخگو شد. این کمپین حقوق بشری همچنین از حکومت خواسته که خشونت‌های مرگبار و روزافزون را بررسی کند و سیاست‌های روشنی را برای توقف قتل‌های غیر قانونی و غیرضروری اتخاذ نماید.
این نهاد حقوق بشری همچنین گفته است: “حکومت ایران باید مقررات امنیت مرز‌هایش و افزایش روزافزون استفاده از خشونت مرگبار را بررسی کند و سیاست‌های روشنی را برای توقف قتل‌های غیر قانونی و غیرضروری اتخاذ کند.”
هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر، در همین زمینه گفته است: “دولت ایران اساسا فقر را مجازات می‌کند. حمله به کولبرانی که ساکن برخی از فقیر‌ترین مناطق ایران هستند، استفاده از خشونت مرگبار علیه مردمی است که به واسطۀ شرایط اقتصادی خویش به این نوع فعالیت وادار شده‌اند.”
سالانه توسط نهادهای مختلف آمارهایی از میزان مرگ و میر کولبران در مرزهای مناطق کردنشین منشتر می شود. تنها در سال ۱۳۸۱ دست کم ۹۰نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. در پاره ای موارد خبرگزاری های رسمی آمارهای متفاوتی از مرگ این افراد را گزارش کرده اند.
