سعیده ملکوتی
محمود احمدی نژاد در راه بازگشت از نیویورک به تهران، برای چندمین بار به آمریکای لاتین نیز سفر و از دو کشور بولیوی و ونزوئلا دیدار کرد. این دیدارهای هر چند کوتاه، با انتشار خبرهایی در مورد سرمایه گذاری های میلیاردی ایران در این کشورها همراه بود.
بیش از یک میلیارد دلار کمک و سرمایه گذاری در بولیوی با جمعیتی نه میلیونی ( کمتر از تهران) و همچنین توافقات دوباره با رئیس جمهور چپ گرای ونزوئلا در زمینه های مختلف از این جمله بود.
شبکه تلویزیونی سی ان ان در پی سفر محمود احمدی نژاد به بولیوی گزارش داد که: “رئیس جمهوری ایران قول داد تا در پنج سال اینده یک میلیارد دلار به اقتصاد بولیوی کمک کند. بیشتر این کمک ها در استخراج ذخایر گسترده گاز طبیعی بولیوی هزینه خواهد شد.”
در همین زمینه کارلوس ویه گاس، وزیر منابع هیدروکربور بولیوی نیز گفت: “کشف و استخراج منابع انرژی، پتروشیمی و ساخت نیروگاه های برق آبی از جمله موارد توافق بولیوی و ایران در سفر اخیر محمود احمدی نژاد به لاپاز به شمار می آیند”.
خبرگزاری فارس هم به نقل از آژانس “پرنسا لاتینا کوبا” از قول ویه گاس خبر داد: “سران ایران و بولیوی اوایل وقت جمعه بوقت تهران با امضای یادداشت تفاهمی در لاپاز همکاری در این بخش ها را مورد تاکید قرار دادند.”
این مقام بولیویایی افزود: “شرکت های ملی نفت این کشور و ایران سرمایه گذاری مشترکی برای توسعه بخش انرژی در بولیوی خواهند داشت و آموزش متخصصین و انتقال فن آوری از سوی ایران در این بخش نیز از دیگر موارد همکاری آنها خواهد بود”.
ایران و بولیوی همچنین در مورد احداث خط لوله گاز در این کشور آمریکای جنوبی با هز ینه ای حدود یک میلیارد و یکصد میلیون دلار به توافق دست یافتند.
رئیس دولت جمهوری اسلامی در بازگشت از سفر خود در تهران در این مورد گفت: “بولیوی کشوری بسیار ثروتمند با منابع طبیعی فراوان است اما متاسفانه حضور 200 سال استعمار این مردم را به خاک سیاه نشانده است و چهره فقر را در رفتار و چهره مردم می توان دید.”
احمدی نژاد ادامه داد: “مردم بولیوی خودشان را پیدا کرده اند و رئیس جمهور جوانی را از متن خود برگزیده اند که اونیز زندگی خود را وقف خدمت به این مردم کرده است و برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران بسیار علاقه مند است.”
وی با اشاره به اینکه غربی ها اجازه نداده اند حتی به اندازه نیاز بولیوی، کارشناس در بخش نفت و گاز نیروی انسانی تربیت شود، اضافه کرد: “ایران و بولیوی در زمینه سرمایه گذاری مشترک و تربیت و آموزش کارشناسان و متخصصان بخش صنعت نفت و گاز این کشور با کمک ایران قراردادی امضا کردندو یک قرارداد نیز در زمینه سرمایه گذاری در صنایع گوناگون امضا و یک بیانیه اعلام روابط سیاسی دو کشور منتشر شد.”
این در حالی است که بر اساس گفته های مقامات وزارت انرژی بولیوی، صنعت گاز این کشور نیازمند 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی است. این کشور در حال حاضر قادر به تامین تقاضای گاز مورد نیاز برزیل و آرژانتین است ولی برای تامین تقاضاهای جدید نیازمند 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی طی سه سال آینده خواهد بود.
پس از این سفر، احمدی نژاد سفر کوتاهی نیز به کشور ونزوئلا داشت. کشوری که سال های اخیر بر اساس مواضع ضد امریکایی اش بیش از پیش با جمهوری اسلامی نزدک شده و در طول چند سال اخیر بده و بستان های اقتصادی فراوانی نیز داشته است.
برآوردها حکایت از آن دارد که تاکنون روابط اقتصادی ایران با ونزوئلا به سطح 7⁄1 میلیارد دلار رسیده و حدود 8 میلیارد دلار قرارداد اقتصادی میان دو کشور امضا شده است.
این در حالی است که این دو کشور از جمله مهم ترین کشورهای تولید کننده نفت در جهان هستند.
در سفر اخیر رئیس دولت ایران به ونزوئلا قراردهای دیگری از جمله “در زمینه احداث کارخانه قطعه سازی خودرو و ساخت شبکه کارخانه های آرد سازی در بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاری مشترک در پتروشیمی امضاء شد”.
چند روز پیش از انجام این سفر، هوگو چاوز در نطقی رادیو تلویزیونی از انقلابی در صنایع پتروشیمی کشور خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از کاراکاس، چاوز روز یکشنبه (اول مهر ماه) اعلام کرد: “ونزوئلا در نظر دارد در پنج سال آینده توسعه عظیمی در صنعت پتروشیمی خود ایجاد کند و درآمدهای خود را از این صنعت تا 100 میلیارد دلار در سال افزایش دهد.”
به گفته چاوز: “ونزوئلا باید تا سال 2013 با 20 میلیارد سرمایه گذاری حدود 700 هزار فرصت شغلی در صنعت پتروشیمی ایجاد کند که این حدود 10 برابر تعداد کارگران در صنعت نفت است.”
چاوز که در برنامه هفتگی رادیو و تلویزیونی سخن می گفت، تصریح کرد: “ونزوئلا به دنبال سرمایه گذاری و دانش فنی از کشورهای برزیل، روسیه و ایران است. هدف بزرگ انقلاب در صنعت پتروشیمی تبدیل ونزوئلا به یک قدرت جهانی پتروشیمی است.”
ایران و ونزوئلا در آخرین دیدار چاوزاز ایران در ماه ژوئیه سال جاری، و همزمان با سفر وی به استان بوشهر کار احداث واحدی برای تولید مشترک متانول را آغاز کرده بودند. ارزش سرمایه گذاری برای احداث کارخانه تولید متانول در شهر عسلویه، 700 میلیون دلار برآورد شده است.
در همین زمینه مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از سرمایه گذاری مشترک یک میلیارد و 400 میلیون دلاری ایران و ونزوئلا برای ساخت و راه اندازی دو واحد متانول در دو کشور خبر داده بود.
پیش از آن نیز در کمیسیونی مشترک بین دو کشور 11 سند همکاری جدید به امضا رسید که یکی از این اسناد به ساخت 7 هزار واحد مسکونی در ونزوئلا توسط بخش خصوصی ایران اختصاص داشت. یک سال پیشتر نیز از سوی شرکت صدرا اعلام شده بود بررسی های دقیقی برای حضور در بازار کشتی‌سازی ونزوئلا تا سال 2012 آغاز شده است.
مهندس گل نژاد معاون مهندسی صدرا در این زمینه گفته بود: “تنها نوع خاصی از همکاری مد نظر نیست و انواع همکاری‌ها برای احداث کارخانه کشتی‌سازی در ونزوئلا و تولید کشتی و یا همکاری در ساخت قطعات کشتی از جمله اقداماتی است که شرکت صدرا برای حضور در ونزوئلا مدنظر دارد”.
خبر های مختلف از سرمایه گذاری های کلان در کشورهای امریکای لاتین و کمک های میلیاردی به آنها از سوی دولت در حالی منتشر می شود که کمتر از یک ماه پیش در خبری اعلام شد: “طرحی در مجلس مطرح شد که در صورت تصویب به دولت اجازه می‌دهد معادل دو هزار و پانصد میلیارد تومان ارز برداشت کند و با آن مطالبات به تعویق‌افتاده معلمان را بپردازد. فوریت این طرح با مخالفت نمایندگان روبرو شده است.”
بنابرهمین گزارش بودجه تصویب شده برای سال جاری ۱۶ درصد کسری دارد. این رقم روز شنبه، سوم شهریور، از قول وزیر امور اقتصادی داوود دانش‌جعفری نقل شده است. همین گزارش حکایت از آن دارد که “ظاهرا دولت در برآورد مخارج یا درآمدهای خود اشتباه کرده، یا با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شده است. دولت نهم سال گذشته نیز با چنین وضعی روبرو بود و برای تامین کسری بودجه چهار متمم تقدیم مجلس کرد. متمم پنجمی نیز به مجلس ارایه شد که رای موافق نمایندگان را به دست نیاورد.”
جبران کسری بودجه از طریق برداشت از صندوق ذخیره ارزی، از جمله نکاتی بود که به نظر اغلب کارشناسان از عوامل رشد نقدینگی و تورم در ایران است. همین امر باعث بروز مخالفت‌هایی با استفاده بیش از حد از دلارهای نفتی شده که در مجلس سابقه داشته و به بدنه دولت نیز سرایت کرده است.
تحلیلگران معتقدند در حالی که منابع بانک مرکزی از وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گویند، دولت نهم در گزارش عملکرد دو ساله‌اش مدعی شده این وابستگی در سال گذشته با ۱۰ درصد کاهش به ۵۲ درصد رسیده و در سال جاری به کمتر از ۵۰ درصد می‌رسد. تاکنون که سال به نیمه نیز نرسیده زمزمه برداشت حدود ۴ میلیارد دلار به گوش می‌رسد که در صورت تحقق آن اتکای بودجه به درآمدهای نفتی چندان کاهشی نشان نخواهد داد.