سیدمصطفی رضیئی
214 نویسنده، شاعر، مترجم و روزنامه‌نگار در نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور شدند. آنها طبق قانون اساسی ایران و همچنین قوانین داخلی ایران، خواستار حذف ممیزی قبل از انتشار کتاب شدند و همچنین خواستار این شدند تا مسئولیت کتاب‌های آنها، به خودشان واگذار شود. متن کامل نامه را می‌توانید اینجا بخوانید.
دفتر معاون وزیر
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، یکی از بحث‌بر‌انگیزترین دفترهای وزارتخانه‌های کشور در هشت سال گذشته بود. از همین دفتر بود که چندین نشر خبر توقیف فعالیت خود را دریافت کردند. همین دفتر و مسئولان آن بودند که دستور توقیف شفاهی کتاب‌های گوناگونی را صادر کردند. دریافت مجوز نشر مهم‌ترین نشرهای کشور را منوط به تغییراتی در روند ارائه کتاب‌های این نشرها کردند و برایشان نمره‌های مثبت و منفی، بر اساس ممیزی‌های صورت گرفته بر کتاب‌هایشان، درنظر گرفتند.
انتقادها به همین دفتر بود که راه خودش را به مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری باز کرد و حسن روحانی، خود از منتقدان وضعیت نشر در دولت احمدی‌نژاد از آب درآمد. یکی از قول‌های او، رسیدگی به وضعیت حقوق شهروندی ایرانیان بود. از جمله اینکه او بارها گفت تلاش می‌کند تا فصل سوم قانون اساسی ایران در کشور اجرا شود. فصلی که یکی از بندهایش تفتیش عقاید را منع می‌کند و بند دیگر آن، بازخوانی پیش از انتشار در رسانه‌ها را قابل‌قبول نمی‌شناسد.
علی جنتی، در ابتدای کار خودش گفت ممیزی پیش از انتشار را برمی‌دارد. هرچند نمی‌شد مطمئن بود که آیا او می‌خواهد فضا را باز کند یا زبان به تهدید گشوده است. جنتی گفت: “ممیزی قبل از نشر را برمی‌داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه‌گذاری می‌کند که سه هزار تیراژ دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج شود، سرمایه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می‌رسد، آن هم باید در چارچوب قانون باشد. این کار باید توسط افراد صاحب‌نظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خرده‌گیری و اعمال سلیقه شخصی خودداری شود.”
این حرف البته دوام زیادی نداشت. ناشران اصلی کشور مخالف آن بودند و اتحادیه ناشران کشور نیز علیه آن صحبت کرد. چگونه می‌شود سانسور کشور را به عهده نهادی خارج از دولت گذاشت و انتظار داشت مانند دولت کتاب‌ها را سانسور کند؟ تجربه‌های گذشته نشرها، مخصوصاً تجربه اخیر مقامات دولت احمدی‌نژاد، به آنها نشان داده است نمی‌شود بر پایه تجربه کار کرد. فضا سریع تغییر می‌کند و در عمل هیچ محدودیتی برای سانسور در ایران وجود ندارد.
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران در جواب وزیر گفت: “مشکل ممیزی، نبود قانون صریح و اجرایی نشدن قانون‌های موجود است، وگرنه تغییر مجری ممیزی نمی‌تواند کمکی به این فرایند کند. باید قانون در این زمینه شفاف باشد، تا بدانیم خط قرمزها چیست. وقتی ابهام حاکم باشد، فضا برای برخوردهای سلیقه‌یی باز می‌شود. من پیشنهادم این است که به تغییر مجری فکر نکنیم، چون این قضیه کمکی نمی‌کند.”
جنتی البته بعد از نخستین دیدار خود در شهر قم با مراجع تقلید شیعه گفت: “ما می‌خواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم، اما پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ناشران و صاحب‌نظران، روشن شد که نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم؛ پس ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا هر کتابی که به وزارت فرهنگ ارجاع می‌شود، در اسرع وقت بررسی و پاسخ آن روشن شود که نویسنده و ناشر برای مدت طولانی پشت در نمانند.”
وزیر جدید، خوش‌بین وارد فضای نشر شد اما در همان ابتدا با این بن‌بست روبه‌رو شد که چه کسی می‌تواند معاونت فرهنگی را به عهده بگیرد؟ 48 ساعت از انتشار نامه 214 اهل قلم به وزیر ارشاد گذشته بود که بعد از گذشت دو ماه کامل از حضور وزیر در دفتر خود، نام معاون جدید فرهنگی اعلام شد: سیدعباس صالحی دکترای فلسفه دارد و اهل مشهد است. فعالیت‌هایش هم بیشتر در کار مذهب بوده است. اعلام نام او برخورد سردی در رسانه‌های اجتماعی داشت، بیشتر اهالی قلم منتظر شنیدن اخباری بیشتر از او هستند اما این موضوع مشخص است که چهره‌ای ناآشنا به فضای مدیریت نشر کشور، وارد دفتر معاون فرهنگی وزارت ارشاد شده است.
نامه نوشته می‌شود
هفته گذشته بود که ایمیل‌ها و تلفن‌های اهالی قلم در تهران و شهرهای دیگر در ایران و کشورهای جهان، شاهد دست به دست شدن متنی بود که به‌دست چند چهره ادبیات ایران آماده شده بود: حسین سناپور، احمد غلامی، محسن هجری، محمدحسن شهسواری و علی سیدآبادی. متنی آماده شده بود که درنهایت همان متن منتشر شد. این نامه با 214 امضا منتشر شد ولی همچنان راه برای امضاهای بیشتر باز است.
کلیت نامه در سه بند نوشته شده است: قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب سال 1348 می‌گوید نویسنده مالک اثر خویش است و هیچ‌کس بدون اجازه او حق دخل و تصرف در متن کتاب‌اش را ندارد. از نظر امضا کنندگان نامه، به جز دادگاه‌هایی با حضور هیات‌منصفه اهل فرهنگ، هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم‌گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب یا دخل و تصرف در آنها را ندارد. سوم نهادی مشورتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نویسندگان و ناشران مشاوره دهد که چگونه کتاب‌هایشان را آماده انتشار کنند.
یکی از امضاءکنندگان نامه، یزدانی‌خرم از اولین مخالفان نامه بود. او در فیس‌بوک خودش نوشت: “… در این چند ساعت انتقادها، تعریف‌ها، تعریف‌ها و تاییدهای بسیاری درباره این متن خواندم یا شنیدم. اما نمی‌دانم که چرا مجموع نامهای آمده در این متن راضی‌ام نمی‌کند. بسیاری از این دوستان را نمی‌شناسم و بسیاری دیگر اصلن نویسنده یا شاعر نیستند. مشکل من با آن چند نفری‌ست که در سال‌های گذشته خوب با دولت مهرورز آب‌شان در یک چو رفت … اما دولتی بودن در شکلی مشمئزکننده است که نویسنده یا منتقد در متنِ رفتارها و بلندگوهای فرهنگی دولتی خود را محدود کند و بعد از خروج از سازمانِ مربوطه‌اش وارد اولین کافه شود و به سانسور فحش دهد … دیدن اسامی این آدم‌ها که برخی تا بن دندان حکومتی هستند در رفتارهای ادبی‌شان برایم بسیار عجیب بود …”
علیرضا بهنام، مترجم و شاعر نیز مخالف نامه است. او نیز نوشت: “برخورد شتابزده با مسایل کاری است که از طرف هر کس می‌تواند زیان‌بار باشد ولی در مسایل فرهنگی و از سوی روشنفکران به مراتب زیان‌بارتر است. من نامه نویسندگان برای حذف سانسور پیش از انتشار را امضا نکردم چون معتقدم با این کار سانسور از بین نمی‌رود، تنها مرجع سانسور کننده از وزارت ارشاد به قوه قضائیه تغییر پیدا می‌کند. در غیاب قانون مدونی که ضوابط نشر کتاب را مشخص کند، برخورد سلیقه‌ای با مقوله کتاب همچنان تداوم می‌یابد و در این میانه تنها خسارت دیده ماجرا، نویسنده و ناشری هستند که با طناب حذف سانسور به چاه رفته‌اند. اولی آزادی‌اش را می‌بازد و دومی سرمایه‌اش را. حذف سانسور آرمان والایی است اما باید ببینیم با کاری که می‌کنیم می‌‌توانیم به این آرمان دست پیدا کنیم یا نه؟ به نظر من خواست جامعه ادبی باید قانون‌مند شدن مسایل حوزه نشر باشد. در این صورت دیگر چندان فرقی نمی‌کند که مرجع اعمال‌کننده قانون ارشاد باشد یا قوه‌قضائیه.”
قوانین کتاب در ایران البته کم نیستند. “قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان” در سال 1348 تصویب شده است و در سال 1389 نیز در مجلس شورای اسلامی، این قانون مجدداً بازبینی و تغییراتی جدید در آن اِعمال شد. در سال 1366، “قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” با امضای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و توسط این مجلس تصویب شد. دو فصل اصلی این قانون عبارت هستند از: “قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان” و “قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی”. هرچند بیشتر از همه از آئین‌نامه “اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر” در ایران استفاده می‌شود که نسخه سال 1367 آن کلیاتی در مورد نشر می‌گفت و نسخه 1389 آن با امضای محمود احمدی نژاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهایی کلی، گنگ و غیرشفاف در مورد سانسور دارد که در عمل، تقریباً همه‌چیزی را شامل خود می‌کند.
نگرانی‌ها البته محدود به سانسور نمی‌شود بلکه گسترده‌تر از آن، نگران فضای امنیتی است که علاوه بر زندگی معمول مردم در ایران، به نشر کتاب نیز حضور خود را تحمیل کرده است. همین فضای امنیتی است که خود را در اولین بازخورد حکومتی، در قالب یادداشت پر از تهدید و ارعاب فارس‌نیوز نشان می‌دهد. نامهای که بیشتر حواشی مربوط به نامه را هدف قرار داده است: از جمله اینکه نامهای جدید و جوان نامه را امضا ءکرده‌اند بیشتر از آنکه نامهای قدیمی‌تر در بطن نامه حضور داشته باشند. هرچند این سوال پیش کشیده می‌شود مگر همین شدت نگرانی را نشان نمی‌دهد؟ در کنار معدودی از چهره‌های برجسته فرهنگی ایران، نامهای جوان‌تر صف کشیده‌اند تا بگویند چقدر فضا برایشان تنگ شده است.
هرچند با تمامی موافقت‌ها و مخالفت‌ها با این نامه، می‌توان گفت که بحثی جدی باز شده است که با بلای سانسور در ایران چه می‌شود کرد؟ چه راه‌حلی برای آن وجود دارد که بتوان از طریق‌اش مسیری بهتر را دنبال کرد. روزنامه بهار سراغ چند چهره برجسته فرهنگی رفته است و لیلی گلستان صریح مخالف این نامه است: “موافق نیستم، زیرا عقیده دارم این اتفاق نخواهد افتاد. هرچند از من هم خواسته نشد این نامه را امضا کنم اما در هر صورت آن را امضا نمی‌کردم. فکر می‌کنم همه‌چیز مانند سابق باشد اما به شکل منطقی‌تر و با سختگیری کمتر. بهتر است اصولی را مدون کند و به مولفان بگویند چه نکاتی را نباید بنویسند و بعد آن را به شکل تدوین شده، دست ناشر بدهند. در حال حاضر همه‌چیز سلیقه‌ای است؛ یک نفر با یکسری از مسائل مشکل دارد، کتاب مجوز انتشار نمی‌گیرد. بعد یک نفر دیگر می‌آید و نظری مخالف دیگری دارد و کتاب چاپ می‌شود.”
در مصاحبه‌های روزنامه بهار، گروس عبدالملکیان البته نظری دیگر دارد. او می‌گوید: “ فکر می‌کنم هر شاعر و نویسنده‌ای می‌تواند مسئولیت چیزی که نوشته را بپذیرد و به لحاظ فکری و حقوقی می‌تواند پاسخگوی خوبی باشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم وضعیت به همین منوال است؛ اهالی فرهنگ آزادانه می‌اندیشند و بعد از تالیف هم اگر کسی معترض بود و شکایت داشت پاسخگوی تمام مسائل هستند. مولف می‌تواند پاسخگو باشد. در همین ابتدای راه، هم نویسندگان و هم وزارت فرهنگ و ارشاد ضعف‌هایی دارند و مسائلی به وجود خواهد آمد که با مرور زمان حل خواهد شد و این جریان در مسیر درستی خواهد افتاد. به‌هرحال این راهی است که باید در آن قدم بگذاریم و با جسارت در آن حرکت کنیم. بهتر است مولفان، شاعران، ناشران و حتی وزارت ارشاد معضلات پیش آمده را بپذیریم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنیم. برای راه رفتن در این راه بهتر است با شجاعت قدم بگذاریم. شاید ابتدای راه آسیب‌هایی را ببینیم اما حل خواهد شد.”
وب‌سایت ایسنا نیز در گزارشی نوشته سحاب محبعلی با عنوان “نامهای که جان نشر را هدف گرفته است” می‌گوید: “در این نوشته تلاش می‌کنم تا خطرات حذف ممیزی را به شکلی بی‌طرفانه توضیح دهم، شاید هیجان‌های ناشی از نگارش این نامه فروکش کند و خود تبدیل به سلاحی نشود که پیشانی نشر را نشانه می‌رود.” نویسنده در پنج بند مخالفت خود را می‌گوید با سبک بیان نامه 214 امضایی.
تمامی نظرات موافق و مخالف نامه، نگرانی را در شکل‌های مختلف خود بیان می‌کنند. تقریباً همه اهل قلم ایران می‌گویند در شکل ایده‌آل خود، چیزی به نام سانسور نمی‌بایست وجود داشته باشد. چون زندگی مدرن امروز، درکی از سانسور ندارد. همان‌طور که اسدالله امرایی در صفحه فیس‌بوک خود، ختم کلام را می‌گوید:
“واقعیت این است که در اغلب نقاط جهان سانسور و معادل حسنِ تعبیرشده‌اش ممیزی حداقل در مورد کتاب و مطبوعات برچیده شده. بخصوص در زمینه ادبیات خلاقه. نویسنده و شاعر برایش سخت است که بخشی از اثرش حذف شود. درست مثل معماری که جلو پنجره‌اش را تیغه بکشند. یا به پدر و مادری بگویند بچه‌ات زشت است و حق نداری بیرون بیاوری. حال که عده‌ای به امیدی جمع شده‌اند و نامه نوشته‌اند به وزیر. فارغ از انگیزه‌های فردی تک‌تک‌شان. و اینکه چند نفرشان چند تا کتاب دارند یا در گذشته چکاره بوده‌اند اقدام جمعی‌شان اقدام مبارکی است. البته سانسور مدافعانی هم دارد که آن را قانون بالا دستی می‌دانند. اما این آقایان تجاهل العارف می‌کنند. قانون بالا دستی یا پایین دستی اگر مخالف قانون اساسی باشد از درجه اعتبار ساقط است. موافقان سانسور در میان نویسندگان احتمالاً از ممیزان پنهان‌پژوهی هستند که با حذف سانسور دست کم بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند. اما حالا که به چنین عملی افتخار می‌کنند برای آنکه به افتخاراتشان در جامعه اضافه شود پیشنهاد بکنیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام آنها و میزان درآمدشان را هم از هر ممیزی موفقیت آمیز اعلان کند که با سربلندی بیشتری در جامعه قدم بزنند. نکته آخر نویسندگانی هستند که از سانسور دفاع می‌کنند و به نام قلم جلوه‌گری می‌کنند به گمانم این افراد را در فرهنگ ادبی Penster بنامند. برای فارسی‌اش هم معادل یابی کنیم شاید بد نباشد.”
