شهلا لاهیجی
چنین به‌نظر می‌رسد که با وجود وعده‌های فراوان رییس‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی که یکی از وظایف خود را احیای حقوق شهروندی تمامی اهالی ایران و گشایش باب‌های فرهنگی برای اهل قلم و هنر و فرهنگ دانسته بود لااقل درباره رفع سانسور که حیات ادبی کشور ما را دچار اختلال کرد، این قاعده همچنان برقرار خواهد بود و طبق فرمایش خود شما و دیگر مسئولان کتاب کمافی‌السابق پیش از چاپ به بررسی گذاشته می‌شود. استناد ادامه کنترل قلم در نفی مصوبه اولیه شورای انقلاب فرهنگی و براساس آیین‌نامه‌ای است که در سال 89 به وسیله معاون فرهنگی وقت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده تا جانشین مصوبه‌ای شود که در آن بررسی کتاب پیش از چاپ تنها برای کتاب کودک مجاز بود اما در آیین‌نامه ثانوی شامل کلیه کتاب‌ها می‌شود؛ پیشنهادهایی که در این دوران از این سو و آن سو شنیدیم که به‌ظاهر در نفی سانسور بود اما به‌واقع مواردی نظیر سانسور کتاب به وسیله ناشر یا بررسی کتاب و صدور مجوز در مرحله اعلام وصول عملا غیرقابل اجرا و در هر مورد بسیار خطرناک است، زیرا در اولی ناشر برای حفظ منافع خود محافظه‌کارانه عمل کرده و ضمن دخالت دادن سلیقه بیشتری سانسور را بر کتاب اعمال می‌کند و عملا کیفیت و کمیت آثار باارزش نزول خواهد کرد و در حالت دوم چون سرمایه ناشر تمام و کمال در کتاب گذاشته شده و کتاب در مرحله کسب اعلام وصول قرار دارد، ناشر سعی می‌کند در چاپ آثار به‌دنبال کتاب‌های به‌اصطلاح بی‌خطر برود که هم‌اکنون هزاران‌هزارش را در بازار کتاب داریم و از هرگونه ریسک در چاپ کتاب‌هایی که به ادبیات امروز ما و جهان متصل است پرهیز خواهد کرد، به همین جهت فکر می‌کنم تمام ناشران طبق همان گفته همیشگی ما مردم که همیشه مجبور شده‌ایم از ترس مرگ به تب رضایت دهیم، با صدای بلند می‌گوییم مرحمت فرموده ما را مس کنید.
به ناچار اهالی نشر به همان قوانین قبلی تن می‌دهند و باز کتاب و ادبیات و در حقیقت سرنوشت صاحب اثر و ناشر تابع سلیقه بررس خواهد شد و تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که کتاب را کسانی بررسی کنند که کتاب و اثر را بشناسند کتاب را براساس کلمه سانسور نکنند و دستور حذف صفحه، سطر، سطور یا کل کتاب را ندهند.
در دو سال گذشته آثار بسیار مهمی مشمول سانسور شد یا چاپ آن ممنوع گردید و هیچ‌گونه دلیل و مستندی درباره علت ممنوعیت یا حذف کلمه، جمله، سطر و صفحه داده نشده و حداکثر به این نکته اکتفا شده که نکات ذکرشده مغایر قوانین نشر است. (البته این قانون شامل کتاب‌های ممنوع‌الچاپ نگردیده و کتاب‌های مزبور همچنان بدون هیچ نوع مدرک کتبی به ناشر شفاها ابلاغ می‌شود.) برای کشف ریشه این موضوع و این‌که آیین‌نامه ارائه شده از سوی وزارت ارشاد چگونه این مطالب را به شورای انقلاب فرهنگی داده است به سراغ اصل آیین‌نامه رفتیم و در این آیین‌نامه به نکات بسیار مهم و جالبی برخوردیم که از نظر اجرایی معطل مانده و در حقیقت قانون زیر پا گذاشته شده است. و به این ترتیب آن اندک حقوق ناشر و صاحب اثر که می‌توانست پرده حائلی بین او و مقررات دست‌وپا‌گیر باشد و اندک حریم امنیت یا عدالت‌خواهی برای او فراهم آورد از دست رفته است. واقعا چه کسی مسئولیت این نادیده گرفتن حقوق اهالی نشر را بر عهده خواهد گرفت؟ به‌هرحال به نظر می‌رسد برای حل و فصل نکات ذکرشده در آیین‌نامه ثانوی و انطباق آن با وظایف اداره کتاب باید نشست‌هایی بین اهالی قلم و مسئولان وزارت ارشاد برپا و کلیه این نکات به بحث گذاشته شود. و درخواست‌های ناشران و اهالی قلم و پاسخ مسئولان به دقت شنیده و بررسی شود.
نکته این‌جاست که به‌نظر می‌رسد نگاه همگان به‌ویژه ناشران بیشتر متوجه آینده‌ای است که سرنوشت، شخص معاونت فرهنگی را معین می‌کند. انگار بخت و اقبال ناشر بسته به ستاره‌ای است که بدمد و ماه مجلس شود و مشکلات را از پیش پا بردارد! غافل از این‌که همان‌گونه که همیشه اشاره کرده‌ایم حل مسائل فرهنگی نیازمند نگاهی جدید به مقوله فرهنگ و اعتلای آن و همسو شدن با ندای جهانی است که در آن تبادل فرهنگ‌ها انجام گیرد و بده‌بستان فرهنگی نه به عنوان امری مذموم یا تهاجم یا ابتذال دائما مورد حمله و انتقاد باشد. امروزه دیگر هیچ‌کسی نمی‌تواند بگوید به فرهنگ‌های دیگر بی‌توجه و بی‌نیاز است و خود می‌تواند نیازهای فرهنگی خود را برطرف کند. جهان امروز فاصله‌ها را نزدیک‌تر از آن کرده است که دیگر بتوان به تنهایی و در یک نوع خلأ زندگی کرد. همان‌گونه که اشعار و آثار بسیاری از بزرگان ما در جهان خوانده می‌شود، تدریس می‌شود، تحسین می‌شود و به نام ایران به ثبت می‌رسد، فرهنگ‌های دیگر نیز حرفی برای گفتن دارند که باید شنیده شود. نشنیدن آن مشکلی را حل نمی‌کند. مهم آن است که پاسخی برای آن داشته باشیم؛ چه در نفی و چه در تحسین آن. آن‌که امروز برای فلان بنای باستانی در فلان مکان دورافتاده دل می‌سوزاند و آن را جزو میراث جهانی اعلام می‌کند گاه ما نیستیم، آن دیگری است و آن‌که آثار مفاخر ادبی ما را میراث فرهنگی همگان در این جهان پهناور می‌داند انتخاب ما نیست. امروزه دیگر همه این جلوه‌های فرهنگی جهانی هستند. و ارزش آنان نیز و در حقیقت نیز متعلق به همگان. حال برای آن‌که با بخشی از متن مصوبه اصلاحی شورای‌عالی فرهنگی تحت نام اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب آشنا شوید تنها برای آن‌که بدانیم کلام، چه مکتوب و چه شفاهی برای درمان درد مزمن نگاه ترس‌خورده به آثار مکتوب کافی نیست بخشی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم.
ماده 1_ هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش‌های دینی و انقلابی با تامین نشر آزادی کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه بالای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در جامعه جهانی در ماده 3 همین مصوبه تحت عنوان سیاست‌های ایجابی حدود و ضوابط
1- “دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.”
2- “حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های علمی، دینی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل سلب نیست.”
اگر به دقت به همین بند توجه کنیم درمی‌یابیم که اولا کار دولت ایجاد موانع در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب نیست و تکلیفی که در این بند بر عهده همه ارکان حکومتی و دولتی نهاده شده، صرفا اعطای مجوز کتاب نیست، بلکه در سطحی فراتر و متقدم وظیفه حمایت از حریم آزادی انتشار کتاب در چارچوب قانون را مورد تاکید قرار داده است. در حقیقت آنچه قابلیت بحث و تاکید بسیار دارد تکلیف قانونی است. این تکلیف را چه کسی برای ناشر تعیین می‌کند؟ اگر حتی بخواهیم در همین بند و همین جا نیز متوقف بمانیم تفسیر این ماده خود نیازمند نشست و گفتمان‌های بسیار است که به‌نظر می‌رسد تاکنون به‌درستی رعایت نشده و معطل مانده زیرا طبق این بند حق انتشار کتاب از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل سلب نیست. حتی می‌توان از این بند این‌گونه نتیجه گرفت که پروانه نشر به درخواست‌کنندگان باید با سهولت بسیار و بدون سخت‌گیری‌های معمول اعطا شود چون حق فرد فرد ملت ایران است. حال آن‌که امروزه برای گرفتن پروانه نشر بیش از یک سال جست‌وجوهای سیاسی و اطلاعاتی برای درخواست‌کننده اعمال می‌شود و جالب آن‌که به‌جز یک اصل داشتن تحصیلات در درجه لیسانس هیچ‌گونه کنکاشی درباره قابلیت علمی ناشر به عمل نمی‌آید. تعداد پروانه‌های نشر صادره معمولا برای جلوگیری از به هم ریختن بازار عرضه و تقاضا باید بر عهده اتحادیه ناشران و کتابفروشان باشد تا بتواند این امر را برای حفظ حقوق همه ناشران به عدالت به شخصی عطا کند و از تراکم ناشر در کشور که منجر به انبوه شدن کتب چاپ شده است بکاهد و این در حالی است که به دلیل عدم وجود ویترین برای ارائه آن‌ها و اقتصادی نبودن گشودن کتابفروشی به دلیل گرانی ملک و تراکم سرمایه بسیاری کتاب‌ها مکانی برای معرفی و شناسایی ندارند و این خود اقتصاد نشر را به فلاکت می‌کشاند، همان‌گونه که امروزه کشانده است. جالب آن‌که در این بند از قانون برای ناشر هیچ‌گونه ضوابط مشخصی تعیین نشده، بلکه ضوابط برای نشر کتاب است که حدودی تعیین کرده، در حالی که در قانون مطبوعات برای صدور پروانه نشر حدود و شرایطی تعیین شده و باید در نظر بگیریم که ناشران دارای اتحادیه بوده و مطبوعات تنها دارای انجمن امور صنفی هستند و اتحادیه مشخصی ندارند. نکته مهم دیگر این‌که رعایت مفاد مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیازمند التزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رعایت الزامات اداری از جمله ابلاغ شفاف و رسمی اشکالات کتاب به ناشر جهت انجام روال قانونی اعتراض به کمیته‌های مربوطه که در مصوبه ذکر شده یا به هیات نظارت است که در مورد اخیر هیچ‌یک از اعضای هیات نظارت نباید از اعضای موظف در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی باشند و بدون رعایت این مقررات در مکاتبات، عملا باب سوءتعبیر و تغییر در محتوای ابلاغ به ناشر باز خواهد بود. در ماده‌ای دیگر آمده است تعیین هیات نظارت بر اجرای نشر کتاب هرچند از وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما نباید از اعضای وزارتخانه باشد و به‌علاوه باید مورد تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت و طبع کتاب در اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی باشد که در آن حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین اولا بدون وجود این هیات، نظارت بر چاپ و نشر و اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی دچار اختلال می‌شود و حتی ممکن است و به احتمال بسیار به لحاظ حقوقی انجام وظایف اداره کتاب در حوزه صدور مجوز نشر کتاب بدون حاکمیت هیات مذکور غیرقانونی تلقی شود. مهلت قانونی کمیته‌ها برای بررسی کتب حداکثر یک‌ماه است و طبق تبصره صرفا با تایید شخص وزیر قابل تمدید تا یک ماه دیگر است. بنابراین حداکثر زمانی که اداره کتاب حق دارد به‌طور شفاف و با ذکر دلایل کامل به ناشر پاسخ دهد یک ماه است حال آن‌که امروزه کتاب‌های بسیاری تا شش‌ماه و یک‌سال و گاه بیشتر در انتظار پاسخ معطل مانده‌اند و معلوم نیست چه کسی خسارات ناشی از این تاخیر را متقبل خواهد شد، موارد زیرپا گذاشته شده در آیین‌نامه مصوبه بسیار زیاد است، این‌ها تنها بخش‌های مختصری از کل مصوبه و نگاه مختصرتری به چالش‌های منجر به انقباض اقتصادی ناشر شده است، اگر امکان نشست مشترکی بین اهالی نشر و ارباب قلم و مسئولان وزارت ارشاد از بالاترین مقام تا مدیران اداره کتاب سر بگیرد، می‌توان امیدوار بود که جلوه‌های روشن‌تری از آینده فرهنگی ایران در زمینه کتاب پیش چشم آید فارغ از این‌که چه کسی معاون فرهنگی خواهد بود و چه تغییرات پرسنلی در اداره کتاب به وقوع خواهد پیوست.
منبع: روزنامه بهار
