محمدجواد لاریجانی، معاون بین‌الملل و دبیر شورای حقوق‌بشر قوه قضائیه از تلاش دستگاه قضایی برای تغییر قوانین مربوط به اعدام مجرمان مواد مخدر خبر داده تا بدین ترتیب در صورت اجرا، عمده اعدام‌ها در ایران متوقف شود. اما عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق‌بشر می‌گوید برداشتن اعدام‌های مربوط به موادمخدر مستلزم تصویب از سوی مجلس است و درصورت تصویب آن نیز پرونده کل اعدام‌ها و حقوق‌بشر در ایران بسته نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضائیه، محمدجواد لاریجانی گفته شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر “موضوع غمباری” است و “ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد.”
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی بارها جمهوری اسلامی را به علت شمار بالای اجرای احکام اعدام در ایران محکوم کرده‌اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل حدود یک ماه پیش از افزایش اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ خبر داد.
همچنین ماه گذشته کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه جدیدی با اکثریت آرا، نسبت به نقض حقوق‌بشر در ایران و به ویژه آمار بالای اعدام، خشونت و شکنجه در کشور ابراز نگرانی کرده بود.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر می‌گوید در نشست اخیر شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر ایران، اعدام‌ها یکی از مسائلی بود که مورد توجه بسیاری از شرکت کنندگان قرار گرفت و در این زمینه نیز به جمهوری اسلامی تذکر داده شد.
به گفته آقای لاهیجی: ”با توجه به اینکه بیشترین آمار اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است و مانند مساله قصاص مجوز شرعی هم ندارد، به نظر می‌رسد در این مورد دنبال راه‌حل‌هایی برای تبدیل مجازات مرگ به مجازات‌های سنگین هستند تا به این اعتبار هم از میزان اعدام‌ها بکاهند هم اعدام‌های سیاسی را تحت عناوین فقهی مثل مبارزه با فساد و محاربه و … حفظ کنند.”
جمهوری اسلامی؛ از بزرگترین نظام‌های اعدام کننده
تعداد زیادی از اعدام‌ها در ایران توسط رسانه‌های رسمی اعلام نمی‌شود اما بیشترین میزان اجرای احکام مرگ، مربوط به مجرمان مواد مخدر است.
نمایندگان جمهوری اسلامی سه ماه از شورای حقوق بشر سازمان ملل مهلت خواسته‌اند تا به توصیه‌ها و تذکرات آنها پیرامون نقض حقوق بشر در ایران پاسخ دهند.
رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر می‌گوید: “با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به بسیاری از سوالات و توصیه‌های شورا ترتیب اثر نخواهد داد، ظرف این سه ماهی که تا برگزاری اجلاس مهلت خواسته‌اند، می‌خواهند موضوع تغییر احتمالی قوانین مربوط به مجازات مواد مخدر را، به اصطلاح، به عنوان یکی از تحولات بزرگ وضعیت حقوق بشر در ایران جا بزنند.”
آقای لاهیجی می‌گوید در صورتی که این سخنان به صورت لایحه در مجلس تصویب شود و در دستور کار قوه قضاییه و دولت قرار بگیرد “تحول مثبتی خواهد بود”.
اعدام از آن جهت که در ارتباط با حق حیات است یکی از مهم‌ترین موارد مورد بحث در خصوص وضعیت حقوق‌بشر بسیاری از کشورها است. اما به گفته آقای لاهیجی: “نقض اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، به اعتبار لغو کلی اعدام نیست، و این مجازات متاسفانه در خصوص محکومان سایر جرایم و محکومان سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت.”
در قطعنامه شورای حقوق بشر، علاوه بر اعدام، در زمینه‌های دیگری مانند شکنجه، مجازات‌های مدنی، حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محاکمه ناعادلانه و بازداشت‌های خودسرانه و … به مقامات جمهوری اسلامی تذکر داده شده است.
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: “حتی اگر ظرف سه ماه آینده مجازات اعدام در ایران برای جرایم مواد مخدر لغو شود، این تنها یکی از تذکرهایی است که جمهوری اسلامی به آن عمل خواهد کرد. اما توصیه‌ها و تذکرات دیگری وجود دارد که باید در اجلاس آینده شورا به آنها پاسخ داده شود و با تنها توسل به این مورد نمی‌توانند پرونده نقض حقوق بشر را مختومه تلقی کنند و بگویند ما به توصیه‌ها و تذکرهای شورا عمل کرده‌ایم.”
هفته گذشته محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق‌بشر ایران هم با ابراز نگرانی از شتاب گرفتن اعدام‌ها در یک سال گذشته به روز گفت: “سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از بدترین سالها از لحاظ تعداد بالای اعدام در تاریخ ثبت خواهد شد.”
