خبرگزاری‌های داخلی از تشکیل “یک تیم حقوقی مستقل” برای پیگیری پرونده و “احقاق حق قربانیان مجروح و متوفیان” حادثه آتش سوزی یک مدرسه ابتدایی در روستای شین آباد خبر داده‌اند؛ عثمان مزین از جمله وکلای این تیم در ارتباط با اهداف این گروه از وکلا، به روز می‌گوید آنها قصد دارند “مسئولیت دولت و تقصیر کارکنان” در حادثه آتش سوزی را پیگیری کنند.
اعلام رسانه‌ای تشکیل این گروه از وکلا ۲۴ ساعت بعد از اظهار نظر بالا‌ترین مقام قضایی آذربایجان غربی انجام شده که گفته بود در نتیجه بررسی‌های کار‌شناسی سانحه شین آباد “هیچ شخص یا نهادی به عنوان مقصر شناخته و معرفی نشده است”؛ اظهار نظری که به گفته آقای مزین به لحاظ حقوقی «قابل انتقاد» است.
به گزارش روز یکشنبه، ۷ دی ماه، خبرگزاری ایسنا در پی آتش سوزی در کلاس درس مدرسه دخترانه روستای “شین آباد” در پیرانشهر و انتقادات مطرح شده پیرامون این حادثه و پیگیری‌های قضایی آن، گروهی از وکلاء با تشکیل تیمی مستقل قصد دارند برای احقاق حق قربانیان مجروح و متوفیان این حادثه تلاش کنند.
بر اساس گزارش مزبور در این تیم صالح نیکبخت، وکیل مدافع حقوق بشر نیز حضور دارد. روزنامه بهار در همین ارتباط نوشته که نیکبخت، سرپرستی این تیم حقوقی را به عهده گرفته است.
نیکبخت، که در ماه گذشته طی مطالبی از مسئولیت کارکنان دولت و وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با این سانحه انتقاد کرده بود، ضمن تائید این خبر به روز گفت در روزهای آینده و زمانی که فعالیت این گروه حقوقی به جریان بیافتد در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
عثمان مزین، از دیگر وکلای عضو این تیم حقوقی هم به روز می‌گوید: ”ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که این موضوع را از جنبه مسئولیت دولت و تقصیر کارکنان اداری دولت پیگیری کنیم؛ امری که مستلزم سپردن پرونده وکالت خانواده قربانیان یا بازماندگان به وکلا است.”
به گفته این وکیل دادگستری، بسیاری از این خانواده‌ها “اصولا به دلیل مراقبت از آسیب دیدگان و پیگیری امور درمانی، فرصتی برای پیگیری حقوقی موضوع ندارند. به این معنا که تا کنون آنها مبادرت به طرح شکایت ودعوای حقوقی نکرده‌اند.”
با این حال وی می‌گوید، تیم حقوقی آنها علاوه بر “تحلیل ابعاد این سانحه در رسانه‌ها” تا زمان اخذ وکالت رسمی، “به صورت مشاوره حقوقی و آگاهی بخشی به آنها، به بهبود شرایط آسیب دیدگان” یاری می‌رساند.
مسئولین آموزش و پرورش مقصرند
روز ۱۵ آذرماه، بر اثر یک سانحه آتش‌سوزی در دبستان دخترانه روستای شین‌آباد در استان آذربایجان غربی دست‌کم ۳۲ دانش آموز مصدوم شدند که تاکنون دو نفر از آنها به علت شدت جراحات ناشی از سوختگی در گذشته‌اند.
همزمان با این حادثه برخی از مسئولان استانی و سراسری، علت وقوع سانحه آتش سوزی را بخاری نفتی و کوتاهی معلم مدرسه اعلام کردند.
روز شنبه، ۶ دی ماه، توکل حیدری، رئیس دادگستری آذربایجان غربی هم گفت: “تاکنون طبق نظر کار‌شناسان و تحقیقات به دست آمده، شخص یا نهاد خاصی مقصر شناخته نشده است.”
این مقام قضایی به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «در جریان این حادثه بیان شده است که اگر مستخدم مدرسه به جای اینکه بخاری را بیرون اندازد، دانش آموزان را به بیرون هدایت می‌کرد شاهد تلفات کمتری بودیم».
او البته افزوده بود که این تقصیرات مطرح است اما “تقصیرات قضایی محسوب نمی‌شود.”
عثمان مزین در پاسخ به رئیس دادگستری آذربایجان غربی می‌گوید: ”ما به صورت رسمی و مکتوب به این اظهار نظر پاسخ می‌دهیم. چراکه به لحاظ حقوقی قابل نقد است. شاید عمد و سوء نیتی در بین مسئولان وجود نداشته باشد. اما تقصیر تنها محدود به سوء نیت نیست. بسیاری مواقع، سهل انگاری هم در تعاریف حقوقی مصداق تقصیر است.”
این کار‌شناس حقوقی توضیح می‌دهد: “فعل یا ترک فعل به منزله تقصیر محسوب می‌شود. در سانحه شین آباد، ترک فعل صورت گرفته است. به این معنی که شرایط استاندارد و اصولی برای آن دانش آموزان فراهم نشده و آنها را به علم به این موضوع در شرایطی نا‌امن اسکان داده‌اند.”
به گفته آقای مزین “سهل انگاری در چهارچوب تقصیر به معنای قضایی مطرح است” و به این اعتبار “چون عدم توجه به وظایف به معنی سهل انگاری تلقی می‌شود، تردیدی نیست که مسئولین آموزش و پرورش، مسئولان آن مدرسه و بازرسان آموزش و پرورش مقصر محسوب می‌شوند.”
هفته گذشته روزنامه آرمان، چاپ تهران، در مطلبی به قلم صالح نیکبخت، نوشته بود: “کسی مسئول ضرر و زیان است که نسبت به رفتارش قابل ملامت باشد. درحادثه دبستان شین آوی که اکنون کوشش بر آنست یک معلم جوان را مقصر معرفی کنند تا مسببان واقعی رهایی یابند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند،… دولت مقصر است.”
به نوشته نیکبخت خسارات وارده جنبه “شخصی و ناشی از ضعف و هوی و هوس و بی‌احتیاطی فرد” نیست، بلکه “ناشی از نقص ساخت و تشکیلات و بی‌توجهی سازمان دولتی در ارائه خدمات عمومی” است.
آسیب دیدگان نیازمند انتقال به خارج هستند
بر اثر سانحه آتش سوزی روستای “شین آباد” ابتدا سیران یگانه، روز ۱۹ آذر ماه به دلیل شدت سوختگی و سپس دانش آموز دیگری به نام ساریا رسول‌زاده، در گذشتند.
درگذشت این دو دانش آموز با اعتراض شدید فعالان کرد مناطق کردنشین روبرو شد و نزدیک به صد تن از آنان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش، عزل و محاکمه مسئولان مقصر در این حادثه شدند.
این انتقاد‌ها تا جایی پیش رفت که برخی از نمایندگان خواهان استیضاح وزیر شدند.
عثمان مزین، در مورد آخرین وضعیت آسیب دیدگان این سانحه به روز می‌گوید: “هفت نفر از آنها مرخص شده‌اند و در خانه‌های خود تحت مداوا هستند. اما بقیه در بیمارستانهای مشهد، تهران و تبریز در حال مداوا هستند.”
به گفته او در این میان تعدادی از دانش آموزان نیازمند انتقال به خارج از کشور هستند، “در حالیکه تا کنون هیچ تدبیری در این رابطه اتخاذ نشده است.”
از زمان وقوع این حادثه، آمارهای مختلف و متناقضی از تعداد آسیب دیدگان سانحه “شین آباد” منتشر شده است.
آقای مزین می‌گوید: “خانواده‌ها از اظهارنظر و مصاحبه پرهیز می‌کنند و غیر از تصویر‌های روز اول، تصویر دیگری از وضعیت آنها منتشر نشده است. متاسفانه بعد از گذشت یک ماه از این موضوع اطلاع رسانی صحیح از طریق نهادهای مربوطه صورت نمی‌گیرد، در حالیکه این حق مردم است که از ابعاد مختلف این سانحه مطلع شوند.”
به گفته این وکیل دادگستری، همچنین مسئولان حراست بیمارستانهای محل نگهداری آسیب دیدگان سانحه “شین آباد” اجازه عیادت “برخی از فعالان اجتماعی” از قربانیان را نداده‌اند.
