پریسا حاتمی
با اعلام رسمی برکناری سردار افشار از قائممقامی وزیر کشور، انتصاب مهدی هاشمی به عنوان قائممقام وزیر راه و ادامه کشمکشها بر سر حضور صمصامی در بانک مرکزی، گمانهزنیها در خصوص تغییر در اعضای پشت پرده کابینه احمدینژاد شدت گرفته است.
محمود احمدینژاد پس از تشکیل کابینه، با انجام تغییرات مکرر به تدریج افراد نزدیک و مورد اعتماد خود را به عنوان قائممقام یا معاون به وزیران و رؤسای برخی زیرمجموعههای دولت تحمیل و سپس آنان را در پست های بالاتر گمارده است. تاکنون چند وزیر به طور مشخص در چارچوب این سیاست، ابتدا با معاونین تحمیلی روبه رو و سپس برکنار شده اند؛ وزیرانی همچون کاظم وزیری هامانه در وزارت نفت و داوود دانشجعفری در وزارت اقتصاد هم که زیر بار این تحمیل ها نرفتند، در نهایت برکنار شدند. دیگر وزرا نظیر پرویز کاظمی در وزارت رفاه و مصطفی پورمحمدی هم پس از اختلافات کشدار با افراد نزدیک به دولت در زیرمجموعه خود مجبور به استعفا شدند.
در همین راستا کابینه احمدی نژاد در هفته های اخیر بیشترین میزان تغییرات را شاهد بوده است. به دنبال برکناری قائممقام وزیر خارجه که طی آن شیخالاسلام جای شیخعطار را گرفت و او نیز مجبور شد با عنوان سفیر به آلمان برود، به یکباره شش مقام بلندپایه وزارت نفت نیز برکنار شدند و این در حالی است که پس از خروج علی کردان از این وزارتخانه، پست قائممقام وزیر نفت نیز خالی مانده است.
در ادامه این تغییرات، در پایان هفته گذشته اعلام شد که سید مهدی هاشمی، از افراد بسیار نزدیک به احمدینژاد که پس از عزل پورمحمدی به سرپرستی وزارت کشور منصوب شده بود، به عنوان قائممقام وزیر جدید راه منصوب شده است.نکته جالب اینجاست که در وزارت راه تاکنون پستی به عنوان قائممقام وجود نداشته و هاشمی اولین کسی است که این عنوان را به خود اختصاص داده تا از آغاز وزارت بهبهانی، نقش وزیر پنهانی را در وزارتخانه راه و ترابری ایفا کند.
فشار برای قائممقامی صمصامی
همزمان با مجموعه این تغییرات در لایه پنهانی کابینه، نشانههای آشکاری از فشار بر رئیس جدید بانک مرکزی برای پذیرش حسین صمصامی به عنوان قائممقام خود نیز مطرح شده است.
صمصامی که پس از عزل دانش جعفری، سرپرست وزارت اقتصاد شد و احمدینژاد برای تمدید دوره حضور او پای رهبر جمهوری اسلامی را نیز وسط کشد و درخواست حکم حکومتی کرد، از معدود افراد اقتصادخوانده مورد اعتماد احمدینژاد است که به سبب قرابت با پرویز داوودی، جایگاه ویژهای در جمع نزدیکان رئیس دولت نهم پیدا کرده است.
مطبوعات در پایان هفته گذشته نوشته بودند که انتصاب صمصامی به عنوان قائممقام، به عنوان پیششرطی برای حضور بهمنی در بانک مرکزی تعیین شده و حتی گزارش داده بودند که به علت مخالفت بهمنی با این موضوع، صدور حکم وی به تاخیر افتاده است. اما این گزارشها تایید نشد و احمدینژاد به سرعت، حتی پیش از بازگشت از نیویورک، حکم بهمنی را امضا کرد تا ابتدا کار مظاهری را یکسره کرده باشد.
در این حال، دیروز سایت شهابنیوز گزارش داد که “قرار است ظرف روزهای آینده جلسهای میان رئیسجمهور با رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تعیین قائم مقام این بانک برگزار شود.“
تکذیب یک تکذیب دیگر
همزمان عصر دیروز بالاخره خبری که یک بار از سوی سردار افشار تکذیب شده و باز هم خبرگزاری دولتی بر صحت آن اصرار ورزیده بود، تایید شد و برکناری علیرضا افشار و انتصاب کامران دانشجو، استاندار تهران و همفکر نزدیک احمدی نژاد، به عنوان قائممقام و معاون سیاسی وزیر کشور به طور رسمی اعلام شد.
معنای این انتصاب، ریاست کامران دانشجو بر ستاد انتخابات کشور و حضور وی در چهارمین سال دولت احمدینژاد در سمتی است که در سه سال پیش از این، سه تن دیگر به نامهای علی جنتی، محمدباقر ذوالقدر و علیرضا افشار در آن حضور داشتند و خروج هر سه آنها با چالش صورت گرفت.
بخصوص برکناری ذوالقدر که پیش از حضور در دولت نهم، قائممقام سپاه پاسداران بود و آنطور که گفته میشود، صرفا به خاطر انتقاد از احمدینژاد در یک جلسه با مدیران نظام از سمت خود برکنار شد، بسیار حساسیتبرانگیز بود.
علیرضا افشار که پیش از دولت، سابقه فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه خود داشت، هفته گذشته در برابر انتشار شایعه برکناری خود به شدت مقاومت و ضمن تکذیب آن، تاکید کرد “تا زمانی که رئیسجمهور صلاح بداند به مسوولیت خود ادامه خواهد داد.“
احمدینژاد ترجیح داد که در چهارمین سال کار دولت خود معاون سیاسی وزیر کشور را تغییر دهد تا استاندار سابق تهران که وابستگی سیاسی آشکاری به احمدینژاد دارد، چهارمین معاون وزیر کشور دولت نهم شود و انتخابات دهم ریاستجمهوری را برگزار کند.
مجموعه این تغییر و تحولات در لایه دوم کابینه، حاکی از این است که مردان پنهانی احمدینژاد که در حقیقت به جای وزیران، آنها وزارتخانهها را اداره میکنند، در حال تغییرند تا در آخرین سال فعالیت دولت، آخرین تلاشهای احمدینژاد برای بقا و تثبیت سیاستهایش را سامان دهند.