گرچه با فاجعه اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان توجه افکار عمومی به این پدیده جلب شده اما در سال‌های اخیر شمار کسانی که قربانی اسیدپاشی شده‌اند کم نبوده است. با این حال قربانیان اسیدپاشی از کمترین حمایت قانونی برخوردارند و حقوقدانان بسیاری قوانین مربوط به این جرم را ناکافی می‌دانند. حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری در همین ارتباط به روز می‌گوید: “اسید پاشی در ایران برای بار اول و آخر نخواهد بود. قانون آن دردهه‌ی ۳۰ شمسی تصویب شده و نیاز به بازنگری دارد و باید جنبه ی عمومی آن بازدارندگی داشته باشد.”
او ادامه می‌دهد: “چرا باید زنان همیشه قربانیان اسیدپاشی باشند و عده‌ای به خود اجازه این کار را بدهند؟”
هوشنگ پوربابایی، دیگر وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: “اگر کسی (با اسیدپاشی) موجب قطع و از کارافتادن عضو فرد دیگری شود یا بر اساس قانون سال ۱۳۳۷ باید حبس شود یا بر اساس قانون مجازات باید قصاص شود و چون امکان اجرای دقیق حکم وجود ندارد در عمل با خلاء قانون و مجازات روبرو می شویم”.
او معتقد است: “در چنین مواقعی ممکن است فرد پس از تحمل حبس های طولانی مدت نهایتاً با پرداخت دیه آزاد شود ولی عملاً مجنی علیه با چنین اقدامی زندگی و آینده خود را از دست داده است.”
حسین احمدی‌نیاز حقوق‌دانی که با روز گفت‌وگو می‌کند بر لزوم اصلاح قانون بر نقش فرهنگ‌سازی بر کاهش جرائمی از این دست تاکید می‌کند و می‌گوید: “این مهم است که جامعه ایرانی، این واکنش عمومی ضد اسیدپاشی را حفظ کند و اجازه تکرار چنین رخدادهایی را ندهد. در عین حال قانون باید روی پیشگیری و برخورد قاطع تاکید داشته باشد.”
اسیدپاشی؛ خشونت مردانه علیه زنان
اگر پیگیر اخبار حوادث بوده باشید حتما نام سمیه و رعنا، مادر و دختر اهل شهر بم به چشم‌تان خورده، شوهر معتاد سمیه که می‌فهمد او قصد طلاق دارد شبانه روی او و دختر شیرخوارش اسید می‌پاشد. سوختگی شدید صورت، بدن و نابینا شدن سمیه و نابینایی یکی از چشمان دختر شیر خوارش تاوانی بود که سمیه باید برای طلاق از یک مرد معتاد می‌پرداخت. معصومه هم طور دیگری تاوان طلاق از همسر آزارگرش را داده است، او وقتی درخواست‌های پدرشوهرش برای آشتی با شوهر سابقش را نمی‌پذیرد از سوی او مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد؛ حالا صورت معصومه سوخته، چشمانش نابینا شده و پلک‌های هر دو چشم معصومه از بین رفته است. درد مشترک معصومه و سمیه علاوه بر رنج و دردی که از اسید به جانشان مانده این است که قانون از آنان حمایت کافی نکرده است. این دو زن و یک کودک تنها بخش کوچکی از زنانی هستند که قربانی اسیدپاشی شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که اکثرا این زنان هستند که از سوی مردان مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند. سعید معیدفر جامعه‌شناس با اشاره به اینکه اسیدپاشی در واقع گرفتن حق انتخاب از قربانی است می‌گوید: “فرد طرد شده با اسیدپاشی بر روی صورت طرف مقابل زندگی را برای همیشه از وی می‌گیرد تا شخص نتواند مثل سابق زندگی کند و شخص دیگری او را برای ادامه زندگی انتخاب کند.” این استاد دانشگاه اسیدپاشی را نوعی خشونت مردانه علیه زنان می‌داند: “فعل اسیدپاشی از نگاه سنتی به زنان نشات می گیرد، در گذشته مردان همواره تصمیم گیرنده بودند و زنان در انتخاب اراده‌ای نداشتند.” او معتقد است: “مردانی که اقدام به اسیدپاشی می کنند به بخش‌های سنتی‌تر جامعه و مناطق توسعه نیافته وصل هستند، بنابراین تحت آن تصورات و تربیت اجتماعی، سلب حق انتخاب از زنان و دختران را حق خود می دانند.”
نیروی انتظامی به جای ارعاب به فکر امنیت زنان باشد
اسیدپاشی‌های سریالی اخیر در اصفهان احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و توجه عمومی بیشتر به این معضل قدیمی جلب شده است. گرچه اسیدپاشی‌های پیش از این اغلب به دلیل مسائل شخصی بوده است، این بار اسیدپاشان دست به یک اقدام حساب شده زده‌اند. در همان روزهای ابتدایی این گمانه قویا مطرح شد که این اقدامات از سوی برخی عوامل تندرو در حکومت و با هدف امر به معروف و نهی از منکر بوده و به زنانی که پوشش شان مطابق سلیقه این افراد نبوده اسید پاشیده شده است. اعتراضات فراوانی هم در این خصوص صورت گرفته است از تجمعات مختلف در اصفهان و تهران تا کمپین‌های مجازی، در تازه‌ترین این واکنش‌ها گروهی متشکل از ۲۴۰ فعال حقوق زنان و کنشگران مدنی با امضای بیانیه ای نسبت به افزایش خشونت علیه زنان در شکل اسیدپاشی و ایجاد حاشیه امن برای خشونتگران از طریق تصویب کلیات طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر درمجلس اعتراض کردند، در متن این بیانیه که در اختیار روزآنلاین قرار گرفته آمده است: “افرادی با داعشی مسلکی در لباس مذهب، به بهانه کنترل حجاب زنان، به زنان و دختران در ایران حمله کرده و به صورت آنها اسید می پاشند تا شهر را از حضور زنان خالی کرده و آنها را از بودن در عرصه های عمومی به وحشت اندازند. و بدتر از همه اینکه، مسئولان قضایی و امنیتی در پاسخ به اعتراض مردم و به ویژه فعالان زن، به بازداشت و تهدید و ارعاب منتقدان و معترضان می‌پردازند تا اعتراض عمومی را خاموش کنند.” این بیانیه یادآور شده: “هم‌زمان با این اتفاق، مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، درصدد اعمال فشار هر چه بیشتر بر زنان، تثبیت و قانونی کردن این ناهنجاری و دادن مجوز قانونی به بنیادگرایانی است که قدرتشان را با زورگویی، قلدری و تجاوز به حقوق زنان به رخ می کشند.” در این بیانیه با اشاره به اینکه “نیروی انتظامی که به جای تامین امنیت شهروندان، خیابانها را با تهدید و هراس ناامن کرده است، در خدمت حفظ امنیت زنان باشد” تاکید شده است: “به جای ارعاب مردم و تهدید و بازداشت معترضان، به خواسته منطقی آنها که حفظ امنیت زنان در عرصه های عمومی است گوش فرا دهید.”
