کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه می‌گویند در متن جدید قرار دادهای کاری آنها قید شده که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند. تشکل‌های کارگری این اقدام را “تعرض ودست اندازی آشکارکارفرمایان به حق طبیعی کارگران” می‌دانند.
خبرگزاری ایلنا که ابتدا سند تهدید کارگران از سوی کارفرما به اخراج در صورت اعتصاب را منتشر کرده بود، روز چهارشنبه، ۲۰ خرداد‌ماه، در گزارشی نوشت که پیش‌بینی مجازات کارگران در قراردادهای کارگران پیمانی عسلویه، معضل محرومیت کارگران مناطق آزاد از حقوق اولیه کار را بار دیگر و این بار بصورت عینی نمایان کرده است.
هر چند به نوشته این خبرگزاری “کارگران طبق قوانین کار ویژه مناطق آزاد از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار از جمله ایجاد تشکل رسمی محروم‌اند، اما پرسش اصلی اینجاست که آنان از طرق قانونی چطور می‌توانند در برابر این بی‌قانونی مقاومت کنند و وظیفه تشکل‌های مدعی حقوق کارگران برای جلوگیری از این اجحاف چیست.”
علیرضا مقدم، کارشناس حقوق کار گفته است در شرایطی که پیمانکاران منطقه عسلویه با تغییر متن قراردادهای کار در صدد محدود کردن حقوق صنفی کارگران از جمله اعتصاب هستند، نهادهای صنفی کارگری وظیفه دارند با اطلاع رسانی از منافع کارگران حمایت کنند.
این اقدام کارفرمای فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه، با اعتراض شدید برخی از تشکل‌های کارگری روبرو شده است.
اتحاد آزاد کارگران ایران که رئیس و یک عضو هیات مدیره آن به تازگی از زندان آزاد شده اند در بیانیه‌ای شدید‌الحن اعلام کرده قراردادهای جدید کاری کارفرمایان “نه تنها کارگران را برای خاموش کردن ازطریق محروم نمودن ازحق مسلم اعتراض واعتصاب تحت فشار قرارمی‌دهند، بلکه با تسویه حساب بدون پرداخت مزد آشکارا قصد دزدیدن دستمزد کارگران رادارند.”
این تشکل کارگری انگشت اتهام به سوی دولت دراز و اعلام کرده “با گذشت هرروزازعمردولت یازدهم،شواهد موجود حکایت ازعزم بی سابقه این دولت برای سرکوب سیستماتیک اعتراضات کارگری با هدف سرریز کردن کل باربحران اقتصادی کشور بردوش طبقه کارگر دارد.”
در این بیانیه همچنین آمده: “از بدو سر کارآمدن دولت روحانی ما همواره بر این امر تاکید نموده ایم که بر خلاف ادعاهای دولت در خصوص بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، روز به روزشرایط بدتر وبرده وارتری را به کارگران تحمیل نموده اند.”
بهبود وضعیت معیشتی جامعه و به ویژه کارگران از جمله وعده‌های اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود، اما با گذشته حدود دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم، برخی از فعالان کارگری بر این اعتقادند که وضعیت کارگران نسبت به گذشته بدتر شده است.
علاوه بر وضعیت معیشتی، طی ماه‌های گذشته موج کم سابقه‌ای از بازداشت و تهدید کارگران آغاز شده و شمار زیادی از فعالان سرشناس کارگری بازداشت و برخی از آنها با وثیقه‌های سنگین از زندان خارج شده‌اند.
جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، به ترتیب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ابراهیم مددی و داود رضوی، از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله سرشناس‌ترین چهره‌های کارگری در ایران هستند که طی ماه‌های گذشته بازداشت و با قرار وثیقه و ضمانت آزاد شده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود فراتر رفته و نوشته این بازداشت‌ها تنها به چهره‌های فعال کارگری محدود نیست و “کار سرکوب اعتراضات کارگری و تحمیل حداقل مزد به جائی رسیده است که دایره بازداشت و احضار کارگران معترض، دیگر محدود به اعضا تشکلها و نهادهای مستقل کارگری نیست و هر کارگری، حتی اعضای تشکل‌های دست ساز دولتی که بدلیل عدم پرداخت مزد، خواست افزایش مزد و یا مسائلی از قبیل اخراج صدایش در میاید بطور هماهنگی هم از سوی کارفرما و هم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بشدت مورد تعرض قرار میگیرد.”
در واکنشی رسمی به این بازداشت‌ها، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت فعالان کارگری در ایران گفته بود اینکه بین هزاران کارگر دو نفر بازداشت شوند دلیل افزایش بازداشت‌ها نیست.
