تایید حکم اعدام عدنان حسن پور، روزنامه نگار و فعال مدنی کردستانی وضعیت حقوق بشر در این استان محروم و حساس را وخیم تر کرد. این خطر جدی وجود دارد که او نیز چون کیومرث و نادر احمدی در راستای سیاست ارعاب و هراس افکنی حاکمیت از طناب دار آویخته شود و قربانی مانور قدرت آنانی شود که چنگ و دندان نشان دادن به مردم و زدن مهر خاموشی بر لب همگان را چاره حل مشکلات شان می دانند.
این روزها شهروندان زیادی در کردستان قربانی برخورد های امنیتی حکومت گشته اند. افرادی چون محمد صدیق کبود وند (فعال حقوق بشری)، آسو کردنسب( روزنامه نگار)، روناک صفار زاده و حنا عبدی (فعال حقوق زنان)، محمود صالحی (فعال کارگری)، کاوه جوانمرد(روزنامه نگار)، هیوا بوتیمار( روزنامه نگار)، اجلال قوامی (روزنامه نگار) و افراد دیگری که حقوق اساسی آنها پایمال شده است.
این افراد را می توان نماینده نسل جدید کوشش گران کرد دانست که شکل نوینی از فعالیت را در این منطقه پر تنش آغاز کردند. آنها بر خلاف پیشینیان، مشی مدنی و آرام را در پیش گرفتند و به صورت مسالمت آمیز کار های شان را سازمان دادند.
آنان دستیابی به خواسته های شهروندان کردستانی را در دوری از خشونت و برخورد های قهر آمیز جستجو کردند و می کوشیدند تا از طریق کارهای رسانه ای و فعالیت های مدنی در قالب نهاد های حقوق بشری و سازمان های غیر دولتی وضعیت عمومی را در کردستان بهبود بخشند و کاری کنند تا شرایط در این خطه کهن ایران عادی شود و بدینترتیب گامی مهم در محرومیت زدایی از آن برداشته شود.
این نسل همچنین ضمن تاکید بر دستیابی قومیت کرد به حقوق سلب شده تاریخی خود، پایان دهی به ظلم و ستم دیرین و برخورداری از رفاه ، توسعه و کرامت انسانی ، خواسته های شان را در چهارچوب جنبش دموکراسی خواهی و رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز دنبال می کردند. حضور فعال در کنش های ملی ، تقویت جامعه مدنی نوپای ایرانی و مشارکت در جنبش اصلاحات ، رفع قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و دفاع از آزادی و عدالت از خصوصیات اصلی این جریان است.
جدایی طلبی، تشکیل کردستان مستقل و تضاد یا قومیت فارس در حرکت آنها جایگاهی نداشته است و به روشنی دریافته اند که شکل گیری دموکراسی و حقوق بشر ، توزیع عادلانه قدرت و ثروت بر مبنای شایسته سالاری ،برابری فرصت ها ، مطمئن ترین راه برای خاتمه تبعیض های قومیتی و مذهبی است که نهایتا رسیدن کردستان به جایگاه شایسته خود را در پی دارد.
تجارب طولانی فعالیت سیاسی و هزینه ها و مشقت های فراوانی که مردم کردستان تا کنون پرداخته و تحمل کرده اند، نقش موثری در تحولات اخیر در این استان داشتند. به نحوی که هوشمندی، کار تشکیلاتی و پایبندی به روش های مبارزاتی بی خشونت را در اکثر حرکت های اعتراضی آنان می توان مشاهده کرد. اعتصاب های کارگری نمونه بسیار خوبی هستند که کارگران ضمن هماهنگی کامل با نمایندگان شان ،رفتار مدنی داشتند و از هر نوع خشونت ورزی، آشوب ،برخورد فیزیکی و تخریب ماشین آلات ، تاسیسات و ساختمان های اداری خودداری می کردند.
میزان توسعه یافته گی و سطح کار تشکیلاتی در عمده کارزار های این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق غیر فارس ایران به نحوی چشمگیر بالاتر است. بررسی تطبیقی اتفاقاتی که در استان های خوزستان و سیستان رخ داده، به خوبی این واقعیت را روشن می سازد.
البته این قابلیت در کل منطقه کردستان یکپارچه نیست و بیشتر در سنندج و دیگر نقاط مرکزی وجود دارد و هر چه از نقاط مرکزی به مرزها نزدیک می شویم این ویژگی کمرنگ تر می شود و واکنش های اعتراضی بیشتر رنگ و بوی خشونت به خود می گیرد.
این تحول باعث افزایش طراوت و نشاط در بین مردم کردستان در دهه اخیر شد و ساکنان این دیار بیشترین رای منطقه ای را به سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد دادند.
این تغییر آنقدر اثرگذار بود که بخش هایی از نیروهای کومله نیز پذیرفتند که به مشی مسلحانه خاتمه دهند و وارد فاز مبارزه سیاسی شوند.
اما ساختار قدرت که کم و بیش الگوی اداره اقتدار گرایانه بر استان های مرزی را اجرا کرده است و نگاه داشتن آنها در محرومیت و مشکلات معیشتی را به عنوان راه حل مهار مطالبات سیاسی و قومیتی می داند، در برابر این تحول غافلگیر شد.
شیوه برخورد آنها در حاکم کردن فضای امنیتی متکی بر این فرض بود که از واکنش های خشونت آمیز و تحرکات گروه های تروریستی ممانعت به عمل آید.
بنابراین وقتی فعالیت های مدنی، فضای جدیدی را در منطقه کردستان گشود، آنها نتوانستند مانع شوند و تنها کاری که کردند سنگ اندازی در تحقق توسعه سیاسی در این منطقه و گماردن نیروهای بومی در پست های مدیریتی طراز اول بود. همچنین از تحرکات سنی مذهبان و شکل گیری احزاب و گروه های سیاسی جلو گیری کردند و در چند مورد هم این برخورد ها به اعتراضات دامنه دار و خونینی کشیده شد.
به هر حال جنبش اصلاح طلبی دوم خردادی موفق به تحقق وعده هایش در این استان محروم نشد و دولت احمدی نژاد از بدو شروع به کار خود نیز ، توجه ویژه ای را برای سرکوب فعالیت های مستقل و ایجاد اختناق در این خطه معطوف کرد.
حال به نظر می رسد تشدید مجازات ها وسیله ای برای ناامید کردن مردم کردستان از پویش مدنی و تحریک آنها به واکنش های خشونت آمیز است تا باز در به همان پاشنه سابق بچرخد و توجیهات کامل برای تخریب شخصیت آنها و برقراری امنیت قبرستانی مهیا شود.
تایید حکم اعدام عدنان حسن پور که اتهامات وارده به وی در دادگاه صالحی بررسی نشده و وی از حقوق مندرج در فرایند دادرسی عادلانه محروم بوده است. رویدادی خاص و تعیین کننده است. این حکم نهایت بی عدالتی و بی انصافی را نشان می دهد که برای عده ای ، چه قدر جان یک انسان بی اهمیت است که به راحتی آن را خرج حفظ منافع خود می کنند. حتی اگر به فرض این اتهامات نیز مبنا قرار داده شود، باز هم حکم صادره تناسبی با جرائم ندارد.
آخر با چه منطقی به خاطر فراری دادن چند متهم ، دادن نقشه های مراکز نظامی منطقه و تقاضا برای تاسیس دفتر کنسولگری از سوی دولت آمریکا در کردستان عراق ،باید حق حیات را از او سلب کرد!
برخورد با این حکم و راه اندازی کارزار برای الغای آن ضمن اینکه عملی ضروری است ، هوشیاری و توجه ویژه ای را از فعالان بومی و ملی نیز طلب می کند. بهبود شرایط زیست مردم کردستان که به دلیل تلاقی اقلیت مذهبی و قومیتی از محرومیت مضاعفی در جمهوری اسلامی برخورد دار هستند، محتاج تلاش جدی در نیروهای دموکراسی خواه و مدافع جامعه مدنی قدرتمند است.
در واقع نیاز است تا طرفین ماجرا یعنی فعالان قومی و کوشندگان ملی به گفتگوی جدی با هم بپردازند تا علاوه بر آنکه طرفین با خواسته ها، دغدغه ها و نگرانی های همدیگر آشنا شوند، زمینه همکاری و پشتیبانی نیز فراهم گردد.
توجه به مطالبات قومیتی اهمیت زیادی در کامیابی جنبش دموکراسی خواهی دارد و نیروهای ملی باید نسبت به این قضیه حساسیت داشته باشند، غفلت و سکوت در این حوزه به بهانه هراس از به خطر افتادن تمامیت ارضی و تقویت گرایش های تجزیه طلبانه نه تنها مفید نبوده و با داعیه حقوق بشر خواهی و کرامت انسانی نیز سازگار نیست، بلکه منجر به ناامیدی مردمان این مناطق شده و در عمل به نفع گروه های افراطی تمام می شود.
بنابراین بهتر است مطالبات مشروع قومیت ها به عنوان اعضاء ارزشمند خانواده بزرگ ملت ایران در کانون توجه جنبش های فراگیر اجتماعی قرار گیرد و در تدوین برنامه های تحول خواهانه و توسعه کشو در چهارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، نیاز ها و خواسته های آنها در نظر گرفته شود.
و گرنه روند حوادث به ناگزیر به دو قطبی شدن بین گروه های خشونت طلب تجزیه طلب و جریانات فاشیستی دولتی خواهد انجامید که صد البته تهدید جدی برای منافع ملی و سرزمینی ایرانیان است.
حاکمیت پادگانی- امنیتی با تنگ کردن هر چه بیشتر عرصه فعالیت های مدنی و انتقادی مسالمت آمیز ، در عمل فضا را برای تحرک بیشتر گروه های خشونت طلب چون پژاک مساعد کرده است. البته آنها در پنداری غلط می پندارند که توان سرکوب آنها را دارند و با نشاندن خشونت بر سر سفره فعالان کرد، امکان تعطیلی و جلوگیری از فعالیت های مدنی نیز برای آنها مساعد می گردد تا آنگونه که می خواهند بر این منطقه بلا زده حکم برانند.
اما آنها غافل هستند که چنین رویکردی منجر به تقویت گرایشات گریز از مرکز و خشونت طلب می شود و با توجه به خصوصیات جغرافیایی و محیطی کردستان ، قدرت گرفتن دولت فدرال کردستان عراق و بالاگرفتن درگیری در مرز های ترکیه امکان سرکوب کامل وجود ندارد و چنین روندی فقط بی ثباتی در منطقه را دامن می زند.
در شرایطی که دکترین امنیتی مسلط، امنیت کشور و تثبیت حکومت در معادلات جهانی و منطقه ای را در بی ثبات کردن برخی از کشور های دیگر می داند، کردستان ایران نیز به راحتی می تواند هدف کشور هایی قرار گیرد که از سیاست ایران در بی ثبات کردن خاور میانه ، متضرر شده اند. آنها هم به یاری گروه های تجزیه طلب و تروریست در کردستان می آیند. کما اینکه برخی گزارش های غیر تایید شده خبر از کمک مالی و تسلیحاتی ارتش اسرائیل از گروه ستیزه جوی پژاک دارد.
بدنترتیب مقابله با سیاست انسداد حاکمیت پادگانی در استان های چون کردستان، خوزستان و بلوچستان ضمن آنکه بر اساس الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول انسانی ، امری ضروری است، یک اولویت ملی را نیز آشکار می سازد.
حفظ تمامیت ارضی ایران نیازمند تعریف جایگاه مناسبی برای مطالبات ایرانیان غیر فارس در جنبش فراگیر دموکراسی خواهی است تا مردمان این مناطق بدانند که مرکز نشینان نسبت به مشکلات آنها حساس هستند و خود را در کنار آنها می دانند. گسترش تلاش ها برای الغاء حکم نا عادلانه اعدام عدنان حسن پور و آزادی دیگر زندانیان کرد شروع خوبی برای این مسیر است.