فرقی نمی کند، مشتت را برای چی گره کرده باشی و رو به آسمان نشانه بروی. فرقی نمی کند، کارگر، معلم و یا دانشجو باشی. مهم این است که هر تجمعی بدون توجه به علل و دلایل شکل گیری آن محکوم است و نیروهای نظامی و انتظامی خیلی ساده با آن برخورد می کنند. فرقی نمی کند، زن، مرد و یا پیر و جوان باشی. فرقی نمی کند حق را می خواهی و یا اعتراض می کنی به ناحقی ها.
مهم این است که در همه این شرایط ماموران بلند قامت و قوی هیکل یگان ویژه در صحنه حاضرند و مامورند و معذور. دستور فرمانده همان است که تا امروز با کوچکترین تجمع گروهی از فعالان اجتماعی ایران به تصویر در آمده است، برخورد و بازداشت!
اشتباه نکنید، این را قانون جمهوری اسلامی ایران نمی گوید، این اجازه در نامه ها و دستوالعمل های محرمانه امنیتی به فرماندهان ابلاغ شده که با این تجمعات برخورد شود، به این امید که بار دیگر تکرار نشود، آرزویی که البته هیچ وقت به بار نشسته است.
11 فروردین 1358 وقتی ایرانیان به قانونی که قانونگذاران ماه ها بر سر آن بحث و گفت و گو کردند، رای دادند با آگاهی از همه حقوق خود آن را تایید کردند و به دولتمردان اجازه دادند که آن را اجرا و با تخطی از آن برخورد کنند.
قانون آن روز، حق اجتماعات و راهپیمایی ها را برای همه مردم آزاد دانست. یعنی طبق اصل 27 قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد” مانعی نداشت. اما قانون آن روز رفته رفته با نگاهی جدید «تفسیر» شد و برای هرکدام از عناوین صریح قانون «تعاریف» جدیدی گنجانده شد، تا شرایط به گونه ای دگیر مدیریت شود.
حق اجتماعات و راهپیمایی هایی که قانونگذار حق همه ملت دانسته بود به حق مردمی خاص تغییر پیدا کرد و اجازه برگزاری اجتماعات تنها با صدور مجوز وزارت کشور و شورای تامین استانداری ها مجاز اعلام شد.
به این ترتیب دستورالعمل جدیدی تدوین و به سادگی همه خواسته های قانونی مردم، خلاف قانون تعبیر شد و به نیروهای نظامی و انتظامی با «تجمعات غیرقانونی» اجازه برخورد داده شد، فارغ از اینکه فریاد آن زن و مردی که به خیابان می آید و یا مقابل « خانه ملت » جمع می شود برای چه به آسمان رفته است و از مدیران کشور و وطنش چه می خواهد.
قانون امروز، به خوبی برای تجمعات صنفی کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان اجرا می شود، اعترض های صنفی کارگران و یا معلمان، اقدام علیه امنیت ملی می داند و به بهانه صادر نشدن مجوز و یا تقاضا نکردن مجوز از مراجع قانونی اجازه برخورد با آنها و یا بازداشت شرکت کنندگان در آن صادر می شود، درحالیکه قانون دیروز همچنان برای بخشی دیگر صادق است. معترضان به اقدامات سیاسی کشورهای اروپایی، زنان و مردان ایرانی بودند که به سادگی و بدون درخواست مجوزی حق تجمع مقابل سفارتخانه های کشورهای اروپایی که بخشی از خاک آن کشور است را حق خود دانستند و، توانستند مشت اعتراض خود را به آسمان نشانه بروند و حتی آنچنان ناراحت و عصبانی شوند که با پرتاب کردن آتش به داخل سفارتخانه ها و یا بالا رفتن از دیوارهای آن نفرت خود از رفتار و یا عملکرد آن کشورها اعلام کنند.
انزجار مردم تجمع کننده مقابل سفارتخانه ها، اگرچه برخلاف قانون، با حمل سلاح (بطری های آتش زا) همراه بود، اما تجمعی غیرقانونی و یا مخل امنیت داخلی و خارجی نامیده نشد، تا ماموران قوی هیکل و بلند اندام یگان های ویژه برای پراکنده کردن تجمع و یا بازداشت شرکت کنندگان ماموریتی داشته باشد. آن تجمع ها، حرکتی خودجوش و تجمعی اعتراضی معرفی شد که نیروی انتظامی برای حفظ نظم و برقراری امنیت در آنجا حاضر بود، بنابراین نه دستورالعملی برای آن لازم بود و نه نامه محرمانه ای.
اما کارگرانی که براساس سیاست دولت کار خود را از دست داده بودند و یا حقوقشان نادیده گرفته شده، وقتی تصمیم می گیرند که تنها اعتراض خود را به گوش مدیران برسانند و حقوق صنفی خود را مطالبه کنند، حرکتی سازمان یافته انجام داده اند که برای آن دستور و نامه صادر می شود تا ماموران پلیس به راحتی با باتوم و یا هر وسیله دفاعی، به آنها حمله کنند.
معلمانی که خواستار برابری حقوق خود می شوند و برای این درخواست خود مقابل مجلس حاضر می شوند تا نمایندگانی را که به هرم سبز فرستادند را قیم خود کنند که تصمیمی به حق بگیرند و از وزیر دولت رعایت نکردن آن را بپرسند، بازداشت می شوند، تا دلایل تجمع مقابل «خانه ملت» را توضیح دهند. انگار معنی تجمعات آزاد و صنفی و حقوقی تغییر کرده است.
شاید فرماندهای نیوهای انتظاامی و نظامی ویا مدیران امنیتی کشور که در اتاق های در بسته نامه ها و دستورالعمل های ویژه را صادر می کنند، فراموش کردند که «افزایش یا برابریحقوق»و یا «پرداخت حقوق عقب افتاده» امنیت ملی نیست که اعتراض به آن و یا درخواست آن امنیتی را به خطر بیاندازد و یا خارج از مرزهای ایران را به سوی ایران متوجه کند. دایره امنیت ایران آنچنان بزرگ و قوی است که کنار هم جمع شدن بخشی از جامعه ایرانی نه تنها برای نفی آن نیست بلکه قدمی است برای حفظ آن.
کارگرانی که چرخ سازندگی ایران را می چرخانند و یا معلمانی که آینده سازان وطن را تربیت می کنند، همه با نگاه به فردای ایران قدم بر میدارند تا مبادا وطن جای پای دیگری را به خود ببیند.
حق برابری کار و دریافت به موقع و مناسب دستمزدی که برای آن زحمت کشیده می شود، همانند همان اعتقاد مسلمانان به مقدساتشان است که برای نادیده گرفتن آن به کشورهای توهین کننده اعتراض می کنند و توهین کنندگان را مجبور به عذرخواهی می کنند.
شاید به همین دلیل هم قانونگذار دقیقا بعد از اصل 27 قانون اساسی آورده است: “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید”. درخواست اجرای قانون حق ملت است و تقاضای بزرگی نیست، شاید به همین دلیل رییس مجلس هم از برخورد نیروی انتظامی با کارگران معترض متاسف است و دریافت مطالبات را حق کارگران می داند.
منبع: اعتماد ملی