معاون اول محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد انتخابات کشور به عنوان نماینده دولت، به شدت با طرح تشکیل “َشورای عالی انتخابات” مخالفت کردند. در صورت تصویب این طرح که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آن را دنبال می کند، اجرای انتخابات از هیات های اجرایی که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کنند، گرفته می شود و به شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه واگذار خواهد شد.
خبرگزاری های ایران می گویند که پیشنهاد تشکیل این شورا و سپرده شدن مسئولیت اجرای انتخابات به آن با امضای بیش از ۵۰ نماینده به مجلس ارائه شده است.
در این طرح پیش بینی شده که نمایندگانی از سه قوه “شورای عالی انتخابات” را تشکیل دهند: وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یک نائب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نمایندگان قوه قضائیه.
این طرح پیش‌بینی کرده که شورای مذکور دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین کند و کار این شورا سیاستگذاری در اجرای انتخابات است.
از سوی دیگر ۱۰ روز به نمایندگان فرصت داده شده تا پیشنهادهای خود را در بررسی این طرح به کمیسیون ارائه دهند. تشکیل “شورای عالی انتخابات” مرکب از نمایندگان سه قوه تاکنون یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی بوده که به کمیسیون شورای مجلس رسیده است.
نگران دخالت دولت
به گزارش مهر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از چندی پیش در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفته و هم اکنون پیش نویس آن در دست بررسی است.
نگرانی از دخالت دولت به عنوان مسئول اجرایی انتخابات در فرآیند برگزاری آن، باعث مطرح شدن این طرح توسط پیشنهاد دهندگان آن شده است.
رمضان شجاعی کیاسری که از پیگیران جدی این طرح در مجلس است به خبرگزاری مهر گفته: “قوه مجریه در حالی انتخابات را برگزار می‌کند که هنور رئیس‌جمهور در رأس این قوه قرار دارد و کمیته برگزاری انتخابات هم متشکل از بخشدارها، فرماندارها و استاندارهاست که عموما گرایش به دولت مستقر دارند. این مسئله نگرانی‌هایی را فراهم آورده که برای رفع آنها بهتر است همه قوا در اجرای انتخابات دخالت داشته باشند.”
با وجود این یک عضو کمیسیون شوراها در مجلس به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) که اخبار و گزارش های علیه این طرح را منتشر می کند، گفت که تشکیل شورای عالی انتخابات در دستور کار کمیسیون شوراها نیست.
محمدابراهیم رضایی همچنین این طرح را “مغایر قانون اساسی” دانست و افزود: “در صورت تصویب طرح شورای عالی انتخابات در مجلس شورای اسلامی، قطعا این طرح مخالفت شورای نگهبان را به دنبال خواهد داشت.”
دولت محمود احمدی نژاد هرگونه واگذاری اختیارات اجرایی دولت به نهادی دیگر را خلاف قانون اساسی می داند.
دیروز نیز سیدصولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور گفت که “طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.”
او در بیان موضع دولت درباره این طرح گفت صرف نظر از اینکه طرح تشکیل شورای عالی انتخابات به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می رسد یا خیر، این طرح خلاف قانون اساسی است.
وی اظهار کرد: “اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد که اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است.”
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: “از سوی دیگر اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا است.”
مرتضوی تصریح کرد: “قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب می شود.”
با وجود این اظهارات، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت، این طرح را “در ایران قابل اجرا” دانست اما گفت که “ولی به انتخابات آینده نمی‌رسد و ممکن است برای دوره‌های آینده اجرا شود.”
وی در عین حال در خصوص بررسی موضوع تشکیل شورای عالی انتخابات متشکل از نمایندگان سه قوه در مجلس گفت: “باید ببینیم قانون اساسی چقدر در این موضوع دست را باز گذاشته است.”
وی ادامه داد: “در برخی کشورها کمیسیون مستقلی انتخابات را برگزار می‌کند اما در ایران برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است.”
استوار بر سه پایه
نگرانی درباره احتمال دخالت دولت در انتخابات آینده توسط نمایندگان مجلس و برخی چهره های اصولگرا در حالی عنوان می شود که این جریان در واکنش به ادعای تقلب در انتخابات گذشته ریاست جمهوری توسط معترضان، حتی احتمال چنین چیزی را با توجه به ساختار انتخاباتی ایران رد کرده بودند.
پیشنهاد تشکیل شورایی با کارکرد شورای عالی انتخابات، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ نیز مطرح بوده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای ناکام آن انتخابات، یکی از مدافعان این طرح بود.
سردار یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به یکی از سخنرانی‌های رضایی که در آن از “طرح کمیته ملی انتخابات” سخن گفته بود، در مهرماه ۱۳۸۸ در سرمقاله “صبح صادق”، وابسته به سپاه پاسداران نوشت: “ناگفته پیداست که پیش‌فرض همه این مسائل، در واقع زدن نوعی مهر تایید بر صحت ادعای انجام تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری است.”
به نوشته روزنامه اعتماد، اساس اعتراضات به تشکیل چنین نهادی بر سه پایه استوار است؛ یکی اینکه برخی حذف شورای نگهبان را حاصل این طرح می‌دانند؛ عده‌‌ای هم اثبات حقانیت معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دهم را پیام روشن تشکیل این شورای عالی فراقوه‌‌ای می‌دانند؛ و دولتی‌ها هم مصلوب‌الاختیار شدن دولت و خارج‌شدن کار انتخابات از دست دولت دلیل مخالفت‌شان است.
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.
