فرح استاکمن
در پنج سال گذشته محققان در دفتر کار خود که مشرف به سبزه‌زار نیوهیون است، با دقت موارد ترور و شکنجه فعالان دموکراسی در ایران را ثبت کرده‌اند. با بودجه بیش از 3 میلیون دلار از وزارت خارجه آمریکا، آنها به هزاران سند و گزارش‌های رسانه‌های فارسی‌زبان دست یافتند و با افراد مختلفی از شاهدان و نجات‌یافتگان مصاحبه کرده‌اند تا برای کسانی پرونده تشکیل دهند که گفته می شود بدنام‌ترین نقض کنندگان حقوق بشر هستند.
اما درست زمانی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تحقیق در مورد آزار معترضان پس از انتخابات مناقشه‌آمیز ریاست‌جمهوری ایران را افزایش می‌داد، برای اولین بار به آنها گفته شد که درخواست بودجه آنها رد شده است.
رنه ردمن مدیر اجرایی این گروه که درخواست 7⁄2 میلیون دلاربودجه برای دو سال آینده کرده بود گفت: «اگر یک بار بود که انتظار داشتم بودجه بگیریم، این بار بود. شوکه شدم، چون جهان در حال تماشای نقض حقوق بشر در ایران و در تلویزیون ها بود.»
بسیاری، این قطع ناگهانی و بدون توضیح بودجه را تغییری توسط دولت اوباما به سمت دور شدن از اتهام “ترویج دموکراسی در ایران” دانسته اند، همان موضوعی که موضوع کلیدی توجه دستگاه جورج بوش بود. اما این زمانبندی موجب شد افرادی در کنگره آمریکا هشیار شوند.
سناتور جو لیبرمن، نماینده مستقل کانکتیکات در بیانیه‌ای گفت: «مرکز اسناد حقوق بشر ایران در حال فعالیتی پیشرو و بسیار حیاتی است. این خیلی آزاردهنده است که درست زمانی که به این تحقیقات شجاعانه از هر زمانی بیشتر نیاز است، وزارت خارجه بودجه آنها را قطع کرده است.»
مایکل روبین، محقق موسسه آمریکن اینترپرایز، که یک موسسه تحقیقاتی و پژوهشی محافظه‌کار مستقر در واشنگتن است گفت: «باعث تعجب است که آنها بودجه نگرفته‌اند.» وی ادعا کرد تمام تمرکز دولت اوباما به مذاکره و مراوده با ایران است “نمی‌خواهند این مسائل سر راه آن قرار بگیرد.”
وزارت خارجه آمریکا این ادعا را تکذیب می کند “ما به شدت روی موضوع حقوق بشر ایران متمرکز هستیم”.
اما واقعیت این است که وظیفه توزیع بودجه به گروه‌هایی که به دنبال تاثیرگذاری بر ایران هستند از اداره روابط خاور نزدیک [ در وزارت خارجه]] به آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا که بخش پایین‌تری است منتقل شده است. هری ادواردز، سخنگوی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا توضیحی نداد که چرا بودجه مرکز اسناد حقوق بشر ایران، که فراگیرترین مرکز از نوع خود در جهان است رد شده. به گفته وی “اولویت‌های بودجه دولت تغییری نکرده است”.
ادواردز گفت: «اولویت‌های دولت آمریکا برای این منطقه همچنان حمایت از جامعه مدنی وآزادی های اجتماعی است. ترویج حکومت قانون و رعایت حقوق بشر و تشویق دسترسی به منابع خبری و اطلاعاتی جایگزین، همچنان در اولویت است.»
واشنگتن همواره از بیم اینکه همکارانش شناخته شوند، این را که چه کسانی برای ترویج دموکراسی در ایران بودجه می‌گیرند مخفی نگاه داشته است. از همین رو روشن نیست که چه تعداد گروه دیگر بودجه خود را در دولت اوباما از دست داده‌اند.
اوباما بصورت علنی استدلال کرده است که برخوردی خواهد داشت که نسبت به رفتار بوش کمتر تقابل‌گرایانه است، او بر این باور است که حمایت لفظی دولت بوش از فعالان دموکراسی، آزادی خواهان را به خطر انداخته و موجب بروز ترس از تغییر رژیم در مردم شده است.
دولت اوباما بر دیگر شکل‌های کمک تاکید کرده است، نظیر کمک به برنامه نرم‌افزاری که به فعالان امکان می دهد به صورت ناشناس در اینترنت فعالیت کنند. همچنین برای برنامه تبادل فرهنگی به صرف بودجه ادامه داده است. به عنوان مثال در ماه‌های آینده دولت امید دارد که نمایندگان مجلس ایران را برای گفتگو با همتایان آمریکایی شان به شهرهای بزرگ آمریکا از جمله بوستون دعوت کند، هدف آشنا شدن با نگاه آنان به مقوله قانونگزاری.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال 2004 کار خود را با بودجه یک میلیون دلاری از وزارت امور خارجه آمریکا توسط دو ایرانی تبعیدی، مرتبط با دانشگاه ییل، آغاز کرد. مارتا مینو رئیس دانشکده حقوق هاروارد عضو این هیات است.
این گروه تا کنون 12 گزارش به زبان انگلیسی و فارسی در مورد اعترافات اجباری وب‌لاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران، قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 و اقدامات دولت ایران برای ترور مخالفان در خارج از کشور تهیه کرده است. با وجود آنکه وزارت امور خارجه تامین کننده اصلی بودجه این گروه بوده است، دولت کانادا نیز برای تحقیق در باره نقض حقوق بشر پس از انتخابات مناقشه‌آمیز ایران به این گروه بودجه داده است.
در حال حاضر، این گروه برای تحقیق پیرامون کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شده‌اند، فهرستی از کسانی که مسئول آزار هواداران جنبش سبز در زندان ها بوده‌اند فعالیت می‌کند. اما ردمن گفت این گروه در ماه مه که ذخیره مالی‌اش به آخر برسد، تعطیل می‌شود.
گروه اسناد حقوق بشر ایران به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. معذالک در سالهای اولیه زمانی که یکی از موسسان این گروه به نام رامین احمدی [در حال حاضر عضو هیات مدیره] در دبی برای شهروندان ایرانی که بی خبر مقامات ایرانی به آنجا رفته بودند، کارگاهی در مورد مسائل حقوق بشر برپا کرد، با جنجال تبلیغاتی بزرگی علیه خود روبه رو شد.
از آن زمان دولت ایران، رامین احمدی را متهم کرده که مامور اطلاعاتی دولت آمریکا است، به همین دلیل و بهانه تعدادی از آموزش‌دیدگان او دستگیر شدند. احمدی که پزشکی در دنبری کانکتیکات است، هنوز از جنبش مسالمت آمیز و ازادی طلب ایران حمایت می‌کند. او اخیرا در دانشگاه ییل به شوخی گفت که می‌تواند مخفیانه شنوندگانش را اگر می‌خواهند عضو شوند به ایران بفرستد.
به گفته رویا برومند، موسس سازمان برومند که علیه مجازات اعدام در ایران فعالیت می‌کند، حداقل به سه گروه دیگر که در برنامه دموکراسی بوش بودجه دریافت می‌کردند، گفته شده که امسال پولی دریافت نخواهند کرد. برومند گفت گروه او از وزارت امور خارجه پول نمی‌گیرد اما با سازمان‌های دیگری که بودجه دریافت می‌کنند در تماس است که همه آنها نگران هستند.
او گفت: «اگر فرض بر آن باشد که به خاطر اینکه نمی‌خواهیم دولت ایران را خشمگین کنیم به فعالیت‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران بودجه ندهیم، این قطعا پیام اشتباهی را مخابره می‌کند. پیام این خواهد بود که آمریکا واقعا به حقوق بشر اعتقادی ندارد، و هر وقت منافعش ایجاب کند به دنبال آن می رود.»
منبع: بوستون گلوب، 6 اکتبر
