انتخابات 22خرداد، به‌مثابه‌ی نقطه‌ی عطفی، روند تحولات سیاسی را در جمهوری اسلامی، به پیش و پس از خود، دسته‌بندی کرده است. بسیاری از موضوعات و مقوله‌های سیاسی ـ اجتماعی، از پس انتخابات ریاست جمهوری دهم، مضمون متفاوتی پیدا کرده‌اند؛ “اپوزیسیون” یکی از این مفاهیم است.
“اپوزیسیون” را در تعریفی اجمالی، می‌توان احزاب و جریان‌های سیاسی سازمان‌یافته یا نسبتاَ سازمان یافته‌ای تعریف کرد که مخالف حکومت مستقر هستند و از آن انتقاد می‌کنند و برای جایگزینی و تغییر آن می‌کوشند. بسته به اینکه نظام سیاسی از چه درون‌مایه‌ی سیاسی برخوردار باشد (دموکراتیک محسوب شود یا استبدادی و اقتدارگرا) چگونگی و روند مبارزات و تلاش‌های سیاسی برای تصاحب قدرت، متفاوت خواهد بود. مستقل از بحث اخیر، و بدون اینکه در این مجال، قصد دسته‌بندی اپوزیسیون را داشته باشیم، تغییر صورت‌بندی اپوزیسیون را از زاویه‌ی شکاف اصلی و مطرح در تاریخ سیاسی یک‌صد سال اخیر ایران، یعنی شکاف “دموکراسی/استبداد” مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
اگر با این مفروض هم‌عقیده باشیم که از مشروطه به این‌سو، اصلی‌ترین شکاف و مهم‌ترین چالش در ایران، درگیری نیروهای دموکراسی‌خواه و دموکراسی‌ستیز بوده است، در این‌صورت به نظر می‌رسد که با وقوع انتخابات 22خرداد و تحقق حوادث پس از آن، آرایش نیروهای سیاسی (و به‌طور مشخص ترکیب اپوزیسیون) تغییر معناداری کرده است.
برکنار از “اپوزیسیون ساختاری” که قریب به اتفاق آن، در خارج از ایران ساکن و مستقر است، انتخابات 22 خرداد موجب شد که بخش قابل توجهی از شبه‌اپوزیسیون (اصلاح‌طلبان حاضر در نظام سیاسی یا مرتبط با آن) عملا” در کنار اپوزیسیون قرار گیرد. به دیگر سخن، تمامیت‌خواهان و اقتدارگرایان با رویکردی که در قبال انتخابات و حوادث پس از آن اتخاذ کردند، بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان مرتبط با بلوک قدرت را به جبهه‌ی مقابل (دموکراسی‌خواهان خارج از ساخت قدرت) سوق دادند و نه تنها طیف اپوزیسیون را گسترده‌تر ساختند که بر سنگینی و وزن آن، افزودند.
عمده‌ترین جریان‌های متشکل و سازمان یافته‌ی شبه اپوزیسیون، یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اصلی‌ترین بخشی بودند که در شکاف دموکراسی/اقتدارگرایی، خود به‌خود و با عملکرد و تمامیت‌خواهی اقتدارگرایان، در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفتند. کیفیت و سطح برخورد امنیتی ـ قضایی صورت گرفته با اعضای ارشد این دو تشکیلات، به‌وضوح نشان از درستی این ارزیابی دارد. این وضع، در مورد برخی شخصیت‌های سیاسی که در سه دهه‌ی اخیر همواره بخشی از نظام محسوب شده‌اند نیز به‌وقوع پیوسته است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی برجسته‌ترین و شناخته شده‌ترین این چهره‌ها محسوب می‌شوند. نامه‌نگاری‌های موسوی و کروبی با آیت‌الله منتظری، برجسته‌ترین چهره‌ی نظام سیاسی که قریب به دو دهه است در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفته، تنها یک شاهد مهم است. اینان (و همفکران و همراهانشان) با انتخابات 22 خرداد، به‌وضوح تکلیف خود را با حکومت مشخص کرده، جانب دموکراسی‌خواهی را گرفته و به‌کل، منتقد اقتدارگرایی و خودکامگی شده‌اند.
برخی شخصیت‌های سیاسی ـ مذهبی (مانند آیت‌الله صانعی، آیت‌الله بیات، آیت‌الله دستغیب، و آیت‌الله طاهری) یا برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، و نیز تشکل‌های محدودتری چون مجمع نمایندگان ادوار مجلس و مجمع محققین و مدرسین قم را نیز می‌توان در همین راستا مورد اشاره قرار داد. افراد و جمعیت‌هایی که با حمایت از اعتراض‌های مدنی “سبزها” در عمل، جنبش دموکراسی‌خواهی را در ایران، مورد حمایت قرار داده و تقویت کرده‌اند.
برخوردهای قضایی و امنیتی، واکنش‌های تند و حملات و تهدیدهای رسانه‌ای ـ تبلیغاتی اقتدارگرایان علیه اصلاح‌طلبانی که تکلیف خود را با تمامیت‌خواهی و دشمنان دموکراسی، روشن کرده‌اند، بهترین گواه برای ادعای مطرح شده در این نوشتار است. افزون بر بازداشت بسیاری از اصلاح‌طلبان، رسانه‌های همسو با اقتدارگرایان و تریبون‌های مطبوعاتی مخالف دموکراسی، می‌کوشند پروژه‌ی سرکوب را با بازداشت موسوی و کروبی و خاتمی، و حتی برخورد قضایی با مراجع دموکراسی‌خواه (نظیر آیت‌الله صانعی) پیش برند. بازداشت علیرضا بهشتی یا مرتضی الویری، شفاف‌ترین پالس‌ها به “اپوزیسیون جدید” بود.
با خروج (یا اخراج) اصلاح‌طلبان از ساخت قدرت، و سوق دادن ایشان به موقعیت اپوزیسیون، این تصور و احتمال مطرح می‌شود که “شبه‌اپوزیسیونی جدید” در بلوک قدرت شکل گرفته و می‌گیرد. برخی، انتقادهای افرادی چون علی لاریجانی، علی مطهری، احمد توکلی یا محمدباقر قالیباف را در همین راستا، مورد اشاره قرار می‌دهند. این نگاه، البته واجد یک غفلت اساسی است، و آن اینکه منتقدان جدید، بر شکاف اصلی (دموکراسی/استبداد) نایستاده و با چنین موضوع مهمی تعیین تکلیف نکرده‌اند. این گروه از منتقدان را بیشتر می‌توان جریان‌های قدرت‌طلب و منتقدان داخل نظام دانست که به عزم کسب کرسی‌های بیشتری از قدرت، برخی سیاست‌ها یا اقدامات را به‌صورت موردی نقد می‌کنند. این گروه از منتقدان،البته به‌قدر لازم و کافی، از حاشیه‌ی امنیت و نیز امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی، برخوردارند. به‌اندازه‌ای که منتقدان، نقدهای اصولی‌تر و زیربنایی‌تری را نسبت به حکومت و صاحبان قدرت و سیاست‌ها مطرح می‌کنند، بیشتر به موقعیت اپوزیسیون رانده می‌شوند (چهره‌هایی چون عماد افروغ یا محمد نوری‌زاد از این جمله‌اند.)
تمامیت‌خواهان به نیکی دریافته‌اند که اپوزیسیون و جریان‌های دموکراسی‌خواه، اینک بیش از گذشته، “علایق و اهداف مشترک” دارند. جنبش اعتراضی سبز مردم ایران، با پیوستن دموکراسی‌خواهان جدید، و همراهی شخصیت‌هایی که وجدانی بیدار داشته و نتوانسته‌اند از کنار حقایق تلخ و ناگوار ماه‌های اخیر، به‌سادگی و بدون همدردی عبور کنند، تنومندتر و پرتوان‌تر شده است. وضع جدید که به‌معنای تغییر محسوس ترکیب اپوزیسیون در ایران امروز است، تاثیرات و پیامدهای بسیار محتملی را در تحولات سیاسی ـ اجتماعی آتی کشور موجب خواهد شد؛ رویدادهایی که ذیل همان شکاف دموکراسی‌خواهی/اقتدارگرایی قابل تحلیل و تفسیر خواهد بود.