متن توافق هسته ای در مجلس شورای اسلامی است و هنوز مشخص نیست مجلس چه تصمیمی درقبال توافق میان ایران و گروه ۵+۱ خواهد گرفت. اما آیا متن توافق هسته ای نیازمند تصویب از سوی مجلس است؟ آیا امکان رد توافق از سوی مجلس وجود دارد؟ و اگر رد شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ توافقی که از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تایید شده ولی در ایران رهبر جمهوری اسلامی خواستار طی روند قانونی آن شده و در امریکا کنگره این کشور در حال بررسی متن توافق صورت گرفته است. روند قانونی که رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده تصویب توافق در مجلس است یا شورای عالی امنیت ملی؟
در همین زمینه با محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و همچنین عضو جبهه مشارکت مصاحبه کرده ام. او می گوید همه متن توافق نیازی به تصویب از سوی مجلس ندارد. او در عین حال معتقد است که مجلس به هیچ عنوان متن توافق را رد نخواهد کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته :مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه ۵۹۸. مسئله هسته‌ای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود.
همزمان وب سایت خبرآنلاین که به عنوان وب سایت نزدیک به علی لاریجانی شناخته می شود اقدام به نظرسنجی از مخاطبان اش در همین خصوص کرده، با این سوال که نیاز است توافق هسته ای وین به تصویب مجلس برسد؟ این وب سایت همچنین به نقل از میرمحمد صادقی، سخنگوی سابق قوه قضائیه گزارش داده است که “هر آنچه به عنوان معاهده و یا توافق بین المللی به تصویب شورای امنیت ملی برسد، می تواند جایگزین مصوبه مجلس شود و نیازی به تصویب مجدد در مجلس نیست”.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران اما گفته است که با تفویض اختیار مذاکرات هسته ای از شورای امنیت به دولت، دیگر نیازی به تصویب توافق برجام در شورای امنیت و احتمالا در مجلس نیست.
او گفته: “زمانی که اختیار مذاکره و توافق به دولت یا هیات مذاکره کننده داده شده، دیگر نیازی به تصویب مجددش حتی در شورای امنیت نیست. از سوی دیگر با توجه به نحوه عمل شورای امنیت و اینکه مصوباتش در روزنامه رسمی به چاپ نمی رسد، ما نمی دانیم که چه اتفاقی در آنجا افتاده و شورای امنیت مصوبه ای درباره توافق هسته ای داشته که منتشر نشده و یا مصوبه ای در این زمینه نداشته است. اگرچه مجلس در راس همه امور است، اما آنچه در شورای امنیت ملی مانند توافق برجام تصویب شود، قابلیت اجرایی دارد. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اگر توافق هسته ای، تحت نظر شورای امنیت ملی و به تصویب نهایی این شورا برسد، تصویب مجدد آن احتمالا در مجلس شورای اسلامی لازم نیست”.
محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما در مصاحبه با روز می گوید: “برخی از موارد موضوع در ابهام است، آنچه که مسلم است در قانون اساسی این است که تغییرات مرزی در شرایط مختلف، اگر صورت بگیرد، باید با تصویب مجلس باشد. برخی از قراردادهای مربوط به کنوانسیون ها و یا مثلا پروتکل الحاقی قاعدتا می بایستی به تصویب مجلس برسد که قابلیت اجرایی قانونی داشته باشد.
در این مورد خاص می توان همان ساز و کاری که در برخی توافق ها انجام گرفته از جمله پذیرش قرارداد ۵۹۸ را به کار برد. ساز و کار به این شکل که با تایید دولت و شورای عالی امنیت ملی، در نهایت رهبری به عنوان کسی که می بایستی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تایید کند، سازوکار طی شود و لزوما نیاز به تایید مجلس تمامی مفاد قرارداد اخیر ندارد”.
او توضیح می دهد: “خیلی روشن در قانون اساسی ذکر نشده و فکر میکنم جز پذیرفتن پروتکل الحاقی و برخی کنوانسیون ها و… این مورد را می توان با سازوکار دیگری که در قانون پیش بینی شده و در اختیار شورای عالی امنیت ملی است انجام داد. البته مجلس حق دارد نسبت به تمامی مسائل کشور اظهار نظر کند، نهایتا اگر مجلس هم مصر به آوردن توافق به مجلس باشد می تواند به عنوان امر توافقی در چارچوب قوای جمهوری اسلامی در مجلس هم طرح شود. اما لزوما در چنین توافقاتی دولت به طور معمول بسیاری معاهدات را با کشورهای دیگر انجام می دهد”.
این عضو جبهه مشارکت اما معتقد است: “مجلس توافق را رد نخواهد کرد به دلیل اینکه ساز و کار تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی به شکلی است که امکان چنین امری را فراهم نخواهد ساخت. اگر رهبری جمهوری اسلامی نسبت به توافق نظر مثبت داشته باشد، که تمامی شواهد این مساله را تایید می کند، مجلس در این چارچوب حرکت خواهد کرد و آنچه را که مد نظر رهبری است به اجرا درخواهد آورد.”
او به کنگره امریکا هم اشاره می کند که توافق هسته ای را همزمان در دست بررسی دارد و می گوید: “تفاوت کار در اینجا است که کنگره هر تصمیمی بخواهد بگیرد رئیس جمهور امریکا پیشاپیش اظهار کرده که با توجه به حق قانونی که دارد وتو خواهد کرد. در ایران به این صراحت بیان نشده که اگر مجلس تصمیم گرفت رئیس جمهوریا رهبری این توان را دارد که فراتر از تصمیم مجلس، تصمیمی بگیرد و به اجرا درآورد. منتهی همانطور که عرض کردم سازو کار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به نحوی است که در صورت توافق رهبری چنین امری محتمل نیست که مجلس اقدامی در جهت رفع توافق انجام دهد”.
درباره توقیف نشریه ۹ دی با مدیرمسولی حمید رسایی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات هم از آقای کیانوش راد سوال می کنم؛ نشریه ای که یکی از مخالفان تند مذاکرات و توافق هسته ای بوده. او می گوید: “اینکه در کشور نسبت به تصمیماتی که مقامات مختلف اتخاذ می کنند حتی مقام رهبری، عده ای حق انتقاد و اعتراض حتی هم داشته باشند این امر، امری خلاف قانون نیست و به صرف انتقاد از مذاکرات نمی بایستی نشریه ای را توقیف کرد مگر آنکه از چارچوب هایی که در قانون پیش بینی شده، مثل وارد کردن اتهامات و نشر مواردی که خلاف واقع است و دروغ بودن آنها کاملا آشکار است تخلفی صورت گرفته باشد. در چارچوب رعایت قانون به هرحال همه می بایستی تابع باشند. نکته ای که وجود دارد این است که گاها تصمیمات، تصمیمات سیاسی و مغایر با چارچوب قانونی است. در چنین مواردی در رابطه با هر گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا می بایستی قاعدتا که روند بررسی قانونی دفاع کرد و در صورتی که مخالف روند قانونی صورت گرفته باشد و نشریه ای را به صرف انتقاد و حتی مخالفت بخواهند توقیف کنند این مساله ای است که به همه آسیب خواهد زد و قاعدتا روش درستی نخواهد بود”.
