از این بهتر نمی شود. 28 سال است دارند به شلاق و سنگسار و قطع اعضای بدن به موجب قانون مجازات اسلامی فرمان می دهند. ادعا این بوده و هست که می خواهند “مدنیه فاضله” بسازند. کجاست آن مدنیه فاضله؟
آخرین قربانی که به بهانه ایجاد مدنیه فاضله زیر باران سنگ جان سپرد “جعفر” نام داشت. آسیه امینی فعال حقوق زن رفت تاکستان قزوین تا به چشم خویش ببیند صحنه فاجعه را. آسیه رفت و دید آن چاله ای را که خون خشک شده قربانی با خاک آن در آمیخته بود. آسیه رفت و دید دستکش های به جا مانده جانیان را. آنها ضمن جمع و جور کردن صحنه جنایت دستکش های خاکی و خونی را اطراف چاله جا گذاشته بودند. آیا توانسته اند دست های خود را بشویند؟ مگر این دست ها پاک شدنی است؟
سنگسار در جهان امروزی با این وسعت ارتباطی و ضوابط و اصول جهانی حقوق بشر مجازات نیست، جنایت است. حتی اگر در قوانین کشورها ده ها بار تکرار شده و صدها پارلمان از الغای آن خودداری کرده باشند، سنگسار مجازات نیست، جنایت است و سخن خطبایی که از ایران مثلاً به هاروارد سفر می کنند و در پاسخ به دانشجویان می گویند سنگسار خشونت نیست بلکه مجازات است، بیراه و گمراه کننده است و شوک ناشی از آن مثل خون خشک شده جعفر در آن چاله، نفرت می آفریند و شنوندگان را بر می انگیزد تا پیرامون هویت ایرانی و اسلامی آنگونه داوری کنند که می دانیم.
سنگسار جنایت است. هر کس در این جنایت دست داشته باشد مباشر جرم است. قاضی، مأمور اجرا، مأموری که چاله گود می زند، حاکم شرعی که باور کرده معصوم است ونخستین سنگ را رها می کند، دیگرانی که یکی به نعل می زنند و یکی به میخ، همه آنها که سنگ می بارند، همه آنها که از وقوع جنایت ابراز بی اطلاعی می کنند اما دست شان در کار است، همه آنها که درجه استقلال قاضی را با اجرای سنگسار گمانه می زنند، عموماً مباشر جرم اند. آن قانون گذاری که چشم بر مقتضیات انسانی، اجتماعی، ملی و جهانی می بندد و از تجدد نظر در قانون مجازات اسلامی می گریزد، از هر جناح و دسته ای که باشد غیر قابل اعتماد است و امر خطیر قانون گذاری را با اسباب چینی برای ارتکاب جرم و جنایت اشتباه می کند. بسیاری از فقها گفته اند و می گویند دلایل و جهات شرعی برای الغاء سنگسار وجود دارد. اما کو گوش شنوا؟ آخرین نظریه فقهی سودمند در این باره را آیت الله منتظری صادر کرده است. کو گوش شنوا؟
مدیران و مسئولین رده بالای کشور گرفتار توهم معصومیت شده اند و باور کرده اند می شود مردم را بعد از تحمل سال ها زندان، تازه زنده زنده توی چاله دفن کرد و بر سر و روی شان سنگ بارید. باور کرده اید این شیوه از مملکتداری و مدیریت ابدی است. برای مشاهده تأثیر مدیریت خود به آمارهای فزاینده فحشا، مواد مخدر، تعرض و تجاوز به کودکان و زنان، هتک حرمت خانواده ها و … نگاه نمی کنند.
وقتی هم ناگزیر از پاسخگویی به خبرنگاران می شوند، همه را ناشی از تهاجم فرهنگ غربی اعلام کرده و آسوده خاطر به مراکز فرماندهی خود باز می گردند و سوء مدیریت را ادامه می دهند. نیک دریافته اند در جهان پر هرج و مرج کنونی می شود انسان های ضعیفی مانند جعفر و مکرمه (هم جرم او را) سال ها در زندان نگاه داشت و بعد هم به سنگسار سپرد. فریاد رسی نیست. نهادهای بین المللی زورشان به جباران نمی رسد. بخصوص به آن دسته از جباران که در دو سوی عالم، به بهانه بر پایه دموکراسی یا به بهانه اخلاق گرایی اسلامی پیاپی جنایت می کنند. نهادهای حقوق بشری شیرهای بی یال و دم و اشکم اند.
باید در برابر جباران متظاهر به اخلاق گرایی اسلامی سلاحی از جنس دیگری پیدا کرد. شاید بشود از درون فقه اسلامی، مفاهیمی بیرون کشید و آن را پیش رو گذاشت. سکومت جایز نیست. قانون مجازات اسلامی جامعه ایران را گرفتار مشقت کرده و کمترین نفع اجتماعی نداشته است. رئیس قوه قضاییه از شیوه های غیرقانونی برای حمایت از قربانیان قانون مجازات اسلامی استفاده می کند. با بخشنامه به جنگ قانون می رود. اما از تدوین یک قانون پیشنهادی با هدف الغای سنگسار و ادامه آن به مجلسی طفره می رود. چرا؟ تقیه می کند؟ از افراطیون مسلط بر قوه قضاییه می ترسد؟ می خواهد در این شرایط هولناک با صدور بخشنامه از خود نام نیک بر جا بگذارد؟
به نظر می رسد والاترین مقام قضایی کشور گرفتار تضاد درونی و شخصیتی در زندگی حرفه ای خود شده است. وی به قاضی دستور می دهد حکم سنگسار را به اجرا نگذارد. قاضی اعتنا نمی کند. جعفر سنگسار می شود. در توضیح سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران می گوید قاضی به قانون عمل کرده و مستقل است. مردمی که این گزارش ها را می خوانند نمی دانند چه کسی رئیس است و چه کسی مرئوس؟ نمی دانند چرا در شرایطی که قانون سنگسار به اعتبار خود باقی است، رئیس قوه قضاییه به صدور بخشنامه خلاف قانون اقدام می کند و چرا اگر شیوه های خود را قابل دفاع می داند، سخنگوی قوه قضاییه بر آن شیوه ها با یک کلام خط بطلان می کشد؟
به نظر می رسد چند گانگی قدرت های مسلط بر نظام قضایی کشور دارد به فروپاشی آن نزدیک می شود. منصور اصانلورا در برابر چشم مردم می زنند و می کوبند و با خود می برند. همه مقامات قضایی کشور انتساب بایندگان به قوه قضاییه را انکار می کنند. جعفر را به چاله سنگسار می کشانند. قوه قضاییه تا جایی که می تواند از اعلام موضوع خودداری می ورزد. جایگاه رئیس قوه قضاییه متزلزل شده است و فهم آن چندان دشوار نیست. در ریشه یابی موضوع، سوای تسلط کانون های مختلف قدرت، درباره سرگردانی فکری و شخصیتی آیت الله شاهرودی بیش از سایر عوامل باید تأمل کرد. آنچه مسلم است آیت الله شاهرودی هنوز تکلیف خودش را با سنگسار مشخص نکرده است. نمی داند سنگسار در شرایط کنونی خوب است یا بد است. اگر خوب است چرا برای منع آن بخشنامه صادر می کند؟ اگر بد است چرا وارد چالش با نهادهای قانون گذاری برای حذف آن نمی شود؟
البته از مجموعه حرکات آیت الله شاهرودی می شود استنباط کرد که وی در هر حال متوجه شده است باید به فاجعه پایان داد و قانون را عوض کرد. اما تن به خطر نمی دهد و مانند دیگر رجال میانه رو بعد از انقلاب یک گام به پیش و یک گام به پس می رود. این تزلزل شخصیتی در بیشتر رجال “میانه رو” بعد از انقلاب مشاهده شده و به نظر می رسد پایانی بر آن متصور نیست. نمی توانند با قاطعیت تصمیم بگیرند. پیاپی از بد آموزی مجازات حبس سخن می گویند. اما راه حل ارائه نمی دهند و نمی گویند باید قانون مجازات اسلامی زیر و زبر بشود. می ترسند. آیت الله شاهرودی دست هایش زیرسنگ است. همان سنگ هایی که دست های محمد خاتمی هم زیر آن بود. ولی از آنگاه ملتی که یک چنین شخصیت هایی را در صحنه های حساس تاریخ کشور خویش می بیند، این سنگ ها با همه عظمت عذر گناه نیست. آنکس که روی صحنه می آید باید کاری بکند.
به تجربه آموخته ایم شخصیت هایی که ماجراها را دور می زنند و پیاپی باز می گردند جای اول شان گره از کار فروبسته ما نمی گشایند. اما اگر اهل تحقیق مجموعه سخنرانی های آیت الله شاهرودی را در دو سال اخیر بررسی کنند به سهولت در می یابند که ایشان باور کرده است قوانین جزایی کشور برای مردم مشقت، بد آموزی و ناامنی ایجاد کرده است.
از این زاویه می شود به نتایجی دست یافت که همانا نظرات همه منتقدین قوانین جزایی کشور است. در مرکز این قوانین، قانون مجازات اسلامی نشسته است که به جای کنترل خشونت به ترویج و تشویق خشونت دستور می دهد. بر پایه آن سیاست جنایی کشور در جایی که باید عطوفت به خرج دهد، شدت به کار می برد و در جایی که شدت ضروری است، به اغماض عمل می کند. مثلاً دیه (خون بها) زن را نصف مرد به رسمیت می شناسد که این می شود ترویج خشونت علیه زنان و ابراز عطوفت نسبت به مردان قاتلی که زنی را به قتل می رساند. نمونه ها فراوان است و لذا سیاست جنایی کشور قابل دفاع نیست.
کسانی که بعد از انقلاب به مجلس شورای اسلامی یا نهاد شورای نگهبان راه یافته اند، از هر دسته و گروه محافظه کار، میانه رو، تند رو، اصلاح طلب، اصولگرا، برای مردم قوانینی از تصویب گذرانده اند که مردم را در مشقت قرار داده اند. آنها هم که از تجدید نظر در قوانین مشتقت بار و ضد کرامت انسانی امتناع کرده اند، یک عامل اصلی در وضعیتی بوده و هستند که سرنوشت غم انگیز جعفر نمونه منحصر به فرد آن نیست.
همه این آقایان و خانم ها که البته در پرتو فرهنگ غربی پارلمان را شناخته، انتخابات را شناخته و به مجلس راه یافته اند، می دانند در اسلام که آنقدر سنگش را به سینه می زنند یک قاعده فقهی وجود دارد به نام “عسر و حرج”. هر گاه فرد یا افرادی به درجه ای از مشقت برسند که از میزان تحمل شان بیشتر باشد، شرایط و عوامل مشقت بار باید تغییر کند. این را فقه دستور می دهد و مردم می توانند از فقها درباره اش سوال کنند و بپرسند. چنانچه ملتی گرفتار چنان قوانین سخت و خشونت باری شده باشد که زندگی و رفتار طبیعی، فردی و اجتماعی اش با مشقت همراه بشود، چه باید کرد؟ بی گمان فقیه اگر فقیه باشد می گوید اجراز عسر و حرج به خودی خود تغییر شرایط را شرعاً ایجاب می کند.
عسر و حرج درست از درون فقه اسلامی بیرون آمده است. دنبالش جای دیگری نگردید. جورج بوش و تونی بلر و خانم رایس از آن چیزی نمی دانند. اما همه راه یافتگان به هفت مجلس شورای اسلامی و آقایان عضو شورای نگهبان و دیگران می دانند که عسر و حرج چیست و می دانند مردم را به بهانه شرع گرفتار عسر و حرج کرده اند.
جعفر در آن کشور یکی دو تا نیست. میلیون میلیون جعفر محکوم داریم که نه دزد بیت المال بوده اند، نه قاتل و جانی. عموماً خواهان رفع مشقت از خود هستند و اگر امر دایر بشود می توانند در یک دادگاه صالحه جهانی ثابت کنند سوء مدیریت مدیران امید و امنیت را از آنها گرفته است و باران سنگ جفا بر آنها می بارد. همچون بیکاری، گرانی، آسیب پذیری، اعتیاد و اخیراً هم اعدام های فله ای!
ابداع عنوان جعلی اوباش و اراذل یکی از طرق فرار از پاسخگویی است و سنگسار جعفر و دیگران از همان نوع است. اما اینها تا ابد جواب نمی دهد. ترس فقط تا یک حدود زمانی معین مانع مردم در آرایش نیروها شان می شود. از آن حدود که گذشت فلک جلودارش نیست. قاعده عسر و حرج از همین ویژگی الهام می گیرد. درجه مشقت که از سقف تحمل مردمان فراتر می رود، شرایط باید تغییر کند. برخی اسم هرگونه تغییر را می گذارند انقلاب نرم و مخملی. ولی ما که حکومت دینی منحصر به فردی داریم می توانیم اسمش را بگذاریم استفاده از قاعده عسر و حرج در فقه اسلامی و بر پایه آن خواهان رفع مشقت و رفع ظلم از خود بشویم. برای برون رفت از عسر و حرج هم چاره ای نیست جز تغییر شرایط در کشور.
می گویید نه؟ از آیت الله صانعی بپرسید. ایضاً از دیگر آیت الله هایی که پیاپی می گویند قانون مجازات اسلامی از آسمان نازل نشده و ساخته دست انسان است. حاوی مشتی دستورات است که جماعتی به تصور آنکه تنها کاشفان اسلام در جهان هستند آن را نوشته اند. تازه انباشته است از غلط های انشایی و املایی، چه رسد به غلط های مفهومی. عجالتاً برای تعدیل وضعیت مشقت بار تغییر این قانون در اولویت است و تأخیر بیش از این جایز نیست!