پس از ادعاهای محمود احمدی نژاد درباره کارنامه اقتصادی اش و اینکه دولت را بدون بدهی به حسن روحانی تحویل خواهد داد، روز گذشته احمد توکلی نماینده محافظه کار منتقد وی در گزارشی به افشای بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت احمدی نژاد و اقدامات غیر قانونی او برای پاک کردن صوری این بدهی پرداخت.
همزمان، اکبر ترکان مشاور حسن روحانی و یکی از گزینه های اصلی کابینه احتمنالی وی، از واگذاری های غیر قاونی دولت در روزهای پایانی کار احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد و خواستار توقف روندی شد که به باور وی با هدف زمینگیر کردن دولت یازدهم آغاز شده است.
محمود احمدی نژاد، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی و در برابر چشمان بهت زده مجری ادعاهای گزافی را درباره کارنامه اقتصادی دولت خود مطرح کرد. این همه ادعا از دولتی که به بی کفایت ترین دولت تاریخ ایران مشهور شده و عیسی کلانتری، وزیر پرسابقه کشاورزی از آن به “سرزمین سوخته” و “ویرانه” یاد کرده است و گفته که با انتقال قطره چکانی گزارش ها، حقایق هولناکی درباره نابودی زیرساخت های کشور در حال برملا شدن است.
در میان ادعاهای عجیب احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی هفته گذشته، او مدعی شد که دولت را بدون بدهی به دولت روحانی تحویل می دهد. ادعایی که اگر چه برای همگان کذب بودن اش قطعی بود، اما روز گذشته با گزارش احمد توکلی ابعاد بیشتری از آن مشخص شد.
احمد توکلی در گزارشی که آن را خطاب به مردم منتشر کرده، فاش کرده ست که دولت با برخی اقدامات صوری و زد و بندها، به دروغ ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را مخفی کرده است و ادعای اخیر وی نیز ناظر به همین اقدام است.
او نوشته است: “بانک مرکزی به شکل غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. مثلا ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه گردان به سازمان هدفمندی پرداخت شد که باید آخر ۱۳۹۰ دولت آن را پس می داد؛ یا برخلاف قانون هدفمندکردن، دولت تمامی درآمد حاصل از فروش بنزین، گازوئیل… برق و گاز را تا دینار آخر خودش می گرفت و حتی درآمد قبل از اجرای هدفمندی را نیز از شرکت پالایش و پخش، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز دریغ کرد و همه این درآمدها و آن تنخواه را برخلاف قانون صرف پرداخت یارانه نقدی به دارا و ندار کرد(و مکررا این خبرها را تکذیب می کرد) این شرکت ها نیز حتی برای حقوق کارمندانشان درماندند و به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند؛ یا شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.
به نوشته رییس پیشین مرکز پژوهش های مجلس “بانک مرکزی مانند بانکهای تجاری نیست که مردم در آنها سپرده می گذارند و آنها به این پشتوانه به اشخاص تسهیلات می دهند، بلکه باید به مقدار طلبی که از دولت و شرکتهای دولتی و بانکها دارد پایه پولی یا همان پول پرقدرت را اضافه کند که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید.حالا رئیس جمهور می خواست با تصمیمی باز هم به طورغیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چنانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه می آید بیاید”.
او مصوبه غیر قانونی دولت را فاش کرده است که راه را برای بزرگ ترین تقلب و تخلف دولتی هموار کرده و در نتیجه “رئیس جمهور ومعاونشان وسه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ (۱۲۲۶ – ۲۵۰۰) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهی های دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانکهای دولتی تهاتر کردند”.
او دولت را به تعقیب قضایی در باره این زد و بند غیر قانونی تهدید کرده و می نویسد: “دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت”.
به نظر این نماینده تهران “مجلس باید در اولین فرصت برای جلوگیری از افزایش یکباره و شدید پایه پولی یا پول پرقدرت که نتیجه این تغییر نرخ برابری است، سریعاً فکری بکند. در غیر این صورت خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید خواهد کرد”.
بلافاصله پس از این افشاگری، سایت روزنامه ایران به نقل از یک نماینده حامی احمدی نژاد به نام سید سید محمدجواد ابطحی به توکلی واکنش نشان داده او را”کینه توز” خوانده است.
این نماینده حامی احمدی نژاد گفته است: “تصفیه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در دولت‌های قبلی هم انجام شد اما هیچ صدایی از جایی شنیده نشد اما احمد توکلی که می‌خواهد سر به تن احمدی‌نژاد نباشد، به همراه سازمان بازرسی کشور و نیز دیوان عدالت اداری این‌بار بابت این موضوع از دولت شکایت کرده‌اند.
این نماینده هوادار دولت ادعا کرده که رهبر در دیداری به احمد توکلی به صراحت به او گفته مواضع شما در قبال دولت احمدی‌نژاد کینه‌توزانه است و افزوده با این شکایت بار دیگر صحت گفته رهبری و به علاوه اینکه این آقایان چه نسبتی با خواست رهبری دارند عیان شد. عملکرد این افراد کینه‌توز نشان می‌دهد اگر توان داشتند برای ریختن زهر خود به احمدی‌نژاد برای مثال مسکن‌های مهر را منفجر می‌کردند تا مصداق ملموسی برای عملکرد دولت روی زمین باقی نماند”
وی افزوده است: “احمدی‌نژاد سعی داشت راه حل مشکلات را از دل نهج‌البلاغه و قرآن بیرون بیاورد نه از دل منابع منحط غربی و این آقایانی که اکثرا دانش‌آموخته مراکز آموزشی غربی هستند طبیعی است که جلوی او بایستند”.
همزمان با این افشاگری اعلام شد “در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد” احمد توکلی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی نژاد، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی رییس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد”.
هدیه برای تملق آخر
در میانه افشاگری ها درباره سیاست سرزمین سوخته و حسابسازی بزرگ دولت و بانک مرکزی برای موفق نشان دادن دولت احمدی نژاد اول معاون اول رییس دولت خبری داد که بعد اکبر ترکان مشاور حسن روحانی در امر انتقال دولت هم با خشم از آن یاد کرد. واگذاری زمین های نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما، آن هم یک روز بعد از مراسم تقدیری که ضرغامی برای احمدی نژاد برپا داشته بود. ترکان گفت “من نمی‌دانم این چه کاری است. بعد از هشت سال آیا روزهای آخر کار یک دولت مناسب این واگذاری‌هاست؟ اساسا آیا این کار مبنای حقوقی و قانونی دارد؟ بدون طی کردن فرآیند قانونی، این امور تنها بار اداری مزاحم برای دولت آینده دارد. من از آقای غضنفری تعجب می‌کنم که چطور اجازه چنین کاری را داده‌اند. امکانات وزارت بازرگانی نباید مورد بذل و بخشش قرار گیرند و دولت دکتر روحانی عمیقا این مسائل را دنبال خواهد کرد و اگر مشکلی باشد حتما به مجلس منعکس خواهد شد”.
ترکان در عین حال اشاره کرد: “ببینید یک و نیم میلیون تن خوراک دام و مرغ فعلا چون محلی برای اعتبارشان در نظر گرفته نشده، برای ورود به کشور سرگردان است. کود اوره برای کشت پاییزه نداریم. تامین خوراک اساسی و روغن نباتی و امثالهم باید اولویت کشور باشد. اینها مشکلات حادی هستند که دولت آقای روحانی شروع به‌کار نکرده، کمبود و گرانی‌شان احساس می‌شود. چون گویا فکری برایشان نشده است. تامین‌کنندگان گوشت و مرغ با مشکل اساسی مواجهند. این خوب نیست که انبارها و ذخایر کشور خالی باشد. در دولت‌های قبلی تا پایان سال، دولت جدید مشکلی نداشت. اما ما واقعا با مشکل در دو، سه ماه آینده مواجهیم.”
او به عزل و نصب های روزهای اخیر هم ااره کرده و می گوید: “بی‌بلیت سوار شدن همین عزل و نصب‌ها در دولت در ماه اخیر است. این کارها غیرعادی است. یک نفر از دفتر بازرگانی برمی‌دارند و مثلا مدیرعامل شرکت احداث صنعت می‌کنند. این تغییرات فاقد مبنا چه معنایی دارد جز تسویه حساب؟ نزدیک به چهل فرماندار را بعد از انتخابات عزل می‌کنند و با احکام غیرعادی جایگزین برایشان می‌گذارند. واقعا این گلایه‌ها را از آقای نجار وزیر کشور داریم. اینها معنایی جز تسویه حساب ندارد. اینها با مشی اعلامی آقای احمدی‌نژاد که از دولت دکتر روحانی استقبال کردند، هم نمی‌خواند”
اما تغییر سیاست ناگهانی جناح راست و سخنگوی جناح تندرو، حسین شریعتمداری در مقابل احمدی نژاد و دولتش که به نظر ناظران حکایت از صدور دستوری از بالاتر ها دارد، به نظر می رسد دولت آینده را هنوز بر سر کار نیامده در وضعیت مشکل تری قرار داده است.
روزنامه خراسان در شماره روز یکشنبه خود نوشته گفته می شود بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی یکی از وزرای اقتصادی دولت با ارسال ابلاغیه ای به همه ادارات و بخشهای زیر مجموعه خود اعلام کرده مبلغ یک میلیون ریال به عنوان پاداش رفاهی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به حساب همه کارمندان این وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه واریز شده است.این موضوع ضمن وارد کردن هزینه ای قابل توجه به بیت المال باعث بروز تبعیض بین دستگاههای مختلف می شود.
