در حالی که روزنامه دولت با بزرگ نمائی آماری که صحت آن بارها توسط متخصصان مورد تردید قرار گرفته، قوای دیگر و شهرداری تهران را متهم به اهمال و فساد می کند، فضای به شدت خشن شده سیاسی، بیش از هر زمانی بر سر دولت سنگینی می‌کند. اتهاماتی که روزنامه ها و رسانه های وابسته به بخش های مختلف حاکمیت به دولت وارد می کنند در حالی که مشائی رییس دفتر رییس جمهور را به حاشیه رانده، دولت را در موضعی تدافعی قرار داده است.
روزنامه شرق نوشته همزمان با استعفای برخی از روسای بانک‌ها در رابطه با بحث اختلاس بزرگ، نامه جهرمی رییس بانک صادرات در دفاع از خود و اتهام‌زنی به دولت، قرائت گزارش شکایت از رییس‌جمهوری در مجلس و تداوم انتقادات درباره رییس دفتروی . همه نگاه‌ها به دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان دوخته شده است.
ایران، روزنامه رسمی دولت که با تغییرات اخیر کاملا در اختیار دفتر رییس جمهور قرار گرفته در آخر هفته در ضمن حمله به شهردار تهران درست همان ادعاهائی را که مخالفان دارند نثار شهرداری و قالیباف کرد. از جمله نوشت “مدیران این نهاد حتی نیازی ندیدند که یافته‌های خبرنگاران و گزارشگران را در حد استعلام فوری یک روزه با پاسخ افراد مسئول و مظنون محک بزنند. تنها چیزی که در مصاحبه‌های مطول مدیران شهرداری و حامیان وی به کلی مسکوت گذاشته شده، نتیجه قهری این سبک از پاسخگویی به اینجا منتهی شده که در ظرف کلامی سخنگوی شهرداری، عبارتی جز این یافت نشود که دستگاه عظیم مدیریت شهری مبرا از هرگونه سوء استفاده و خطاهای مالی است. دامنه سخن سخنگو در باب پاکدامنی و تقوای شهرداری تا آنجا است که وی مدعی می‌شود حتی هیچ «شبهه سوءاستفاده» وجود ندارد و دستگاه عریض و طویل شهرداری با وجود گردش مالی عظیمش در نهایت شفافیت به کار خود ادامه می‌دهد. پیدا است که چنین روش توجیهی هر اندازه به زیور تیترهای ژورنالیستی آراسته شود، در منطق مدیریت و نظارت که اصل بر ارائه گزارش جزء به جزء از داد و ستدها و دخل و خرج‌ها است، مردود می‌باشد. “
کارشناسان رسانه ای معتقدند دولت در سیاست تبلیغاتی خود سعی دارد چنین وانمود کند که سو استفاده و تخلف مالی مخصوص دولت نیست و در تمام دستگاه های حاکمیتی وجود دارد. این در حالی است که تا هفته گذشته روزنامه دولت سعی داشت نفس اختلاس را تکذیب کند. محمود احمدی نژاد که همه جا خود را قهرمان مبارزه با فساد می خواند در سفر استانی آخر خود در خلخال خطاب به رییس قوه‌قضاییه گفته بود: «اسامی اختلاس‌گران را در اختیار من قرار دهید.»
یک روز پس از گفته های رییس قوه‌قضاییه و انتقاد وی از نقش برخی از دولتمردان در اختلاس، لاریجانی بار دیگر تاکید کرد «دستگاه قضایی در برخورد با عاملان فساد اقتصادی اخیر که قطعا با کمک‌های برخی افراد صورت گرفته با قدرت برخورد خواهد کرد، کسی در این رابطه خط قرمز برای ما در دستگاه قضایی تعیین نکند که گوش ما بدهکار نیست»، همین چا بود که رییس قوه قضاییه، بدون نام بردن از جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد گفت: « شنیده‌ام فردی مدعی شده در پرونده فساد مالی اخیر که مسمی به اختلاس است دستگاه قضایی و قوه مقننه اهمال‌کاری کردند که باید به این فرد گفت: وقاحت حدی دارد.»
این اشاره هم مانع از ادامه حملات روزنامه ایران نشد و جوانفکر در یادداشت روز این روزنامه ضمن متهم کردن اطرافیان رییس قوه‌قضاییه به اطلاع‌رسانی غلط، وی را به شکایت تهدید کرد! وی یادداشت پیشین خود را «شفاف» خواند و وقاحت‌آمیز بودن آن را رد کرد. جوانفکر که سمت مشاوره رییس دولت را برعهده دارد، با تکفیری خواندن رسانه‌هایی که در قبال یادداشت «چرا توجیه» او به روشنگری پرداختند، اظهارنظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست قوه‌قضاییه را «عجولانه» خواند و نوشت: «از ایشان سوال می‌کنم که برای شکایت از این توهین صورت‌گرفته، به کجا باید مراجعه کنم؟» برخی از منتقدان دولت معتقدند در حالی‌که توجه‌ها به قوه‌قضاییه برای نحوه برخورد با برخی تخلفات حلقه اصلی کابینه جلب شده، دولتی‌ها سعی می‌کنند با فرافکنی و فرار رو به جلو با متهم کردن قوه‌قضاییه مانع از برخورد‌ها شوند.
سعدالله نصیری، یکی از اصولگرایان مجلس هم به نوشته خبرگزاری ها گفته : «این نوعی فرافکنی و فرار از بیان واقعیت‌های عملکرد جریان انحرافی است که در تاروپود دولت نفوذ کرده است و با این جوسازی‌ها تلاش می‌کنند از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کنند و توجه افکار عمومی را از واقعیت‌های موجود دور کنند.»سعدالله نصیری قیداری در گفت‌وگو با فرارو گفته: «آقای جوانفکر در نوشتار خود در روزنامه ایران ـ روزنامه‌ای که با پول بیت‌المال اداره می‌شود اما رسما به ارگان جریان خاص تبدیل شده است ـ مثل همیشه تلاش کرده تقصیر عملکرد ناصواب قوه‌مجریه را متوجه خارج از دایره دولت و حلقه دوستان خود کند.»
بخش دیگری از حمله رییس قوه‌قضاییه به دولتمردان موضوع فهرست مفسدان اقتصادی است که چندی قبل احمدی نژاد ادعا کرد که به قوه قضاییه داده است در حالی که صادق لاریجانی معتقد است این فهرست یک کار تبلیغاتی بود، چراکه آن ۳۰۰نفر از قبل، در قوه‌قضاییه پرونده داشتند و حتی برخی از آنها مدتی است که محکوم هم شده‌اند و برخی هم پرونده‌هایشان در حال پیگیری است.»
