محمدعلی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی در مصاحبه با روز اتهامات مطرح شده از سوی معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان و خبرگزاری فارس را در مورد موکلش رد می‌کند. غلامعلی رضوانی این کشیش ایرانی پیرو کلیسای انجیلی را فردی “مجرم” خوانده و گفته است: “جرم او این نیست که عده‌ای را به دین مسیحیت دعوت کرده است، بلکه جرایم امنیتی دارد.” و خبرگزاری خبر از “تجاوزهای مکرر” وی داده و اساسا اتهام ارتداد را بی پایه دانسته بود.
محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی اما به روز می‌گوید: “ما که در دادگاه این کشیش فراخوان دادرسی شده بودیم، فقط اتهام ارتداد مطرح بود. به تبع آن پرونده‌ای هم که در دیوان عالی کشور بود و ما به دفاع از آن برخواستیم فقط ارتداد آن کشیش بود نه مسائلی که اخیرا مطرح شده. مضافا اینکه هر اتهامی باید تفهیم شود تا قابل رسیدگی باشد. اتهاماتی که در رسانه‌ها مطرح شده هنوز به موکل من تفهیم نشده است.”
همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تصویری از حکم دادگاه یوسف ندرخانی را منتشر کرده که بر اساس آن این کشیش ایرانی متهم به “ارتداد” و “انکار نبوت پیامبر اسلام” است.
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله ایرانی پیرو کلیسای انجیلی که از اسلام به مسیحیت گرویده دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شدند. بر اساس حکم دادگاه ندرخانی متهم است به “ترک دین”، “دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت”، “ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود” و “ابراز مخالفت آشکار با اسلام”.
ندرخانی بر اساس این اتهمات در شهریور ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان به اعدام محکوم شد. این حکم در تیرماه سال جاری از سوی دیوان عالی کشور منوط به توبه این کشیش ایرانی نقض شد.
با این حال در جریان داردرسی پرونده ندرخانی که از روز یکشنبه سوم مهرماه جاری تا روز چهارشنبه ششم مهر ادامه داشته او حاضر نشده است که در جریان محاکمه از دین خود برگردد.
حکم اعدام یوسف ندرخانی با واکنش بسیاری از دولت‌ها و برخی از مقامات ایرانی روبرو شده است. مقامات رسمی دولت‌های آمریکا، بریتانیا و آلمان از دستگاه قضایی ایران خواسته‌اند مجازات اعدام این کشیش پیرو کلیسای انجیلی را لغو کرده و هر چه زود‌تر او را را آزاد کنند.
در تازه‌ترین مورد از واکنش‌های داخلی، غلامعلی رضوانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان با اشاره به آنچه “سیاه‌نمایی” رسانه‌ها غربی درباره وضعیت یوسف ندرخانی خوانده، گفته است که او جرایم امنیتی دارد و خانه فساد دایر کرده است.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این کشیش ایرانی در مصاحبه با روز ادعای معاون استاندار گیلان را رد و می‌گوید: “این مواردی که مقامات غیر قضایی در خصوص این پرونده بیان کرده‌اند تا الان در هیچ محکمه‌ای در موضع پرونده‌هایی که من حقوق بانی آن را به عهده دارم مطرح نشده است. قاعدتا در آن پرونده‌ها هم نمی‌تواند مورد استناد دادوران در هنگام دادرسی قرار بگیرد. لذا با توجه به اصول دادرسی که آمر است و غیر قابل عدول، در این پرونده فقط می‌تواند به اتهمام ارتداد اعلام نظر کرد و نه چیز دیگری.”
تاکید وکیل پرونده بر اتهام “ارتداد” به عنوان تنها اتهام موکلش در حالیست که غلامعلی رضوانی به خبرگزاری فارس گفته است: “دین مقدس اسلام با استدلال و منطق است و با ادیان دیگر صحبت می‌کند و پیام دارد و همین پیام آیات خداوند است که به عنوان قدرت نرم ما، در دنیا ظالمان و متجاوزان به حقوق ملت‌ها را به چالش می‌کشاند.”
“منحرف و فاسد”
طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتی دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.”
با این وجود، در پاره‌ای موارد مسولان جمهوری اسلامی بر برخورد با پیروان برخی از این ادیان تاکید دارند.
سال گذشته، مرتضی تمدن، استاندار تهران با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان، این دین را یک جریان “منحرف و فاسد” در مسیحیت نام برد و تصریح کرد: “آنان مانند جریان طالبان و وهابیت که به عنوان یک آفت خود را در دین اسلام جا زده‌اند، به نام مسیحیت و به پشتوانه انگلیس حرکتی را طراحی کرده‌اند، اما با یاری خدا توطئه آن‌ها به سرعت شناسایی و ضربات اولیه به آنان وارد شد.”
در پی بالاگرفتن فشار های جهانی علیه حکم اعدام یوسف ندرخانی، خبرگزاری فارس برای نخستین بار زمزمه ای تازه ساز کرد و اتهام های تازه ای علیه او منتشر ساخت.
به نوشته فارس اطلاعات به دست آمده توسط “منابع آگاه” نشان می‌دهد، یوسف ندرخانی به اتهام انجام جرایم خشن مانند تجاوز و اخاذی‌های متعدد به این مجازات محکوم شده است و اساسا این موضوع هیچ ارتباطی با مسئله خروج وی از دین ندارد..
خبرگزاری فارس فشاررهای بین المللی اخیر را “بازی نخ‌نمای” رسانه های غربی خوانده تا بر ایران اعمال فشار کنند و از “نبود آزادی بیان و عقیده و نقض حقوق بشر” در ایران صحبت کنند..
فارس نوشته: “در آخرین بازی، رسانه‌های غربی با دستاویز قرار دادن پرونده یک متجاوز و اخاذ در استان گیلان مدعی شدند که دستگاه قضایی ایران یک فرد را که از دین اسلام خارج شده و به اصطلاح خودشان کشیش شده، به اعدام محکوم کرده است”.
در سالهای گذشته تعدادی از مسیحیان تبشیری در شهرهایی مانند تهران، مشهد، رشت و اهواز به اتهماتی نظیری ارتداد و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده‌اند.
نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، به ویژه در طول چند سال گذشته، از سوی نهاد‌های جهانی مدافع حقوق بشر محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیون آزادی بین المللی ادیان آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت امور خارجه بریتانیا و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از جمله نهاد‌ها و اشخاصی هستند که خبر تداوم ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را تائید و آن را محکوم کرده‌اند.
