یک هفته پس از نامه محمود احمدی نژاد به وزیر کشور که در آن خواستار تجدید نظر در اجرای “طرح امنیت” اجتماعی شده بود، یک مقام نیروی انتظامی از برخورد شدید با “عروسان بدحجاب” خبر داد و در همین حال فرمانده نیروی انتظامی و معاون وزیر کشور اختلاف میان مسئولان کشور در زمینه “ سیاست‌های برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی” را رد کردند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور دیروز ضمن سخنانی در اهواز با رد “وجود اختلاف” در “اجرای طرح امنیت اجتماعی”، در جمع خبرنگاران در عین حال از تنها بودن نیروی انتظامی در “میدان اجرای طرح اجتماعی” سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویی، ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم که در ارتباط با نامه رئیس جمهور و تشکیل ستادی در وزارت کشور در مورد طرح امنیت اجتماعی به خبرنگاران پاسخ می داد ضمن تاکید بر اینکه نیروی انتظامی بر کار فرهنگی تلاش دارد، البته خاطرنشان کردکه این نهاد “اساسا سازمانی نیست که برای کار فرهنگی ایجاد شده باشد.“
بر همین اساس سردار احمدی مقدم از دستگاه های دیگر خواست وظایف خود را در زمینه “فرهنگی اجتماع” انجام دهند و خطاب به آن ها افزود:” نگذارند سرریزهایی در جامعه به وجود آید که نیروی انتظامی با آن سرریزها برخورد کند.”
احمدی مقدم که از “اقدامات تکمیلی” و “بهینه سازی طرح امنیت اجتماعی” خبر می داد همچنین با اشاره به “دو سال تجربه” این نهاد نظامی در اجرای این طرح بحث برانگیز از ارزیابی “نقاط ضعف و قدرت” طرح و ادامه اجرای آن با آنچه وی “روش های بهینه” خواند، سخن گفت.
یک روز پیش از وی، معاون اجتماعی وزیر کشور نیز همچون فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده بود: “هیچ‌گونه اختلافی میان مسوولان کشور در زمینه‌سیاست‌های برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی وجود ندارد.“
به گزارش ایلنا علیرضا افشار در حالی که “سیاست کلان کشور” را “اصلاح ناهنجاری های اجتماعی” و ”برخورد ضابطه مند با ترجیح حرکت فرهنگی” می دانست افزوده بود: “تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی ممکن است دیربازده باشد، اما پایدار است.“
ستاد “صیانت از حقوق شهروندان”
در واقع اظهارات این دو مقام سیاسی و نظامی در راستای نامه ای بود که رئیس جمهوری اسلامی پنج شنبه گذشته پیرامون لزوم تجدیدنظر در نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی به وزیر کشور خود نوشته بود. محمود احمدی نژاد در این نامه ضمن دسته بندی شهروندان متخلف به “افراد عادی که حسب عادت یا تحت تاثیر محیط رشد یا بی توجهی یا تبلیغات پیچیده دشمنان، دچار برخی رفتارها می شوند” و “کسانی که به صورت سازمان یافته اقدام به اجرای برنامه تخریب فضای عمومی می نمایند” از لزوم قائل شدن “تفاوت اساسی” میان این دو گروه سخن گفته بود.
احمدی نژاد در نامه خود با اشاره به اینکه در برخورد با گروه اول باید “کارت و هدایای حاوی پیام محبت” به آنها ارائه شود، نوشته بود: “در برخورد با گروه دوم کار دقیق اطلاعاتی و کنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است.“
رئیس شورای انقلاب فرهنگی کشور در ادامه نامه اش به صادق محصولی همچنین خبر از تشکیل “تشکیل یک شورای فرهنگی- اجتماعی” به منظور “حفظ حریم اجتماعی” خبر داده و از وزیر کشور به طور “اکید” خواسته بود تا از “ اقدامات سلیقه ای، مقطعی، غیرمنطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضاً خشن و تخریب کننده شخصیت شهروندان” جلوگیری شود.
احمدی نژاد که ماه های آخر دور اول ریاست جمهوری خود را سپری می کند و برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده آماده می شود، خطاب به صادق محصولی نوشته بود: “احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید.“
دو روز پس از انتشار نامه احمدی نژاد هم علیرضا افشار از فراهم شدن تمام مقدمات تشکیل “تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان” خبر داد. به گزارش فارس، معاون اجتماعی فرهنگی وزارت کشور ضمن تاکید بر برگزاری جلسات با “ 18 نفر از مسولین و کارشناسان مسائل اجتماعی” و همچنین “همچنین سه پیش جلسه صیانت با حضور معاونین وزرا و مسئولین نهادهای عضو ستاد صیانت”، افزود: “اولین جلسه ستاد صیانت یک شنبه با حضور 5 تن از وزرا و همچنین فرماندهان نیروی انتظامی، بسیج و روسای نهادهای فرهنگی و ذیربط و 5 نفر از کارشناسان برجسته حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد.“
سردار افشار که همزمان دبیر این ستاد نیز هست “ترویج و تقویت هنجارهای اجتماعی”، “تعیین ضوابط و نظارت برای برخورد ضابطه‌مند با تخلفات” و “نظارت بر رعایت حقوق شهروندان” را “سه رویکرد” ستاد مذکور دانست.
با شادی مخالف نیستیم
با این حال سه روز پس از اظهارات علیرضا افشار، احمد روزبهانی از “برخورد شدید” با “عروس” هایی که به گفته وی “پوشش بد” دارند سخن گفت. رییس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی در گفتگو با خبرگزاری کار ضمن آنکه از “مخالف نبودن” پلیس با “شادی” خبر می داد، در عین حال اضافه کرد: “با توجه به حرکت کاروانهای عروسی که گاهی با بوق زدنهای ممتد و ایجاد سر و صدای بسیار همراه است، پلیس با افراد متخلف به شدت برخورد قانونی خواهد کرد.“
طرح ارتقای امنیت اجتماعی
طرح امنیت اجتماعی که از اوایل سال 86 در کشور به اجرا گذاشته شد، تاکنون طی چندین مرحله با اهداف گوناگون به کار خود ادامه داده است. برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با بد حجابی و جمع اوری معتادین از جمله اصلی ترین زیر مجموعه های طرح یاد شده است.
نحوه ی اجرای این طرح و همچنین ابهامات قانونی آن، همواره مورد انتقاد شدید فعالین مدنی، حقوق دانان و همچنین منتقدین سیاسی جناح محافظه کار در ایران قرار گرفته است. به باور منتقدین، پلیس بخصوص در برخورد با آنچه “اراذل و اوباش” می نامد و همچنین برخورد با شهروندان متهم به “بدحجابی”، قانون را زیر پا گذاشته و با استفاده از خشونت، در بسیاری از موارد حقوق شهروندی مردم را پایمال کرده است. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی ایران می دانند. این اصل قانون اساسی هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد.
مجری اصلی این طرح نیروی انتظامی است که زیر نظر وزارت کشور دولت احمدی نژاد به اجرای آن مشغول است. احمدی نژاد در زمان مبارزات انتخاباتی خود در سال 1384 تاکید کرده بود که برنامه ای برای محدود کردن ازادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی ندارد و آن را تبلیغات کذب مخالفان خود در انتخابات ریاست جمهوری دانسته بود.