اگر تا پیش از سال جدید، بحث آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، موجب درگیری‌های مختلفی میان دولت و دیگر نهادها شده بود اینک وزیر اقتصاد تلویحا خبر از عقب‌نشینی دولت از اجرای این طرح می دهد.
شمس‌الدین حسینی در مصاحبه ای در این‌باره گفته است: “اجرای گام قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به معنای اصلاح یا افزایش قیمتها اساسا از دستور کار خارج شده است، کارهای زیرساختی صورت می‌گیرد اما گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است”.
سخنان وزیر اقتصاد در حالی بیان شده که در ماه‌های گذشته قیمت‌هایی نظیر بنزین ۱۰۰۰ تومانی و برق و آب ۲۰ درصد گران‌تر مطرح شده است.
هفته گذشته اما محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، از قطعی بودن اجرای فاز دوم طرح هدفمندی بر اساس قانون خبر داده و در عین حال گفته بود: “قانون تاکید دارد که فاز دوم هدفمندی یارانه های در سال جاری اجرا می شود، اما زمانی برای آن معین نکرده است. ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حال مطالعه برای زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست”.
در روزهای گذشته بسیاری از مسوولان به انتقاد از گرانی‌ها پرداخته بودند. علی لاریجانی در جریان نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس گفته بود: “مشکل گرانی که این روزها در مایحتاج مردم نظیر نان، شیر و گوشت و مسکن بروز کرده است جدای از خصومت دشمنان خارجی از کاستی تدبیر درونی رنج می‌برد.”
وی با انتقاد از روش اجرای مرحله اول حذف یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد افزود: “وقتی مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشت که ۳۰ درصد درآمد به تولید کشور کمک شود یا با شیب ملایمی این مسیر طی شود یک سلیقه تاکتیکی نبود بلکه از سر بررسی عمیق کارشناسی این تصمیم گرفته شد که تولیدکنندگان دامی، کشاورزی و صنعت با وضعیت فعلی مواجه نشوند.”
این در حالی است که فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، با نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده بود. اظهارات اخیر رییس مجلس نهم در شرایطی است که قانون هدفمندی (حذف) یارانه ها در مجلس هشتم به ریاست وی و اکثریت اصولگرایان با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دخالت نهادهای نظامی امنیتی و برخلاف نظرات کارشناسان و منتقدان تصویب شد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون موسوم به “طرح تحول اقتصادی” در مجلس هشتم یکسال پس از اجرای قانون حذف یارانه ها (زمستان سال گذشته) گفته بود: “رهبری مستقیماً به من فرمودند «کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود». با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت.”
بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های گذشته مطرح بوده، اما همواره موافقان و مخالفانی داشته است. نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته بود که اجرای این طرح می‌تواند تورم را به بالای 60 درصد برساند.
علی لاریجانی نیز در زمان ریاست بر مجلس هشتم نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده بود. وی همچنین در صحن علنی مجلس گفته بود که مجلس “نمی‌تواند با طرح‌های غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند”.
پیش از این مجید نامجو، وزیر نیرو، مجلس را متهم کرده بود که “طراحی دولت برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را به هم زده”، ولی با این حال تصریح کرده بود که “دولت با تغییراتی اصرار دارد فاز دوم در اولین فرصت به اجرا درآید”.
از جمله تغییراتی که در فاز دوم این طرح رخ داده بود، حذف بیش از چهار میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بود.
این در حالی است که علاوه بر مجلس هشتم، هیات حل اختلاف قوا نیز با انجام این طرح مخالفت کرده بود. هیات حل اختلاف قوا تابستان گذشته و با دستور رهبر جمهوری‌اسلامی تشکیل شده بود. محمود هاشمی‌شاهرودی٬ محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل اعضای هیاتی هستند که به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) فعالیت می‌کنند.
در همین حال سایت الف - متعلق به احمد توکلی – نوشته بود که علاوه بر علی لاریجانی٬ سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه‌ای درباره طرح هدفمندی به رهبر جمهوری‌اسلامی نوشته بود: “ما در مورد موضوعات مختلف به ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها گزارش‌های متعددی را تهیه کرده‌ایم که یکی از مراجع گیرنده ما دفتر رهبری بوده است”.
محمود احمدی‌نژاد اما انتقادات از طرح هدفمندی یارانه‌ها را نپذیرفته و در واکنش به آنها گفته بود: “افزایش قیمتها ارتباطی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد. به اعتراف دوست و دشمن ما در بحث هدفمندی یارانه‌ها عالی عمل کرده‌ایم”.
علاوه بر نمایندگان مجلس٬ بانک مرکزی نیز گزارشی را منتشر کرد که براساس آن افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر به کاهش سطح رفاه مردم، افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت بی اثر شدن یارانه‌های نقدی خواهد شد.
در گزارش بانک مرکزی آمده بود: “انتظار می رود با توجه به اینکه دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی روبه‌رو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید. دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند. کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی در فاز دوم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها دور از انتظار نخواهد بود”.
منتفی بودن افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی اعلام شده که قیمت دلار آزاد همچنان در مرز ۲۰۰۰ تومان در حال پایین و بالا رفتن و تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا آغاز شده است؛ تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا نیز از سه روز قبل آغاز شده و همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در هفته گذشته ۸۱ درصد مواد خوراکی نسبت به قبل گران‌تر شده‌اند.
