روزگار غریبی است. وکلای دادگستری ایران کارد به استخوان شان رسیده و ناگزیر شده اند با قوه قضائیه ایران که استقلال و حقوق صنفی شان را خدشه دار کرده و امنیت شغلی آنها را متزلزل ساخته، به دفاع ا ز خود، سخن بگویند و برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه بنویسند. اعضای صنفی که ابزار کارشان “قانون” است و “استقلال”، به اندازه ای خسته شده اند که از ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات می خواهند، آن قانونی را که با هدف سلب استقلال آنها از تصویب گذشته است، حد اقل با سختگیری کمتری اجرا کنند.
تا همین درجه از حق طلبی که به اقتضای شرایط، البته حداقلی است، دم شان گرم. به حوزه مین گذاری شده ای وارد شده اند. اما ببینیم چرا و برپایه کدام ضرورت، وکلای ایرانی، تا آستانه ورود به این قلمرو، پیش رفته اند؟ چه بر سرشان آمده که از مدیران کشور می خواهند تا “اصل برائت” را نسبت به آنها مراعات کنند؟ آنها که باید پاسدار اصل برائت موکلین خود باشند، دریافته اند تا اصل برائت در مورد خودشان محترم شمرده نشود، محال است از اصل برائت موکلین شان بتوانند دفاع کنند؟ وکیلی که از در و دیوار قوه قضائیه و ماهیت امنیتی آن می ترسد، چه نفعی برای دیگران دارد؟
اخیرا دادگاه عالی انتظامی قضات، تعداد ۲۹ نفر از ۸۵ نفر وکلای داوطلب شرکت دراین دوره از انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را بدون ارائه دلیل و مدرک، رد صلاحیت کرده است. واکنش های متنوع وکلا، زخم های ژرفی را که بر پیکر قدیمی ترین نهاد مدنی ایران نشسته و منجر به این شده که خواسته های حداقلی خود را مطرح کنند، عیان کرده است. تا جائی که رئیس جمهور با سخنان دلگرم کننده ای از آنها دلجوئی کرده است. فرازهائی از سخنان رئیس جمهور که وکلا به او پناه برده اند، نقل می شود:
“وکیل در ایفای وظیفه حرفه ای خود باید مصون از هرگونه تعقیب باشد و مرجع رسیدگی کننده به مشکلات و مسائل حرفه ای وکلا، کانون وکلاست.” این فراز از سخنان ایشان، با موقعیتی که جمعی از وکلا زیر فشار حبس و محرومیت از ادامه فعالیت حرفه ای، در آن قرار گرفته اند، ناهمخوان است. امید که رئیس جمهور برای دیدار با این وکلا در زندان ها و در خانه هائی که زندان اندیشه های عدالت جویانه آنهاست، دیدار کند.
فرازی دیگر:
“وقتی احساس امنیت در بین آحاد جامعه نهادینه می شود که اصل برائت در جامعه ساری و جاری باشد. اصل دیگر برقراری احساس امنیت در جامعه، حق برخورداری از انتخاب وکیل است.” این فراز هم با توجه به این که وکلا از ترس قربانی شدن و از دست دادن امنیت حرفه ای و جانی و مالی، وکالت اهل نقد و نظر را نمی پذیرند، یکسره با واقعیت های زندگی وکلای ایرانی که جمعی از آنها را در به در کرده اند، در تعارض است.
فرازی دیگر:
“به عنوان رئیس دولت اعلام می کنم که استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت بر آن تاکید دارد. دولت نسبت به حقوق وکلا و دفاع از حقوق شما که بالطبع حمایت از حقوق ملت است مصمم بوده و حتما لایحه جامع وکالت را دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد.” ( منبع: خبرگزاری مهر- در دیداراعضای هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری ایران، شنبه سوم اسفند)
سخنان بسیار با اهمیت رئیس جمهور در حوزه پر حادثه وکالت که همزمان با پیروزی انقلاب، استقلال از دست داد، مسئولیت های بزرگ ایجاد می کند. این که رئیس جمهور تا چه اندازه می تواند این همه را اجرائی کند، البته جای تامل دارد. متهم در این پرونده، دو قوه مقننه و قضائیه هستند که یکی برای سلب استقلال کانون، قانونگزاری کرده و بر اصل برائت نسبت به وکیل مدافع تاخته. آن دیگری قوه قضائیه است که از سال ۱۳۷۶ نه تنها قانون سلب استقلال را اجرائی کرده، بلکه به بهانه آن وارد حریم حرفه ای وکلای پاکیزه و وظیفه شناس شده و آنها را به جرم قبول وکالت از کسانی که اهل نظر و نقد و بررسی هستند، به حبس های غیر قانونی، با عناوین مجرمانه غیر واقعی و ساختگی، محکوم کرده است. از گناه وکلائی هم که دامنه دفاع از حقوق مردم را به حوزه های مطبوعات و نشر کشانده اند نگذشته و آنها را مجازات و آواره کرده است.
آن قانون که دادگاه عالی انتظامی قضات از آن شمشیری ساخته و وکلای شایسته را در صورتی که داوطلب نامزدی انتخابات هیات مدیره کانون بشوند قلع و قمع می کند، کدام است؟ آیا لایحه جامع وکالت از عهده حذف آن بر می آید؟ آیا در حوزه تدوین و ارائه لوایحی که روح امنیتی مسلط بر قوه غیر مستقل قضائیه، آن را تحمل نمی کند، رئیس جمهور تعیین کننده است.؟ سخنان رئیس جمهور بسی دلپذیر، اما تا حدودی که تجربه به ما می گوید، ناممکن است.
و اما آن قانون که برای کانون وکلا محنت و وابستگی به قوه قضائیه ایجاد کرده، چگونه قانونی است؟
عنوانش “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” است که در تاریخ ۴/۲/۱۳۷۶ از تصویب مجلس پنجم گذشته است. این قانون استقلال کانون وکلا را که در سال ۱۳۳۳ رسمیت قانونی کسب کرده، زیر پا گذاشته است. به موجب ماده ۴ آن “اعضای هیات مدیره باید دارای شرایط مذکور در مواد ۲ و ۴ این قانون باشند.” در این قانون، از جمله شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون، عدم محکومیت، عدم سوء شهرت و عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون است. اما به ضرورت صدور حکم قطعی از مراجع صالحه اشاره نشده است. در نتیجه کار تایید و رد صلاحیت به دلخواه جناحی که در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ( مرجعی که قانون مورد اشاره کار را به آن سپرده است ) دست بالا را دارد، پیش می رود. وکلائی که محکومیت قطعی ندارند، رد صلاحیت می شوند. رفتار خلاف حیثیت و شئون وکالتی را قوه قضائیه به سلیقه امنیتی خود، تعریف می کند. همچنین سوء شهرت را.
تا پیش از انقلاب، همین که پروانه وکالت دادگستری از سوی کانون برای وکیل صادر می شد، کافی بود تا بتواند بدون دخالت دیگر کانون های قدرت، داوطلب شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون بشود. البته دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا که متصل به کانون وکلاست، در صورتی که وکیل را به لحاظ تخلفات حرفه ای معلق یا ممنوع از وکالت کرده بود، اجازه نمی داد وکیل نامزد بشود. بنابراین استقلال وکیل و کانون وکلا را قانون حفاظت می کرد. پس از انقلاب در عمل همه این قوانین نادیده گرفته شد. اما قوانین ناظر بر استقلال هرچند اجرا نمی شد، در مجموعه قوانین باقی مانده بود. تا سال ۱۳۷۶ که به شرح بالا تیشه به ریشه اش زدند.
اینک به انگیزه رد صلاحیت ۲۹ وکیل از ۸۵ وکیل داوطلب شرکت در انتخابات این دوره هیات مدیره، جمعی از وکلا برآشفته اند و در بحث های درون صنفی، به این نتیجه رسیده اند که باید کاری کرد و به طرح خواسته ای حداقلی از ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع رد صلاحیت هاست و “اصل برائت” نسبت به ۲۹ وکیل را اخیرا نقض کرده است، پرداخت.
آنها می گویند: بیش از یک و نیم دهه است که با تصویب و اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶، ابزار قانونی لازم برای اعمال نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فراهم شده و متاسفانه دادگاه عالی انتظامی قضات، در مقام اعمال این ابزار قانونی و اعمال نظارت استصوابی خویش، علاوه بر تطبیق شرایط نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون با ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که احراز آن بر عهده کانون وکلا بوده نه دادگاه عالی انتظامی قضات، مستندات و دلائل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت وکلای داوطلب عضویت در هیات مدیره را به آنان اعلام نداشته و اقدامی نیز در جهت استماع دفاعیات آنان در قبال مستندات ابرازی یا تحصیلی را تکلیف خود نمی داند. در حالی که کمترین انتظار از آن مرجع عالی قضائی، آن است که مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل را بر برائت گذارده و بر اساس آن، اصل را بر صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون بگذارد نه عدم آن. از آن بیش، باید هرگونه رد یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا، مستند به دلائل کافی، در اختیار وکیل رد صلاخیت شده قرار بگیرد تا بتواند از دلائل و مستندات رد صلاحیت خود به صورت کتبی، آگاه شده و به موقع به آن اعتراض کند. شرایطی فراهم کنند تا در صورت احراز بی اعتباری مستندات و دلائل موجود، صلاحیت این دسته از داوطلبین را تایید کنند.
وکلای دادگستری ایران به درجه ای از نا خشنودی و احساس ناامنی رسیده اند که خواسته ای پیرامون حذف قانون سالب استقلال کانون را مطرح نمی کنند و به اجرای حداقلی همین قانون در شرایط کنونی، قانع شده اند. چرا چنین شده است؟ آیا مراعات اصل برائت وکیل مخل گرایش های خاص حکومت بوده؟ چرا بر آن حمله ور شده اند؟
نهادهای حکومتی کشور با وجود اختلاف نظرهای بسیار، در یک موضوع با یکدیگر توافق دارند و آن هم سرکوب سیستماتیک است. چگونه می توانستند این توافق را اجرائی کنند؟ کانون وکلای مستقل، مانع سرکوب سیستماتیک است. لذا متناسب با هدف خود، از همان روز اول حکمرانی، کانون وکلا را سرکوب کرده اند. چگونه می توانستند از اول انقلاب این همه سرکوب را مدیریت کنند؟ اگر کانون وکلا، مستقل بود و هیات مدیره اش بدون کنترل قوه قضائیه که ابزار سرکوب است، انتخاب می شد، نیروی توانمندی بود برای دفاع از حقوق مردم. در این صورت هیات مدیره از حقوق صنفی وکلا دفاع می کرد و وکلا با اعتماد به نفس و به اتکای استقلال کانون، از حقوق موکلین خود دفاع می کردند.
این چرخه را از سپیده دم انقلاب شکستند. اصل برائت را ابتدا نسبت به وکلا زیر پا نهادند. پس آن گاه بود که اصل برائت را نسبت به آحاد ملت ایران زیر پا نهادند. این دو برنامه، خوب که بنگریم، یک برنامه است. دو سو دارد. یک مقصد را دنبال می کند. رئیس حمهور بی گمان از این چرخه فساد با خبر است. او نیز ۳۵ سالی هست که پا به پای انقلاب حرکت کرده و از خوب و بد آن آگاه است.
انتظار از رئیس جمهور این است که سخنان بسیار دلپذیر خود را برای سوخته دلان جامعه وکلای ایران بشکافد و شرح دهد چگونه می خواهد این چرخه را بشکند. با قانونگزاری؟ این که در حدود اختیاراتش نیست. با پند و اندرز به حافظان سیاست سرکوب؟ آن که بی فایده است. با دیدار از وکلای در حبس و مشاهده شرایط زندان ها؟ آن که بی اجازه بزرگترها ممکن نیست. با لایحه جامع وکالت؟ این یکی را با ذکر جزئیات تا مرحله تصویب و اجرا و این که چگونه از پس آن بر می آیند، ضروری است با مردم و وکلا در میان بگذارند.
هرگاه اصل برائت در مورد وکلای مدافع به راستی اجرائی بشود، وکلا با شجاعت اخلاقی که قانون منشا و منبع الهام آن است، از موکلینی که قربانی نقض اصل برائت شده اند، بی ترس دفاع می کنند و سرکوب سیستماتیک تضعیف می شود.
در موقعیت کنونی، وکلا لایحه نویسی برای دفاع از خود را آغاز کرده اند، ایکاش دفاع از خود را متوقف نکنند. سوای هیات های مدیره کانون های وکلا، لازم است سازمانی مرکب از وکلای داوطلب تشکیل بشود و بررسی حقوق صنفی وکلا را محل بحث و گفت و گو قرار داده و به صورت یک حرکت مستمر و کاملا صنفی، خود را تثبیت کند. امضا کردن نامه هائی که همان عریضه نویسی دوران پیش از تاسیس دادگستری نوین است، البته از سر ناچاری خوب است، ولی کافی نیست. تا از دل جامعه وکالت درون ایران و از جمع وکلائی که هنوز به شخصیت های سیاسی تبدیل نشده اند، یک سازمان داوطلب، نمایان نشود، مقاماتی که با روی گشاده با وکلا برخورد می کنند، نمی توانند به تنهائی و بدون همکاری مدنی یک جمع مشورتی غیر از هیات مدیره رسمی که گزینش شده دادگاه عالی انتظامی قضات است، به حمایت خود صورت اجرائی و مستمر بدهند. جشن استقلال کانون در شرایطی که از استقلال خبری نیست، ممکن است با اعلام وجود یک گروه مشورتی داوطلب، امیدبخش بشود.
کار سخت است، ولی به زحمتش می ارزد.