پنج زندانی سیاسی در صبحگاه 9 مه 2010 در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند. چهار نفر از آنها به اقلیت کرد ایران تعلق داشتند و به ارتباط با گروه پژاک- حزب زندگی آزاد کردستان- شاخه ایرانی پ- ک- ک، متهم شده بودند.
فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در ژوئیه 2006 دستگیر شده بودند و عضویت در پژاک را به دفعات انکار کرده بودند. آنها پس از برپایی یک دادگاه شتابزده در جلوی دوربین فیلمبرداری، مجرم شناخته شدند. شیرین علم هولی در ژوئن 2008 دستگیر شد، او ظاهراً در طول دوره بازپرسی تحت شکنجه قرار گرفته و سپس به مرگ محکوم شده بود. وی اخیراً تحت فشار قرار گرفت تا در تلویزیون به ارتباط با پژاک اقرار کند، شیوه ای که در رژیم ایران به طور معمول اجرا می شود.
پنجمین اعدامی، مهدی اسلامیان بود. او به دست داشتن در بمبگذاری شیراز متهم شده بود و همواره بر بیگناهی خود اصرار می ورزید. محسن اسلامیان، برادر وی، به همراه دو فرد دیگر نیز در مه 2009 به اتهام جاسوسی اعدام شده بودند.
نه بستگان فعالان سیاسی اعدام شده و نه وکلای آنها در جریان اجرا شدن حکم اعدام آنها قرار نگرفته بودند.
کریم لاهیجی، معاون فدراسیون جهانی حقوق بشر و رئیس ال- دی- دی- اچ- ای اظهار داشت: “اعضای گروه های قومی بلوچ، کرد و عرب جنوب ایران گاه و بیگاه قربانی دادگاه های شتابزده می شوند و معمولاً به مرگ محکوم شده و سپس به دار آویخته می شوند. چنین رفتاری از “بی اعتنایی کامل” مقامات ایران به مردم خود و معیارهای بین المللی حقوق بشر حکایت دارد؛ معیارهایی که باید به آن گردن بگذارند.”
دفتر دادستانی تهران در 15 مارس اعلام کرد شش معترض پس از انتخابات به اتهام “محاربه” به مرگ محکوم شده اند. دو بازداشتی دیگر پس از انتخابات نیز در ماه جاری به اتهام ارتباط با مجاهدین به مرگ محکوم شدند. ظهیر بالحسن رئیس فدراسیون جهانی حقوق بشر گفت: “این محکومیت ها و اعدام ها، رژیم ایران را در صحنه بین المللی بیشتر منزوی می کند. مسؤولان ایران اخیراً نامزدی خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل نگرانی از پذیرفته نشدن، بازپس گرفتند. ارزیابی دوره ای جهانی نیز که فوریه گذشته صورت گرفت، گویای ضعیف شدن پشتیبانی متحدان سنتی ایران بود.”
فدراسیون جهانی حقوق بشر از جامعه بین المللی می خواهد تمهیدات جدی را جهت پرداختن به این وضعیت بسیار حاد به کار بندند. خصوصاً:
کمیسیون تفحص حقوق بشر سازمان ملل را برای بررسی موارد زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ارتباط با انتخابات 12 ژوئن تشکیل دهد.
امکان تصویب تحریم های الزام آور سازمان ملل علیه تخطی کنندگان از حقوق بشر در ایران را به بحث بگذارد.
گام های مؤثری را برای اصلاح و پیشگیری آن دسته از اقدامات شرکت هایی بردارد که ممکن است در زیرپا گذاشتن حقوق بشر در ایران مشارکت داشته باشند، خصوصاً اینکه صادرات ابزار استراق سمع و سایر تجهیزات مورد استفاده برای کنترل دسترسی مردم به اینترنت و رسانه های دیگر و نیز اقلام مورد استفاده در سرکوب وحشیانه معترضان را ممنوع کند.
