برنامه نظارت بر مدافعان حقوق بشر، که یک برنامه مشترک سازمان جهانی منع شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر است، تاکید می کند که زینب پیغمبرزاده، یکی از فعالان زن ایرانی که به مدت 9 روز توسط مقامات ایرانی بازداشت و زندانی شده بود، روز 16 مه سال 2007، با قرار وثیقه آزاد شده.
کریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی حقوق بشر و رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر، اعلام کرد:«پرونده زینب پیغمبرزاده حاکی از افزایش هشدارهای قضایی، در واکنش به ادامه کمپین زنان برای دستیابی به حقوق برابر، کمپین یک ملیون امضا است، که از ماه اوت سال 2006 آغاز شده.»
خانم پیغمبرزاده، روز 5 مه 2007 وبعد از گذشت سه روز کاری، به دلیل شرکت در تجمع آرام قبل از روز زن، به دادگاه انقلاب احضارو دستگیر شد. وی و وکیلش موفق به دیدن احضاریه کتبی نشدند و علاوه بر آن دادگاه بدون تفهیم اتهام، او را زندانی کرد.
وقتی در روز 7 مه سال 2007، خانم پیغمبرزاده در برابر دادگاه حاضر شد، وثیقه ای با رقم بالای 20 میلیون تومانی برای وی صادر شد و به این دلیل که نمی توانست این مبلغ را بپردازد، به زندان اوین در تهران منتقل شد. زمانی که در تاریخ 9 مه پدرش برای دادن وثیقه به دادگاه رفت، دادگاه وثیقه را رد کرد و مانع از دیدار وی با دخترش شد. روش مستبدانه دادگاه انقلاب در مقابل این پرونده به صورتی که ابتدا قرار وثیقه را صادر و بعد آن را قبول نمی کنند، باعث نگرانی شدید است.
آقای پیغمبرزاده با کمک خانواده های دیگر اعضای کمپین، مبلغ وثیقه را تکمیل کردند تا سرانجام توسط دادگاه انقلاب پذیرفته شد، با این وجود خانم پیغمبرزاده تا یک هفته بعد از اولین باری که پدرش وثیقه را به دادگاه ارائه کرد، در زندان ماند. آقای لاهیجی گفت:« وی به محض آزادی از زندان تصریح کرد که در مدت بازداشت مورد بازجویی قرار نگرفته و دلیل زندانی شدنش را به وی ابلاغ نکرده اند».
برنامه نظارت از آزاد شدن خانم پیغنبرزاده به قید وثیقه استقبال می کند، اما یادآوری می کند این مورد بازداشت و زندانی کردن خاص، نشاندهنده تمایل جمهوری اسلامی به زندانی کردن فعالان، بدون برگزاری دادگاه و بدون ارائه اسناد قانونی و گاهی اوقات حتی بدون تفهیم اتهام، است.
در هفته های گذشته، خانم ها نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، فریبا داوودی مهاجر، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و شهلا انتصاری به اتهام “تجمع و اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویش اذهان عمومی و ” سرپیچی از قانون”، دستگیر شدند. دو نفر دیگر از برگزارکنندگان کمپین، خانم ها مریم حسین خواه و فاطمه گوارایی، به دادگاه احضار شدند و با توجه به روند فعلی، احتمالا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، دستگیر خواهند شد.
اقای اریک سوتا، مدیر سازمان بین المللی منع شکنجه، گفت:«سوء استفاده از قوانین امنیت ملی برای جلوگیری از آزادی بیان اقدامی نا میمون است که فقط محدود به این کمپین خاص برای رسیدن به برابری زن و مرد نمی شود و شامل آینده آزادی بیان در ایران نیز هست.»
به مناسبت آزادی خانم پیغمبرزاده، برنامه نظارت بشر از جمهوری اسلامی می خواهد که دستگیری و زندانی کردن مستبدانه فعالان حقوق زنان را متوقف کند و دست از آزار دادن خانم پیغمبرزاده و همکارانش از طریق احکام قضایی، بردارد.
علاوه بر این، برنامه نظارت از مقامات ایرانی می خواهد که تحت هر شرایطی، سلامت جسمی و روانی فعالانی که نامشان ذکر شد را تضمین کند و هیچ یک از مدافعان حقوق بشر در ایران را با احکام قضایی، تحت آزار قرار ندهد.
نکته آخر اینکه، برنامه نظارت، از همه مقامات ایرانی می خواهد که مطابق به مفاد دفاعیه حقوق بشر سازمان ملل که توسط مجمع عمومی این سازمان در 9 دسامبر سال 1998 تصویب شد، عمل کند و تضمین کند که تحت هر شرایطی به حقوق بشر و آزادی های بنیادی مطابق با استاندارد های حقوق بشر بین المللی و اسناد بین المللی که به تصویب ایران رسیده است، پایبند است.
منبع: سایت فدراسیون جهانی حقوق بشر