صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی

نویسنده
حسین پایا

نگرانی از آینده ایران تقریباً همه گروه های سیاسی را با اختلاف نظرهای عمیق و سلیقه های متنوع، در این خصوص هماهنگ و هم رأی ساخته که دولت کنونی کشتی کشور را به ورطه ای هولناک افکنده است. ابعاد کوچکی از این ورطه، ماننده کوه یخ پیداست. در نامه های اقتصاددانان، خاصّه آخرین آنها، بخشی از مخاطراتی که کشور را احاطه کرده، تحلیل و افشا شده اند. امّا ابعاد عظیمی از آسیب ها هنوز پنهان و ناپیداست. متأسفانه در طّی زمان هرچه که بگذرد، خسارات مادی و معنوی پنهان، آشکار تر خواهد شد. خساراتی که معلوم نیست تا چه اندازه قابل جبران باشد.

انتخابات پیش رو، انتظار تحولی نجات بخش را خاموش و روشن چشمک می زند. در چنین شرایط سرشار از بیم و امید، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحلیل های کاربردی برای رسیدن به سنجیده ترین درک از موقعیت و اتخاذ بهترین تصمیم هستیم.

این نوشته به سهم خود می کوشد، تحلیلی از وضعیت موجود ارائه دهد. رویکرد نوشته در حد مقدور پیروی از روش شناسی عقلانیت نقاد است. از آنجا که متأسفانه در ایران به دلایلی که بخشی از آن در این نوشتار منعکس خواهد شد، دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در صحنۀ سیاست کشور شناخته می شود و همه چشم ها برای تغییرات مثبت و منفی به عامل دولت دوخته است، ناگزیر هر نوع تصمیم گیری در قبال آینده ایران می باید براساس درکی سنجیده از منطق رفتاری دولت، اتخاذ شود. ازینرو در ابتدای این تحلیل نخست تصویری از منطق موقعیت دولت کنونی ارائه می شود.

مقصود از روش منطق موقعیت مبتنی بر روش شناسی عقلانیت نقاد، ارائه تصویری عینی و قابل بحث و نقد از نحوه عملکرد دولت است. بنابراین دنبال کردن اغراض درونی و خصوصیات روانشناختی افراد در رفتار و کنش سیاسی شان به هیچ روی مطمح نظر این نوشتار نیست.

در ادامه مقاله پس از تعیین منطق رفتاری دولت، کوشش می شود ریشه های روی کار آمدن دولت کنونی تا جایی که در تناسب با منطق این نوشتار است، بررسی و تحلیل شود. دلایل روی کار آمدن دولت کنونی مهمترین بخش این نوشتار را تشکیل می دهد. ریشه یابی برای پدیدآیی دولت های نهم و دهم، به منظور جلو گرفتن از خطاهای آتی و نیز پرهیز از تکرار خطا های گذشته، تا حد ممکن است. هر چه بیشتر از تجربه روی کار آمدن دو دولت نهم و دهم درس گرفته شود، امکان تکرار خطاهای گذشته کمتر خواهد شد. درباره تحلیل منطق رفتاری دولت، به علل روشن مطالب چندانی نوشته نشده است. اما با انباشته شدن نگرانی ها، هرچه که به زمان انتخابات یازدهمین رئیس جمهور نزدیک می شویم، ضرورت ارائه نوشته های تحلیلی بیشتر حس می شود.

در بخش واپسین مقاله براساس دو بخش دیگر، راهکارهایی پیشنهاد خواهد شد. در ابتدا برای جلوگیری از بد فهمی مقّدر خوب است اشاره شود که تعبیری که از دولت در قالب یک نظریه ارائه می شود، ممکن است به نظر بعضی خوانندگان غیرواقع بینانه یا خیالپردازانه جلوه کند. اما نگارنده امیدوار است منطق بحث برای خوانندگان روشن باشد و به این نکته توجه شود که تعبیر ذکر شده فقط برای بهتر تشخیص دادن رفتار شناسی دولت به کار گرفته شده است؛ غرض گشودن فضای نقد و بحث است و نه تحت تاثیر قرار دادن مخاطب. اگر در بخش هایی از نوشتار لحن مقاله از صورت تحلیل خونسردانه خارج می شود این امر ناشی از دغدغه راقم سطور در این خصوص است که از سویی بیم آن دارد که امکانی که برای عمل و ایجاد تحول پدید آمده است مهمل گذارده شود و از سوی دیگر امید دارد، دل نگرانی های وی به گونه ای که انتظار دارد به مخاطبین منتقل شود، تا زمینه تحقق قصدی جمعی برای برون شد از این ورطه هرچه سریعتر فراهم آید.

ضرورت بحث های نقادانه برای پرهیز دادن از نگاه های ساده اندیشانه است. از جمله ساده اندیشی های رایج و متأسفانه مسلط در جامعه، بدیهی انگاشتن ظهور چنین دولتی است. در ذهن و ضمیر بسیاری فرض بر این است که حوادث و رخدادهای پیشین برکشیده شدن چنین دولتی را ضروری ساخته بود و از پدیدآیی آن گریزی نبود.

نویسنده این مقاله چنین فرض هایی را در جایی دیگر رویکرد “نمی دانم گری” و “می دانم گری” در فضای تحلیل سیاسی نامیده است[1]. فرض هایی از این دست هیچ کمکی به خروج از بحران کنونی نخواهد کرد. بدتر از آن، با دامن زدن به نوعی بی عملی و فلج شدگی در کنش سیاسی؛ انتظاری گنگ و وهم آلود نسبت به آینده سیاسی را در اذهان تشدید خواهد کرد؛ گنگی و وهمی که سیطره اش بر اندیشه و عمل سیاسی، مانع از کوشش های مداوم برای طرح و تحلیل و بحثهای عقلانی شده است.

برای عبور از “نمی دانم گری” و “می دانم گری” جز گمانه زنی و حدس های نقادانه برای شناخت موقعیت خود چاره ای نداریم. راه دستیابی به شناخت، جسارت خطر کردن در ارائه حدس ها و گمانه های پر مضمون و نهراسیدن از خلاف آمد عادت بودن آنها، شجاعت برخورد با خطا و کوشش برای تصحیح آن است. برای اصلاح طلبان به غیر از دامن زدن به شجاعت در خود و دیگران و جستن راه حل هایی برای خروج از بحران راه دیگری وجود ندارد. راهی که فقط معرفت را علت رهایی و گشودن دریچه امید به روی ایران و ایرانیان می شمارد. با حذف خطا و آموختن از گذشته و درس گیری از جنبه های ضعف سنت های سیاسی می توان همچنان به اصلاح طلبی به عنوان عاملی در کاستن مشکلات و بازگرداندن روح اخلاق و عقلانیت به سیاست دل بست و امید داشت.

متواضعانه باید اذعان کرد که ما بسیار کم می دانیم و حدی از نابینایی – گاهی بسیار – همواره با تشخیص هایمان توأم خواهد بود. اما براساس آموزه مهم عقلانیت نقاد باید به یاد داشته باشیم: “شاید من بر خطا باشم و شما برصواب اما با کوشش صادقانه می توانیم امیدوار باشیم که به حقیقت نزدیک تر شویم.” با گفت وگوی صادقانه و نقادانه برای نزدیک تر شدن به حقیقت و از مسیر آن کاستن از مصیبت ها و آسیب ها نباید بگذاریم باب امید بسته شود.

 

بخش اول

تحلیل منطق موقعیت دولت: “دولت شبه فاوستی”

با آنکه عموم مردم آسیب های وارد آمده به زیر ساخت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وجدان کرده اند و درک آن به تحلیل گران و کنشگران سیاسی محدود نمانده است، اما این سؤال پاسخ می طلبد که بیشترین آسیب ناشی از رفتارهای خطرناک دولت کنونی را در کدام ناحیه و از چه نوعی باید برآورد کنیم؟ افزون بر پرسش از میزان صدمه و عمق و چگونگی اش، سؤال مهم تری رخ می نماید، و آن اینکه چرا این دولت چنین بی محابا به رفتارهای ماجراجویانه دست زده است؟ چرا رفتارها و تصمیم های مخاطره آمیز با تواتری گسترده و با نتایجی غیرقابل تخمین، تقریباً مستمراً در طول 8 سال از این دولت صادر شده است؟

دولت کنونی به رغم همه امکانات و توجه و تأییدی که از سوی ارکان قدرت چون مائده آسمانی بر سرش نازل می شد، و با آن که از دستی باز و گشاده در تصمیم گیری و تصمیم سازی برخوردار بود، به عوض آن که در راه اعتلای کشور و تقویت بنیه های مالی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آن گام بردارد، در مسیری حرکت کرد که تبعات نامطلوب آن از حیث میزان خطرات و بحرانی هایی که برای کشور آفرید با هیچ یک از دولت های قبل از آن قابل مقایسه نیست. در بالا بر سبیل مثال به این نکته اشاره شد اقتصاد دانان در شماری از نامه های خود و به ویژه نامه آخر، درخصوص بخشی از ماجراجویی های خطرناک این دولت هشدار داده اند. امّا همان طور که متذکر شدیم مهمتر از فهرست کردن رفتارهای خطر خیز و بحران آور دولت، تشخیص و تبیین علّت بروز اینگونه رفتارهای غیرمسوولانه و بی مبالاتی ها نسبت به تکرار چنین رفتارهایی است.

توضیحی که این نوشتار بدون حاشیه روی و تمهید مقدمه در حد بضاعت نظریه ای که راهنمای تحلیل وضعیت کنونی است به نحو صریح برای تبیین رفتار دولت کنونی پیشنهاد می کند از این قرار است: صفت ممیزه ایی که دولت کنونی را در قیاس با همتایان پیشین بی سابقه ساخته است و عاملی که می توان رفتارهای دولت را ناشی از آن است، نوعی بی باوری و بی اعتقادی نیهیلستی است.

در هیچ کدام از دولت های قبلی نشان و ردّی از این صفت، نمی توان سراغ گرفت. صورتی از بی اعتقادی چند جانبه، همراه با اراده معطوف به قدرت (آن گونه که هر نوع ترفند و وسیله را که به کار تداوم قدرت بیاید مباح می شمارد)، ویژگی منحصر این دولت است. دولت اخیر از هیچ عمل و معامله ایی برای حفظ و نگاهداری قدرتش پروایی ندارد. اما متاسفانه تاکنون محصول بی اعتقادی چند سویه توأم با میل مفرط به قدرت چیزی جز ناکارآمدی و ناکامی نبوده است. نیهیلیسم دولت را با کمک تفسیر مارشال برمن[2] از تراژدی فاوست اثر شاعر آلمانی، گوته می توان “شبه فاوستی” نامید. این برچسب تا حد زیادی می تواند در توضیح هسته مرکزی رفتارهای مخاطره آمیز دولت کنونی مفید واقع شود.

مطابق تفسیر برمن، “فاوست” شبه روشنفکری رؤیا بین بود با سودای چیرگی بر انسان و طبیعت. سودای مافوق بودن و احساس اَبر انسانی داشتن او را واداشت تا برای رسیدن به چنین مرتبه ایی، روحش را به شیطان بفروشد. مطابق نصوص دینی، شیطان موجودی است که با او نمی توان برای رسیدن به تقاضایی به معامله و چانه زنی نشست. در نزدیک شدن به شیطان فقط می توان روح خود را به او باخت و فروخت.

“فاوست” برای رسیدن به قدرت به هر بهایی روحش را در اختیار شیطان گذاشت. روح باختگی و فروختن آن به شیطان به معنای برداشتن تمییز میان صدق و کذب و خیر و شر برای دست یابی سریع به قدرت است. هر صدقی را می توان برای نیل به قدرت کذب خواند و هر کذبی را بر صدر صدق نشاند. هرچیزی را به شر بدل کرد و شّر مسلط را،اگر به کار کام ستانی از قدرت بیاید، عین خیر تلقی کرد. آنچه اصالت دارد و عین صدق و خیر است، میل شهوانی نسبت به قدرت است. شهوت قدرت، دیدنِ عاقبت و انجام را کور و ناممکن می سازد و یا فاقد اهمیت. شخصیت ها و نهادهای “شبه فاوستی” نیز در حرص و ولع نسبت به قدرت به فاوست تشبّه می کنند امّا همچون او از استعداد کامیابی و توفیق برخوردار نیستند. اینان برای دستیابی به قدرت هزینه های بسیار می کنند و قساوتهای بیشمار مرتکب می شوند، امّا تکاپویشان مهمل و پوچ می زاید و شکست های پی در پی ببار می آورد. دولت “شبه فاوستی” طرح های بسیار با سودای بیشینه کردن قدرت در می اندازد، امّا عاقبت همه آنها قرین با ناکامی است. مارشال برمن ویژگی طرح های “شبه فاوستی” را چنین توصیف می کند:

" آنچه باعث می شود این طرح‌ها “شبه فاوستی” باشند تا “فاوستی” و به عوض تراژدی نمایشی از قساوت و مهملات بی معنا را به معرض تماشا بگذارند این حقیقت دلخراش است که همه آنها شکست می خورند."[3]

طرح های هرچه بزرگتر و محیّر العقول تر، بیشتر از سوی دولت “شبه فاوستی” استقبال می شود. از حذف سریع بیکاری با اجرای یک سیاست تا خانه‌دار کردن همه فقرا با اجرای یک طرح، از احیای کویر لوت و کویر نمک تا مدیریت جهانی نمونه های اندکی از بسیار است؛ نمونه هایی از سودای قدرت طلبی توأم با شکست. از برمن نقل کنیم تا بیشتر با این سودا آشنا شویم:

“ضعفی در برابر وسوسۀ طرح ها و برنامه های عظیم و با شکوه که تمامی بیرحمی و عظمت طلبی فاوست را در خود تجسم می بخشد. بی آنکه از تواناییهای عملی و فنی، نبوغ سازمان دهی یا حساسیت سیاسی او نسبت به آرزوها و نیازهای مردم هیچ نشانی داشته باشند. میلیونها تن به خاطر سیاستهای فاجعه بار معطوف به توسعه قربانی شده اند، سیاستهایی که براساس جاه طلبی جنون آمیز تدوین و به شیوه ای سردستی و خام و خشن پیاده گشته اند، در پایان جز ثروت و قدرت حکام چیزی را توسعه نداده اند. “فاوست نما"های جهان سوّم در زمانی کمتر از طول عمر یک نسل راه و چاه استفاده از تصاویر و نمادهای پیشرفت را آموخته اند ـ روابط عمومی و تبلیغات مربوط به این گونه توسعه کاذب… به صنعتی معظم و کسب کاری پرسود بدل شده است. ولی در ایجاد پیشرفت واقعی برای جبران ویرانی و فلاکت واقعی که تحفه خودشان است، به طرز حیرت آور چُلمن و بی دست پایند.” [4]

اگر فاوست در اتصال با سنتی عصیان می کند و برای سازمان دهی و توسعه بیشتر، روحش را در اختیار شیطان می گذارد، “شبه فاوست” ها به هیچ سنتی نه تعلق دارند و نه باور. همین معلق بودنشان در باور به معلق بودنشان در رفتار منتهی می شود. مهمل و بی معنا بودن طرح ها ریشه در بی معنایی و نیهیلیسمی دارد که در اعماق باورشان رخنه کرده است.

وقتی از نیهیلیسم و بی باوری در رفتار شناسی دولت خبر می دهیم، قصد ارجاع دادن به روان شناسی و مکانیسم های روانی رئیس دولت و همراهانش نیست. مقصود از قدرت طلبی ناشی از بی اعتقادی، موقعیتی عینی است که به هیچ وجه جنبه ذهنی و روانی در تحلیل آن دخالت ندارد؛ تنها آن جنبه هایی از قدرت طلبی مدّ نظر است که در چارچوب منطق موقعیت قابلیت بررسی عینی و بین الاذهانی داشته باشد. به این مسأله بیشتر می پردازیم.

وقتی از نیهیلیسم و بی باوری مفرط سخن به میان می آید تعبیر مشهور فیلسوف آلمانی نیچه، “خدا مرده است” تداعی می شود. در تفسیر سخن نیچه بدون ادعای وقوف به ظرافت و بحثهای عمیق فیلسوف آلمانی، آنچه این نوشتار از آن برداشت می کند نادیده گرفتن سنت و بی اهمیت شماری آموزش از مسیر سنت است.

برای روشن تر شدن استفاده از اصطلاح نیهیلیسم توجه به سنت از اهمیت برخوردار است. همه ما از طریق"جای ـ گاه” ای که ناگزیر در آن قرار داریم، پای بر زمینی داریم بر ساخته شده از سنت. سنت مجموعه ای از ایده ها و تجربه ها و نهادهایی است که در طول زمان نسبتاً بلندی شکل یافته اند و در عین حال تحول پذیرفته اند. هرکس ناگزیر درون این سنت ها متولد می شود و با گذر از دهلیزهای آن آموزش می بیند و برای خود شخصیت و موقعیتی به دست می آورد. کار به همین جا ختم نمی شود، با گزینش و غث و سمین کردن و نقد عناصر سنت، البته با جدی شمردن و یافتن نگاه مرتبه دوّمی به آن، زمینه برای فرا روی از آموخته های سنتی فراهم می آید. تجربه معرفت از مسیر توجه جّدی به سنت و نقد سنت غنی می شود. رشد معرفت که به مراتب از خود معرفت اهمیتش بیشتر است به معنای فرا روی از تقلید صِرف با کمک و بهره گیری از ابزار نقد و حذف خطا از عناصری است که در ابتدا تقلید وار از طریق سنت به آنها خو کرده ایم.

ابزار نقد نیز البته نیاز به زیست بومی اجتماعی دارد. یعنی برای کارآمد شدن این ابزار می باید در محیط و نهادهای عمومی اجازه نقد و یافتن خطا و مهمتر، ابراز علنی آن برای افراد، میسّر و امکان پذیر باشد. افراد از طریق نهادها، عمدتاً نهادهای آموزشی اعتماد به نفس می یابند تا تقلید را پشت سر بگذارند و با کشف خطا و حذف آن از سنتی که در آن بالیده اند، و با بهره گیری از عناصر مثبت در آن سنت، معرفتشان را رشد دهند. سنتها در فراهم آوری چنین فضایی برای افراد با یکدیگر متفاوتند. بعضی سنتها سهل تر به افراد میدان می دهند و آنان را به فرا روی از تقلید تشویق می کنند و بعضی سنت ها جازم تر و بسته ترند و در دمیدن روح شجاعت برای نقد، محافظه کاری و امساک پیشه می کنند.

به هر روی سنت، نقطه ثقلی است که برای پیشروی معرفتی به منظور حل مسائل و مشکلاتمان به آن نیازمندیم. اصطکاک با زمین سنّت به ما توان حرکت و پیشروی می دهد. به زعم خام کسانی که تصور می کنند با حذف و نادیده گرفتن سنت می توانند بدون مانع و رادع به حرکت خود ادامه دهند، تکرار همان خام اندیشی پرنده ایی است که کانت در کتاب خود با نام “پرولوگومنا” به آن مثال می زند.

پرنده ایی در پروازش هرچه بیشتر اوج می گیرد در می یابد که با لطافت هوا، سرعت پروازش بیشتر می شود. بر همین قیاس استنتاج کرد اگر به نقطه ایی در اوج برسد و دیگر از هوا اثری نباشد می تواند بدون هیچ مزاحمتی سرعتش را به حداکثر افزایش دهد. غافل از آنکه در این سودای به اوج رسیدن و در نوردیدن هوا، به جای آنکه بر شتاب پروازش افزوده شود، بر شتاب مرگ و پرواز روح از بدنش افزوده خواهد شد. مانع سنت، مانند هوا، به ما امکان زندگی و تکاپو و حرکت می بخشد. با حذف سنت و مرگ سنت به مرگ زندگی معرفتی خود حکم کرده ایم.

سنت ها انتظارات پیشین ما را در درک خود و اطرافمان شکل می دهند. ما از طریق برآورده نشدن انتظاراتمان در حل مسائل، با نقادی به تصحیح یا تغییر انتظارات پیشین دست می زنیم؛ تا جایی که بتوانیم مسائل خود را حل کنیم. جایگزین انتظارات تازه با نقد انتظارات پیشین، همان فرآیند رشد معرفت است. رشد معرفت مستلزم جدی گرفتن و توجه به سنت است.

اصطلاح “مرگ خدا” آن گونه که نیچه مطرح می کند، به یک معنا و در یک تعبیر، مرگ سنت به معنی نادیده گرفتن و ناچیز شماری سنت است. با مرگ سنت امکان حل مسائل، امکان نقادی و در یک کلمه امکان رشد معرفت به شیوه ای بهینه از ما سلب می شود. اما در بهره گیری بهینه از سنت، علاوه بر امکان پذیر شدن رشد معرفت، و احیانا (به یک معنی مهم تر از آن) با روح اخلاق آشنا می شویم و با بررسی نقادانه سنت، فریضه کاهش آلام خود و دیگران را یاد می گیریم. یاد می گیریم از طریق این فریضه دائماً دنیای بهتری برای خود و دیگران بوجود آوریم. مرگ سنت، خوار شماری معرفت و اخلاق است.

 

با این توضیح روشن می شود نیهلیسمی که از آن سخن گفتیم به معنای خوار شماری و ابزاری تلقی کردن سنت است. دولت “شبه فاوستی” از آنجا که به هیچ سنتی وابسته نیست با نادیده گرفتن یا وسیله شمردن سنت، حرص و سودای قدرت جویی اش را ارضا می کند. گمان دارد با هرگونه تصرف در سنت با چسباندن تکّه های مختلفی از آن و نادیده گرفتن بخشهایی دیگر به دلخواه می تواند به میل قدرت خواهی اش میدان فراختری ببخشد.

یکی از اصلی ترین علل شکست های پی درپی و ناکامی های متعدد دولت کنونی همین غفلت و خوار شماری سنت است. ادعای دولت در باور به اینکه دولت آخرالزمانی است و متصل به موعود است، باعث می‌شود تا به گفتۀ مولانا جست و جوی نردبان (در این جا یعنی بهره گیری مناسب از سنت) را برای خود سرد بشمارد.

چون شدی بر بامهای آسمان سرد باشد جستجوی نردبان

بی نیازی، خوار شماری و ابزاری ساختن سنت به روشن ترین معنا عبارت است از نادیده گرفتن اخلاق و معرفت. یعنی نادیده گرفتن دو بالی که با آن امکان پرواز می یابیم تا از مشکلات فاصله گیریم و با فاصله گیری مناسب به حلشان توفیق یابیم. رفتارهای عملی دولت در تخفیف توصیه های اقتصاد دانان و بی قدر شمردن تئوریهای اقتصادی، بی قدر و ناچیز شمردن علوم انسانی، نفی سنت های سیاسی و ملعبه ساختن آنها، نفی روحانیت و سنتهای دینی، سخره گرفتن سنتهای فرهنگی و با موضع دولت آخرالزمانی گرفتن، خود را فرای اخلاق و معرفت دانستن، سنت ها را مزاحم قدرت طلبی خود تلقی کردن، همگی نشانه های روشن نهیلیسمی است که سراپای این موجود شبه فاوستی را فرا گرفته است.

دولت کنونی با گرفتن ژست آخرالزمانی خود را در کسوت “شمن[5] ها ظاهر می کند و با افسون فروشی و افسون پروری به بهای سلطه جویی”[6] چشم بر ماجراجویی و بحران آفرینی و شکست های مصیبت بار خود می بندد. دولت “شبه فاوستی” دل نگران خطر آفرینی هایش نیست و از مخاطرات حذر نمی کند چون نابودی سنتها و نهادها در برنامه هایش محلی از اعراب ندارد. منطق موقعیت چنین دولتی حذف هر مانعی برای کامیابی از قدرت است. هرچند که حذف این مانع حکایت بُن بریدن کسی است که بر سر شاخه نشسته است. سنتهای فرهنگی، دینی، سیاسی و اقتصادی از منظری که بیان شد مانع هایی هستند که یا باید برداشته شوند و یا با سخره گیری خوار جلوه کنند و یا ابزاری باشند تا هرگونه دلخواه بود برای ارضای قدرت طلبی به خدمت گرفته شوند.

بدون آنکه بخواهیم وارد جزئیات شویم، تنها به یک مورد از موارد بسیار، اشاره می کنیم. دولت کنونی در انکار تجربه 16 ساله سیاسی در جمهوری اسلامی با نفی و تحقیر از آن سالها یاد کرد و مدعی بازگشت به ارزشهای اوّل انقلاب شد. برای آنکه میزان وفاداری دولت نهم و دهم را نسبت به ارزشهای اول انقلاب بدانیم، لازم است نگاهی مختصر به محتوای ارزشهای اوّل انقلاب بیندازیم. در سند مکتوب و مورد توافق در سنت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی قانون اساسی، در بخشی تحت عنوان اصول کلی که فصل اول از قانون اساسی را تشکیل می دهد، مجموعه ای از ارزشهای مطروحه در ابتدای انقلاب در قالب اصولی تبویب شده اند و چارچوبی پدید آورده اند تا در قالب آن دیگر اصول مندرج در فصل های بعدی قانونی اساسی فهم و تفسیر شوند.

برای بازیادآوری به قسمتهایی از اصول کلی مندرج در فصل اوّل اشاره می شود. در بند ج از اصل دوّم اصول کلی آمده است:

“نفی هرگونه ستم و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی را تأمین می کند.”

قانون اساسی در اصول سّوم از اصول کلی خود برای نیل به هدفهای مذکور در اصل دوّم، جمهوری اسلامی را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. تعدادی از بندهای اصل سوّم را در اینجا می آوریم:

“1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد در تباهی”

“2. بالا بردن سطح آگاهی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و دیگر مسائل.”

“4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی و فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.”

“7. تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.”

“8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.”

“9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.”

“12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.”

“14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.”

ارزشهای منعکس در اصول کلی قانون اساسی در دفاع از حریم و کرامت و حقوق افراد در جمهوری اسلامی تنها در قالب بیان اصول کلی محدود نشده است بلکه در فصل سوم قانون اساسی، و در هیئت فصلی مستقل با عنوان حقوق ملّت، شماری از اصول (یعنی اصل های نوزدهم تا چهل و دوم) را به خود اختصاص داده است. تأثیر ارزشهای اوّل انقلاب را در این اصول می توان به وضوح مشاهده کرد. حتی در فصل چهارم که به امور اقتصادی و مالی اختصاص دارد در ابتدای اصل چهل و سوم تأکید شده است مقصود از تقنین اصول اقتصادی مالی باید"برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او” باشد.

این نکته بی نیاز از تاکید است که ارزشهای اول انقلاب تا چه اندازه درباره حرمت و حریم و کرامت آحاد و افراد تحت نظام جمهوری اسلامی حساس و نگران بوده است. این معنا را می توان با نگاهی ولو شتابزده به اصول مندرج در قانون اساسی دریافت. بیشترین اصول با تأکیدهای مکرّر چنین دغدغه ایی را بازتاب می دهند. ادعای دولت فعلی در بازگشت به اصل های ذکر شده را می توان در شعبده خلق جامعه ای اعانه بگیر، محتاج و دست به دهان مشاهده کرد که برای رسیدن به کوچکترین خواست حقه خود باید از سر عزت و مناعت نفس در گذرند و در سفرهای استانی به دنبال ماشین رئیس جمهوری بدوند تا اگر در ماراتن رسیدن به مرکب ریاست جمهور توفیق یابند، حاجت نامه خود را به محافظین برسانند و چشم انتظار بمانند.

در ادعای احیای ارزشهای اول انقلاب تصویری مقوایی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ساخته می شود و با پایین آوردن آن از هواپیما، هیئت دولت دور آن حلقه می زنند. محتوای ارزشهای اول انقلاب به نمایشی توخالی از حوادث اول انقلاب استحاله می شود. با این گونه باژگونه نمایی ها، نه تنها محتوای ارزشهای اول انقلاب به سخره گرفته می شوند بلکه مردم نیز که سرمایه اصلی کشور به شمار می آیند، به گروهی تحقیر شده و رانده از همه جا بدل می شوند که تنها کارکردشان آلت دست واقع شدن به منزله ابزار و سیاهی لشکر شدن و کمیّتی برای نمایش استقبال و پُر کردن صحنه های تبلیغاتی دولت است. گفتارهای به کردار بازی دولت، ارزشهای اول انقلاب مضبوط در میثاق ملی را رسماً تحفیف کرده است و بدتر از آن، آنها را از محتوای خود تهی ساخته است.

دولت های پیشین هم بسیاری از ارزشهای یادشده را نادیده می گرفتند ولی در این دولت معجونی درست شده است که فقط به نادیده گرفتن بسنده نمی کند. معجون دست ساز دولت فعلی ترکیبی است از سخره گیری، بی حرمتی، جلوگیری روشمند از معرفت و آگاهی و توزیع ابتذال در سطحی وسیع و فراگیر. گویی آینده ای و اصلاحی برای جایگاه سیاسی در کشور واقعیت نخواهد داشت؛ آنچه واقعی است روایت مسابقه ابتذال در کسب قدرت و ثروت است. هرکسی نمی تواند با این حرکت زور آور و پرشتاب همراه شود، یا باید جلای وطن کند و یا در افسردگی و مهاجرت به درون، شاهد تحلیل رفتن قوا و انرژی روانی اش باشد.

متأسفانه نیهلیسم دولت"شبه فاوستی” در حریم قدرت خواهی اش محدود نمی ماند. بسیاری از نهادها و سنت ها که حریمی برای محافظت از افراد بوجود می آورند با ماجراجویی این دولت از تأثیر و خاصّیت افتاده اند. حفاظ های حریم افراد سست و شکننده شده اند. ماجراجویی مخاطرآمیز دولت ریزش نیهیلیسم و بی اعتقادی از فراز سریر قدرت به جان و روح اجتماع است.

تحت سیاستهای دست پخت دولت، جامعه به سوی نوعی بی اعتقادی و سخره گیری گذشته اش هول داده می شود. شهروندی که شعبده بازی های دولت عزت و کرامت او را نابود کرده است، وابستگی به سنتها و نهادهایی که او را به این مسیر و سرنوشت کشانده است، شرم آور می یابد و از آن بیزاری می جوید. تحفیف و باژگونه نمایی سنت ها و نهادها با تضعیف جامعه مدنی، خطری است که ابعاد خسارت بارش را نمی توان به درستی تخمین زد.

سنت ها و نهادها در حوزه های دین، فرهنگ، سیاست و اقتصاد مدیون رنج و حرمان بسیاری برای به دست آوردن تجربه و درس هایی است که جامعه با کمک آنها به موقعیت خود واقف می شود و از پریشانی و سرگردانی فاصله می گیرد، با کمک آنها جامعه به حل مشکلات و یا کاستن از مشکلات توانایی می یابد.

دولت آخرالزمانی کنونی با حقانیت شماری خود، در طرد و سخره و ابزاری ساختن نهادها و سنت ها بی پروا عمل می کند. این دولت نه تنها شهروندان را که خود را نیز از معرفت و آگاهی واقعی و اصیل محروم می سازد. همه همت دولت در بهره گیری وافر از تکنولوژی و ابزار فناورانه برای تبلیغ و تلقین متمرکز است. اصل بودن تبلیغ و تلقین و گسترش خرافه، موجب شده است برنامه های دولت به نحوی طراحی شوند که جامعه نتواند از طریق سنت ها و نهادها و آموزش و نقد به رشد اخلاقی و معرفتی دست یابد. طرفه آن که در این میان آنان که خود نیهیلیست وار به هیچ چیز پای بند نیستند، خوداسیر افسون های تبلیغاتی خود ساخته می شوند و در توهم بیمار خویش، خود را سرآمد دوران و نادره زمان می پندارند.

جامعه جز با هزینه های سنگین نمی تواند از رفتارهای دولت انتقاد کند و تقاضای اصلاح و بهبود داشته باشد. محتاج سازی معیشتی و انداختن افراد در مسابقۀ بقا با هر بهایی و با هر ابزاری، تبّری و بیزاری از سنت های گذشته را سنگین تر ساخته است. طراحی چنین فضایی حاصل مهندسی اجتماعی این دولت است. رفتار دولت مانند شخصی نیست که واقعاً به خواب رفته باشد تا هر قدر خوابش سنگین باشد بتوان او را با جیغ و فریاد بیدار کرد، بلکه به مانند کسی است که خود را به خواب زده است و چنین موجود فریبکاری را با هیچ ترفندی نمی توان از خواب بیدار کرد.

عنصر تلقین و تبلیغ و خرافه و تکنولوژی های وابسته به آن رشدی چشمگیر در این دولت داشته است. تکنیک های مانع سازی در جریان آزاد اطلاعات و حذف فضاهای مدنی برای گفت وگوهای انتقادی در عرصه عمومی، سرنوشت افراد را به باد گره زده است. مقایسه 8 سال رفتار دولت در حیطه عمومی با دولت اصلاحات موقعیت کنونی را بهتر هویدا و آشکار می سازد.

به سئوالات اولیه ایی که در ابتدای مقاله مطرح شد بازگردیم. چرا دولت در وارد ساختن خسارت به زیر ساخت های کشور این مقدار جسور است؟ و در کدام ناحیه بیشترین و خطرناک ترین خسارتها به سرمایه های ملّی وارد آمده است؟ اکنون باید پاسخ سؤالات طرح شده بر خواننده با فراسَت روشن باشد. این دولت برای برآمدن و به روی کار آمدن و در قدرت ماندن، چاره را در نابودی سنت ها و نهادها یافته است، تخریب و تحفیف سنت ها و نهادها، عین بقا و منطق چنین دولتی به شمار می آید. امّا مهمترین خسارتی که این دولت وارد ساخته است، خسارتی که بیش از دیگر خسارتها نگران کننده است، مسموم سازی آحاد جامعه با سمّ نیهلیسم و از میان برداشتن قوا و توانایی شهروندان برای اصلاح و بهبود آینده کشور است. رفتار دولت در پی خوار شماری سنّت در حوزه های مختلف به رنجوری و تُنُک مایگی فضای عقلانی و اخلاقی و از کار افتادن ابزار نقد منتهی شده است. در نتیجه چنین سیاستی فضایی اثیری در افق سیاست پدیدار شده است که در آن افراد صرفاً با انتظار، آرزو دارند روزی کارهای خراب شده سامان یابد و دستی از غیب برآید و کاری بکند.

در محیط فضای اثیری از پی هر انتظاری برای برون شد از تنگنا، وضعیتی بدتر و لغزنده تر و شکننده تر نصیب شده است. افراد خود را ناامیدتر و ناتوان تر برای تخیّل آینده می بینند. بی آیندگی و فقر تخیّل و وابستگی معیشتی به دولت “شبه فاوستی” همان فشاری است که جامعه مدنی را بیمار و ضعیف می کند. در چنین جامعه ای، رفتارهای غیر اخلاقی و غیرمعرفتی شهروندانِ رنجور از بی معنایی شدّت می گیرد. میان بُرهای غیر اخلاقی و غیر عقلانی برای کسب قدرت و منزلت و ثروت و تشویق و تبلیغ می شوند. برنامه های “شبه فاوستی” جانها را مسموم می کند و روح افراد در گُم خانۀ بی رنگ شدن سنت و صدق و خیر دچار انحطاط اخلاقی و عقلانی می شود. نیهلیسم “شبه فاوستی” دولت آخرالزمانی دستاوردی جز انحطاط اخلاقی و عقلانی برای جامعه ببار نیاورده است. این انحطاط هرچه بیشتر ادامه یابد، افراد بیشتر خود را از بهبود و اصلاح وضع موجود از طریق تخیّل آینده و آینده نگری کرخت و ناتوان می بینند، فقر تخیّل و نا امیدی، به باد دادن مهمترین سرمایه یک کشور یعنی خلع سلاح کردن جامعه از توانمندی است. معنای سر راست این سخن یعنی بی فردا ساختن ایران.

 

بخش دوم

دلایل روی کار آمدن دولت"شبه فاوستی”

دولت “شبه فاوستی” عاملی خطرناک در خوردگی و زوال مهمترین رکن تقویت اخلاق و عقلانیت یعنی سنت ها و نهادها و بدتر از همه لوث کردن آنهاست، بدون آن که پروا و محابایی داشته باشد. این دولت نه تنها مردم را با درویشی و فقر رها ساخته، بلکه زیست بوم عقلانی مردم را فقیر ساخته است. عقلانیت تنها ابزاری است که با کمک آن اگر راه خلاصی باشد می توان از موج خیز بلا گذر کرد. با تغییر در تعبیر حافظ در باره این دولت می توان گفت:

 “دولتی” را که نباشد غم آسیب زوال/ بی تکلف بشنو “دولت” درویشان است

برسی ریشه های روی کار آمدن دولت “شبه فاوستی” از ضرورتی بسیار برخوردار است. در بخش اوّل مقاله خطر آسیب رسانی به زیست بوم عقلانی را مهمترین خطر این دولت بر شمردیم. امّا همچنان پیش از وارسی دلایل برآمدن این دولت نیاز است قدری دربارۀ نسبت عقلانیت و نهادها و سنت ها موضوع را بسط دهیم. بسط این مطلب در خدمت تحلیلی است که در پی آن خواهد آمد. روشن خواهد شد از کدام سو بی مبالاتی ها و تصمیم های نا صواب و اصرار بر آن ها می تواند شروری به بار آورد که دیگر چاره اش از دست گروهی خاص خارج است؛ و تدارک و جبرانش عزمی ملّی، چاره ای فراگیر و قصد جمعی طلب می کند.

 

ویژگی های عقلانیت[7]

عقلانیت به معنایی عام که اخلاق را نیز در بر می گیرد حداقل از سه ویژگی مهم برخوردار است:

1- اجتماعی بودن 2- حل مسئله 3- نقد پذیری برای کشف خطا و حذف آن

به اجمال بگوئیم که اجتماعی بودن عقلانیت به رابطه بین الاذهانی در حیطه عمومی اشاره دارد. عقلانیت با یک نفر اگر قرار بود همان یک نفر بر کره ارض حق حیات داشت، تحقق نمی یافت. تا اجتماعی نباشد فعالیت عقلانی آغاز نمی شود. بخش مهمی از فعالیت عقلانی یعنی زبان بخوبی خصیصه اجتماعی بودن عقلانیت را نمایان می سازد. هیچ زبانی در حیطه خصوصی یک فرد با خودش چنانچه افراد دیگری وجود نمی داشتند، خلق نمی شد. زبان خصوصی اصطلاحی باطل نماست، زبان متعلق به حیطه عمومی است. عقلانیت نیز که مهمترین ظهورش در زبان تقرر دارد، کاملاً فعالیتی برآمده از اجتماع و محصول مناسبات اجتماعی است. عقلانیت در درون همین مناسبات اجتماعی قادر است رشد کند و البته دچار رکود و زوال شود.

حل مسئله مهمترین ویژگی عقلانیت است. فعالیت عقلانی با طرح و مواجهه با مسئله به جریان می افتد. از طریق چالش با مسئله و تلاش برای حل آن قوای عقلانی فعلیت پیدا می کنند. هسته مرکزی رفتار عقلانی از مسئله و طرح مسئله تغذیه می کند. هر تکاپوی عقلی با مسئله آغاز می شودو با مسئله ای با گستره وسیع تر نسبت به مسئله قبلی ختم می شود. محرومان از فعالیت عقلانی از پرسیدن و طرح مسئله و حل آن محرومند.

عمل نقد به منظور کشف خطا و کوشش برای حذف خطا، جدا کننده عقلانیت از شبه عقلانیت است. عقلانیت با ابزار نقد از دام توجیه گرایی و توجیه گری و موجه سازی راه حل های خود مصون و در امان می ماند. از طریق نقد، عقلانیت و طرح های عقلانی رشد می کند. نقد با دو ویژگی دیگر عقلانیت نسبتی وثیق دارد. فعالیت نقادانه فقط در اجتماع و در حیطه عمومی و گفت وگو میان افراد صورت واقعیت به خود می گیرد. همه کسانی که با مسئله ای درگیرند و حل آن مسئله بر ایشان ضروری است با ابزار نقد می توانند در کوششی جمعی در نیل به حقیقت کمک رسان باشند. عینی بودن مسئله و جست و جوی حقیقت برای حل مسئله عمل نقد را ممکن و ضروری می سازد. نقدها راه حل ها را بهبود می بخشند و یا بدیل های بهتری جایگزین می سازند. در سنت فرهنگی ما بدرستی گفته شده که حیات علم و دانش به نقد و رد وابسته است.

بر این سه ویژگی اصلی و مهم باید دو ویژگی دیگر نیز بیفزاییم. یکی آنکه عقلانیت امری واحد و یکسان در میان افراد نیست. هر فردی به درجاتی از عقلانیت نصیبت می برد. به غیر از کسانی که از قوای عقلانی به دلیل صدمات مغزی محروم اند و یا از کودکی آنان را آن قدر از فضای اجتماعی دور نگاه داشته اند که استعداد عقلی اشان از رشد باز مانده است؛ مابقی آدمیان از بهره عقلانیت به نسبت برخوردارند.

مقصود از ذکر این ویژگی، یکی آن است که رفتارهای افراد در نسبت بهره اشان از عقلانیت قابلیت بررسی عینی دارد، دوّم آنکه کسانی که ارزشها و طرح های ذهنی اشان برای رسیدن به مقاصد با ما تفاوت دارد و یا ما به هر علّتی از آنها خوشمان نمی آید و حتی شاید در ما تولید انزجار می کنند نباید دستاویز آن باشند که به غیر عقلانی بودن متهم اشان کنیم. پیش فرض ها و ارزش های متفاوتی که افراد دارند و چارچوب عقلانی آنان را شکل می دهد نباید به اسطوره ایی برای فهم ناپذیری متقابل و بینونت ذاتی افراد در عقلانیت تفسیر شود. با اسطوره چارچوب به بهانه تفاوت، غیریت و ناسازگاری، نمی توان درک و نزدیک شدن به فهم عقلانی رفتار دیگران را تعطیل کرد. می توانیم با نقد عینی طرح های عقلانی خود و دیگران نسبت و میزان عقلانیت را بسنجیم و به فهم آن نزدیک شویم، البته در حدود مقدورات و محدودیت های عقلانی. حد مقدورات عقلانیت به آخرین ویژگی ارتباط دارد.

آخرین و مهمترین ویژگی از مختصات عقلانیت که با مقاله حاضر تناسب تام دارد و مقدورات و حدود عقلانیت را معین می کند عبارت است از اینکه: تصمیم ها و رفتارهای عقلانی در بستر و زمینه ایی از سنت ها و نهادها شکل می گیرند. هرچه سنت و نهادها فقیر تر و تُنُک مایه تر باشند امکان فعالیت عقلانی فقیر تر و کم مایه تر می شود. یعنی بر ویژگی های اساسی عقلانیت یعنی اجتماعی بودن، حل مسئله و نقد پذیری تأثیری مستقیم می گذارند؛ و می توانند بر اوصاف عقلانیت خلل جدی وارد سازند. تأکید بخش اول مقاله بر نهادها و سنت ها برآمده از ویژگی های عقلانیت بود که اکنون در معرض تهدید اند؛ و برای حساس سازی ذهن مخاطب نسبت به خطر وضع موجود به آن هشدار دادیم.

سنت ها و نهادها حدود تکاپوی عقلانی را معین می کنند، می توانند موجب رشد و استعلا باشند و در عین حال می توانند مانند مانع و جلوگیرنده عمل کنند. هرچه نهادها و سنت ها رو به پژمردگی و انحطاط گذارند، رفتار عقلانی فاعلان نیز به همان نسبت دچار آشفتگی و انحطاط می گردد. نکته مهم آن است که تنها با سرمایه باور و عقاید افراد برای بهبود وضعیت و مشکلاتی که از نهادها و سنت ها بر می خیزند، نمی توان تأثیر گذاشت. تا در موقعیت سنت ها و نهادها بهبود واصلاحی حاصل نشود تغییر به سمت بهتر شدن خیال محض خواهد بود. صِرف بیان باورها و نظرها برای اصلاح اوضاع نهادها و سنت ها هرچند که لازم است امّا برای تغییر در وضعیت نهادها و سنت ها به هیچ روی کافی نیستند. در این باره برتراندراسل در کتاب قدرت مثال جالبی می آورد:[8]

" وقتی که ناپلئون سوّم می خواست مقام امپراتوری را بدست آورد، ناچار شد سازمانی برای پیش بردن منافع خود پدید آورد و آنگاه تسلط این سازمان را بر فرانسه تأمین کند. برای این منظور به برخی از مردم سیگار می داد ـ این اقدام اقتصادی بود؛ به برخی دیگر می گفت که من برادرزادۀ ناپلئون بناپارتم ـ این اقدام تبلیغاتی بود؛ و آخر اینکه عده ای از مخالفان خود را تیرباران کرد ـ و این اقدام نظامی بود. در این هنگام تنها کاری که مخالفان او می کردند این بود که در ستایش حکومت جمهوری داد سخن می دادند و از سیگار و گلوله غافل بودند. روش به چنگ آوردن قدرت دیکتاتوری در جامعه ای که پیشتر دموکراتیک بوده است از زمان یونان باستان آشنا بوده و همیشه ترکیبی از رشوه، تبلیغات و زور در آن دخالت داشته است.”

یکی از مهمترین نهادهایی که چنانچه دچار فقر وانحطاط باشد عرصه فعالیت عقلانی را تنگ می کند، قلمرو سیاست است. نهادها و سنت های سیاسی بنابر دیدگاهی که در نظم رفتاری و بهتر بگوییم عادت رفتاری اشان راسخ و راسب شده باشد می توانند برای عقلانیت سیاسی زحمت افزایی کنند. در ایران تسلط فرض هایی عمل گرایانه که البته از پیش فرض های نظری تغذیه می کنند سنتی جا افتاده و جا سنگین بوجود آورده است. عمل به این فرض های رسوب کرده همچنان به ناکارآمدی و کهولت و ناتوانی نهادهای سیاسی دامن می زند.

بیش از یکصدسال حداقل از ظهور انقلاب مشروطیت تاکنون گفتارها و سخنان بلیغ و هنرمندانه ایی در مدح آزادی و ذمّ استبداد عرضه شده است امّا تاکنون دَم گرمشان در آه سرد عادات سیاسی اثر بسیار کمی داشته است. عادتی که در برهه هایی برای قدرتمندان توفیق آمیز جلوه کرده امّا همواره نتایجش برای منافع عمومی زیان بار و خسارت خیز شده است. فاصله و گسست میان دولت و ملّت که در تاریخ این کشور با فراوانی بسامد تکرار می شود، برآمده از این عادت سیاسی جا افتاده و استقرار یافته است. فرسودگی و کهولت و ناکارآمدی نهادهای سیاسی از شبه توفیق هایی سرچشمه می گیرد که چشم عقل را می بندد و درها را چهار طاق به روی عادات زیان بار باز می گذارد. باز در شرح این نکته از کتاب قدرت راسل بخوانیم:[9]

 " عادت ناشی از توفیق است. وقتی شرایط تازه پدید می آیند، آن عادات قوی تر از آن است که از سر باز شود. در زمان انقلاب، کسانی که عادت به فرماندهی دارند هرگز متوجه نمی شوند که دیگر نمی توان بر عادت متکی بود. به علاوه حرمتی که افراد بلند مرتبه از مردم می خواهند، در اصل غرض از آن تحکیم قدرت آنها بوده است، با گذشت زمان به مراسم خشکی مبدل می شود که دست و پاشان را در عمل می بندد و نمی گذارد اطلاعاتی را که برای توفیق اشان ضرورت دارد بدست آورند. "

این عادت جا خوش کرده در قلمرو سیاست که به تضعیف عقلانیت سیاسی انجامیده است چیست و از چه محتوایی برخوردار است؟ ریشه یابی این عادت ما را به فهم ظهور دولت “شبه فاوستی” نزدیک تر می کند.

 

اصل حاکمیت[10]

براساس فرضی دیرپا اصل حق حاکمیت در سیاست که در سنت سیاسی ایران نیز رسوب کرده و صُلب شده است ادعا دارد که قدرت همه ذات سیاست را تشکیل می دهد؛ در عین حال قدرت نیز خود دارای ذاتی است مهارناپذیر و عنان گریز. هرکس که در حیطه سیاست قدرت را بدست آورد " می تواند هرچه اراده کرد انجام دهد و به ویژه می تواند با تحکیم قدرت خویش هرچه بیشتر آن را پایه قدرت نامحدود و مهار نشده برساند و سرانجام چنین فرض می کند که قدرت سیاسی ذاتاً دارای حق حاکمیت است.”

اصل حق حاکمیت مدعی است به علت سرکشی و مسئولیت گریزی قدرت تنها چاره جلوگیری از جباریت قدرت و روا داشتن ستم بر مردم بی پناه و ضعیفان و فرودستان، سپردن زمام قدرت به فردی مسئول، با پروا و دور اندیش است. رام کردن سرکشی قدرت و نیروهای تخریبگرش فقط در دست کسی است که در مهار قدرت بهترین فرد باشد.

با پیش فرض اصل حق حاکمیت در عرصه سیاست تنها یک سئوال مهم باقی می ماند: " چه کسی باید حق حاکمیت داشته باشد؟” حل مشکلات و بحران های سیاسی و گذر از ورطه ها و اضطرارها در عالم سیاست در گرو انتخاب فردی لایق است که بهترین به شمار می آید.

ریشه حل مسائل سیاسی به انتخاب بهترین فرد تقلیل می یابد.با توجه به توضیحی که ارائه شد اصل حق حاکمیت مسئله سیاست را در چرخشی از نهاد به شخص معطوف می کند. همان فرض مسلطی که در سنت سیاسی ایران آشنا و بسیار شناخته شده است. مسلم گیری این فرض در سیاست ایران، دائماً به چرخه معیوب قدرت دامن زده است. اگر هم در دوره ای چند صباحی دور قدرت بر مراد ملت باشد دوباره با گردیدن ایام، باز در بر همان پاشنه همیشگی جدایی ملت از قدرت حاکم می چرخد. دوری قدرت از مصالح ملّت همان چرخه ای است که با وقفه های کوتاه همچون” بازگشت جاودانه همان " باز می گردد. لازم است این ادعا را روشن کنیم.

اصل حق حاکمیت با نگاهی خوش بینانه نسبت به انتخاب بهترین فرد در استفاده بهینه از قدرت، شرایط ناهنجار و موقعیت یک حکومت بد را نادیده می گیرد. یعنی نمی گوید اگر با وجود بهترین حاکم باز حکومت به کژی گروید چه باید کرد و یا اگر بهترین فرد برای حاکمیت تصمیم بگیرد بدترین شود و در اطوار و رفتارش تغییر حاصل شود، با شّر ویرانگر ناشی از آن چگونه می توان بلاگردانی کرد. قائلان به این اصل بیشتر با گفتار درمانی و خواندن خطابه ها و رثائیه ها در فضیلت حکومت بهترین ها، ازگزند هایی که همیشه واقعیت سیاست را تهدید می کند و خصومت هایی که عموماً در آسمان سیاست تیرگی می آفرینند و به تهدید های غرش آسا و ویرانگر بدل می شوند، رخنه پوشانی و غمض عین می کنند.

این اصل بر این باور است که بهترین حاکم با استعانت از قدرتش قادر است موانع و چالش ها را رفع و دفع کند. اما این باور خود را غافل می دارد که فرد حاکم حتی با فرض بهترین بودن، هیچگاه قدرتی را که در اختیار دارد تام و تمام نیست. تکیه ناگزیر حاکمان به دیگر افراد برای گرفتن اطلاعات، ابلاغ تصمیم ها و روا ساختن آنها در اقصی نقاط کشور و سرکوب مخالفان، قدرت را از موقعیت اطلاق و انحصاری اش خارج می کند.

برای اعمال قدرت نیاز به نهادهایی است که در آنها اشخاص متعددی به کار گرفته شوند. وجود نهادها و افراد متعدد، خیال کسانی را که گمان دارند با در دست داشتن قدرت می توان مستقیماً اراده خود را بر مسند نشاند، باطل می سازد. نتایج خواسته و ناخواستۀ بسیاری، از طریق اشخاص و نهادها موجب محدودیت قدرت می شود. تأمین رضایت همه نهادها و گروه ها و اشخاص برای نافذ کردن قدرت، خود محدودیت های جدی بر قدرت تحمیل می کند.

بعضی از تحلیل های سیاسی که کانون تفسیر خود را مطلقاً بر روانشناسی اصحاب قدرت متمرکز می کنند، از محدودیت ساخت قدرت غافل اند. نادیده انگاشتن محدودیت صاحبان قدرت فقط چشم انداز تحلیل گران و ناظران قائل به اصل حاکمیت را تیره نمی کند بلکه در دستگاه قدرت و نهادهای وابسته به آن نیز این توهم را به وجود می آورد که قدرت شخص در حاکمیت حدّ و حصر بردار نیست. بدون آنکه توجه کنند که کل کیک قدرت را نمی تواند یک نفر حتّی اگر بهترین حاکم باشد، تصاحب کند.

توجه به شخص و بی اعتنایی به نهادها در اصل حقّ حاکمیت موجب ضعف و فتور نهادها می شود. کار نهادها به هماهنگ سازی و تابعیت از نظریه های شخص حاکم محدود می ماند. فرجام هنر و استعداد نهادها به توجیه نظرات رُکن قدرت و سازگاری با آن کشیده می شود.

می دانیم در سیاست عموماً مسائل روز مره به وسیله اشخاص حلّ و فصل می شود ولی برنامه های دراز مدت و خاصّه راجع به آینده بر عهده نهادها است. در برنامه سیاسی اصل حق حاکمیت با ممتاز شدن شخص، کار و بار سیاست بیشتر به روز مرگی می گذرد تا تنظیم برنامه های دراز مدت و آینده نگری. بنابراین دنبال کردن وضع مطلوب در آینده که بر عهده نهادها است، معطّل گذاشته می شود. تعیین جانشین برای حاکم کنونی نهایت آینده نگری و برنامه دراز مدت این گونه نهادها است.

عزم نهادها برای به گزینی و انتخاب جانشینی شایسته تر از حاکم فعلی، از حدود توان و ظرفیت نهادها بیرون است. معمولاً چنان است که بهترین حاکم برای آنکه بر دیگران بهترین بودنش مسلّم شود در کنار خود افراد با قوه ابتکار کمتر و تخیّل ضعیف تر را بر می گزیند. از این طریق قد و قامت بلند او در سیاست در برابر کوتاه قامتان بخوبی به چشم می آید و حتی چشمگیر می شود.

به کار گیری افراد کم وزن و غیر مستقل موجب می شود که هنر افراد و نهادها در ابتکار عمل فقط به نیت خوانی حاکم و ناگفته ها و ناشنوده های او مقصور شود. دریافت سریع نیات حاکم موجب خلاق و مبتکر شمردن فرد و نهاد بحساب می آید. چنین قلمرو محدود وتنگی برای فعالیت و تخیل کمابیش البته با تواتر بسیار به آنجا می انجامدکه “همه کاره” و “دست راست” حاکم و رهبر، به ندرت جانشینی قابل از کار در می آید.

حتی اگر بگوئیم بهترین فرد در رأس حکومت با دور اندیشی افراد شایسته و لایق را در کنار خود برای رایزنی و مشاوره گرد آورده است، باز نهادها درتعیین جانشین و دادن ضمانت و ایجاد یقین که فرد خوب و لایق به عنوان جانشین به فردی جبّار و ستمکار و بدمنش استحاله نمی یابد، ناتوان و عاجزند. سیاست نه شرکت بیمه است برای دادن ضمانت و نه عرصه یقین است برای تعیین ضرورت در آینده. همه این اوصاف از ظرفیت نهادهای سیاسی بیرون است و اگر چنین مسئولیتی بر دوش نهادها گذاشته شود فقط نهادها را از کارآیی و فایده مندی تُهی می گرداند. این همان بلایی است که اصل حق حاکمیت با رویکرد عبور از نهاد به شخص بر سر نهادها می آورد. در این رویکرد نهادها حذف نمی شوند بلکه با عمده شدن اهمیت شخص و اشخاص از توانایی نهادها کاسته می شود و باری بیش از تحمل و ظرفیت آنها بر دوششان می گذارند.

در واقعیت اصل حق حاکمیت با پارادوکس و باطل نمایی رفع نشدنی عجین است. همانطور که تاکنون دیده شد همواره بهترین و شایسته ترین شخص برای حاکمیت می تواند بخواهد بدترین شخص حاکم باشد و یا از سر خیرخواهی تصمیم بگیرد بجای حکومت یک فرد حکومت در اختیار گروهی برای فرمان روایی قرار گیرد و یا خواست اکثریت مردم بر نظام حکومتی سلطه و تفوق داشته باشد. یعنی هر آنچه را که به عنوان بهترین گزینه برای حاکمیت در نظر گرفته شود با کمک همین اصل می تواند به غیر و ضد خودش بدل شود. با این توجیه که چون این تصمیم از بهترین گزینه صادر شده است بنابراین بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت. حتی کسانی که برای جبران این نقص، تعبیر اصل حق حاکمیت را از گزینه بهترین شخص به گزینه بهترین قانون تغییر می دهند باز با همان باطل نما و پارادوکس روبه رو خواهند بود. مانند کسانی که بر این باورند با صرف تغییر قانون اساسی در ایران می توان مشکلات و موانع سیاسی را برطرف کرد. چنین کسانی توجه نمی کنند که احبار و رهبان و مفسران حرفه ایی در سیاست می توانند با استفاده (سوء استفاده) از پارادوکس رفع نشدنی در اصل حق حاکمیت و شگردهای تفسیری خود اعلام کنند که روح بهترین قانون حکم می کند که تنها اراده یک تن باید مطاع و نافذ باشد. شگردهایی که در تاریخ ایران خاصّه تاریخ معاصر از مشروطیت تا کنون مکرر تجربه شده است. از فرمالیسم اصل حق حاکمیت نمی توان امید درمان بیماری های سیاسی را داشت.

مهمترین انتظار از هر فرض و اصل سیاسی آن است که در زمان تعارض و بروز ناهنجاریها چه اندازه قادر است بدون توسّل به خشونت و هزینه های گزاف و چنانچه ممکن نبود با کمترین بهره گیری از چنین وسایلی، رفع خصومت کند و نظم برقرار سازد. چنین انتظاری از اصل حق حاکمیت یا اساساً برآورده شدنی نیست یا به صورت استثنائی واقع می شود که همچون عدم تعرض های تزلزل پذیر همواره باید منتظر شکنندگی و زوالش باشیم. ضعف نهادها و سنت ها در زمین سخت شده و غیرقابل کشت اصل حق حاکمیت در صورت بروز دعواها و تنازع های سیاسی فقط حکم می کند که باید قدرت را کسی در دست داشته باشد که بتواند بر این تعارض ها غلبه کند. معلوم می شود چرا همواره افراد با نیت خیر و غیر خیرخواهانه در فکر نفوذ در قدرت و یا تصرف آن هستند تا بتوانند مقاصد خیر و شر خود را متحقق کنند. چرا که با اصل حق حاکمیت، عقلانیت سیاسی دیگری بنابر ظرفیت نهادها باقی نمی ماند.

اکنون عادت باور به اصل حاکمیت بر خواننده روشن می سازد چرا دولت در صحنه سیاسی ایران از چنین قدر و قیمتی بالا برخوردار است و همه چشمها به آن دوخته می شود و همه فعالان سیاسی برای عبور از بحران و اضطرارها هوس به دست آوردن قدرت دولت را در خیال و ضمیر می پرورانند.

عادتی که در تعلق به نظریه اصل حق حاکمیت می خواهد بنای سیاست را بر فرضی استوار کند که چه از جهت تجربی و چه از جهت منطقی، در موضعی سُست و ضعیف قرار دارد. از تجربه غم انگیز چنین عادتی باید پند گرفت که هیچ روش و قاعده ضمانت شده و یقین آور برای احتراز از چرخه معیوب قدرت و حکومت جابرانه وجود ندارد.

ضروری است با دست شستن از این عادت و شستن چشمها، نظر به تقویت نهادها دوخته شود. استعداد اشخاص و قوّه ابتکارشان در مسیر غنا و محتوا بخشیدن به نهادها به کار افتد. نهادهایی که به جای پرسش از “چه کسی باید حق حاکمیت داشته باشد؟” پرسش اصلی خود را به این تغییر دهند که “چگونه قادر خواهند شد نظارت بر قدرت و برقراری توازن در قدرت را افزایش دهند؟” و یا این که چگونه می توانند در موقعیت های پر گزند سیاسی و بروز تعارض ها بدون توسل به خشونت و هزینه های جبران ناپذیر جامعه را از شّر سیاست های جبّارانه خلاص کنند؟ و یا چگونه از طریق مناسبات نهادی و اعمال نظارت و توازن بر قدرت می توانند از کارایی و تأثیر بخشی بر واقعیت سیاسی برخوردار شوند و از رفتارهای خطرناک و آسیب رسان به کیان ملّی جلوگیری به عمل آورند؟

قدرتمند شدن نهادها و تقویت ساز و کار آنها برای نظارت و توازن (مثلاً از طریق صندوق رأی و رجوع به آراء عمومی و تقویت نهاد انتخابات و رأی گیری) که مردم بتوانند بدون خشونت و نتایج تلخ ناشی از خونریزی های بسیار (نظیر آنچه که اکنون به نحو اسف باری در سوریه امروزی جریان دارد) از شرّ چنین سیاست هایی رهایی یابند و یا رفتار حاکمان را تعدیل کنند و عنداللزوم آنان را از قدرت برکنار سازند، نیازمند سنت های اجتماعی است که اطمینان می دهد چنین نهادهایی به دست مصادر قدرت به آسانی نابود نخواهد شد.

ایجاد سنت های اجتماعی برای پایداری نهادهای نظارتی و متوازن ساز قدرت محتاج کثرت سیاسی و پذیرش گرایش های سیاسی در چارچوب نظم سیاسی کثرت پذیر است. کثرت سیاسی نیازمند جدی انگاشتن تفاوت ها و سلیقه ها در سطح اجتماع است. هرچه واقعیت ها و کثرت های اجتماعی امکان ظهور بیابند، کثرت سیاسی می تواند از واقعیت و محتوای غنی تر برخوردار شود. چنانچه نظم سیاسی با اجبار و به گونه ای مصنوعی کثرت ها را بپوشاند و نادیده بگیرد، نهادهای سیاسی نیز از امکان و ظرفیت برای هضم کثرت سیاسی عاجز می مانند و قوایشان برای توازن قوا و نظارت بر آن با رجوع به خواست و افکار عمومی، تحلیل می رود و به سمت به کاستی و کژی میل می کند.

تقویت نهادها و سنت هایی که قدرت نظارت و توازن بخشیدن به عمل حاکمان را به شیوه ای دموکراتیک (مبتنی بر مبحثی که درباره عقلانیت متذکر شدیم) حائز است، در گرو اتخاذ رویکرد هایی است که از طریق تصحیح و اصلاح رفتار کنشگران، و نیز توجه به ساختار ها و ساز و کار های نهاد ها، کار را به پیش می برد. نهاد ها، در تحلیل نهایی برساخته شده از افرادند.

. تصحیح و بهبود در رفتار یک نهاد به خودی خود انجام نمی گیرد. باید افراد یک جامعه برای حل این مسئله در تکاپویی اجتماعی و با حذف خطاهای گذشته با ابتکار عمل و تصمیم به فرآیند عملکرد بهینه نهادها یاری رسانند و نهادها نیز ظرفیت و امکان طرح چنین سئوالات و نحوه تأثیرگذاری راه حل ها را زمینه سازی کنند. تصحیح و تاسیس نهادها مبتنی بر تصمیم شخصی و خواست اشخاص است، از این بابت “نهادها مانند دژ نظامی است که هم باید درست طرح ریزی شده باشد و هم افراد صحیح در آن کار کنند.”

هر کشور در دفاع در برابر دشمن نیاز به استحکامات خاصی است تا از نفوذ آسان مهاجمان به حریم و مرزهای خود جلوگیری کند. ولی وجود استحکامات با بهترین امکانات و وسایل کافی نیست باید اشخاص نیز از این امکانات و وسایل بهره برند و با تصمیم های به موقع و ابتکارات سنجیده یورش مهاجمان را مهار و دفع کنند. نکته ای که در خصوص ارتباط بر هم افزای میان افراد و ساختار ها و نهاد ها مورد تاکید قرار گرفت، در مورد همه انحاء ساختار های بشر ساخته صادق است. به عنوان مثال درنهاد دانشگاه امکانات و تجهیزات پیشرفته آموزشی و گزینش بهترین استادان برای تدریس ظرفیت و زمینه ای است که اگر دانشجویان و استادان نخواهند و تصمیم نگیرند از این ظرفیت ها بهترین استفاده را ببرند، به طور طبیعی معطّل و بی فایده خواهند ماند. به عبارتی نهادها عقل تولید نمی کنند، بلکه برای رفتار عقلانی زمینه مهیا می سازند. تولید عقل و کنش های عقلانی به عهده افراد و اشخاص است. افراد باید بخواهند تا نهادها به مسیری که به تقویت نظارت بر قدرت و ایجاد توازن در قوا منجر می شود بیافتند و در این مسیر اصلاح و تصحیح صورت پذیرد. کثرت سیاسی چنین ظرفیتی را بوجود می آورد.

 

داستان پر اشک چشم کثرت سیاسی و ظهور ایدئولوژی یکّه ساز

 

 متأسفانه سیطره کمّی و کیفی اصل حاکمیت بر سنت و نهادهای سیاسی میدان کمی به تکثر و حضور قوای مختلف داده است. همواره با این بهانه که اختلاف سلیقه ها و عزم های متفاوت، مانع از تحقق اراده بهترین فرد برای تامین مقاصد عالیه حکومت است. مبارزه با کثرت سیاسی همواره در دستور کار حکومت ها در ایران بوده است.

انقلاب اسلامی پس از سقوط شاه میدانی بی سابقه برای کثرت سیاسی فراهم آورد. غلبه اصل حاکمیت بر دیدگاه گروه های سیاسی همه آنان را به این سو می راند تا با تعهد ایدئولوژیک عزمشان را برای تصرف دولت جزم کنند. هرکدام از گروه ها باورمند بودند که با تصرف قدرت و واقعیت بخشیدن به آرمان های خود می توانند زمین سیاست ایران را به بهشت مبدّل سازند. در عمل، زمین سیاست، مبدّل به صحنه منازعات و مناقشات بی پایان شد؛ تا حدی که حتی اختلاف های گروه های سیاسی در غالب مسائل شخصی در زندان شاه در قالب خواست های سیاسی عمومی وارد صحنه سیاست شد. امّا فرضِ مسلمِ اصل حق حاکمیت راهی برای تدارک و جبران آن مناقشات نمی شناخت. تنها راه حل معارضه و فصل خصومت در حذف نیروهای سیاسی، باور به استفاده از قدرت برهنه بود. بدیهی است که چنین چاره جویی بر آتش تزاحم و تعارض نفت می ریخت.

شروع جنگ و تهاجم عراق به ایران به رغم خسارات مادی و انسانی بسیار در تقویت اصل حاکمیت و بیشتر جای گیر شدن آن در دوران پس از انقلاب مساعدت بسیار کرد. حضور دشمن خارجی امکان می داد قدرت حاکم برای حذف و یگانه سازی کثرتهای سیاسی مشروعیت بسیاری پیدا کند.

جامعه نیز با احساس خطر از تهاجم دشمن و ورود به خاک ایران و غلیان غرور زخم خوردۀ ملّی در حذف کثرت سیاسی سکوت کرد. دوران جنگ دوران سختی برای جلوگیری از هجوم دشمن و بیرون کردن او از خاک کشور بود. گروه های مختلف اجتماعی برای چنین مقصودی مشارکت کردند و بر اختلاف سلیقه هایشان سرپوش گذاشتند.

به رغم سختی ها و رنج های دوران جنگ، دوران گشایش برای اصل حاکمیت و تضعیف نهادها برای توازن و تعدیل قدرت و نظارت بر آن بود. درایّام جنگ راهی برای نقد و حذف خطا از طریق نهادی مهیا نبود و آنچه که بود با سکون و سکوت و رضایت عمومی برچیده و تضعیف شد. آسانیِ به حاشیه رانی و حذف سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت و مخالف، زمینه را برای تثبیت و فربگی ایدئولوژی یکه ساز که جامعه و سیاست را یکدست و بدون کثرت می پسندید فراهم آورد. تجربۀ جنگ تجربه موفقیت آمیزی برای ایدئولوژی یکه ساز و یگانه کنندۀ کثرت های سیاسی بود.

در طول جنگ تصمیم هایی سرنوشت ساز گرفته شد که بعدها از سوی مسئولان اشتباه بودن و خسارت بار بودنشان اظهار و اذعان شد امّا با ابزار تبلیغات و سکوت عمومی، صدایی اگر به مخالفت و نقد بلند می شد به سادگی خاموش می شد بدون آنکه برای اصل حاکمیت هزینه ایی به بار آورد.

انتقادهای مرحوم بازرگان از این شیوه و ادامۀ غیرضروری جنگ بدون در نظر داشتن عواقب دیر هنگام آن، و خیرخواهانی همچون او که بر بقای جمهوری اسلامی نیز پای می فشردند از صفحات تلخ و مظلومانه تاریخ معاصر پس از انقلاب به شمار می آید. تعبیر مقدس بودن جنگ و نظام سیاسی و ظهور گسترده اش در تبلیغات انقلاب، علیرغم فاصله گیری بسیار با خواستهایی که در اوّل انقلاب اظهار و اعلان شده بود، به مسلّمات و بدیهیات سیاسی در ایران تبدیل شد. انتقاد از آن به حذف نهادهای انتقادگر و کم رنگ شدن نقش انتقادی و نظارتی نهادها منجر شد و این امر خلایی جدی برای ایجاد توازن در رفتار نهاد ها با بهره گیری از رویکرد های عقلانی-انتقادی پدید آورد. بخش وسیعی از جامعۀ دینی با نسیان نسبت به رویکردهای انتقادی مرحوم شریعتی و مرحوم مطهری، با کتابهای مرحوم دستغیب و برنامه های تلویزیونی آقای قرائتی ارضاءمی شدند. روح نقد و حل مسأله در جامعه دینی به عنوان بخشی مهم و مسلّط از جامعه ایران رو به پژمردگی گذاشت.

 طولانی شدن جنگ درس های گرانبهایی برای جامعه سیاسی، البته با هزینه های انسانی بسیار گزاف برجای گذاشت. در عین حال باید سوکمندانه متذکر شد که از این آموزه ها چنان که باید برای بهبود بخشی به نحوه عمل نهاد ها و نیز تصحیح رفتار حاکمیت استفاده به عمل نیامد و یا فرصت این نوع بهره گیری به کنشگران دلسوزی که در اندیشه اصلاح امور بودند داده نشد.

نهادهای سیاسی تقریباً تا انتهای جنگ با ارائه راه حل های ساده برای تشویق حضور در جبهه ها و ترسیم اجتماعی که خالی از پیچیدگی و مشکلات واقعی است و ارائه نقد در حد همان تصویر سازی ساده، تا حد زیادی در اداره بحران ها و مسائل اجتماعی موفق بودند. شمار کثیری از شهروندان نیز گمان داشتند که با همان راه حل ها مشکلات حل خواهد شد. اینان باور داشتند که در تصمیم گیران بصیرت و شهودی هست که آنان را در اتخاذ بهترین تصمیم ها یاری خواهد کرد. تلقی آنان این بود که کافی است در برابر ناملایمات صبور باشیم و اجازه اختلاف افکنی ندهیم آنگاه مابقی امور بالاخره روزی به سامان خواهد رسید.

امّا این مدل “عقلانی” دیگر در انتهای هشت سال و در پایان جنگ کار نمی کرد. این ناکارآمدی البته بی علت نبود. اولا، در همان دوران جنگ موفقیت این “مدل” (در همان حدی که بتوان به آن توفیق نسبت داد) مدیون همکاری اکثریت قاطع شهروندان با طراحان و اداره کنندگان “مدل” بود. به این ترتیب این “مدل” با همه نقایصی که داشت به واسطه برخورداری از حمایتی گسترده، با بازده ای نسبی دستاورد هایی را به همراه آورد. ثانیا، اما، در پایان جنگ، و با تغییر شرایط، از یکسو تحولات بیرونی نیاز به رویکرد های تازه را آشکار ساخته بود و از سوی دیگر حمایت گسترده پیشین دستخوش دگرگونی شده بود و از یکپارچگی گذشته دیگر خبری نبود.

 در دوران پس از جنگ مشکلات عظیمی بروز پیدا کرده بود. وعده ها آنچنان که نمایش داده می شدند نه تنها تحقق نیافته بود بلکه خبر از حفره های بزرگتر به سطح افکار عمومی رسید. طی نامه ایی که در انتهای جنگ از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی به مسئولان نگاشته شده بود و اخیرا انتشار یافته، پرده از واقعیت این حفره ها برداشته شده است.

پذیرش صلح و اعلام خوردن جام زهر از سوی رهبر جمهوری اسلامی شوک و تکانه ایی عظیم بر پیکر جامعه وارد ساخت. مسئولیت تصمیم گیری برعهده رهبری نظام گذاشته شد. بنابر اصل حاکمیت، تصمیم و اعمال اراده بهترین فرد در رأس حاکمیت به بهترین نتایج می انجامد. در غالب این تفسیر همه کسانی که در فرآیند تصمیم سازی برای طولانی شدن جنگ نقش داشتند در عقب نشینی همه مسئولیت ها را بر عهده یک تن واگذاشتند. خوردن جام زهر نشان از بی مسئولیتی کسانی دارد که در موقعیت نقش ایفا می کنند امّا با کوچک نمایش دادن خود در برابر اصل حاکمیت همه مصائب را غیر مسئولانه به گردن یک نفر می افکنند، و دوباره به دنبال کسی می گردند تا به عنوان بهترین حاکم مسئولیتها را در لحظات خطیر بر گردنش بگذارند.

چنین شیوه حکومت داری با مقدس کردن شیوه اعمالی که از آن سر می زند و تضعیف نهادها و ظرفیت آنها برای ارائه طرح های عقلانی، وقتی که راه حل آن طرحها با بحران مواجه می شوند و باتکانه هایی فراتر از تحمّل افراد به پایان می رسند، نور تعهد و امید را در خیل کثیری از آحاد جامعه کم سو می کنند.

پایان جنگ درسی بزرگ بود که می توانست که در تصحیح نگاه به اصل حاکمیت و تقویت نهادها برای ایجاد کثرت سیاسی و تقسیم مسئولیتها و توازن قوا موثر واقع شود. تأثیری که تصمیم های خطیر و سرنوشت ساز برای یک ملّت را که صفحات زندگی اش را به تلخی قلم و ورق می زند به حداقل برساند. اما با بسنده کردن به راه حل های ساده، پوشاندن واقعیت و نادیده گرفتن وجود اشخاص و نهادها در تصمیم سازی و با گذاشتن همه بار مسئولیت بر دوش یک نفر، پایان جنگ نیز پایانی ظاهری یافت.

ایدئولوژی یکه ساز با هزینه کم توانست در اِعمال حاکمیت توفیق بیابد. و این توفیق موجب شد تا اشتباهات بزرگ را با توجیه حکومت بهترین ها نادیده بگیرد و از کنارش با بی اعتنایی عبور کند. این ایدئولوژی چنین می پنداشت که با این بی اعتنایی می تواند خود را از توجه به مسأله کثرت سیاسی رهایی بخشد و رویه پیشین را در تضعیف بیشتر نهادها، بی آن که به آن اذعان کند، همچنان ادامه دهد. امّا خاتمه جنگ و عدم تحقق انتظارات ناشی از راه حل عقلانی آن دوران و سرکوب تفاوت ها و تمایزها دیگر چیزی نبود که کتمان و بی اعتنایی را تحمل کند.

عادت ایدئولوژی یکه ساز کمابیش در برخورد با انتقادها و سخنان خلاف آمد به حاشیه رانی و حذف بود. امّا تراکم این مطالبات و مشکلاتی که راه حل های ایدئولوژی یکه ساز در داخل و خارج از کشور بوجود آورده بود منجر بدان شده بود که این ایدئولوژی دیگر نتواند بر همه خواست های گوناگون سرپوش بگذارد و همه آنها را یکجا نادیده رها کند.

 

وقفه اصلاحات و بازگشت کثرت سیاسی

 میان پرده اصلاحات در حیات سیاسی ایران به واقعیت کثرت سیاسی که در متن اجتماع و سیاست موجود بود و دیگر تاب مستوری نداشت فرصت ظهور و حضور بخشید و به این ترتیب ارزشی را که در ابتدای انقلاب همچون بارقه ای کوتاه ظاهر شده بود اما در جریان رویداد های بعدی به طاق نسیان سپرده شده بود مجددا در حیطه عمومی مطرح ساخت و توجه همگان را به اهمیت آن جلب کرد.

راقم سطور در مقاله ایی[11] چاپ نشده، اصلاحات را ناطور دشت کثرت سیاسی تعبیر کرده است. کثرت سیاسی نور امیدی بود که ارزشهای اوّل انقلاب را تقویت می کرد و این خوش بینی را پدید می آورد که بتوان با نقادی از اصل مسلّم حق حاکمیت و بهبود نهادها و تقویت آنها در نظارت و توازن قوا و ایجاد شرایط برای عقلانیت سیاسی، اصلاحات واقعی را در نظام سیاسی آغاز کرد.

ایدئولوژی یکه ساز بنابر تأثیر گیری از دوران جنگ و نحوه حکومت کردن در آن دوران چنان به عادت اصل حاکمیت خو کرده بود که هیچ کثرت سیاسی را در حیطه های نامعهود تاب نمی آورد. در چنین فضایی چندان جای شگفتی نیست که نهادهای دست آموز حاکمیت نیز در هماهنگی با اصل حاکمیت بکوشند تا کثرت سیاسی و حتّی خواست آن از زمین سیاست اخراج شود.

اصلاحات با گام های موثر و حمایت بی نظیر مردم موقعیتی استثنایی در تاریخ تحولات سیاسی بوجود آورد. امّا متاسفانه سیطره اصل حق حاکمیت حتّی گفتارهای اصلاح طلبانه را به شدت تحت تاثیر قرارداد و گاهی آنها را به رنگ خود درآورد. جاذبه و توان مسخ سازی اصل حاکمیت، بخش کثیری از گفتارهای اصلاح طلبانه وبرنامه های سیاسی را در چارچوب همین اصل پیش برد. در درون این چارچوب، طرح یک گفتمان ملّی برای اصلاح نگاه سیاسی و زمینه سازی برای تقویت به مرور و جزء به جزء نهادهای سیاسی و اصلاح سنت های سیاسی، حرکتی کم رنگ و تصادفی بود. این موضوع را در پرتو بحثهای گذشته کمی بازکنیم.

سیطرۀ اصل حاکمیت حساسیت ارکان قدرت را به آلترناتیوسازی و بدیل سازی بسیار حساس می کند. نهادها همّ و غم اشان یافتن جریان هایی است که به زعم آنها در صددند، گزینه بهترین فرد برای قدرت را جایگزین رکن قدرت کنونی بسازند. تاریخ سیاسی ایران نیز مشحون است از دل نگرانی برای کشیدن گلیم قدرت از زیر پای حاکمان. دل نگرانی ها وقتی بیشتر می شود که به روی کار آمدن حاکمان براثر بخت و تصادف و رخدادهایی بوده باشد که شخص بر سریر قدرت نشسته، خود نیز به مخیّله اش خطور نمی کرده است. تصادفی بودن رسیدن به قدرت، ناچیز شمردن نقش نهادها برای تنظیم و تنسیق قدرت، و چگال شدن اهمیت شخص در مهار کردن قدرت براساس اصل حاکمیت که به تفصیل از آن سخن گفتیم، منطق موقعیتی بوجود می آورد که ارکان قدرت و نهادهای وابسته را به کثرت سیاسی به عنوان جریانی بدیل ساز بسیار حساس و نگران می سازد.

 در چنین منطق موقعیتی تلاش اشخاص و اهتمام برای ساختن نهاد هایی که در عین کمک به ازدیاد بازده مثبت تکاپوهای سازنده، به کم کردن حساسیت اصحاب قدرت و یافتن مشترکات بیشتر برای رسیدن به گفتمانی مدد می رسانند که در آن نهادهای ناظر و متوازن کننده قوا به تدریج تقویت شوند، از ضرورت تام برخوردار بود.

اما سوکمندانه باید متذکر شد که صاحب نظران موثر جریان اصلاح طلب در فضایی از تشویق و هیجان مردمی که دل در گرو تغییرات داشتند، دچار غفلت برای حساسیت زدایی شدند. گفتارهایی که از سوی آنان القا و ترویج شد، آن هم در شرایطی که گوش های شنوای فراوانی آماده شنیدن آنها بودند و خریداران شورمند پر شماری مترصد دستیابی به کالای گفتار و اندیشه های آنان بودند، به عوض ارائه راه حل های مبتنی بر تصحیح نگاه به اصل حاکمیت و اتخاذ رویکرد مناسب در قبال نهاد ها، بر اموری تاکید ورزیدند که در چارچوب اصل حق حاکمیت برحساسیت ایدئولوژی یکه ساز و کثرت گریز افزود. طرح مباحثی از جمله مانند حاکمیت دوگانه، اخراج از حاکمیت، خروج از حاکمیت، اصقلاب(اصلاحات منجر به انقلاب) و… همه گفتارهای مندرج در نگاه مسلط سیاسی یعنی اصل حق حاکمیت بودند.

ضعف نهادهای سیاسی و رجحان اشخاص بر نهادها در تعامل با مسائل سیاسی منجر به روزمرگی و فوت شدن فرصت برای آینده سازی شد. قدرت مدارانی که خود با تصادف به قدرت رسیده بودند و با تزلزل بر سریر آن جای داشتند، در برابر گفتارهای سیاسی پر طرفدار که از آنها بوی کشیدن گلیم از زیر پای آنان به مشام می رسید، دچار نگرانی شدند و با سوءظن به این گفتارها نظر کردند. به نحو طبیعی به میزان بالاتر رفتن علاقه عموم به این گفتارها، مقاومت، تعارض و حساسیت های اصحاب قدرت نیز ابعاد وسیع تری یافت.

خواست مکرر از آقای خاتمی برای پذیرش رهبری اصلاحات برای آنکه جریان اصلاح طلبی نیاز به سر دارد تا بتواند بدنۀ علاقه مند را هدایت کند، به طور طبیعی بدبینی نسبت به بدیل سازی را در ارکان قدرت و بدبینی نسبت به کثرت سیاسی را تشدید کرد. البته آقای خاتمی با هوشمندی از پذیرش چنین دعوتی تن زد که در فضای هیجانی دوره اصلاحات بسیار قابل تحسین است. اما از سوی دیگر ایشان اصلاحات را به پروسه و فرآیند تشبیه کرد، گویی اصلاحات جریانی طبیعی با مکانیسمی خودسامان است. مانند دیدگاه اصحاب بازار که معتقد هستند بازار نظمی خودجوش دارد و چنانچه آن را به حال خود رها کنیم، اطلاعات میکرو و خرد غیرقابل تشخیص، افراد را در بازار، و در جریان فعل و انفعالی فراتر از برنامه ریزی ها و قیمت گذاری های دستوری به سوی بهایی عادلانه سوق می دهد. ایشان نیز آگاهی و ارادۀ افراد را در بوته اجتماعی برای پیشبردن اصلاحات واجد چنین خصوصیتی می شمرد. اصلاحات به جریانی تبدیل شده بود که در معرکه آراء اصلاح طلبان و سیطره اصل حق حاکمیت و معارضه ایدئولوژی یکه ساز با آن به عنوان نماینده کثرت سیاسی، شاکله و هویت اصلی خود را از دست می داد.

 

ضعف معنوی اصلاح طلبان

سپردن اصلاحات به دست انگیزه های گوناگون اجتماعی و فقدان برنامه دراز مدت، و اسیر روزمرگی شدن موجب شد که در ارائه کنش های سیاسی، رویه های شتابزده و استعجالی و فاقد چشم انداز های دراز مدت در پیش گرفته شود. در این زمینه به عنوان مثال می توان به مواردی نظیرعکس العمل در برابر واقعه هیجدهم تیر ماه، لایحه دوقلو ریاست جمهوری و گرفتن حق نظارت اجرایی رئیس جمهور بر اجرای صحیح قانون اساسی، استعفای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم و نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم (با ارائه این فرمول مشخص که ابتدا در برابر مخالفت ها مقاومت و حتی تهدید به استعفا مطرح می شد ولی در ادامه با پس کشیدن و عقب نشینی، آن را به تقدیر فرآیند و پروسه اصلاحات می سپردند)، اشاره کرد که مجموعا فضایی در اطراف اصلاحات داخل حکومت بوجود آورد که به ضعف معنوی و بلاتکلیفی اصلاحات از سوی افکار عمومی تعبیر شد. اصلاح طلبان، در برابر ضعف های معنوی ناشی از بی برنامه گی، تنها با سخنرانی های جذاب در دفاع از اصلاحات و ضرورت آن برای حیات سیاسی در ایران، واکنش نشان دادند و از ارائه برنامه های عملی برای پیشبرد واقع بینانه اصلاحات، آنهم با توجه به زمینه عمومی و شور و اقبال همگانی، غفلت ورزیدند.

در این میان کسانی که می خواستند این ضعف معنوی را رخنه پوشی کنند و اجازه ندهند شور عمومی نسبت به اصلاحات فروکش کند بر محتوای تند و آتشین سخنرانیهای خود می افزودند. دعاوی تند و افراطی از عبور از خاتمی تا عبور از جمهوری اسلامی برای تدارک سردی فضای عمومی در محتوای سخنرانی ها تعبیه می شد بی آنکه تصویری از فضای کلی تر سنتها و نهادهای سیاسی مد نظر قرار گرفته باشد. فقدان چنین دور نگاهی نسبت به سنتها و نهادهای سیاسی به بهترین شکل خود را در قالب به اصطلاح “راه حل هایی” که در سخنرانی های متعدد و با محتوای گزنده ارائه می شد، آشکار می ساخت. اما این قبیل “راه حل های” خام اندیشانه که شتابزده و بدون نقادی در قالب یک عادت از سوی اصلاح طلبان نگران و هیجان زده اعلام و سپس پیگیری می شد، در بیرون از ظرف و زمینه های نهادهای موجود، صرفا عرصه را برای مهر تایید زدن بر این دیدگاه توطئه اندیشانه ایدئولوژی یکه ساز هموار می کرد که اصلاحات در ایران یک غائله است و باید هرچه سریع تر به آن خاتمه داد؛ هر چه بر دست و پا زدن های خام اندیشانه اصلاح طلبان افزوده می شد، عزم ایدئولوژی یکه ساز برای برچیدن بساط اصلاحات بیشتر جزم می شد. حضور هرچه گسترده تر نظامیان برای آنکه با اراده آهنین بر چیدن کثرت گرایی در صحنه سیاست را تسریع کنند از زاویه این تحلیل معنادار است.

ایدئولوژی یکه ساز و ضعف معنوی اصلاحات هر دو در چنبره اصل حق حاکمیت، سنت ها و نهادهای سیاسی را ضعیف و در مواردی با فقدان تاثیر برجای گذاشتند.

 

اپیزود آخر: روی کار آمدن دولت “شبه فاوستی”

ظهور دولت “شبه فاوستی” در ترکیب ایدئولوژی یکه ساز و ضعف معنوی اصلاحات زیر سایه سنگین اصل حق حاکمیت، به شکست هر دو سیاست در نزد افکار عمومی منجر شد. اکنون این امکان پدید آمده بود که بدون تکیه به هر سنت سیاسی و اعتبار دادن به نهادهای سیاسی به عرصه سیاست آمد و صرفا قدرت را هدف گرفت.

تجربه های پیشین، گویی عقلانیت سیاسی را به جایی راند که دیگر نیازی نیست به سنتی و تجربه هایی که در هر نهادی به میراث گذاشته شده اند تکیه کرد. کنشگرانی که قدرت را در اختیار داشتند چنین پنداشتند که می توان با گفتمان مبتذل همه چیز را به سخره گرفت و نشان داد که علت شکست های مکرر و تجربه های به سختی بدست آمده در جمهوری اسلامی، همین باورهایی است که دست و پا را می بندد. اکنون می توان به اسم “دولت کاری” و با شعار " می توانیم” بر فراز باورها، سنت ها و نهادها، به سوق دادن مردمی که از گذشته خود سرخورده هستند به سمت رقابت برای نزدیکی به قدرت و ریختن سمّ نیهلیسم به جان و فکرشان، دست به کار شد و از این رهگذر، قدرتی بی دردسر برای دولت به وجود آورد. دولتی که در آن از نزاع های ایدئولوژیک و دغدغه های اصلاح نهادها و سنت ها اثری نیست، آنچه در صحنه به تنهایی هنرنمایی می کند نمایش قدرتی است بی باور، بی سنت که ابایی ندارد از کوروش تا امام زمان را در طرحهای بی محتوا و دائماً شکست خورده بگنجاند.

مردمی ناامید، سرخورده نگران از آینده با فقر عقلانیت و تخیّل فقط انتظار می کشند. امّا این انتظار، انتظار موعود برای رهایی نیست بلکه انتظار فاجعه است تا کی در رسد.

 

بخش سوم

راهکار: پنداشته ها و داشته ها

شرایط بغرنج کنونی به رغم آنچه اصل حق حاکمیت می نماید محصول تصمیم یک شخص نیست. از پایان جنگ ایران باید درسها آموخت. نباید گذاشت ـ تا جایی که مقدور است ـ حادثه قطعنامه 598 و خوردن جام زهر تکرار شود. شوک و تکانه های مهیب تا مدتی جامعه را از مشکلاتش می رهاند، اما دوباره مشکلات به نحو اسف بارتر و مهار ناپذیر تری باز می گردند. راه حل های تکان دهنده و شوک های بهت آور تسکین های موقت برای جامعه سیاسی اند. مگر آنکه مانند حوادث طبیعی بیرون از اختیار نازل شوند؛ در آنصورت با تن دادن به قضا باید آماده عواقب آن بود.

موقعیت کنونی سرنوشت ایران را ـ خاصّه با تشدید عوامل خارجی ـ به شدت قطبی ساخته است. در شرایط قطبی شده به جای حل مسائل و مشکلات، گروهی انگشت اتهام را نشان می دهند و گروهی در صدد توجیه کرده های خود برمی آیند. در دوگانه اتهام و توجیه و غفلت از حل مشکلات، سیل حوادث به نقطه ای می رسد که فاجعه می آفریند. آنگاه جامعه سیاسی در هراس با یافتن یک بلاگردان همه مشکلات را بر دوشش می گذارد که شوکی است بر روان جامعه. ظاهراً با این شوک جامعه تسکینی موقت پیدا می کند. این همان راه حلی است که عادت سیاسی پیش پا می گذارد؛ بدون در نظر گرفتن اینکه دیگران سهمی در فاجعه آفرینی داشته اند. با حل مسئله یا بهتر بگوییم حل نکردن مسئله به این شیوه، مجدداً فاعلان سیاسی به عادت پیشین در سیاست باز می گردند تا فاجعه بعدی در رسد. بدین ترتیب چرخه معیوب قدرت و دور باطل سیاست در ایران همچنان دوام می یابد. فضای قطبیِ اتهام و توجیه، فضای غفلت و مسئولیت زدایی نسبت به خرابی ها و رخنه هایی است که کشتیِ اسیر گرداب های کشور را سریعتر به قهقرا می کشاند. در موقعیتی که همگان باید برای یافتن راه حل کوشش کنند. خواستن از یک نفر در رکن قدرت که همه مشکلات را سامان دهد، مسئولانه نیست.

با توضیحاتی که تا بدینجا گفته آمد، اکنون وقت آن است که نتایج دو بخش پیشین را در ارتباط با مسئله انتخابات ملاحظه کنیم. نهاد انتخابات نیز مانند دیگر نهادها چنانچه در تحلیل های پیشین متذکر شدیم از ضعف و ناتوانی رنج می برند. براساس اصل حق حاکمیت نهاد انتخابات ناتوان از ایجاد ثبات برای آینده و آینده نگری است. به یک اعتبار نهاد انتخابات از بی کفایتی برخوردار است. فضایی که زیر سیطره اصل حق حاکمیت و عادت سخت شده سیاسی در ایران بوجود آمده مشابه تعبیر چرچیل نخست وزیر انگلستان در جنگ جهانی دوم درباره جنگ ها است. او می گوید: " در جنگ ها پیروزی بدست نمی آید بلکه تنها شکست نصیب می شود ـ یعنی جنگ ها رقابت در بی کفایتی اند.” رقابت در سایه ترس و سوءظن و روابط متزلزل و شکننده، رقابت در بی کفایتی است. پیروز نخواهد داشت و پیروزی در این صحنه نمی تواند برای کسی افتخار بیافریند.

با ظهور دولت “شبه فاوستی” نهاد انتخابات دیگر حتی از بی کفایتی هم برخوردار نیست. نهاد انتخابات در این دوره از محتوا و معنا رو به تهی شدن گذاشت. معنا باختگی و بی محتوایی انتخابات که می بایست مقوّم آینده روشن و مثبت برای ایران فردا باشد به نمایشی بدل شده است که کسانی برای رتق و فتق امور خود مانند یک کارمند صرفاً برای افزودن کمیت شرکت کنندگان وارد صحنه آن شده اند. نمایشی که از کثرت واقعی سیاسی و اراده و برنامه های مستقل حکایت نمی کند.

بنا کردن انتخابات بر چنین گفتمانی و پنداشته های سستی هرچقدر هم که با توسل به “نحو” و بلاغت ها و شعبده های زبانی از آن دفاع بعمل آید، باز همان هشدار کشتی بان به “نحوی” را که در مثنوی آورده شده است تداعی می کند. دربرابر چنین توجیه گرایی هایی فقط باید گفت که” کشتی غرق در گرداب هاست”. انتخابات نمی تواند چاره ایی از بی چارگی های بسیار را جبران کند. دلبستن به گفتمان اصل حق حاکمیت و دولت “شبه فاوستی” دل نهادن در گرو هیچ است و تنها باد در کف دست حاجتمندان باقی می گذارد.

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ / در معرضی که تخت سلیمان می رود به باد

باید تاجای ممکن از این پنداشته ها فاصله گرفت. باید بر داشته هایی تکیه زد که خروج از این گفتمان را در قدر مقدور فراهم می سازد. اما چنین داشته ایی در زمان مانده تا برگزاری انتخابات از چه مضمونی برخوردار است؟

مضمون آنچه که می تواند دارایی فرض شود و براساس آن سرمایه گذاری مناسب در انتخابات صورت گیرد، ایجاد یک گفتمان ملّی است که تا زمان باقیمانده به انتخابات، بر مهم شمردن نهادها، خاصه نهاد انتخابات و نه شخص، تاکید می گذارد. با توجه به آنکه گوش ها در این شرایط آمادگی بیشتری برای شنیدن دارند. ایجاد این گفتمان ملّی می تواند آغازی باشد برای خروج از اصل “حق حاکمیت” ( به توضیحی که از این اصل ارایه شد). تولید این گفتمان با یاری از عقلانیت سیاسی که برآمده از درس گیری ناشی از نقد سنت ها و تجربه های گذشته سیاسی است، بهترین باطل السحرِ پوچی و معنا باختگی است که دولت “شبه فاوستی” باد به بیرق آن انداخته است.

همانطور که در بحث عقلانیت خاطر نشان ساختیم نیاز به گفت وگوی” بین الاذهانی” توأم با نقد از شرایط تحقق محیط عقلانی است. برای تولید گفتمان ملّی مبتنی بر عقلانیت سیاسی نیز نیازمندیم تا هرچه عاجل تر گفتگویی “بین الاحزابی” بر سر حادترین مشکلاتی که کشور را در چنبره خود گرفته است، صورت پذیرد. محصول چنین گفت وگویی تنظیم منشوری خواهد بود که در آن اولویت های ضروری برای عبور از موقعیت کنونی با آینده اندیشی وآینده نگری فهرست می شود. این منشور اصل تنظیم کننده ایی خواهد بود که هرکس بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند باید آن را بر صدر تعهدات و مسئولیت های خود تلقی کند؛ و از طریق آن می توان کارنامه رئیس جمهوری بعدی را نقد کرد.

تنظیم چنین منشوری مبتنی است بر مسئله مشترک یعنی بحران هایی که کشور را تهدید می کنند و بر “داشته هایی” چون قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه پنج ساله چهارم که براساس سند چشم انداز تهیه شده و مورد اجماع همه کنش گران سیاسی در ایران قرار گرفته است و همچنین تجربه های دولت های قبلی.

ظهور یک گفتمان ملّی در قالب یک منشور که برآمده از گفت وگوی میان احزاب و گروه های سیاسی است، گامی موثر خواهد بود در کاهش فضای بی اعتمادی و سوءظن و تلاش بلیغی است برای خروج از سیاست مبتنی بر ترس. در عین حال وجود این منشور به ظرفیت کثرت سیاسی در ایران خواهد افزود و اشتباهات ایدئولوژی یکه سالار را تا حدّی جبران می سازد. تقویت کثرت سیاسی پدیده ایی است که مستقیماً به تقویت نهادها و افزایش توانمندی آنها برای پذیرش کثرت می تواند بیانجامد.

تأثیر عملی این منشور بر رفتارهای نامزدهای سیاسی حائز اهمیت خواهد بود. محتوای این منشور موجب می شود گفتارها و رفتارهای نامزدهای کثیر از محتوایی جدی تر و مسئولانه تری برخوردار شود؛ ابتذال ناشی از کثرت عددی به سوی کثرت کیفی و محتوایی سوق داده شود. این گفتمان ملّی مردم سرخورده از سیاست و نهادهایی که در تزاحم با یکدیگر حال و روزگار آنان را به تلخی گره زده اند، نور امیدی می بخشد؛ و عرصه ایی تازه از همکاری و خواست عقلانی میان احزاب در حراست از حریم و حقوق آحاد ملّت می تواند برای مشارکت کیفی مردم در انتخابات تا حدی زمینه سازی کند.

آغاز یک گفتمان ملّی در نزدیکی انتخابات یازدهم نویدی است در فرا رَوی از عادت های سیاسی و شکستن چرخه معیوب قدرت در ایران. هم هنگام تدوین و انتشار چنین منشوری می تواند در برابر انرژی هایی که دائماً بر اشخاص سرمایه گذاری می کنند و با تاکید بر آنان جوّ سوءظن و بی اعتمادی را تنش آلوده تر می سازند، رویکردی نو و سازنده را به شهروندان ارائه دهد و در مقابل سوء رفتارهای سودگرایانه و متکی به منافع شخصی و گروهی، هوای تازه ایی به فضای دم کرده ناشی از عادت های سیاسی وارد کند. برجسته تر شدن گفتمان ملّی معیارهای سنجیده تری برای انتخاب بهترین و شایسته ترین در میان نامزدها، هم در میان کنشگران سیاسی و هم در میان آحاد ملّت فراهم می آورد؛ و از انتخاب های از سرِ ناگزیری و استیصال و یا عادت سیاسی، به گونه ای معنادار و سازنده فاصله می گیرد.

این منشور و گفتمان ملّی که همه تأکید این تحلیل در ضرورت برپایی آن است در آستانه انتخابات واجد اهمیت و حتی حیاتی و فوری است. چنانکه بخت یار بود و رفیقِ راه، این گفتمان می تواند به شکل گیری نهادی کمک کند که با جدی شمردن عقلانیت سیاسی و نهادها و تجربه های پیشین جمهوری اسلامی، پروژه های تحقیقاتی مشترکی را میان احزاب و گروه های سیاسی برای تقویت و غنای بیشتر گفتمان ملّی در آینده رقم زند.

شکل گیری گفتمان ملّی بین احزاب و گروه های سیاسی تحول خواه بهترین سوگیری در زمان و فرصت باقی مانده است موجب می شود که عقلانیت سیاسی را برای دفع شرور وارد آمده افزایش دهد و تحمل و ظرفیت نقادی در جامعه کم تحمل سیاسیِ ایران را ارتقاء بخشد. برای آنکه سخن بالا را محتوایی واقعی ببخشیم باید گفت خطاهای سیاسی مطابق ارزیابی این نوشتار به رفتاری سنت گریز و نهاد گریز منتهی شده و متاسفانه به بی رمقی و کم مایگی سیاست داخلی انجامیده است. مهمترین حادثه سیاسی در کشور یعنی انتخاب ریاست جمهوری اسلامی در ایران که باید مهمترین سیاست داخلی محسوب شود، به جای رفتاری فعالانه از سوی احزاب و گروه های سیاسی به کنشی انفعالی بدل شده است. انفعال در سیاست داخلی و کم “تدبیری” هایی که در چارچوب آن ارائه می شود، تماماً آن را وابسته به سیاست خارجی و یا بهتر بگوییم تصمیم هایی کرده است که در خارج از مرزهای این کشور گرفته می شود. در عمل، تغییر در متغیرات خارجی، سیاست داخلی ما را تعیین می کند از این گونه موارد نمونه های متعدد می توان به عنوان شاهد مدعا و تقویت کننده استدلال اصلی این مقاله ارائه داد از جمله: پروژه هسته ایی، ماجرای سوریه، مسئله خاورمیانه و بروز شکاف خطرناک میان تشیّع و تسنّن، ظهور بازیگرانی خطرناک در همسایگی کشوراز افغانستان و پاکستان گرفته تا شیخ نشینان خلیج فارس، گربه رقصانی های چین و دیگر “دوستانی” که در هیئت کمک و مساعدت، سرمایه های کشور را به تاراج می برند، و بالاخره ارتباط با آمریکا؛ و البته می توان این فهرست را همچنان ادامه داد، اما در خانه اگرکس است….

 به یک معنا ما اکنون فقط دارای سیاست خارجی یعنی متغیر رخدادهای خارجی شده ایم؛ و فاقد یک سیاست داخلی فعال. خلق و ظهور یک گفتمان ملّی در قالب یک منشور و البته ادامه ارتباط بین احزاب به عنوان یک نهاد برای پر محتوا ساختن این گفتمان گامی است برای آنکه سیاست داخلی مبتنی بر عقلانیت سیاسی از انفعال و انتظار خارج شود و در برابر سیاست خارجی از استقلال برخوردار گردد.

همه آنچه گفتیم باز باید از مضمونی بیشتر برخوردار شود. محتوای منشور البته باید در یک گفت و گوی انتقادی میان احزاب تنظیم شود. امّا به منظور حداکثر سازی مشارکت مدنی و بهره گیری بهینه از عقل جمعی، لازم است در گام نخست و البته بی اتلاف وقت و از دست دادن فرصت، فهرستی از پیشنهادها را از طریق کارشناسان فراهم آورد و به چهره های شاخص گروه های سیاسی عرضه کرد. در این منشور که به نیت تقسیم بهینه بار سنگین تصمیم گیری برای برساختن ایرانی سربلند و آباد و قدرتمند و ایفاگر نقشی مثبت در عرصه مبادلات جهانی تنظیم می شود، یکی از مسائل حائز اهمیت، فعال شدن احزاب سیاسی در یاری رسانی به ساختار حاکمیت درباره ماجرای پروژه هسته ای است.

یکی از اقتصاددانان کشور براساس پژوهشی که به انجام رسانده است[12] به سیاست گذاران هشداری جدی می دهد در این خصوص که سیاست کشورهای پیش رفته خاصه آمریکا، انگلیس و فرانسه به هدر دادن انرژی های معنوی و مادی کشور به بهانه فعالیت های هسته ای است. ادامه پرونده هسته ای برای کیان ملی ایران سرنوشت بسیار خطرناکی را رقم خواهد زد. در همین هفته های اخیر نیز در غرب کتابی[13] به قلم یک فیزیکدان و یک روزنامه نگار انتشار یافته است که در آن نقش مخرب قدرت های بزرگ غربی در ارتباط با پرونده هسته ای ایران افشاء شده است. این کتاب نیز همین خطر را گوشزد می کند که کشورهای مذکور در صدد به بن بست کشیدن حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستند. مذاکرات هسته ای میان ایران و دیگر کشورها مانند 1+5 کارساز نیست و اتلاف وقت برای سوق دادن ایران به سراشیب عقب ماندگی و وابستگی بیشتر و حتی یک جنگ خانمانسوز است.

اکنون نیازمند سیاست فعال داخلی برای پیشبرد سیاست خارجی هستیم. در این باره باید همکاری جدی میان احزاب سیاسی برای اتخاذ درست ترین موضع گیری در داخل کشور و تنویر افکار عمومی به عمل آید. به این اعتبار می توان انتظار داشت یکی از بندهای منشور ملی به این مسأله حاد اختصاص پیدا کند.

چنانچه گفت وگوی میان احزاب دور از انتظار بنماید حداقل می باید طیف های مختلف اصلاح طلب که قدرت اصلی اشان نه در توانایی مالی و نه در اقتدار نظامی بلکه در تولید گفتمان در ساحت سیاست و دگرگونی فضای سیاسی تحت الشعاع چنان گفتمانی است، دست به این اقدام ملّی بزنند. یکبار جریان اصلاح طلب با گفتمان اصلاحات چنین دگرگونی مثبتی را در زیست سیاسی ایران رقم زد. بازهم این طیف قادر است تحولی از این دست را در افق سیاست محقق سازند.کاری است صعب امّا ممکن.

این نوشتار مشفقانه آرزومند و امیدوار است که عادت های سیاسی و معنا باختگیِ غالب در فضای سیاست، عزم احزاب و گروه های سیاسی متعهد و مسئول را در میثاقی که با مردم برای حفظ کیان و آینده ایران بسته اند سست نکرده باشد.

پرسشی که در فرصت باقی مانده می باید برای آن پاسخی جُست از این قرار است: آیا تا انتخابات می توان به وفاق احزاب تحول خواه و یا حداقل نیروهای اصلاح طلب برای دفع بلا ها و شروری که ایران و ایرانیان را در ورطه پرتگاهی هولناک قرار داده اند، چشم امید داشت؟ آیا می توان امیدوار بود که اتفاق نیکوی وفاق ملّی، به مصداق لبیک به این وعده حق که فرمود “ان الله لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا بانفسهم” زمینه ساز شود که این امانت گران قدر ( ایران و شهروندان آن و میراث فرهنگ ایرانی- اسلامی ) که همچون نگینی پر بها در معرض ربایش اهریمنان قرار گرفته است، از بلایی که مزاج دهر را تبه ساخته مصون بماند؟

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند

چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ

کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

 

پانویس

[1]- راقم این سطور این نوع رویکرد را با اصطلاح “نمی دانم گری"و"می دانم گری” در عرصه سیاست تحت مقاله ایی با عنوان "اصلاحات و ناخرسندیهای آن" توضیح داده است. این مقاله برای انتشار در اختیار مجله مهرنامه قرار گرفت. مسوولان نشریه به صلاحدید خود و بی مشورت با نگارنده عنوان مقاله را "آزمون نظریه برچسب زنی" تغییر دادند که تا حد زیادی نظر نویسنده را تحریف می کند. مقاله مورد اشاره در شماره 21 مجله مهرنامه به چاپ رسیده است.

2 - تجربه مدرنیته ، مارشال برمن، ترجمه مراد فرهاد پور، طرح نو، 1383

3 - تجربه مدرنیته ص 95

4- همان ص 96

5 - طایفه ایی در کسوت جادوگری که با خواندن اوراد و در آوردن اطوار و حرکات خاص، خود را قادر به حل مشکلات با ادعای تصرف در عالم معرفی می کنند.

6 - تعبیر از کتاب جامعه باز و دشمنان آن

 7- بحث در بارۀ عقلانیت مأخوذ از کتاب how do institution steer events? نوشتهJohn wettresterr چاپ شده توسط Asgate publishing co.

8 - راسل برتراند، قدرت ترجمه نجف دریابندری ص 202

9 - همان، ص 222

10 - این بخش با یاری گرفتن از فصل هفتم کتاب جامعه باز و دشمنان آن نگارش یافته است.عباراتی که در قلاب قرار دارند مأخوذ از همین فصل است.

11 این مقاله قرار بود در مجله آئین به چاپ رسد، ظاهراً در شرایطی که مقاله ارائه شد مسئولان چاپ آن را به مصلحت ندیدند. در مقاله از کسانی که منادی ایدئولوژی یکه ساز بودند مطالبی نقل شده بود.

12 پزوهش از آنِ دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است. این پژوهش با عنوان” اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران، در آمدی بر عبور تمدن ها " روی تارنمای ایشان به آدرس http:/www.renani.ir/books.htm قابل دانلود کردن است.

13 این کتاب از سوی انتشارات طرح نو ترجمه شده و اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانعی بوجود نیاورد به زودی به دست علاقه مندان خواهد رسید.P.Oborne , D.Marrison. A dangerous delusion: why the west is wrong about Nuclear iran