درحالی که قیمت دلار در بازار ارز ایران همچنان بالای ۲۵۰۰ تومان باقی مانده و دولت نیز از زبان وزیر اقتصاد به ناتوانی در کنترل قیمت ها اعتراف کرده، مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر برای مهار قیمت دلار رو به راهکارهای امنیتی آورده اند.
بنا به گزارش ها از تهران، پس از آنکه سردار جعفری، فرمانده سپاه از وجود برخی جریان های مشکوک در بازار ارز سخن گفت، ابتدا در شامگاه دو شنبه غلامحسین محسنی اژه ای از “ارسال پرونده اخلال گران نظام ارزی به قوه قضاییه” خبر داد و سپس مجلس دو صرافی در دبی را “عامل آشفتگی ارزی کشور” دانست تا امروز در جلسه ای غیر علنی با وزیر اطلاعات،اقدامات امنیتی در این خصوص کلید زده شود.
به نوشته خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه ای اولین مقامی بود که از آغاز برخوردهای امنیتی درباره افزایش قیمت ارز خبر داد و در کنفرانس خبری خود چنین گفت: “وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی دو یا سه پرونده مرتبط با اخلال در بازار سکه و ارز به قوه قضاییه ارایه کرده اند که در حال رسیدگی است. هر زمانی که دستگاه امنیتی به موضوعی در این باره برسد و آن را به قوه قضاییه ارایه دهد بلافاصله و قاطعانه برخورد خواهیم کرد”.
گفتنی است او تنها یک روز پس از اظهارات سردار جعفری مبنی بر اینکه “سپاه برای کمک به دولت به موضوع ارز ورود پیدا خواهد کرد”، از تشکیل پرونده های اخلالگران ارزی خبر داده است.
علاوه بر اژه ای، مجلس هم روز گذشته به جای بررسی سیاست های دولت در زمینه مدیریت بازار ارز، موضوع بحران ارزی بی سابقه در تاریخ ایران را کهمنجر به سقوط ۶۰ درصدی ارزش پول ملی شده است به “دو صرافی در دبی” مربوط دانست و خواستار برخورد با آنها شد.
خبرگزاری مهر قبل از پایان جلسه مجلس، دریک “گزارش ویژه” چنین نوشت: “در این آشفته بازار ارز، یکی منکر ارز چند نرخی در بازار می‌شود، دیگری می‌گوید نرخ ارز آزاد از دوبی مدیریت می‌شود و فرد دیگری که اتفاقا مسئولیت دولتی هم دارد، از نقش آفرینی چند نفر در داخل و خارج کشور در این باره گزارش می‌دهد. ارائه کد و آدرس از تعیین کنندگان نرخ ارز در بازار آزاد نشان می‌دهد که این افراد شناخته شده هستند اما چرا اسامی آنان اعلام نمی‌شود، علامت سئوال بزرگی است که افکار عمومی در پی رازگشایی آن است. چرا کسی نمی‌آید و بگوید دو صرافی بزرگ در دبی با همکاری افرادی در داخل، بیشترین نقش‌آفرینی را در این باره دارند و حتی برخی از آنها در مقاطعی، دستگیر شده‌اند و ظاهرا با وثیقه آزاد هستند؛ اینها پرسش‌هایی است که دستگاههای ذی‌ربط باید پاسخگوی آن باشند”.
پس از این گزارش بود که ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این خبرگزاری گفت: “وقتی قدرت‌های بزرگ تصمیم به ایجاد اختلال در اقتصاد کشور گرفته اند، قطعا یکی از راههای آسان انجام این کار با کمک عناصر داخلی افزایش نرخ ارز در داخل کشور است. هدف اصلی آنها جمع آوری و خروج ارز از کشور است. براین اساس، بانک مرکزی علاوه بر برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت نرخ ارز در بازار باید نظارتش بر صرافی‌ها را قوی‌‍تر کند”.
او افزود: “از وزارت اطلاعات خواسته شده که نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشد به طوری‌که شناسایی و رهگیری عوامل بحران ساز بازار ارز را در دستور کار خود قرار دهد. کمیسیون اقتصادی مجلس از مدتها پیش به وجود آمدن چنین بحرانی را در بازار ارز پیش بینی کرده بود و هشدارهای لازم را به مسئولان امر بویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی داده بود. اگر مسئولان مربوطه به این هشدارها توجه کرده بودند، الان مشکلات کمتری در رابطه با نوسان قیمت ارز در بازار داشتیم. مسئله نقش آفرینی دو صرافی در دبی با کمک عناصر داخلی در متلاطم کردن بازار ارز را در دستور کار کمیسیون مجلس قرار خواهیم داد و به طور جد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد”.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم از برگزاری جلسه غیرعلنی با وزرای اطلاعات، نفت و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی آخرین تحولات بازار ارز خبر داده و گفته است: “در جلسه هیات رئیسه بیشتر درباره نگرانی‌های مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها و قیمت ارز بحث و تبادل‌نظر شد. در این جلسه مقرر شد چهارشنبه، جلسه‌ای غیرعلنی با حضور سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و رستم قاسمی وزیر نفت و همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی تحولات بازار ارز تشکیل شود. در جلسه غیرعلنی مجلس، آخرین تحولات و مسائل مربوط به تصمیماتی که در ارتباط با بازار ارز اخذ شده، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا پاسخ مناسب و مسائل مربوط به مدیریت که قرار است اعمال شود، به صورت روشن و واضح بیان گردد”.
از سوی دیگر شب گذشته علاوه بر اعمال سیاست های امنیتی بر بازار ارز، جلسه مشترکی بین دولت و مجلس برای خروج از این بحران برگزار و تصمیم بر آن شده تا از فردا ارز با ۲در صد بهای کمتر از بازار آزاد از سوی دولت عرضه شود.
به گزارش فارس، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اینباره گفته است: “شب گذشته کارگروه ویژه مجلس و دولت تشکیل شد. با ابلاغ تصمیم این کارگروه از سوی رئیس جمهور، از روز پنجشنبه ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد برای افرادی که ثبت سفارش کرده‌اند، توزیع می‌شود. در این کارگروه که سه تن از نمایندگان مجلس یعنی غلامرضا مصباحی مقدم، محمدحسن ابوترابی‌فرد و رضا عبداللهی به همراه تیم اقتصادی دولت حضور داشتند، تصمیمات مهم ارزی اتخاذ شد. مهم‌ترین تصمیم کارگروه ارزی مجلس و دولت این بود که ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد برای افرادی که ثبت سفارش و تقاضا دارند از طریق بانک‌ها و بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود”.
ثروتی افزوده: “همانطور که درخارج از کشور روزانه نرخ نفت و طلا اعلام می‌شود، قرار شد نرخ ارز هم به همین ترتیب اعلام و ۲ درصد این نرخ به متقاضیان ارز داده شود. افرادی که متقاضی بوده و قصد ثبت سفارش دارند با مشخص شدن بانک‌های عامل می‌توانند در سیستم رایانه‌ای بانک مرکزی سفارش خود را ثبت و ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار دریافت کنند”.
گفتنی استدرحال حاضر بانک مرکزی به اولویت‌های اول و دوم واردات کالا ارز با نرخ مرجع - ۱۲۲۶ تومان- می‌دهد. قرار است اولویت دوم تا دهم، ارز با نرخ ۲ درصد زیرقیمت بازار دریافت کند. اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.
به این ترتیب، دولت در کنار اتخاذ راهکار امنیتی برای کنترل بازار ارز، از روز 5 شنبه عملا ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را حذف می کندو ارز دولتی را تنها با ۲در صد اختلاف با قیمت ارز آزاد به فروش خواهد رساند.
