زندان بهتر از وکالت در این دادگاه هاست

نویسنده

dadkhah.jpg

برزو درآگاهی

‏ ‏

شبی که فردای آن قرار بود محمد دادخواه برای دفاع از اولین پرونده حقوق بشر در دادگاه حاضر شود، دو مرد ‏نقاب دار موتورسوار کیف او را که حاوی اسناد جلسه دفاعیه روز بعد بود، ربودند و او را به داخل یکی از کانال ‏های فاضلاب کنار خیابان انداختند. با وجود مقاومت دادخواه در برابر مشت و لگدها، آنها یک تکه از کیف او را ‏پاره کردند و در تاریکی شب محو شدند. دادخواه که از ترس نفس نفس می زد با صورت زخمی و لباس های ‏خیس خود را از جوی بیرون کشید. وقتی به خانه برگشت و نفسی تازه کرد، به گزینه هایش فکر کرد. ‏

‏ ‏

این اتفاق مربوط به سال 2000 است و در آن زمان مقامات ایران به تازگی یکی از اعضای جنبش آزادی را ‏دستگیر کرده و به او دستور داده بودند در دادگاه انقلاب حاضر شود. تصمیم دادخواه برای قبول این پرونده ‏مخالفت تشکیلات حقوقی را برانگیخته بود. در آن زمان تعداد بسیار معدودی از وکلا، تازه آنهم اگر وجود داشت، ‏وکالت متهمان پرونده های سیاسی دادگاه انقلاب را می پذیرفتند.‏

‏ ‏

دادخواه درباره تصمیم خود برای قبول پرونده می گوید: “بیشترین ترس من این بود که در یک تصادف مرا ‏بکشند.” با گذشت ثانیه ها و نزدیک شدن موعد حضور در دادگاه، دادخواه همچنان به انتخاب سخت خود می ‏اندیشید: یا برای برپایی عدالت قد علم کند و یا اینکه از خانواده، همسر و فرزندان خود حمایت نماید. ‏

‏ ‏

در داخل ایران تعداد معدودی از فعالان برای ایجاد تغییرات تلاش می کنند. این افراد توسط گروهی از وکلا از ‏جمله شیرین عبادی حمایت می شوند. از میان 27 هزار وکیل شاید تعداد آنهایی که وکالت پرونده های سیاسی را ‏به عهده می گیرند، از 100 نفر تجاوز نکند. به گفته این دسته از وکلا، آنها در حال حاضر قادر به فعالیت و بیان ‏نظراتشان هستند و به رغم کاهش اخیر آزادی های سیاسی، آنها نه تنها ناگزیر به مبارزه با قوانین اسلام هستند ‏بلکه باید با ذهنیت های دیکتاتوری و نیز ذی نفع های قدرتمند مقابله کنند. ‏

‏ ‏

البته بسیاری بر این عقیده اند که شرایط حقوقی نسبت به روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی بهتر شده است. ‏آخوندهایی که به قدرت رسیده اند، مصمم اند که از گذشته فاصله بگیرند. در آن دوران قوانین اسلام شیعه بر ایران ‏حکمفرما بود و وکلای سکولار که در مکتب شریعت اسلام تحصیل نکرده بودند، مورد ظن بودند و به آنها ‏برچسب ملحد زده می شد. در میان آنها محمد سیف زاده از دوستان خانوادگی آیت الله خمینی بود که در دهه ‏‏1970 به شغل قضاوت اشتغال داشت. او می گوید، یک زمانی نامه ای خطاب به مقامات فرانسوی امضاء کرده ‏که در آن تأکید شده بود خمینی اخراج شده از عراق را پناه دهند. او هم اکنون از کرده خود پشیمان است. ‏

‏ ‏

سیف زاده می گوید: “از ابتدای انقلاب با قانون جزا که شامل مجازات اسلامی بود، مخالف بودم.” او از سمت ‏قضایی خود برکنار شد و بیش از ده سال از فعالیت در حوزه حقوق منع گردید. هر زمان که او تلاش کرد بعنوان ‏یک مشاور حقوقی فعالیت کند، مقامات، کارفرمایان را برای اخراج او تحت فشار گذاشتند. در سال 1992 که او ‏تأییدیه حقوقی خود را مجددا ً کسب کرد، شور و شوق خود را نسبت به شریعت از دست داده و به مقوله حقوق ‏بشر علاقه مند شده بود. ‏

‏ ‏

از سال 1997 تاکنون، سیف زاده وکالت بیش از 300 پرونده مربوط به حقوق بشر را به عهده گرفته است: ‏پرونده خبرنگاران متهم به نگارش مطالب بر علیه نظام جمهوری اسلامی، فعالان متهم به اخلالگری در امنیت ‏ملی، دانشجویان متهم به اهانت به اسلام و اعضای فرقه بهایی که بخاطر اعتقاداتشان در دانشگاه پذیرفته نشده اند. ‏به علاوه هنگامی که شیرین عبادی به اتهامات امنیتی در زندان به سر می برد، سیف زاده یکی از وکلای او بود. ‏

‏ ‏

خود سیف زاده نیز تقریبا ً شش بار زندانی و چندین بار روانه سلول انفرادی شده است. او در حالی که آه عمیقی ‏می کشد، می گوید: “دو ماه در انفرادی برای کسی مثل من! این کار واقعا ً شخصیت شما را عوض می کند.” ‏همسر او نیز در یک تصادف مشکوک کشته شد و با فرار کردن عاملان تصادف، پرونده او هیچگاه به نتیجه ‏نرسید. سیف زاده مجددا ً با یک وکیل ازدواج کرد. او می گوید: “بخاطر بالا بودن خطر این کار تعداد ما بسیار ‏اندک است. وکلا اینجا می توانند پول زیادی درآورند. بسیاری از وکلای همکار ما فکر می کنند ما احمق هستیم.” ‏

‏ ‏

خلیل بهرامیان یکی دیگر از این وکلاست. او در سال 1984 وکالت والدین مرد جوانی را که ظاهرا ً توسط ‏اعضای گروه کژدم های سیاه، شاخه ای از سپاه پاسداران انقلاب، کشته شده بود، به عهده گرفت. این پرونده اولین ‏دادرسی او در زمینه حقوق بشر و جزء اولین پرونده های مطرح شده در دادگاه بود. ‏

‏ ‏

مظنونین این پرونده بانفوذ و قدرتمند بودند. بهرامیان می گوید آنها با بستگان او تماس می گرفتند و آنها را به قتل ‏او تهدید می کردند. آنها به او برچسب کمونیست زدند و ماشینش را به آتش کشیدند. تصمیم مقامات نیز این بود که ‏این پرونده در دادگاه انقلاب که مملو از حامیان سپاه پاسداران است، بررسی شود. اما بهرامیان می گوید، او به ‏سادگی خود را نباخت. او می گوید: “در ایران وقتی وارد کار سیاسی می شوید، باید جانتان را کف دست بگیرید. ‏اما من همیشه دقت کرده ام. نمی خواهم قهرمان باشم.” بهرامیان می گوید استدلال های خود را با نهایت دقت بیان ‏کرده است. او می گوید: “من به آنها می گفتم من می خواهم این افرادی را که مایه سرشکستگی هستند، از قماش ‏شما جدا کنم.“‏

‏ ‏

در نهایت تعجب قاضی سه تن از مظنونین را به اعدام محکوم کرد و دادگاه فرجام نیز از این رأی حمایت نمود. ‏اما این پرونده مجددا ً گشوده شد و متهمان به درخواست علی خامنه ای رئیس جمهور وقت تبرئه شدند. ‏

‏ ‏

وکلا از اقامه دعوی در دادگاه انقلاب و یا حتی ورود و خروج به ساختمان دادگاه نیز هراس دارند. بر اساس ‏مطالب مندرج در وب سایت قوه قضاییه، سیستم دادگاه انقلاب شبیه سایر دادگاههای کشور است و اختیارات ‏قانونی آن دربرگیرنده موضوعاتی از قبیل امنیت ملی، فساد اخلاقی، جاسوسی، شورش و اهانت به ارکان ‏جمهوری اسلامی است. ‏

‏ ‏

وکلا از اینکه جلسات دادگاه کیفیتی نظری دارند و احکام از قبل صادر شده اند، شکایت دارند. قاضی اغلب بعنوان ‏دادستان عمل می کند و در حال بازجویی از مظنون به وکیل نیز اهانت می کند. قاضی اغلب اوقات استدلال های ‏حقوقی را قبول ندارد و حتی به سخنان وکیل هم اعتنا نمی کند. به موجب قانون، متهمان دادگاه انقلاب حق گرفتن ‏وکیل را دارند، اما قاضی گه گاه انتخاب آنها را رد می کند. ‏

‏ ‏

یکبار قاضی به وکیل نسرین ستوده که قرار بود از دو تن فعالان زن بازداشت شده دفاع کند، اجازه ورود به صحن ‏دادگاه را نداد و به او دستور ترک محل را داد. سپس قاضی از امضاء کردن مجوز خروج او از دادگاه سر باز زد ‏و ستوده که بدون در دست داشتن مجوز سعی داشت محل را ترک کند با مأموران انتظامی روبرو شد. بالاخره پس ‏از ساعت ها انتظار مأموران به او اجازه دادند بدون امضای قاضی از دادگاه خارج شود. ستوده می گوید: “آنها ‏نمی خواهند وکلا به دادگاه بروند چرا که وکلا به قانون آشنا هستند و اعتراض می کنند.“‏

‏ ‏

پنج ماه قبل همان قاضی ستوده را به دادگاه انقلاب فراخواند. قاضی به او گفت مصاحبه های ستوده با رسانه های ‏بین المللی را خوانده است و در صورتی که وی به کار خود ادامه دهد، او را به زندان خواهد انداخت. ستوده، 44 ‏ساله، می گوید: “افتادن من به زندان به مراتب راحت تر از کنار آمدن با این قوانین است.” و در نهایت اینکه ‏دادخواه می گوید: “نمی خواهم صد سال بعد مردم به عقب برگردند و بگویند کسی کاری نکرد. حداقل آنها می ‏توانند بگویند یک چند نفری مقاومت کردند.“‏

‏ ‏

منبع: لوس آنجلس تایمز، نوامبر، 2007‏

‏ ‏