برزو درآگاهی
شبی که فردای آن قرار بود محمد دادخواه برای دفاع از اولین پرونده حقوق بشر در دادگاه حاضر شود، دو مرد نقاب دار موتورسوار کیف او را که حاوی اسناد جلسه دفاعیه روز بعد بود، ربودند و او را به داخل یکی از کانال های فاضلاب کنار خیابان انداختند. با وجود مقاومت دادخواه در برابر مشت و لگدها، آنها یک تکه از کیف او را پاره کردند و در تاریکی شب محو شدند. دادخواه که از ترس نفس نفس می زد با صورت زخمی و لباس های خیس خود را از جوی بیرون کشید. وقتی به خانه برگشت و نفسی تازه کرد، به گزینه هایش فکر کرد.
این اتفاق مربوط به سال 2000 است و در آن زمان مقامات ایران به تازگی یکی از اعضای جنبش آزادی را دستگیر کرده و به او دستور داده بودند در دادگاه انقلاب حاضر شود. تصمیم دادخواه برای قبول این پرونده مخالفت تشکیلات حقوقی را برانگیخته بود. در آن زمان تعداد بسیار معدودی از وکلا، تازه آنهم اگر وجود داشت، وکالت متهمان پرونده های سیاسی دادگاه انقلاب را می پذیرفتند.
دادخواه درباره تصمیم خود برای قبول پرونده می گوید: “بیشترین ترس من این بود که در یک تصادف مرا بکشند.” با گذشت ثانیه ها و نزدیک شدن موعد حضور در دادگاه، دادخواه همچنان به انتخاب سخت خود می اندیشید: یا برای برپایی عدالت قد علم کند و یا اینکه از خانواده، همسر و فرزندان خود حمایت نماید.
در داخل ایران تعداد معدودی از فعالان برای ایجاد تغییرات تلاش می کنند. این افراد توسط گروهی از وکلا از جمله شیرین عبادی حمایت می شوند. از میان 27 هزار وکیل شاید تعداد آنهایی که وکالت پرونده های سیاسی را به عهده می گیرند، از 100 نفر تجاوز نکند. به گفته این دسته از وکلا، آنها در حال حاضر قادر به فعالیت و بیان نظراتشان هستند و به رغم کاهش اخیر آزادی های سیاسی، آنها نه تنها ناگزیر به مبارزه با قوانین اسلام هستند بلکه باید با ذهنیت های دیکتاتوری و نیز ذی نفع های قدرتمند مقابله کنند.
البته بسیاری بر این عقیده اند که شرایط حقوقی نسبت به روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی بهتر شده است. آخوندهایی که به قدرت رسیده اند، مصمم اند که از گذشته فاصله بگیرند. در آن دوران قوانین اسلام شیعه بر ایران حکمفرما بود و وکلای سکولار که در مکتب شریعت اسلام تحصیل نکرده بودند، مورد ظن بودند و به آنها برچسب ملحد زده می شد. در میان آنها محمد سیف زاده از دوستان خانوادگی آیت الله خمینی بود که در دهه 1970 به شغل قضاوت اشتغال داشت. او می گوید، یک زمانی نامه ای خطاب به مقامات فرانسوی امضاء کرده که در آن تأکید شده بود خمینی اخراج شده از عراق را پناه دهند. او هم اکنون از کرده خود پشیمان است.
سیف زاده می گوید: “از ابتدای انقلاب با قانون جزا که شامل مجازات اسلامی بود، مخالف بودم.” او از سمت قضایی خود برکنار شد و بیش از ده سال از فعالیت در حوزه حقوق منع گردید. هر زمان که او تلاش کرد بعنوان یک مشاور حقوقی فعالیت کند، مقامات، کارفرمایان را برای اخراج او تحت فشار گذاشتند. در سال 1992 که او تأییدیه حقوقی خود را مجددا ً کسب کرد، شور و شوق خود را نسبت به شریعت از دست داده و به مقوله حقوق بشر علاقه مند شده بود.
از سال 1997 تاکنون، سیف زاده وکالت بیش از 300 پرونده مربوط به حقوق بشر را به عهده گرفته است: پرونده خبرنگاران متهم به نگارش مطالب بر علیه نظام جمهوری اسلامی، فعالان متهم به اخلالگری در امنیت ملی، دانشجویان متهم به اهانت به اسلام و اعضای فرقه بهایی که بخاطر اعتقاداتشان در دانشگاه پذیرفته نشده اند. به علاوه هنگامی که شیرین عبادی به اتهامات امنیتی در زندان به سر می برد، سیف زاده یکی از وکلای او بود.
خود سیف زاده نیز تقریبا ً شش بار زندانی و چندین بار روانه سلول انفرادی شده است. او در حالی که آه عمیقی می کشد، می گوید: “دو ماه در انفرادی برای کسی مثل من! این کار واقعا ً شخصیت شما را عوض می کند.” همسر او نیز در یک تصادف مشکوک کشته شد و با فرار کردن عاملان تصادف، پرونده او هیچگاه به نتیجه نرسید. سیف زاده مجددا ً با یک وکیل ازدواج کرد. او می گوید: “بخاطر بالا بودن خطر این کار تعداد ما بسیار اندک است. وکلا اینجا می توانند پول زیادی درآورند. بسیاری از وکلای همکار ما فکر می کنند ما احمق هستیم.”
خلیل بهرامیان یکی دیگر از این وکلاست. او در سال 1984 وکالت والدین مرد جوانی را که ظاهرا ً توسط اعضای گروه کژدم های سیاه، شاخه ای از سپاه پاسداران انقلاب، کشته شده بود، به عهده گرفت. این پرونده اولین دادرسی او در زمینه حقوق بشر و جزء اولین پرونده های مطرح شده در دادگاه بود.
مظنونین این پرونده بانفوذ و قدرتمند بودند. بهرامیان می گوید آنها با بستگان او تماس می گرفتند و آنها را به قتل او تهدید می کردند. آنها به او برچسب کمونیست زدند و ماشینش را به آتش کشیدند. تصمیم مقامات نیز این بود که این پرونده در دادگاه انقلاب که مملو از حامیان سپاه پاسداران است، بررسی شود. اما بهرامیان می گوید، او به سادگی خود را نباخت. او می گوید: “در ایران وقتی وارد کار سیاسی می شوید، باید جانتان را کف دست بگیرید. اما من همیشه دقت کرده ام. نمی خواهم قهرمان باشم.” بهرامیان می گوید استدلال های خود را با نهایت دقت بیان کرده است. او می گوید: “من به آنها می گفتم من می خواهم این افرادی را که مایه سرشکستگی هستند، از قماش شما جدا کنم.“
در نهایت تعجب قاضی سه تن از مظنونین را به اعدام محکوم کرد و دادگاه فرجام نیز از این رأی حمایت نمود. اما این پرونده مجددا ً گشوده شد و متهمان به درخواست علی خامنه ای رئیس جمهور وقت تبرئه شدند.
وکلا از اقامه دعوی در دادگاه انقلاب و یا حتی ورود و خروج به ساختمان دادگاه نیز هراس دارند. بر اساس مطالب مندرج در وب سایت قوه قضاییه، سیستم دادگاه انقلاب شبیه سایر دادگاههای کشور است و اختیارات قانونی آن دربرگیرنده موضوعاتی از قبیل امنیت ملی، فساد اخلاقی، جاسوسی، شورش و اهانت به ارکان جمهوری اسلامی است.
وکلا از اینکه جلسات دادگاه کیفیتی نظری دارند و احکام از قبل صادر شده اند، شکایت دارند. قاضی اغلب بعنوان دادستان عمل می کند و در حال بازجویی از مظنون به وکیل نیز اهانت می کند. قاضی اغلب اوقات استدلال های حقوقی را قبول ندارد و حتی به سخنان وکیل هم اعتنا نمی کند. به موجب قانون، متهمان دادگاه انقلاب حق گرفتن وکیل را دارند، اما قاضی گه گاه انتخاب آنها را رد می کند.
یکبار قاضی به وکیل نسرین ستوده که قرار بود از دو تن فعالان زن بازداشت شده دفاع کند، اجازه ورود به صحن دادگاه را نداد و به او دستور ترک محل را داد. سپس قاضی از امضاء کردن مجوز خروج او از دادگاه سر باز زد و ستوده که بدون در دست داشتن مجوز سعی داشت محل را ترک کند با مأموران انتظامی روبرو شد. بالاخره پس از ساعت ها انتظار مأموران به او اجازه دادند بدون امضای قاضی از دادگاه خارج شود. ستوده می گوید: “آنها نمی خواهند وکلا به دادگاه بروند چرا که وکلا به قانون آشنا هستند و اعتراض می کنند.“
پنج ماه قبل همان قاضی ستوده را به دادگاه انقلاب فراخواند. قاضی به او گفت مصاحبه های ستوده با رسانه های بین المللی را خوانده است و در صورتی که وی به کار خود ادامه دهد، او را به زندان خواهد انداخت. ستوده، 44 ساله، می گوید: “افتادن من به زندان به مراتب راحت تر از کنار آمدن با این قوانین است.” و در نهایت اینکه دادخواه می گوید: “نمی خواهم صد سال بعد مردم به عقب برگردند و بگویند کسی کاری نکرد. حداقل آنها می توانند بگویند یک چند نفری مقاومت کردند.“
منبع: لوس آنجلس تایمز، نوامبر، 2007