آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با صدور بخش‌نامه‌ای به نهادهای قضائی زیر نظرش، خواستار تشکیل ستادی ویژه برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی در تهران و شهرستان‌ها شده است. امری که با توجه به اظهار نظرهای صادق لاریجانی و مدیران قوه تحت امر او علیه اصلاح طلبان، از سوی ناظران به منزله ستادی انتخاباتی برای ایجاد فشار بر رقبای جناح محافظه کار تلقی شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، صادق لاریجانی در بخشنامه خود خواستار اقدام این ستادها “در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات” شده و نوشته است: “در مراکز استان ستاد ویژه‌ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای ذی‌ربط قضایی تشکیل می‌شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند.” همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: “آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب می گردد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و ان‌شاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالم سازی فضای انتخابات خواهد شد.”
البته ورود قوه قضائیه و رئیس آن به صحنه انتخابات از هفته‌ها پیش و با درگیری لفظی صادق لاریجانی و حسن روحانی آغاز شده و موضوع آن نیز حدود نظارت شورای نگهبان در انتخابات و همچنین نحوه بررسی صلاحیت نامزدها بود. اما صدور بخشنامه جدید صادق لاریجانی در واقع خبر از چالشی جدی در ماههای آینده دارد.
سایت رسمی قوه قضائیه پس از انتشار این بخشنامه در خبری دیگر از قول مجید اکبرپور، مدیرکل پیشگیری‌‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نوشت: “بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص این دو انتخابات حساس و مهم نقشه راه را برای ما مشخص کرده است، امیدواریم بتوانیم اقدامات پیشگیرانه را بهتر از سال‌های گذشته انجام دهیم تا شاهد انتخاباتی پر شور با کمترین تخلفات و جرائم را داشته باشیم.” او تاکید داشت: “قوه قضائیه متولی اقدامات پیشگیرانه در خصوص جرائم انتخاباتی است.”
همچنین جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن استقبال از بخشنامه صادق لاریجانی گفت: “تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ابتکار جالبی است، از این جهت که این اطمینان را ایجاد می‌کند که رسیدگی جدی به تخلفات خواهد شد. به هر حال اگر مبنا قانون است، حضور در مجلس قانون مداری بیشتری می‌طلبد زیرا کسانی وارد مجلس می‌شوند که قانون مدار هستند. لذا اگر افراد چند ماه قبل از انتخابات به دنبال قانون گریزی باشند طبیعتا قوانین مناسبی را وضع نخواهند کرد.” او اضافه کرده بود: “آنچه الان در انتخابات مختلف حاکم است این است که هر کس تخلف کرد اگر پیروز شود همه به او تبریک می‌گویند و اگر شکست خورد هم می‌گویند به هر حال هزینه کرده و وقت گذاشته لذا کاری به او نداشته باشید؛ که حتما این کار عبث و بیهوده‌ای است.”
از سوی دیگر سایت راستگرای عصر امروز در گزارشی با عنوان “مسئولیت تاریخی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع فتنه” ضمن استقبال از بخشنامه صادق لاریجانی نوشت: “با توجه به اینکه در ماههای اخیر احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی نشان از عزم جدی این قوه در برخورد با فساد دارد که با استقبال مردم نیز مواجه گردیده است (بالاخص صدور و اجرای حکم آقازاده دانه درشت)، از همین روی اقدامات پیشگیرانه این قوه در راه برگزاری انتخاباتی سالم و بدون ایجادا تنش توسط عوامل دست نشانده دشمن، قطعا از بروز حوادثی چون فتنه ۸۸ جلوگیری می نماید که از مهمترین وظایف قوه قضاییه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.”
پیشنهاد ورود قوه قضائیه در انتخابات را اولین بار علی لاریجانی داده بود. او اوایل تیرماه گذشته طی سخنانی در همایش قوه قضائیه گفته بود: “امسال سالی است که انتخابات خبرگان و مجلس در پیش است که برگزاری انتخابات سالم در گرو رسیدگی فوری به تخلفات است. اگر می‌خواهید انتخابات سالم باشد باید قوه قضائیه از قبل سازوکاری برای مقابله با تخلفات فراهم کرده تا با تخلفات برخورد شود.” او تاکید داشت: “اینکه کسی تخلفاتی در انتخابات انجام داده و بعد از درج در پرونده در شورا رسیدگی شود بدان معناست که شرایط انتخابات بزن دررویی است. چون در لحظه نمی‌توان به تمامی این تخلفات رسیدگی کرد. حتی تجربه نشان داده که شورا نمی‌تواند ۱۰ حوزه انتخابیه را باطل کند و مجبورند دو صندوق را باطل نماید که در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود.” لاریجانی اضافه کرده بود: “اگر با تخلفاتی همچون خرید و فروش رأی، توهین، دروغ، افترا و فریبکاری در هنگام وقوع توسط قوه قضائیه سریع برخورد شود انتخابات سالم برگزار می‌شود. برای رسیدن این مهم قوه قضائیه باید دستورالعملی برای انتخابات سالم تدوین کند تا با تخلفات بر اساس قوانین داخلی و با سرعت رسیدگی شود، توصیه می‌کنم این دستورالعمل را تهیه کنید.”
در ان زمان پیشنهاد تهیه دستورالعمل چندان مورد استقبال قرار نگرفت. برای نمونه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “به نظر می‌رسد جز تدابیری که رئیس قوه قضاییه یا مسئولان دستگاه قضایی می‌توانند به صورت داخلی در این زمینه اتخاذ کنند، نیازی به قانون یا دستورالعملی خاص نباشد.” محمد سلیمانی، نماینده تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هم پیشنهاد تدوین دستورالعمل برگزاری انتخابات سالم را پیشنهادی آرمانی ولی غیراجرایی دانست. او معتقد بود: “در زمان انتخابات بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت به حدی درگیر انتخابات هستند که امکان آنکه اعلام کنند که توسط کاندیدایی، جرمی اتفاق افتاده است وجود ندارد. اساساً مشخص نیست که در این شرایط شاکی باید چه کسی باشد و پروسه جمع‌آوری مستندات تخلف چگونه باید انجام شود.” او همچنین معتقد بود که برخی تخلف‌های انتخاباتی تعریف روشنی ندارد: “یک تخلف توسط دو نفر انجام می‌شود ولی نفر اول چون از خودمان است تخلفش رسیدگی نمی‌شود ولی متخلف دوم به اشد مجازات می‌رسد. این نشان می‌دهد تعریف روشن و حد و حدودداری از تخلف وجود ندارد.”
اکنون به نظر می‌رسد که قوه قضائیه بدون تدوین دستوالعملی در این زمینه تنها به تشکیل ستادی جدید بسنده کرده است. با توجه به کشمکش هفته‌های اخیر بر سر نحوه نظارت شورای نگهبان در انتخابات، به نظر می‌رسد که تنها کارکرد این ستاد فشار بیشتر بر منتقدان شورای نگهبان خواهد بود.
