امروز مجلس نهم، جلسه بررسی رای اعتماد به محمد فرهادی، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم، را برگزار خواهد کرد؛ جلسه‌ای که به نظر می‌رسد در نهایت منجر به انتخاب وزیر جدید علوم خواهد شد.
برخلاف دیگر گزینه‌هایی که پیش از این توسط روحانی به مجلس معرفی شده بودند ـ جعفر میلی‌منفرد، محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین دانش آشتیانی ـ فرهادی حمایت بخش عمده‌ای از نمایندگان اصول‌گرا را با خود دارد. کمیسیون آموزش تحقیقات، فراکسیون اصول‌گرایان و فراکسیون رهروان ولایت از فرهادی حمایت کرده و برخی نمایندگان اصول‌گرای مخالف گزینه‌های پیشین، پیش‌بینی کرده‌اند که فرهادی با رای بالا به عنوان وزیر علوم انتخاب خواهد شد.
با این حال به نظر می‌رسد فرهادی گزینه مطلوب برخی دیگر از حامیان روحانی نباشد؛کسانی که طی روزهای گذشته تلاش کرده‌اند با یادآوری نامه‌ای که فرهادی در سال ۸۸ همراه با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب خطاب به مراجع‌تقلید امضا کرد، او را نیز چون گزینه‌های قبلی از جمله “فتنه‌گران” تلقی کنند و رای اعتماد به او از سوی نمایندگان مجلس را در تضاد با سخنان قبلی آن‌ها مبنی بر “خط قرمز بودن فتنه” دانسته اند.
هم‌زمان بعضی از نمایندگان حامی روحانی در مجلس نیز گفته‌اند علی مطهری قصد دارد در جلسه رای اعتماد در مخالفت با فرهادی سخن بگوید و به همین دلیل قرار است ابوترابی - نایب‌رییس مجلس - مطهری را از این کار منصرف کند.
گرچه حامیان روحانی از احتمال رای اعتماد به فرهادی خشنودند، اما بعید به نظر می‌رسد که این خشنودی، دیرپا باشد. حتی اگر شایعات روزهای اخیر پیرامون شروط دولت برای فرهادی را بپذیریم -ـ باقی ماندن توفیقی و میلی‌منفرد در پست‌های خود، در پیش گرفتن سیاست‌های پیشین وزارت علوم و انتخاب معاونین با مشورت -ـ باز هم به نظر نمی‌رسد که فرهادی، گزینه مناسبی برای این پست باشد.
از همان زمان معرفی کابینه مشخص بود که وزارت علوم برای روحانی و اعضای تیم او، از اهمیتی ویژه برخوردار است. گزینه نخست او برای این پست جعفر توفیقی بود که با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس معرفی نشد - و بعدها سرپرست این وزارت‌خانه شد -. چهار گزینه‌ای که او برای این پست به مجلس معرفی کرد -ـ جعفر میلی‌منفرد، رضا فرجی‌دانا، محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین دانش آشتیانی ـ همگی در دسته اصلاح طلبان قرار می‌گرفتند و سوابق آن‌ها در این وزارت‌خانه و یا پست‌های پیشین، نشان‌دهنده‌ی طرز تفکر آن‌ها بود. پس از استیضاح فرجی‌دانا نیز انتخاب محمدعلی نجفی از سوی روحانی ـ و درخواست از وی برای پذیرفتن پست وزیر علوم -ـ نشان‌دهنده‌ی اهمیت این سمت و نوع نگاه دولت به آن بود.
روحانی - و تیم او - به خوبی دریافته‌اند که دانشگاه و دانشجویان می‌توانند اثری قوی در انتخابات - چه مجلس و چه ریاست‌جمهوری - داشته باشند. در واقع در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز آشتی کردن دانشگاه و تبدیل دانشجویان به موتور محرکه رای برای روحانی، باعث شد که ورق در هفته‌های پایانی به سود وی برگردد و در نهایت او عازم پاستور شود. دانشگاه موتور محرکه‌ای است که نقشی غیرقابل انکار در عرصه سیاسی ایران، بخصوص در ایام رای‌گیری دارد.
به همین جهت است که روحانی با وجود واگذاری چند وزارت‌خانه مهم به اصول‌گرایان -ـ وزارت ارشاد، وزارت کشور - حاضر به از دست دادن وزارت علوم نشد.
فراموش نکنیم که چنین تجربه‌ای در دولت محمد خاتمی نیز وجود داشت. نقش دانشجویان چه در روی کار آمدن خاتمی در سال ۷۶ و چه در شکست اصلاح‌طلبان در سال ۸۴ غیرقابل انکار است. آن زمان نیز مخالفان دولت خاتمی با هدف قرار دادن دانشگاه - در کنار دیگر عوامل - عملا باعث دلسردی بخش عمده‌ای از حامیان خاتمی و اصلاح‌طلبان شدند. عدم چاره‌اندیشی اصلاح‌طلبان در آن زمان برای چنین مساله‌ای ـ- و اشتباهات خود آن‌ها در عرصه دانشگاه ـ- شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ را برای آن‌ها به ارمغان آورد.
مساله‌ی دیگری که باید به آن توجه شود، این است که عدم رای اعتماد مجلس به گزینه‌های وزارت علوم، لزوما برای دولت روحانی مضر نبود. چه بسا بتوان این مساله را در مواردی به نفع دولت نیز ارزیابی کرد.
با توجه به اینکه به هر حال و تا زمان معرفی و انتخاب وزیر جدید علوم، حکم حکومتی رهبر جمهوری‌اسلامی باعث تمدید دوران فعالیت سرپرست این وزارت‌خانه می‌شد، روحانی این امکان را داشت که گزینه‌های مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند.
در واقع رای عدم اعتماد مجلس به گزینه‌های پیشنهادی وزارت علوم، حاشیه‌ی امنی را برای دیگر وزرای دولت ایجاد کرده بود. در زمانی که بحث استیضاح رضا فرجی‌دانا مطرح بود، حداقل سه وزیر دیگر دولت نیز در آستانه استیضاح بودند. اما همان زمان و با برکناری فرجی‌دانا، استیضاح‌های دیگر عملا به حاشیه رانده شدند؛ اتفاقی که دوبار دیگر و در زمان رای عدم اعتماد به دیگر گزینه‌ها نیز تکرار شد.
علت این مساله را باید در ترکیب نمایندگان مجلس نهم جست. مجلس نهم گرچه اکثریتی اصول‌گرا دارد، اما این نمایندگان از طیف‌های مختلف اصول‌گرا هستند و در نتیجه مقابل دولت روحانی موضعی بینابینی دارند. اعضای فراکسیون اصول‌گرایان ، شامل نمایندگان عضو/ نزدیک به جبهه پایداری - گرچه عموما از مخالفان سرسخت دولت هستند، اما فاقد اکثریت لازم در پارلمان‌اند.
اکثریت مجلس در اختیار فراکسیونی است که علی لاریجانی را به ریاست مجلس برگزیده و رای این فراکسیون - فراکسیون رهروان ولایت - است که می‌تواند اوضاع را عوض کند. هم‌چنان که نباید فراموش کرد دولت روحانی حداقل از حمایت همیشگی ۷۰ نماینده - تعداد آرای دانش آشتیانی در مجلس - برخوردار است.
به همین دلیل است که تعداد آرای موافق نمایندگان مجلس به گزینه‌های پیشنهادی روحانی برای وزارت‌خانه‌های گوناگون بین ۷۰ (آرای دانش آشتیانی) تا ۲۶۹ (آرای حسین دهقان) در نوسان است.
علی لاریجانی و فراکسیون متبوع وی، گرچه حامی صددرصد و مطلق روحانی نیستند، اما تمایل ندارند که خود را به عنوان مخالفان نشان‌دار دولت نیز جا بیندازند. چنین مساله‌ای در واقع به معنای نزدیکی آن‌ها به طیفی از اصول‌گرایان است که به عنوان نزدیکان احمدی‌نژاد شناخته می‌شوند؛ اتفاقی که با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات مجلس آینده، مطلوب این جریان نخواهد بود.
به همین دلیل است که بلافاصله پس از استیضاح فرجی‌دانا، اعضای فراکسیون رهروان ولایت از کنار گذاشتن دیگر استیضاح‌های در جریان خبر دادند و تلاش کردند در جریان رای عدم اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی وزارت علوم، از موضع‌گیری فراکسیونی اجتناب کنند.
با توجه به وجود چنین وضعیتی در مجلس، روحانی می‌توانست بازی خود با مجلس را ادامه دهد: از سویی با معرفی گزینه‌های مطلوب خود به مجلس، تلاش کند نمایندگان را متقاعد کند که در نهایت به یکی از همین گزینه‌ها رای دهند و هم‌زمان با استفاده از حضور نجفی در پست سرپرستی وزارت علوم، اهداف خود را در این وزارت‌خانه به پیش ببرد و از سوی دیگر، سایه استیضاح را از سر دیگر وزرای خود دور کند.
به نظر می‌رسد که اکنون معرفی محمد فرهادی - و احتمال بالای انتخاب وی - تبدیل به بازی دو سر باخت برای روحانی شود: از سویی به سختی می‌توان تصور کرد که سیاست‌های فرجی‌دانا یا نجفی در این وزارت‌خانه با قوت سابق ادامه داشته باشد و از سوی دیگر و با توجه به کامل بودن کابینه، این احتمال وجود دارد که نمایندگان، دیگر وزرای دولت را برای استیضاح به مجلس بکشانند.