آنخلس اسپینوسا
امارات متحده عربی به جمع کشورهایی پیوسته که از واشنگتن خواسته اند آنها را از لیست کشورهای که مورد تحریم های مالی قرار خواهند گرفت خارج کنند. درخواست امارات پس از آن صورت گرفت که دولت اوباما روز سه شنبه ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی را “به دلیل کاهش واردات نفتی خود از ایران” از این تحریم ها معاف کرد. براساس این رویکرد، شش ماه زمان به بانک های خارجی داده شده تا بتوانند مبادلات مالی خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند؛ درغیر این صورت این کشورها مشمول تحریم های مالی ایالات متحده قرار خواهند گرفت و از سیستم مالی آمریکا خارج خواهند شد.
محمد لاحول، رییس دایره گسترش اقتصادی دوبی، دراین خصوص اظهار داشت: “ازنظر اقتصادی، برای معاف کردن امارات متحده عربی یک دلیل مهم وجود دارد.” او در ادامه افزود: “امارات از لحاظ تاریخی روابط بازرگانی گسترده ای با ایران داشته و اگر تحریم ها باعث کند شدن این روند بازرگانی شوند، نشان دهنده تأثیرات آنها خواهد بود.”
با وجود اینکه امارات متحده عربی یک واردکننده نفت نیست، ولی مبادلات بازرگانی آن با ایران به طور سالانه به مرز ۵۰ میلیون درهم [در حدود ۱۱ میلیون یورو] می رسد. این رقم معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی امارات است. تقریباً در حدود سه چهارم این میزان به دلیل ورود و خروج کالا از دوبی به عنوان یکی از هفت امیرنشین امارات است و این درحالی است که یک سوم کل واردات ایران نیز ازطریق امارات انجام می شود.
دوبی طی دهه اخیر محل فعالیت حداقل ۳۰۰ هزار ایرانی بوده و به مهم ترین بندر برای ورود کالاهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی به ایران تبدیل شده است: غلات، ماشین آلات، خودروهای لوکس، قطعات الکترونیکی و … ولی با توجه به اینکه تحریم های بین المللی علیه سیستم مالی جمهوری اسلامی باعث شده تا دسترسی این کشور به دیگر بازارهای بین المللی کاهش یابد، امارات متحده عربی نیز تحت تأثیر کاهش مراودات بازرگانی ایران قرار گرفته.
نظارت ها و رویکردهای شدید آمریکا باعث شده تا بانک ها در برابر دو گزینه مردد بمانند: قطع روابط با ایران یا تحمل مجازات های اعمال شده ازسوی سیستم مالی بین المللی. درنتیجه، بازرگانان دیگر نمی توانند گشایش اعتبار کنند یا به شیوه های دیگر هزینه محموله های خود را دریافت نمایند. این رویکرد در مورد کالاهایی مانند دارو و مواد غذایی نیز اتخاذ گردید و همچنین باعث شد که حتی صرافان اماراتی از تبدیل ریال ایران خودداری ورزند.
رکود بازرگانی به خوبی در خور دوبی و بندر جبل علی، قدیمی ترین بندر دوبی، مشهود است. رفت و آمد کشتی ها بین این بندر و بندرعباس به شکل چشمگیری کاهش یافته. جدا از بازرگانان ایرانی و اماراتی، بازرگانان اروپایی و حتی ژاپنی و آمریکایی مستقر در دوبی نیز به شدت تحت تأثیر کاهش مبادلات تجاری با ایران قرار گرفته اند. درواقع امکان ارسال کالا به ایران برای این شرکت ها وجود دارد، ولی فقط در صورتی که حاضر به خرید پایاپای [کالا در ازای کالا] باشند و محموله های خود را نیز بدون بیمه به سوی ایران ارسال کنند.
منبع: ال پائیس، ۲۲ مارس
