همزمان با افزایش فشار ها بر نهادهای مستقل حقوقی و مدنی، دادسرای نظامی با رد صلاحیت نزدیک به نیمی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، خیز بلند دیگری برای حذف وکلای منتقد از حضور در راس این قدیمی ترین نهاد مستقل حقوقی برداشت.
سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته از رد صلاحیت 36 تن از داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز خبر داد.
سید محمد جندقی کرمانی پور رئیس هیات مدیره کانون وکلا روز سه شنبه دادسرای انتظامی را به عنوان نهادی که رد صلاحیت قریب به نیمی از ثبت نان کنندگان بیست و ششمین دوره انتخابات کانون وکلا بر عهده داشته است، معرفی کرد. جندقی کرمانی پور که خود از جمله رد صلاحیت شدگان است در این باره گفت: “امروز نامه‌ای از دادسرای انتظامی قضات دریافت کردیم که در آن نوشته شده بود پیرو نامه قبلی فقط 43 داوطلب تایید صلاحیت شدند و صلاحیت سایر داوطلبان به دلیل اینکه فاقد شرایط لازم بودند، تایید نشده است.”
آنچنان که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است به غیر از جندقی کرمانی پور، وکلای سرشناسی همچون عبدالفتحاح سلطانی، ناصر زرافشان، عبدالصمد خرمشاهی، محمد علی دادخواه، نعمت احمدی، فریده غیرت به همراه گودرز افتخار جهرمی رییس سابق کانون وکلای دادگستری، علی نجفی توانا، رضانوربها، محمدحسین آقاسی، جهانگیر مستوفی، اکبر سرداری‌زاده و رمضان حاجی مشهدی از حضور در انتخابات کانون وکلا محروم شده اند.
افزایش رد صلاحیت شدگان
به لحاظ آماری درصد رد صلاحیت در این دوره افزایش چشم گیری نسبت به دوره پیشین دارد، در حالی که دو سال پیش یک سوم ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شده بودند، اینک دادسرای نظامی نزدیک به نیمی از کاندیداهای کانون وکلا را از شرکت در انتخابات هیات مدیره در بیستم اسفند حذف کرده است.
ناظران دلایل رد صلاحیت گسترده در کانون وکلا را مرتبط با دفاع این وکلا از حقوق زندانیان سیاسی و فعالین مدنی ارزیابی می کنند و اعتقاد دارند دستگاه قضائی جمهوری اسلامی قصد دارد با کنار نهادن چهره های مستقل از کانون وکلا، این نهاد حقوقی را به تسخیر خود در بیاورد. دادسرای نظامی هنوز توضیح نداده است که وکلای رد صلاحیت شده به چه دلایلی فاقد شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره این نهاد غیر دولتی تشخیص داده شده اند.آنچنان که در قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت” آمده است تنها وکلایی که دارای محکومیت انتظامی از دادسرای انتظامی وکلا باشند، برای عضویت در هیات مدیره، تایید نمی شوند.
تاریخچه ای از استقلال
رد صلاحیت های فله ای وکلای منتقد در حالی انجام می شود که امروز وکلا قصد دارند یکصدمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را گرامی دارند. کانون وکلای به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل حقوقی ایران شناخته می شود که تاکنون فراز و فرود های بسیاری دیده است.
آنچنان که مهرانگیز کار حقوقدان ایرانی می گوید کانون وکلا از ابتدای تاسیس تا سال 1333 نهادی کاملا مستقل از دولت شناخته نمی شده است، اما پس از مبارزات بسیار از سال 33 این نهاد مدنی استقلال خود را به دست آورد و تا سال 57 هیات مدیره آن توسط انتخابات دموکراتیک و آزاد برگزیده می شده است.
جدال انقلابیون با کانون وکلا
گفتنی است با وقوع انقلاب 57 و برگزاری دادگاه هایی که بسیاری از حقوق مدنی را زیر پا می نهاد، کانون وکلا به روند انقلابی دستگاه قضائی اعتراض کرد که بازداشت چندین تن از اعضای هیات مدیره کانون وکلا توسط نیروهای انقلابی را به همراه داشت. از آن پس این کانون نزدیک به دو دهه به نهادی در سیطره حکومت بدل شد و جمهوری اسلامی برای هجده سال هر بار به بهانه ای از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا امتناع کرد.
مهرانگیز کار در این باره می نویسد: “وکلا تا سالها با اکراه به کانون مراجعه می کردند فقط برای تمبر وکالتنامه و تمدید اعتبارسالانه پروانه وکالت. این اداره که دیگر رنگ و بوئی نداشت نمی توانست از حقوق وکلا دفاع کند. وکلائی که قضات نورسیده به آنها توهین می کردند و به دادگاه راهشان نمی دادند مرجعی برای دادخواهی نداشتند.”
دوم خرداد حیاتی دوباره
با پیروزی محمد خاتمی در سال 76 امید بازگرداندن کانون وکلا به جایگاه مستقل و غیر دولتی بار دیگر احیا شد. علی رغم مخالف شدید محافظه کاران که سیاست های اصلاحی دولت اطلاحات در زمینه غیر دولتی کردن نهادهای مدنی را بر نمی تابیدند اما این کانون بار دیگر توانست انتخاباتی هیات مدیره را برگزار کند. مهرانگیز کار پیرامون آن انتخابات می گوید: “پس از سالها، انتخابات کانون وکلا دیگر بار انجام شد و استقلال صدمه خورده کانون تا حدودی التیام یافت، هر چند درمان نشد.”
اشاره این فعال مدنی و حقوقدان به رد صلاحیت برخی از چهره های سرشناس حقوقی در انتخابات آن زمان است. گفتنی است در سال 1376 قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت” به تصویب مجلس رسید که در تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور اختیار تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون به دادگاه عالی انتظامی واگذار شد.
فصل جدید محدودیت ها
کارشناسان سیاسی پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم را آغاز فصل جدیدی از فشارها علیه بسیاری از نهادهای مدنی مستقل می دانند که کانون وکلا یکی از شاخص ترین آن هاست.
دو سال پیش همزمان با برگزاری بیست و پنجمین انتخابات کانون وکلا در دولت نهم، دست کم یک سوم کاندیداهای انتخابات هیات مدیره توسط دادسرای نظامی رد صلاحیت شدند؛ محمدعلی دادخواه، نعمت احمدی، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، غلامعلی ریاحی، فریده غیرت و شیرین عبادی از جمله ردصلاحیت شدگان دوره پیشین این انتخابات بودند.
وکلای بی رمق وکلا
محمد سیف زاده اواسط پاییز در گفتگو با روز از فشارهای شدید بر کانون وکلا انتقاد کرده و نحوه تایید صلاحیات حقوقدانان مستقل برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون را به چالش کشیده بود: “بااین بلاهایی که بر سر کانون وکلای دادگستری در سرتاسر ایران آورده اند، مثلا اینکه صلاحیت افرادی که قرار است هیات مدیره را تشکیل دهند باید توسط دادگاه انتظامی قضات بررسی شود که آن هم از جاهایی مثل وزارت اطلاعات سوال می کنند، و همچنین اینکه صلاحیت این وکلا باید مورد تایید دستگاه های امنیتی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات قرار گیرد، دیگر تقریبا اثری از استقلال کانون وکلای دادگستری باقی نمانده است. یعنی یک نهاد مدنی که هیچ بودجه ای از دولت نمی گیرد، چنین بلایی سرش می آید”.
او همچنین با اشاره به “برخوردهای بسیار بدی” که با وکلا در دادگاه های جمهوری اسلامی می شود، خاطرنشان کرده بود: “تقریبا رمق کانون وکلا از میان رفته. فقط چند نفر باقی مانده اند که با این وضعیت به هر شکل از موکلان خود دفاع می کنند.”
