محبوبه نیک نهاد
محدود شدن رسانه‌ها که در تابستان گذشته و خصوصا در هفته‌های اخیر انتقاد بسیاری از فعالان مطبوعاتی و احزاب سیاسی را برانگیخته است، امروز با تصویب احتمالی دو فوریت لایحه دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون مطبوعات وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد.
مجلس اصولگرای هفتم در حالی این لایحه محدودکننده را بررسی خواهد کرد که پیش از این هم در سال 83 با تغییر بخشی از قانون مطبوعات، شرایط را برای روزنامه‌نگاران و نویسندگان مطبوعات سخت‌تر کرده بود. این در حالی است که تلاش مجلس اصلاح طلب ششم در مرداد 1379 برای اصلاح قانون مطبوعات و افزایش فضای قانونی برای آزادی بیان، با مانع حکم حکومتی مقام رهبری مواجه شده و ناکام مانده بود.
اکنون دولت نهم این لایحه محدودکننده جدید را با شعار جذاب “گسترش حمایت از خبرنگاران و برخورداری خبرگزاری ها و سایت ها از امتیاز هیئت منصفه” است، اما در واقع محتوای آن چیزی نیست جز محدودکننده‌تر قانون مطبوعات و ایجادفشار بیشتر بر خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخلی. این در حالی است که خبرگزاری‌های داخلی نیز در دوران فعالیت دولت احمدی نژاد از محدودیت‌های شکننده مصون نمانده‌اند، به طوری که در این مدت خبرگزاری ایلنا به کل توقیف شده و خبرگزاری ایسنا نیز مجبور به تغییر مدیریت شده است.
سایت‌های خبری نیز تاکنون از تعرض اصولگرایان در امان نبوده‌اند، به طوری که نه تنها بسیاری از سایت‌های اصلاح طلب و مستقل با فشارهای پیدا و پنهان اصولگرایان حاکم بر قوه قضاییه و مجلس هفتم و پس از آن دولت نهم روبرو بودند و بعضا به تعطیلی کشیده شده و یا فیلتر شدند، بلکه حتی سایت‌های خبری اصولگرایان نیز از فشارهای دولت اصولگرا در امان نبودند. فیلتر شدن سایت‌هایی همچون انتخاب و ایرانیوز، نمونه‌هایی از این فشارهاست. آخرین نمونه از محدودیت‌هایی از این دست، خبر برخی منابع مبنی بر توقیف قضایی سایت محافظه‌کار بازتاب در شب گذشته است.
محدودیت، با قید دو فوریت
لایحه دولت احمدی نژاد برای افزایش نظارت بر سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها امروز قرار است فوریت آن در مجلس بررسی شود و در صورت تصویب دو فوریت، بررسی نهایی آن در جلسه روز سه شنبه مجلس هفتم انجام خواهد شد.
این لایحه ناظر بر الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مطبوعات است که بر اساس آن، خبرگزاری‌ها وسایت‌های خبری نیز تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند و با مدیران و نویسندگان این رسانه‌ها، همچون مدیران مسئول و نویسندگان روزنامه‌ها برخورد خواهد شد.
پیش از این، و در واقع در اصلاحیه‌ای که مجلس هفتم بر قانون مطبوعات وارد کرده بود، در تبصره 3 همین ماده “نشریات الکترونیک” نیز مشمول این قانون می‌شدند. اما دولت احمدی نژاد این تبصره را دارای “اجمال و ابهام” دانسته و بدین ترتیب لایحه‌ای را تهیه کرده که به گفته جلودارزاده، نماینده اصلاح طلب مجلس، “مذاکرات در مجلس مشخص خواهد کرد که آیا این لایحه واقعا برای ایجاد فضای باز اطلاع‌رسانی است یا ایجاد محدودیت برای آن است.”
بر اساس لایحه‌ای که دولت نهم برای تغییر قانون مطبوعات تهیه کرده است، “خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوقی، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.همچنین مدیر عامل، مسئول پایگاه اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است و هیئت نظارت بر خبرگزاری ها در مورد خبرگزاری‌ها اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می نماید.”
حاشیه مساله‌ساز
در انتهای لایحه‌ای که از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شده است، نکته‌ای وجود دارد که در صورت تصویب این لایحه دوفوریتی، بی‌شک مساله‌ساز خواهد شد. چرا که یک اختیار محدودکننده را به وزارت ارشاد تحت مسئولیت حسین صفار هرندی، عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه کیهان داده است.
بر اساس آنچه در بخش انتهایی لایحه دولت آمده، آیین نامه اجرایی این تبصره که “مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود”، باید ظرف سه ماه از سوی وزارت ارشاد تهیه و در هیات وزیران تایید شود.
هرچند سپردن اختیار تصویب آیین‌نامه در لوای اینچنینی به دولت، متعارف و طبیعی است، اما تصویب این موضوع که تعریف موضوع و مصداق قانون یعنی و خبرگزاری‌ها و سیات‌های خبری نیز که معمولا در متن قوانین باید به صراحت و بی‌ابهام انجام شود، از سوی وزارت ارشاد و دولت تعیین خواهد شد، به معنای آن است که از این پس دولت اختیار خواهد داشت هر تعریف محدودکننده و حتی نقض‌کننده قانون را در آیین نامه مورد نظر بگنجاند و این امر کاملا قانونی هم خواهد بود. یعنی ممکن است دولت، وبلاگ‌ها یا بعضی سایت‌های عمومی یا گروهی را نیز جزو سایت‌های خبری به حساب آورد و آنها را بتواند به دادگاه مطبوعات بفرستد و نویسندگانشان را حتی به سبب نوشته‌های شخصی‌شان محاکمه کند.
تکمیل محدودیت‌ها در آستانه انتخابات
در هر حال، حتی اگر نگرانی فوق هم بی‌مورد باشد، این لایحه بی‌شک محدودکننده سایت‌های خبری، بیش از این که هستند، خواهد بود. از همین روست که تنها نماینده اصلاح طلب که تاکنون حاضر شده درباره این لایحه اظهارنظر کند، آن را “تکمیل‌کننده محدودیت‌ها در شرایط انتخابات” توصیف کرده است.
سهیلا جلودارزاده، که در انتخابات میان‌دوره‌ای آذر ماه سال گذشته به نمایندگی از مردم تهران به مجلس هفتم راه یافت، درباره این لایحه تاکید می کند: “مذاکرات در مجلس مشخص خواهد کرد که آیا این لایحه واقعا برای ایجاد فضای باز اطلاع‌رسانی است یا ایجاد محدودیت برای آن است. اما با توجه به رویه‌ای که ما سراغ داریم و تلاشی که در جهت محدودکردن اطلاع‌رسانی انجام می‌دهد، به نظر می‌رسد این اقدام تکمیل‌کننده محدودیت‌ها در شرایط انتخابات است.”
وی سپس می‌گوید: “اینکه خبرگزاری‌ها از حمایت قانون برخودار شوند خوب است؛ اما اگر قرار باشد ابزار بیش‌تری برای محدودیت‌ها ایجاد کنند، مناسب نیست.” جلودارزاده با این حال قضاوت خود را نیز تلویحا اعلام می‌کند و می افزاید: “اگر قرار بود از خبرگزاری‌ها حمایت شود یک خبرگزاری را به طور غیرقانونی فیلتر نمی‌کردند.”