عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری از فعالین ملی ـ مذهبی با صدور بیانیه ای به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام “محاربه” اعتراض کردند. در این بیانیه با اشاره به اینکه “یکی از عناوینی که حکومت همواره برای حذف واعدام مخالفان خود از آن به ناروا بهره برده اند، عنوان محاربه است” تاکید کرده اند: جمهوری اسلامی درحالی مخالفان خود را محارب می خواند که پیامبراسلام (ص) کسانی را که با آن حضرت به جنگ مسلحانه برمی‌خاستند هرگز محارب نخواند وبه گواهی تاریخ، کسانی که مسلمانان را می کشتند، پس از آنکه به اسارت گرفته می شدند، کشته نشده، و محارب خوانده نمی شدند.
متن این بیانیه به شرح زیرست:
دراسلام، چیزی باارزش تر ومحترم تر ازجان انسان معرفی نشده است. از همین روست که متولیان دین همواره رعایت کمال احتیاط نسبت به جان انسان ها را شرط دین داری دانسته اند. براساس همین احتیاط مشروع ومعقول وانسانی بوده است که بسیاری ازفقهای پرهیزکار، اجرای حدود منجر به قتل و جرح را در غیبت ائمه‌ی هدی مجاز ندانسته اند. این در حالی است که درجمهوری اسلامی که مدعی است برشریعت اسلامی بنا شده وبا مدیریت فقهی اداره می شود، جان انسانها به ویژه منتقدان و معترضان همواره به اشکال گوناگون از سوی حکومت مورد تهدید بوده است.
یکی از عناوینی که حکومت همواره برای حذف واعدام مخالفان خود از آن به ناروا بهره برده اند، عنوان محاربه است که در فقه اسلامی بر ترساندن مردم با استفاده از سلاح اطلاق می شود. منابع تاریخی و روایی حاکی از آن است که درزمان پیامبر اسلام (ص)، محارب به راهزنان ویا کسانی اطلاق می شد که با استفاده از سلاح، جان ومال مردم را مورد تهدید قرارمی دادند.
به علاوه روایات فراوان دررابطه با محاربه گویای آن است که مجازات محارب باید متناسب با جرمی باشد که او مرتکب شده است. رعایت تناسب جرم ومجازات ازمهمترین اصول انسانی است که قرآن کریم و سنت معتبر نبوی و سیره‌ی ائمه‌ی اهل بیت برآن تاکید نموده، و مکاتب حقوقی نیزبراین اصل مهرتایید زده اند. چراکه تخطی از این اصل پایمال کردن عدالت وتوسعه ظلم وستم گری محسوب می شود.
قانون مسمی به مجازات اسلامی که مفاد آن هرگز مورد بحث کارشناسی قرار نگرفته، مخالفان جمهوری اسلامی را با عنوان محارب مستحق مجازاتهای سنگین از جمله اعدام دانسته است. در این متن علاوه بر نقائص متعدد حقوقی با توجه به اشکالاتی که در کلام و فقه در استفاده از اصطلاح “باغی” در غیاب ائمه (ع) وجود دارد متوسل به عنوان محارب شده اند، در حالی که مخالف سیاسی غیرمسلح را بویژه اگر مرتکب اخافه و جنایت نشده باشد، هرگز با چنین عنوانی نمی توان اعدام کرد.
جمهوری اسلامی درحالی مخالفان خود را محارب می خواند که پیامبراسلام (ص) کسانی را که با آن حضرت به جنگ مسلحانه برمی‌خاستند هرگز محارب نخواند وبه گواهی تاریخ، کسانی که مسلمانان را می کشتند، پس از آنکه به اسارت گرفته می شدند، کشته نشده، و محارب خوانده نمی شدند.
اطلاق عنوان محارب برمخالف جمهوری اسلامی ویا مخالف حاکمان جمهوری اسلامی، بدعتی مسلم است که هیچ منشاء شرعی و فقهی ندارد. علاوه بر آن، اعدام کسانی که تنها جرمشان از نظر محاکم جمهوری اسلامی، مخالفت تشکیلاتی با نظام سیاسی حاکم بوده است وجنایتی مرتکب نشده اند، ظلمی آشکار و مضاعف است.
بی توجهی به عدالت وعدم تناسب مجازات با جرم دراحکام صادره ازسوی محاکم، چنان شعله های بیداد را درهرسو پراکنده است که دیرنیست ستمگران، خود نیز درآن گرفتارآیند.از این رو فریاد بلند مظلومان و ستم دیدگان ما را فرا می خواند که به حمایت آنان برخیزیم.
در این میان عالمان دینی که مورد رجوع خانواده ها ووابستگان ستم دیدگان بوده از احکام ظالمانه اطلاع می یابند به نص قران کریم و تعالیم رسول خدا (ص) و کلام تکان دهنده‌ی امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه که فرمود: “برحذر باش ازخون و ریختن به ناحق آن، که چنین کاری موجب تضعیف حکومت، سستی آن، بل زائل شدن و انتقالش به نظامی دیگر می کند”، از مسئولیت مضاعفی برخوردارند.
امضا کنندگان این بیانیه، از قوه قضائیه و رهبر نظام مصرانه می خواهند که در امر دماء و جان شهروندان اکیدا احتیاط کنند و در اجرای احکام اعدام که عمدتا توسط قضات فاقد حداقل شرائط شرعی و حقوقی قضاوت صورت می گیرد شتاب نکنند.
عدم رعایت آیین دادرسی کیفری، عدم برخورداری از حق وکیل، عدم حضور هیأت منصفه در جریان قضاوت و اتکا به اقاریر تحت شکنجه و فشار که سکه‌ی رایج دادگاههای جمهوری اسلامی است همگی خلاف نص قانون اساسی جمهوری اسلامی موازین اسلامی، اعلامیه‌جهانی حقوق بشرو میثاق مدنی سیاسی می باشد، در حالی که ایران از امضا کنندگان این اسناد بین المللی است و جمهوری اسلامی رسما موظف به رعایت أنهاست. مقام اول اعدام، با توجه به سرانه جمعیت در جهان مایه شرمندگی است.
با توجه به اینکه هم اکنون برخی از شهروندان مخالف سیاسی به اتهام باطل محاربه در معرض اجرای حکم ظالمانه اعدام قرار دارند، ما خواستار توقف فوری حکم اعدام ایشان و اعاده دادرسی با حضور وکیلان مستقل معتمد جامعه حقوقی کشور هستیم.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنوشت حسنی مبارک و قذافی را در نظر بگیرند و بیاد داشته باشند رعایت آئین دادرسی عادلانه به نفع همگان حتی خود ایشان خواهد بود.
