خبرگزاریهای رسمی طی روزهای ۱۱ اردیبهشت تا دوم خرداد از اعدام حدقل ۴۸ نفر به اتهاماتی نظیر “قاچاق و حمل و نقل مواد” و” تجاوز و آزار و اذیت جنسی” در نقاط مختلف ایران خبر داده‌اند؛ منابع غیر رسمی ۲۳ مورد اعدام دیگر را هم گزارش کرده‌اند و این درحالیست که یک خبرگزاری از ارسال پرونده “۹عضو باند شرارت” به واحد اجرای احکام گیلان خبر داده و نوشته است ۷ نفر از این تعداد در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند.
موارد اجرای احکام اعدام در ایران به صورت منظم و کامل منتشر نمی‌شوند، اما آمارهای رسمی اعلام شده در اردیبهشت ماه و دو روزه اول ماه جاری نشان می‌دهد، شاخص آماری اعدام نسبت به فروردین ماه که در ده روزه پایانی آن ۲۷ مورد اعدام گزارش شده بود، افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران، که در زمینه مستند سازی آمار و گزارشهای اعدام فعالیت دارد با انتشار نامه‌ای ضمن ابراز تعجب از سکوت جامعه بین المللی نسبت به افزایش آمارهای اعدام در ایران از سازمان ملل متحد خواسته که در روابط خود با جمهوری اسلامی تجدید نظر و “هر گونه رابطه با حکومت ایران” را متوقف کند.
۵۰ اعدام در یک هفته
در تازه‌ترین موارد اجرای احکام اعدام سایت رسمی دادگستری استان فارس روز سه شنبه، دوم خرداد ماه از اعدام سه زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد خبر داد. این افراد طی سالهای ۸۶ تا ۸۹ دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی احکام اعدام آنان صادر شده بود.
روزنامه جام جم در همین روز از محاکمه ۹ مرد جوان به اتهام “آزار و اذیت و تهیه فیلم غیراخلاقی” از یک دختر ۱۸ ساله در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان گیلان خبر داد. هفت نفر از متهمان به اعدام محکوم و پس از تائید حکم در دیوان عالی کشور پرونده آن‌ها به واحد اجرای احکام دادگستری استان گیلان فرستاده شده است.
یک روز قبل از این تاریخ بیشتر خبرگزاریهای حکومتی از جمله ایسنا از اعدام ۱۴ زندانی به اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در صبح روز اول خرداد در تهران خبر داده بودند.
منابع خبری رسمی در مواردی از این دست معمولا از اعلام اسامی اعدام شدگان خودداری می‌کنند، اما در این مورد اسامی به صورت کامل همراه گزارش منتشر شده است.
به دنبال این اخبار، سازمان حقوق بشر ایران موج جدید اعدام‌ها در ایران را “به شدت” محکوم کرد. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفت: “ما از سکوت جامعه بین المللی به رغم این واقعیت که احکام اعدام حدود ۵۰ نفر در ایران تنها در یک هفته اجرا شده است تعجب می‌کنیم”.
بر اساس این بیانیه بیش از ۸۰ درصد از تمام کسانی که در ایران اعدام می‌شوند به اتهام خرید و فروش مواد مخدر پشت درهای بسته دادگاه انقلاب محکوم می‌شوند.
سخنگوی حقوق بشر ایران از سازمان ملل خواسته است در زمینه همکاری با ایران تجدید نظر کند. او گفته است: “بسیاری از کسانی که در نتیجه این همکاری دستگیر شده‌اند اعدام می‌شوند. جامعه جهانی باید این اعدام‌ها را محکوم نماید و تا وقتی که صد در صد اطمینال حاصل نکرده‌اند که همکاری آن‌ها با حکومت ایران به ماشین اعدام حکومت کمک نمی‌کند باید هرگونه همکاری با این حکومت را متوقف کنند.”
یک روز قبل از صدور این بیانیه در سی و یکم اردیبهشت ماه نیز خبرگزاریهای مختلف از اعدام دو زندانی در زندان سنندج به جرم سرقت و تجاوز خبر دادند. یک روز قبل از آن نیز در ساری یک زندانی دیگر، اینبار به جرم خرید و فروش مواد مخدر، به دارآویخته شده بود.
در همین روز سایت خبر رسانی کُردپا که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد از اعدام یک زندانی به نام هیوا هواس در زندان دیزل آباد کرمانشاه خبر داد. این گزارش مشخص نکرد این زندانی به چه جرمی به اعدام محکوم شده بود ولی دستگیری وی را دراعتراضات پس از انتخابات ۸۸ تائید کرده است. منابع رسمی این خبر را تائید نکرده‌اند.
رسانه‌های ایران روز ۳۰ اردیبهشت ماه همچنین از اعدام دو زندانی در زندان اصفهان به جرم “تجاوز و سرقت اموال یک مادر و دختر” خبر دادند. اسامی این افراد به صورت کامل منتشر نشده است.
گزارشهای منتشر شده در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که در این روز دست کم ۲۶ زندانی در سه زندان مختلف ایران به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاریهای رسمی در این دو روز ۷ نفر در کرمانشاه و ۳ نفر در در اردبیل به جرم خرید و فروش مواد مخدر اعدام شده‌اند.
در همین روز برخی گزارشهای تائید نشده حکایت از از اعدام ۱۶ زندانی در زندان یزد داشت. در میان این ۱۶ نفر چهار زندانی زن وجود داشته و پنج نفر از افراد اعدام شده از شهروندان افغان بوده اند.
بر اساس برخی دیگر از گزارش ها در همین تاریخ ۷ نفر دیگر در رشت به جرم حمل و نقل مواد مخدر اعدام شده اند. این اعدام‌ها به تائید مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی نرسیده است.
در بامداد روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه یک زندانی دیگر باز هم به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان زنجان به دار آویخته شد. نام این فرد در این گزارش اعلام نشده است.
یک روز قبل از آن خبرگزاریهای رسمی از اعدام مجید جمالی فشی، ۲۴ ساله، به اتهام “جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل و قتل یک فرد مرتبط با پرونده هسته‌ای” در زندان اوین خبر داده بودند.
رشد تصاعدی آمار اعدام
خبرگزاریهای رسمی به جز موارد فوق و ۱۴ مورد دیگر که در فاصله ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ماه انجام شده در این ماه، موارد دیگری از اجرای احکام اعدام را گزارش نکرده‌اند، اما تنها در ۱۰ روز پایانی فروردین ماه دست کم ۲۷ مجرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند.
در دو ماهه گذشته موارد زیادی از صدور احکام اعدام به اتهامات مختلف منتشر شده است.
در روز ۲۷ فروردین ماه، خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کل دادگستری استان اردبیل از محکومیت ۸۵ نفر، که از آن‌ها به عنوان “قاچاقچی عمده مواد مخدر” یاد شده ، به مجازات اعدام در استان اردبیل خبر داد.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می‌دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده است. فعالان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۹۰ پیش بینی کردند که در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه‌های بالاتری در این جدول صعود کند.
افزایش آمار اعدام در ایران طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم شده است. در تازه‌ترین مورد، روز چهارشنبه، سوم خرداد ماه رسانه‌های کشور نروژ اعلام کردند که وزارت امور خارجه این کشور در آینده‌ای نزدیک مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل افزایش اعدام‌ها مورد بازخواست قرار خواهد داد.
