از تابستان 1384 که محمود احمدی نژاد، شهردار سابق پایتخت، به عنوان نهمین رییس جمهور به خیابان پاستور رفت تاکنون، حوادث زیاد و اغلب تلخی بر وطن مان رفته است به گونه ای که این شش سال را از بسیاری جهات اساسا می توان جدا از سال های قبل از آن بررسی کرد.
نکته قابل توجه این است که اگر تا امروز بسیاری تلاش کردند که نشان دهند نظام جمهوری اسلامی تا چه حد غیردموکراتیک و دارای مشکلات بنیادی ساختاری است، شش سال زمامداری محمود احمدی نژاد این روایت را به ملموس ترین شکل ممکن برای همگان به تصویر کشیده است؛ به گونه ای که تنها با استناد به برخی حوادث همین شش سال و رفتار و عملکرد دولت طی این سال ها به آسانی می توان استدلال کرد که نظام جمهوری اسلامی مشخصا “غیردموکراتیک” و “ناکارآمد” است.
شاه بیت دولت های سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی این بود که در همین ساختار سیاسی و ذیل همین قانون اساسی می توان به پیشرفت اقتصادی و توسعه سیاسی و در نتیجه ایرانی آباد و آزاد دست یافت و از این رو، حفظ نظام را از “اوجب واجبات” و به مثابه پیش فرضی برای “سازندگی” و “اصلاحات” تعریف کردند. کتمان نکنیم که براستی همه مان خیلی امیدوار شدیم که فصل جدیدی از راه رسیده و برای گلشن آزادی، خزانی تصور نمی کردیم.
محمود احمدی نژاد اگرچه با حمایت های آشکار اصلی ترین نهادهای قدرت در ایران به منصب رسید تا نظام را در برابر خطر اصلاح طلبان و جنبش های مردمی، بیمه کند اما نه تنها امروز جمهوری اسلامی را به ضعیف ترین شرایط در سه دهه اخیر گرفتار آورده بلکه طی سی و سه سال حیات جمهوری اسلامی براستی هیچ دولتمردی نتوانسته بود اینچنین ناخواسته پرده از چهره واقعی نظام کنار بزند. در این باره به چند مورد زیر اشاره می کنیم:
یکم: در زمان هیچ دولتی تاکنون افکار عمومی اینچنین آگاه نشده بود که مدیران در عالی ترین سطوح ممکن تا چه حد به فساد اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت شان مشغولند. افشای بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران زمین، تعقیب و گریز و بازداشت عالی ترین مدیران بانکی و مشخص شدن تابعیت دوگانه آنها و همچنین استفاده از اینترپل برای بازداشت مدیرانی که تا همین چند ماه پیش مهم ترین مسئولیت های اقتصاد کلان نظام جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند، به روشنی نشان داد که فساد اقتصادی و رانت خواری مسئولان تا چه سطوحی ریشه دوانده است.
از خاطر نبریم که پیش از این نیز، همین مجلس شورای اسلامی گوش به فرمان و تزئینی، چگونه معاون اول و نزدیک ترین یاران رییس جمهور را به فساد اقتصادی، مشارکت در باند فساد اقتصادی موسوم به “میدان فاطمی” و سایر انحرافات متهم کرد.
توجه کنیم که تئوری های متاخر درباره موضوع “فساد و دموکراسی”، همچون مطالعات گوئل و نلسون(2005)، و همچنین اشنایدر و اشمیتر (2004) علیرغم تفاوت دیدگاه ها اما معتقدند که فساد اقتصادی و پیامدهای آن می تواند حتی باثبات ترین دموکراسی ها را فرو ریزد چه برسد به جمهوری اسلامی. Goel, R, V., and Nelson, M. A. 2005))
دوم: تقریبا برای بسیاری از ایرانیان هویدا بود که انتخاب برخی وزیران (همچون وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه) اساسا از دست رییس جمهور خارج است و عزل و نصب آنها مشخصا از نهادهای اصلی قدرت همچون بیت رهبر جمهوری اسلامی یا سپاه و نظامیان صورت می گیرد و رأی نمایندگان مجلس در تعیین این وزرا تا چه اندازه بی اهمیت و فرمالیته است. این مساله، اردیبهشت ماه گذشته، از پرده برون آمد، زمانی که رییس جمهور نتوانست حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات کابینه اش را برکنار کند و ماجرا به قهر و خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد رسید. اینک همگان حتی غیرسیاسی ترین شهروند کشور نیز آگاه است که اگر در انتخابات ریاست جمهوری نظام کنونی مشارکت کند و حتی رییس جمهور مطلوبش نیز به قدرت برسد، برخی وزرا اساسا از جای دیگری عزل و نصب می شوند و رییس جمهور و مجلس عملا هیچ کاره اند.
سوم: تا زمان روی کار آمدن دولت اصولگرا تقریبا عمده ترین خشونت ورزی های نظام، به صورت پنهانی و دور از چشم دوربین ها و افکار عمومی صورت می گرفت؛ همچون کشتار سال 67، قتل های زنجیره ای یا برخی اقدام های تروریستی علیه اپوزیسیون خارج از کشور. تنها معدود سرکوب هایی همچون فاجعه 18 تیر در برابر افکار عمومی صورت می گرفت.
تجربه چند سال اخیر به ویژه سرکوب های خونین در حوادث بعد از انتخابات، آتش گشودن به هواداران جنبش سبز و همچنین هتک حرمت بانوان توسط گشت ارشاد نه تنها در تهران بلکه در شهرستان ها نشان داد که این ساختار در صورت لزوم و به بهانه حفظ نظام تا چه اندازه ای از پتانسیل سرکوب و خشونت ورزی حتی در کف خیابان ها و روبروی دوربین ها نیز برخوردار است.
چهارم: بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی نه تنها از اهداف انقلابیونی چون دکتر ابراهیم یزدی یا مهندس بازرگان فاصله گرفته، بلکه نسبت به بیست سال پیش نیز دچار دگردیسی و تغییرات ماهوی بنیادینی شده، به گونه ای که رفته رفته “کاست نظامیان”، تا حدود زیادی جایگزین “کاست روحانیون” شده است.
تحقیق مهم “الیوت هنتف و ناتان گنزالز” (2011) در این باره استدلال می کند که در زمان دولت اصلاحات معمولا 5 یا 6 وزیر از کابینه جزو نظامیان و اعضای سپاه پاسداران بودند اما این رقم در دولت اول آقای احمدی نژاد به 12 تا 14 نفر رسید. هنتف و گنزالز با استاد به “قانونی شدن” حضور و فعالیت های سپاه در عرصه های مربوط به نفت، گاز و زیر ساخت های کشور به ویژه در دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نتیجه می گیرند که جمهوری اسلامی عصر “پسا خمینی” به سمت نظامی گری حداکثری در حرکت است. (Hen-Tov, E. and Gonzalez, N: 2011)
به موارد چهارگانه فوق البته سیاهه بلند بالایی می توان اضافه کرد؛ از جمله تهدید به افشاگری های اخیر از سوی شناخته شده ترین چهره های اصولگرای دولت های اول و دوم آقای احمدی نژاد همچون آقایان منوچهر متکی، محسنی اژه ای، علی اکبر جوانفکر یا مصطفی پورمحمدی که نشان می دهد ساز و کارها در جمهوری اسلامی تا چه حد بر مبنای روابط شخصی و زودگذر و نه ساز و کارهای قانونی است و چه سوء استفاده ها و گاف هایی که عالی ترین مسئولان از یکدیگر به خاطر سپرده اند برای روز مبادا.
با این همه، نکته کلیدی این است که مجموعه این تحولات و عملکردهای دو دولت آقای احمدی نژاد در معنای خاص، و اصولگرایان در معنای عام، تقریبا تحلیلگران را از یافتن دلایلی برای ناکارآمد و غیردموکراتیک توصیف کردن نظام جمهوری اسلامی، بی نیاز کرده است.
پی نوشت:
Goel, R, V., and Nelson, M. A. (2005). Economic freedom versus political freedom: Cross country influences on corruption.Australian Economic Papers 44 (2), June: 121-133
Hen-Tov, E. and Gonzalez, N. (2011)“The Militarization of Post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0”, The Washington Quarterly , Winter 2011.
Schneider, C. Q., and Schmitter, P. C. (2004). Liberalization, transition and consolidation: Measuring the components of democratization. Democratization. 11 (5): 59-90.