بعد از فاجعه پنجشنبه سیاه که منجر به برکناری رئیس زندان اوین شد گروهی بر این باورند که رژیم از سر ترس و جلوگیری ازدامنه اعتراضات مردم محبور به چنین واکنشی گردید. به عبارتی اینان تغییر پست سازمانی اسماعیلی از ریاست زندان به ریاست دادگستری تهران و ایضا شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان را تنبیه و مجازات این عامل جنایتکار رژیم دانستند چرا که جایگاه مقام ریاست سازمان زندان‌ها که مستلزم ارتباط مستقیم با ریاست قوه قضائیه است را با اهمیت تراز ریاست دادگستری استان تهران می دانند؛ خاصه که در جلسه مسئولان عالی قضایی حضور رئیس زندان ها الزامی است اما دعوت ازریاست دادگستری استان به این نشست ضرورتی ندارد.
با چنین استدلالی است که برخی برکناری رئیس سازمان زندان ها و گماردن او در پست ریاست دادگستری تهران را یک پیروزی برای معترضین حمله به زندانیان بند ۳۵۰ می دانند، حال آنکه بر فرض قبول چنین تصوری، در اولین تلنگرازشنیدن خبر جابجایی این مسئول خاطی به منصبی دیگر، اگر چه تنزل مقام هم که باشد، این پرسش در ذهن متبادر می گردد که آیا شدت ومیزان مجازات چنین مسئولینی که بر خلاف نص قانون اساسی فراتر از حوزه اختیارات خود قدم بر می دارند و مرتکب جنایاتی می گردند که ضمن هتک آبروی نداشته نظام اسلامی، اعتراضات مردمی را به همراه دارد، چنین جابجایی اساسا می تواند یک تنبیه محسوب شود؟ آن هم بدون برگزاری محکمه ای و یا رسیدگی به چرایی و علت ارتکاب چنین تخلفی؟
بی شک پاسخ به این پرسش،از منظر انصاف و منطق و قیاس با قوانین منطبق با حقوق بشر منفی خواهد بود اما در نظام ولایی پاسخ مثبت است؛ چرا که بنا بر سابقه سی و اندی سال از حاکمیت بی سئوال ولایتمداران حاکم بر ایران زمین، چنین مجازاتی تشویق گونه برای مسئولین خاطی با ماجرای اخیر، مسبوق به سابقه است وبنا بر شواهد موجود ادامه نیز خواهد داشت. آنچنانکه در ماجرای مشابه مانند مرگ زهرا کاظمی و یا واقعه شوم کهریزک که ولی فقیه فرمان بر “کش” ندادن آن صادرکرد نیز سعید مرتضوی، قاضی نظر کرده بیت رهبری، با ارتقا به منصبی بالاتر تنبیه شد. همگان هنوز بخاطر دارند که در آن وقایع هولناک نیز قاضی سعید مرتضوی بعنوان فرد مسئول و خاطی، با جابجایی از منصبی به منصب دیگرتشویق به جنایات بیشتر شد و در نهایت بعد از اجرای مو به موی فرامین رهبری، چنان بی سر و صدا از صحنه خارج گردید که تنها نامی از جنایات او باقی است.
و اما سکوت شیخی که با وعده تدبیر در برقراری عدل و انصاف و فراوانی معاش برگرده ملت نشسته است و جز سکوت و نظاره بر ظلم مضاعف هم پیمانان خود همتی ندارد، چگونه تعبیر می شود؟
بی گفته پیداست که آنچه امروز بر آن نظاره می کنیم وهنوز خوش باورانه دل به سر انگشت دولت تدبیر بسته ایم تاگره ازمشکل ما باز نماید، نتیجه فریب دیگری است که با رفتن به پای صندوق های رای، عمله دیگری از نظام را بر خود حاکم نموده ایم. آنچنانکه در همه عمر نظام بی سئوال، هر بار بدست خود معجون خوش باوری به عدالت ظالم را در جام زرین ریخته و لاجرعه سر کشیده ایم. تنها در چنین مقطعی از احساس غبن است که با خود می گوئیم “این نیز بگذرد”، اما زهی خیال باطل.